پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

نام چهار تن از کارشناسان محیط‌زیست که در پروندهٔ جنجالی موسوم به «محیط‌زیستی‌ها» به اتهام جاسوسی محکوم شده بودند، در فهرست مشمولان عفو به مناسبت عید سعید فطر قرار گرفته است؛ فهرستی که روز شنبه رهبر انقلاب با آن موافقت کردند. «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی‌دوست»، «طاهر قدیریان» و «نیلوفر بیانی» چهار تن از محکوم‌شدگان در پرونده هستند که مشمول عفو شده‌اند. تا زمان تنظیم این گزارش، نام «امیرحسین خالقی»، دیگر محکوم‌شدهٔ این پرونده، در فهرست نبود؛ اما با توجه به محکومیت شش‌سالهٔ او به‌نظر می‌رسد خالقی با پایان دوران محکومیت آزاد خواهد شد. لازم به توضیح است که این پرونده با ۹ نفر تشکیل شده بود که یکی از متهمان پیش از پایان رسیدگی به پرونده فوت کرد، یک نفر با پایان محکومیت، یک نفر با رأی باز و یک نفر هم با تبادل آزاد شدند همچنین یک نفر از محکومان این پرونده مشمول عفو محکومان در سال ۹۸ قرار گرفته بود.

بانک مرکزی در اواسط فروردین ماه ۱۴۰۳، لیست ابربدهکاران بانکی را در سه حوزه تسهیلات جاری، غیرجاری و اشخاص مرتبط تا پایان اسفند ۱۴۰۲ را به‌روزرسانی و منتشر کرده است. نگاهی تطبیقی به این لیست و لیست‌های سه ماهه قبلی، ناگفته‌های زیادی منجمله ضرورت تمرکز بر بحث امهال بدهی، ورودی‌های جدید از ابر بدهکاران، علل ناتوانی برخی از بانک‌ها در وصول و یا کاهش مطالبات و مواردی همانند را در بر دارد. شایعاتی درخصوص وام دهی ضربدری افراد مرتبط بانک‌های گوناگون شنیده می‌شود که نیازمند راست آزمایی است و شعار سال، به زودی با ذکر شواهد متقن، اقدام به افشاگری درباره برخی از این بانک‌ها خواهد کرد (در حال حاضر، در مرحله راست آزمایی شنیده‌ها و گزارشات دریافتی هستیم).

پلیس راهنمایی و رانندگی کشور،با توجه به محدودیت ها و چالش های خود در حوزه های فناورانه، تامین نیروی انسانی متخصص و اجرایی، بودجه ، عدم امکان پوشش دهی به کلیه خدمات با توجه به محدودیت ساختار و تشکیلات و گستردگی پهنه های عملیاتی و دلایلی همانند، قصد برون‌سپاری و واگذاری برخی خدمات پلیس راهور را به موسسات خصوصی دارد.تجربه واگذاری خدمات اداری پلیس به دفاتر پلیس ۱۰+ ، تجاربی موفق بود و برخلاف ان ، تجربه واگذاری امور اجرایی و میدانی ، تجارب موفقی نبوده و تجربه ای تکراری که علی رغم اهمیت پیاده سازی، بدلیل اقدامات نامناسب پلیس راهنمایی و رانندگی خصوصا با واگذاری امور به برخی از شرکت های تامین و بازنشستگان نیرو، با تعارض آشکار منافع روبرو گردید و در کوتاه مدت هم ، تبدیل به اقدامی بی خاصیت منجر به افزایش نارضایتی عمومی شد. پیشنهاد می گردد پلیس در تجربه جدید ، اقدام به اجرای قاعده چهارجانبه گرایی با مشارکت پلیس راهنمایی و رانندگی - موسسه مالی یا بانکی سرمایه گذار- شرکت های ارایه کننده خدمات فناورانه- عامل چهارم یا کنترل کننده، نماید. اقدام ضروری که بدون حساسیت نشان دادن کافی به بحث تعارض منافع در درون تشکیلات پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین سطحی نگری در اجرا، مسلما با شکست مواجه می شود.

آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.

