از ابتدای سال جاری تا امروز موارد زیاد

کودک آزاری در کشور گزارش و ثبت شده است که هر یک از این موارد گزارش شده به نوعی نقض حقوق کودکان را به رغم وجود قوانین رقم زده است. شکنجه، سوزاندن با سیگار، کتک زدن، تجاوز، فروش و‌... از جمله این آزارهاست که به کودکان روا می‌دارند.

براساس ماده یک این قانون کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون، بهره‌مند می‌شوند اما شرایط این بهره‌مندی مشخص نیست و بچه‌هایی که در سنین کمتر از پنج سال مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند، چطور می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند! به موجب ماده ۲ همین قانون «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است.»

رشد کودک آزاری در 6 ماهه

کودک آزاری از جرائم عمومی است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد و شاید این مهم‌ترین بخش از قوانین حمایت از کودکان باشد اما جریمه‌هایی که برای کودک‌آزاری در قانون پیش‌بینی شده، به‌شدت پایین هستند و به نظر نمی‌رسد قدرت بازدارندگی‌ای داشته باشند.

آقای حسین اسدبیگی، رییس اورژانس اجتماعی بهزیستی کشور از افزایش آمار کودک آزاری در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۶ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته خبر داده و به تسنیم گفته است: «بر اساس گزارش‌های دریافتی میزان کودک‌آزاری در 6 ماه سال 96 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش یافته است. طبق آمار

گرفته شده در سطح کشور تعداد تلفن‌های ثبت شده از طریق (خط 123) 8 هزار و 478 تماس، خدمات سایر 5 هزار و 672 مراجعه و مرکز مداخله در بحران یک هزار و 193 بوده است.»

تبعات اجتماعی آزار

آقای مجید ابهری، دکترای جامعه‌شناسی درباره علل اجتماعی افزایش کودک‌آزاری، می‌گوید: «آزار کودکان اثر مضاعفی از نظر عاطفی بر افکار عمومی دارد چراکه این قشر از مظلوم‌ترین و بی‌دفاع‌ترین اقشار جامعه هستند. وقتی که از سوی والدین و نزدیکان مورد آزار قرار می‌گیرند، ابعاد تأسف بزرگ‌تر و بیشتر می‌شود. آزار کودکان فقط تنبیه بدنی و کتک‌کاری نیست بلکه از نظر رفتارشناسی محروم کردن از بازی و سرگرمی همچنین خودداری از بذل محبت عاطفی، محرومیت اقتصادی و کم‌توجهی نیز جزو آزار کودکان به‌شمار می‌رود.»

او ادامه می‌دهد: «کشور ما به‌عنوان یکی از امضا کنندکان لایحه دفاع از حقوق کودکان ملزم به حمایت و دفاع از این سرمایه‌های ملی جامعه است. در یک پژوهش میدانی در مورد کودکان آزار دیده مشخص شد دلایل اصلی آزار عبارتند از اعتیاد والدین یا یکی از آنها به ویژه موادمخدر روانگردان، حضور نامادری یا ناپدری، ناراحتی‌های روحی و عصبی پدر یا مادر ناشی از بیکاری و فقر اقتصادی، عمده‌ترین علل این آسیب است.»

قدرت قوانین

در قوانین حمایت از کودکان جزاهایی برای آزاردهندگان کودکان در نظر گرفته شده است که چندان هم بازدارنده نیستند. براساس

ماده ۳ هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به 6 ماه تا یک سال زندان یا به جزای نقدی از 10 میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا 20 میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد. همچنین براساس ماده چهار هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا تا 10 میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ابهری معتقد است: «از نظر حقوقی خلأ قانونی برای مجازات والدین بزهکار مانع اصلی در راه حمایت از کودکان است که به نظر می‌رسد با تصویب قوانین حمایتی، سلب صلاحیت از والدین فاقد صلاحیت و سرپرستی کودکان تا رفع مشکل می‌تواند، اهرم‌های اصلی در پیشگیری باشد.»

او می‌گوید که خلأ قوانین بازدارنده در مورد والدین و ولی دم باعث افزایش این آزارها شده است و اضافه می‌کند: «والدینی که 53 قسمت بدن کودک چهار ساله را با سیگار می‌سوزاند یا کسانی که کودکان خود را کتک می‌زنند یا رفتارهای وحشتناک با کودکان انجام می‌دهند، مشکلات رفتاری و هویتی دارند و از آزار ورنج کشیدن کودک لذت می‌برند.»

نقش مردم

این جامعه‌شناس می‌گوید: «باید به نکته‌ای اشاره کرد که تکرار این گونه حوادث تلخ در فضای مجازی باعث مضاعف شدن خبری آنها می‌شود؛ بنابراین همین تعداد محدود نیز برای کشور ما قابل قبول نبوده و باید به‌سرعت با این رفتار غیر انسانی و دور از تربیت اسلامی مقابله کرد.»

او اضافه می‌کند: «مردم خوشبختانه در مقابل آزار کودکان کمتر توانایی سکوت دارند اما باید بیشتر در این موارد وارد عمل شده و نهادهای انتظامی و حمایتی را در جریان قرار دهند؛ این بهترین حمایت از سوی مردم و همسایگان برای این موارد است.»

موازی کاری

خانواده مهم ترین رکن و اصلی‌ترین جایگاه برای جوامع است، آسیب در این نهاد به هر دلیلی که اتفاق بیفتد می‌تواند مستقیماً سلامت جامعه را به خطر بیاندازد. در کشور ما متولی واحدی برای امور خانواده‌ها وجود ندارد و گاهی سازمان‌های مختلف برای اینکه بتوانند بخشی از امور مربوط را انجام دهند، دچار موازی کاری می‌شوند.