برخی از مطالعات تاکید کننده بر وقوع زلزله بزرگ تهران حدفاصل سال های ۱۴۰۳تا ۱۴۰۹ می باشند.زلزله ای که می تواند علاوه بر فجایای انسانی و اجتماعی، فجایای سیاسی-امنیتی برای کشور رقم بزند. اما در این میان به نظر می رسد که شهرداری تهران و شهردار پرمدعا و کم خاصیتش در کنار سایر نهادهای وظیفه مند در امر پیشگیری و مدیریت بحران زلزله تهران، دست روی دست گذاشته و با تسبیح انداختن و ان شاالله و ماشاالله کردن ، در حال وقت گذراندن و افزایش احتمال وقوع مخاطره بزرگ هستند. به یقین می توان گفت که شهر تهران ، فاقد آمادگی لازم برای مقابله با زلزله بزرگ است و مشتی کم خاصیت و بی خاصیت بعنوان مدیر ، هیچ دفاعی از عملکرد خود در فردای روز وقوع زلزله ندارند. 15 درصد بافت فرسوده تهران را می توان با کاهش 50 درصدی عوارض ساخت و ساز، دادن طبقات تشویقی و اولویت دهی در اعطای تسهیلات ،در موقعیت مناسبی برای کاهش مخاطرات زلزله قرار داد. اگر توان این کار را هم ندارند، می توان از توان چینی ها برای ساخت و ساز( البته با قید فوریت ) استفاده کرد. تخریب ساختمان های ناایمن و تاسیسات و ابنیه شهری غیراستاندارد( خصوصا پل ها) باید در دستور کار باشد و ... . از نهادهای نظارتی کشور با قید فوریت درخواست می گرددف مطالبه گری لازم در این خصوص را در قالب پروژه ملی نجات تهران از زلزله بزرگ ، رقم بزنند. توجه داشته باشند که بسیاری از این مدیرنماها،حراف های خوبی هستند و شباهت بالایی به زنبورهای بی عسل دارند.

سوالی که امروز در ذهن افکارعمومی وجود دارد این است که آیا در وزارت جهادکشاورزی همچنان حسن روحانی رئیس جمهور بوده و وزارت تحت تسخیر سایه بنفش است؟ آیا کسانی که احتمالا به برنامه ها و اهداف این دولت اعتقاد قلبی و عملی نداشته و یا فاقد توانمندی های اثبات شده برای عهده داری وظایف هستند( بر اساس عملکرد گذشته) همچنان در عرصه های مختلف مدیریتی جولان خواهند داد؟ در زمان انتصاب محمدعلی نیکبخت هشدار داده شده یکی از پاشنه های آشیل ایشان تیم سازی هدایت شده در چند طیف زابلی های بخش کشاورزی ، همکاران سابق در رمان تصدی تعاون روستایی و معاونت وزارتخانه ، نمک گیری و دعوت از برخی افراد نظیر خاوازی ، وانهادن ساخت تیم توسط همین گروه عموما با گرایشات دولت اصلاحات خواهد بود. در همان دوران توصیه نموده بودیم که ایشان باید از توانمندی نیروهای شاخص در سایر تیم های فعال( رغیب تا از قبل از تصدی پست وزارت) بهره برداری نموده تا بتوان انتظار تحول در بخش کشاورزی را داشت. اما نتیجه کار متاسفانه شد،آنچه که بدان هشدار داده بودیم. حضور افرادی نظیر شاهرخ رمضان نژاد بعنوان سرپرست دفتر وزارتی معنایی جز کنار نهادن و نادیده گرفتن افراد توانمند و حاکمیت سایه بنفش نمی توانست داشته باشد. بر خود وظیفه می دانیم با توجه به شناختی که از تیم سازی های متمرکز و نمک گیر شده داریم، در خصوص رانت خواهی های خاص هشدار دهیم. دوستان حوزه نظارت و امنیت خوب می دانند از چه آفت و آسیبی صحبت می کنیم.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال اعلام کرده است که در پاییز ۱۴۰۲ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ۱۱.۴ بوده است. نرخ مشارکت کاردانی در سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰ درصد، نرخ بیکاری آن‌ها ۱۰ درصد، نرخ مشارکت کارشناسی حدود ۴۸ درصد و نرخ بیکاری آن ۱۵ درصد، نرخ مشارکت کارشناسی ارشد بالای ۶۸ درصد و نرخ بیکاری آن‌ها نزدیک به ۹ درصد، نرخ مشارکت فارغ التحصیلان دکتری بالای ۷۰ درصد و نرخ بیکاری آن‌ها سه درصد است. طبق برآورد‌های مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۵۰۰۰ فارغ‌التحصیل دکتری داشتیم که موفق به پیدا کردن شغل نشده اند. زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم به تازگی بیکاری فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری را نگران‌کننده دانسته و هشدار داده: «نمایندگان به فکر پنج هزار دکترای بیکار باشند.» این برای نخستین‌بار نیست که مسوولان درباره افزایش دکتری‌خوان‌ها هشدار می‌دهند، اما عجیب اینجاست که در روز‌های پایانی ۱۴۰۲ هستیم و به‌نظر نمی‌رسد برنامه‌ریزی جدی در این زمینه انجام شده باشد.

دومین جشنواره جایزه ثریا بعدازظهر سه‌شنبه در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.در این جشنواره اقدام به معرفی دانشگاه های برتر کشور و بخش های اجرایی پیشرو در جذب دانشجویان خارجی شد.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

تاری دید به معنای از بین رفتن وضوح بینایی است، به گونه‌ای که فرد احساس می‌کند فیلتری مقابل چشمانش قرار دارد. در تاری دید فرد مبتلا قادر به تمرکز بر کلمات و دیدن جزئیات دقیق اشیاء نیست. تاری دید بسته به علت آن می‌تواند یک چشم و یا هر دو چشم را درگیر کند. آگاهی نسبت به شایع‌ترین علل تاری دید و درمان‌های آن، مواجهت با این اختلال را راحت‌تر می‌کند. تاری دید می‌تواند ناشی از بیماری‌های چشمی مانند نزدیک‌بینی یا دوربینی، آستیگماتیسم (زمانی که سطح چشم به درستی انحنا نداشته باشد) پیرچشمی (زمانی که تمرکز چشم با افزایش سن دشوارتر می‌شود) و سندرم چشم خشک باشد. تاری دید ناگهانی می‌تواند ناشی از خشکی چشم یا یک رویداد مشخص مانند جدا شدن شبکیه، سکته مغزی یا TIA (حمله ایسکمی گذرا) باشد. این ۱۰ رویداد می‌توانند باعث تاری دید ناگهانی شد و اقدام به درمان فوری برای جلوگیری از از دست دادن دائمی بینایی حائز اهمیت است.

با اضافه شدن ۱۴ بانک جدید، تعداد کل بانک‌هایی که آمار تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود را اعلام کرده‌اند به ۲۷ رسید که بیشترین میزان مربوط به بانک آینده است (۹۸ همت معادل یک پنجاهم کل بودجه کشور). موسسه ملل (بخوانید موسسه آشیخ آقا جوادی) با ۲۵ همت مقام دوم را دارند و در مقام سوم هم بانک همیشه جلودار در برخی امور یعنی بانک شهر با ۲۴ همت وام به خودروساز‌ها قرار دارند. بنظر می‌رسد که در خصوص بانک شهر با نوعی اهمال نظارتی (برخورد بعد از وقوع تخلف) از طرف بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور، به دلایل احتمالی نظیر اتصال مستقیم و غیرمستقیم این بانک به شهرداری و برخی تیم‌ها، وجود مدیرعامل محترم (شازده داماد) و مواردی از این دست روبرو باشیم. راستی گل‌های ما توی بانک شهر نمی‌خوان، در خصوص ماجرای فاینانس چینی‌ها برای شهرداری تهران بیشتر توضیح بدن تا مردم هم بدونن پشت پرده‌ها چی می‌گذره؟

محمدتقی اکبرنژاد استاد حوزوی که مدیریت «موسسه مذهبی فقاهت و تمدن اسلامی» را بر عهده داشته، شنبه ۲۸ بهمن ماه از سوی نیرو‌های اطلاعاتی بازداشت شد . فیلم منتشر شده در فضای مجازی از بازداشت حجت الاسلام اکبرنژاد روحانی منتقد در قم و تجمع مخالفانش جلوی دادگاه خبر می دهد.هنوز دلایل بازداشت و نهاد بازداشت کننده این روحانی اعلام نشده ولی این روحانی در روزها و ماه های گذشته انتقادهایی را علیه رهبری در فضای مجازی مطرح کرده بود. نظرات در خصوص او بشکل قطبی در دو طرف روحانی دلسوز تا روحانی از حد گذرنده و ضد ولایت، مطرح است.

به مناسبت ایام بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی به بررسی ساختار پژوهشی و یافته‌های کتاب مقاومت شکننده:تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، نوشته جان فوران استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیای آمریکا و ترجمه احمد تدین در سال ۱۳۷۰" توسط قاسم خرمی پرداخته شده است. این کتاب یکی از آثار روشمند درباره تحولات چند قرن اخیر ایران است. بعد از بیان نظرات خلاصه وار قاسم خرمی، اقدام به ضمیمه کردن تحلیل‌های نجف لک زایی (۱۳۸۳) درخصوص این کتاب شده است. تضارب آرای دو فرد مورد اشاره، شفاف کننده ابعاد مورد تاکید در این کتاب است.

محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در صورتی که بانک‌های ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام و یا توقف کار آن بانک‌ها حرکت خواهیم کرد. وی ضمن تأکید براینکه مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ اعلام کرد: منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه و تراز بنگاه‌ها است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.