آقای احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره افزایش کودک‌آزاری در کشور، می‌گوید: «دو عامل برای اینکه قوانین به طور کامل و بدون انعطاف اجرا شود و تعارفات کنار برود وجود دارد که یکی نمایندگان مجلس و دیگری مجریان قانون است. وظیفه نمایندگان مجلس در اینجا جدای از قانون‌گذاری و تامینی نظارت بر حسن اجرای قوانین است.»

او ادامه می‌دهد: «هرقدر این وظیفه از سوی نمایندگان مجلس کمرنگ‌تر شود و به این وظیفه نپردازیم، مطمئناً در اجرای قانون مشکلاتی پیش خواهد آمد. دومین عامل که مجریان قانونند باید قانون را به‌طور کامل و شفاف اجرا کنند که معتقدم متاسفانه در این بخش هم اگر قانون به صورت کامل اجرا نمی‌شود، وجود سازمان‌هایی است که در کنار هم به‌صورت موازی برای آن هدف خاص فعالیت می‌کنند. ممکن است هر یک وظایف خود را برای انجام به دوش وزارت دیگری بیاندازند و به نحو احسن به وظایف خود عمل نکنند.»

جای خالی وزارت خانواده

بیگدلی با اشاره به اینکه نظام مند شدن امور خانواده در کشور نیازمند سازمان واحدی است، اضافه می‌کند: «در موضوع کودک‌آزاری و خانواده به نظرم جای یک وزارتخانه خالی است. وزارت خانواده باید وجود داشته باشد تا نمایندگان بتوانند بر آن نظارت کنند. نظارت بر برخی از ارگان‌ها مثل معاونت‌های ریاست جمهوری، دارای ضوابط و پیچ و خم‌های خاصی است؛ باید دست نمایندگان برای تذکر، سؤال و استیضاح باز باشد.»

او ادامه می‌دهد: «به نظرم با توجه به اهمیتی که خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی در کشور و جوامع جهانی و همچنین اسلام دارد، اکثر کشورها در حوزه خانواده سازمان خاصی را دارند. من فکر می‌کنم اینجا جای این وزارتخانه خالی است که وظیفه‌اش بررسی مسائل خانواده و ساماندهی اقدامات موازی سایر سازمان‌ها می‌تواند باشد.»

او اضافه می‌کند: «تاکنون اقدام عملی جدی‌ای برای این موضوع صورت نگرفته، در‌حالی‌که کشور نیازمند چنین سازوکاری است.»

خلأ قانونی

موضوع مهمی که در کشور باعث می‌شود تا برخی از افرادی که به فکر هنجارشکنی نیفتند، وجود قوانین سرسختانه و جدی است. در حوزه کودک قوانین موجود و مجازات‌هایی که برای مجرمان در نظر گرفته شده، بیشتر به یک شوخی شبیه است تا قانون. آزار موجودات بی‌آزار و بی‌دفاعی مثل کودکان که بعضاً می‌تواند باعث مرگ آنها شود آن‌قدر ساده و کم است که نمی‌تواند بازدارنده باشد که اگر بود امروز آمار بالایی از آزار کودکان گزارش نمی‌شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن تأیید وجود خلأهای قانونی در مواد قانون حمایت از کودکان، در پاسخ به این سؤال که آیا قرار نیست برای بازدارندگی قوانین حمایت از کودکان تقویت شود، می‌گوید: «قوانین باید دقیق مورد بررسی قرار گیرند، البته چون میزان صدمه حاصل از آزار و آسیب در ماده‌های قانون حمایت از کودکان نیامده، این خلأ قانونی است.»

بیگدلی اضافه می‌کند: «اینکه در این قوانین میزان صدمه مشخص نشده و برای هر نوع آسیبی که ممکن است بر اثر یکی از انواع آزار مثل شکنجه، محبوس کردن، سوزاندن با سیگار یا سیخ، کتک زدن و‌... ایجاد شود، مجازات یکسان تعیین شده است خلاء قانونی محسوب می‌شود.»

او اضافه می‌کند: «با توجه به این موضوعات من به نظریه اولم رجوع می‌کنم که اگر وزارتخانه خانواده داشته باشیم کارشناسان می‌توانند به‌صورت تخصصی خلأهای قانونی موجود را بررسی و از طریق ارائه لایحه به مجلس این خلأهای قانونی را برطرف کنند.»

اذیت و آزار کودکان از سوی برخی از والدین، می‌تواند به لحاظ شخصیت فرد یا بر اثر فشارهای حاصل از وضعیت اجتماعی و اقتصادی که جامعه برای افراد ایجاد کرده است، رخ دهد. این موضوع نباید به اتفاقی عادی در کشور و خانواده‌هایی که با مشکلات زیادی مواجه هستند تبدیل شود.

خانواده‌هایی که به خود اجازه می‌دهند از کودکان به‌عنوان بی‌آزارترین و بی‌دفاع‌ترین موجود برای شکست‌های خود انتقام بگیرند، نباید بدون مجازات بمانند. البته در قوانین موجود تنبیهات این‌گونه افراد به قدری سبک تعیین شده که قدرت بازدارندگی لازم را ندارد و این موضوع خود دلیلی است که برخی به خود اجازه می‌دهند تا دست روی این فرشتگان زمینی بلند کنند. امیدواریم با اصلاح قوانین حمایت از کودکان و همچنین سختگیرانه‌تر شدن مجازات و برطرف شدن خلأهای قانونی، هر روز شاهد کاهش آمار کودک‌آزاری در کشور باشیم.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری سلامت نیوز، تاریخ انتشار:27آذر 1396، کدخبر: 233042،www.salamatnews.com