محسن احمدی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به شرکت‌های زیان‌ده این صندوق سه ماه فرصت داد تا برنامه‌های جامع عملیاتی خود را برای خروج از زیان و سودآوری پایدار ارائه نمایند؟! موضوعی که بیشتر به دست مایه طنز می‌ماند تا عملکرد اقتصادی و فعالیت شرکتی و مدیریت شرکت داری؟ محسن احمدی ضمن حضور در محل هلدینگ‌های وابسته به این صندوق با مدیران‌عامل، معاونین و مدیران‌عامل شرکت‌های تابعه هلدینگ تدبیرگران اطلس و هلدینگ سرمایه‌گذاری فرهنگیان به دیدار و گفتگو پرداخت. وی در این دیدار‌ها طی سخنانی با تأکید بر ضرورت بازسازی اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان رویکرد تحولی پیش روی این موسسه در دوره جدید را مبتنی بر انگاره‌های راهبردی نظیر: صیانت، شفافیت، هم‌افزایی، خروج از بنگاه‌داری زیان‌ده، مولدسازی، اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری، فسادستیزی، توجه به اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، تعالی سرمایه انسانی، چابک‌سازی و ارزش‌آفرینی پایدار برشمرد و تأکید کرد برای تحقق این مهم باید هم‌صدا و هم‌گرا گفتمان مشترک و نقشه راه مناسبی را طرحی و اجرا کنیم. برخی از منتقدین، این نوع برخورد‌ها را بی شباهت به شوی سیاسی نمی‌دانند که خروجی حداکثری آن، احتمالا حساب سازی با رویکرد مثبت کردن تراز فعالیتی است.

حسین شیخ رضایی عضو هیئت علمی موسسه حکمت و فلسفه در نشست «فلسفه، بیرون و درون دانشگاه» که در سه‌شنبه ۲۴ بهمن در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد،بیان داشت که از دیدگاه مردم، فلسفه دانشگاهی دو تا مشکل دارد؛ یکی اینکه با زبان فنی غیر قابل فهمی بیان می‌شودو دوم اینکه از دید افراد بیرونی، آن چیزی که فیلسوف درباره آن صحبت می‌کند ربطی به زندگی ندارد.بحث فلسفه کاربردی هم قادر به پاسخگویی به این دو چالش نبوده و لازم است وارد حوزه فلسفه برای عموم شویم . نکته مهم‌ در تعریف فلسفه برای عموم این است که راجع به موضوعاتی صحبت می‌کند که دغدغه عموم مردم یا خیر عمومی است.فلسفه برای عموم می‌گوید تو مسئله داری، من می‌آیم از زاویه دید خودم می‌گویم مسئله‌ات چطور حل می‌شود.مثلا در غزه، اسرائیل به بیمارستان بمب می‌زند، فلسفه می‌تواند به ما چارچوب بدهد که آیا این دفاع مشروع به حساب می‌آید یا خیر. پس فلسفه کاملا نقش ابزاری دارد و فیلسوف می‌خواهد با این ابزار مسئله‌ای را حل کند که این مسئله، مسئله عموم است. در چنین شرایطی باید به حساسیت های داستان هم توجه نمود به گونه ای که فلسفه عامه‌پسند و فلسفه پوپولیست ،جای فلسفه برای عموم را نگیرد و جریان سازی پوپولیستی ( خصوصا در فضاهای سیاسی و اجتماعی) جای فلسفه برای عموم ننشیند.تجارب متشابه این حوزه را در ترویج علم، علم کاربردی و کاربردی سازی علم،زبان تخصصی علم و مواردی همانند نیز داریم.

معاون نظارت بانک مرکزی بیان داشت که بحث انحلال موسسه کاسپین از سال ۹۸ در کنار انحلال موسسه نور و توسعه،به صورت جدی دنبال شده بود. ما مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۸ را داریم که در این مصوبه اجازه انحلال این موسسه داده شده بود. با این حال در چهار سال گذشته به خاطر مسائل و مشکلاتی، امکان انحلال وجود نداشت.درباره موسسه کاسپین هم مصوبه خوبی را از کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی داریم که در آن پیش بینی های لازم برای حفظ منافع سهامداران، سپرده گذاران و همچنین هیات‌های تصفیه دیده شده است.

مناظره انتخاباتی فریدون عباسی نماینده مردم کازرون در مجلس یازدهم با محمد جواد جمالی نماینده مردم فسا در مجلس دهم در خبرگزاری دانشجویان ایران برگزار شد. نشست فوق بیش از اینکه حالت مناظره داشته باشد، از حالتی اکتشافی برای لایه برداری از بن مایه عملکرد مجلس و وظایف نمایندگان برخوردار بود. از نکات جالب این نشست، بحث در خصوص توانمندی های نمایندگان مجلس و صلاحیت ها بود.

هانا آرِنْت (زادهٔ ۱۴ اکتبر ۱۹۰۶ در لیندن–لیمر، هانوفر – درگذشتهٔ ۴ دسامبر ۱۹۷۵ در نیویورک)، فیلسوف سیاسی و تاریخ‌نگار آلمانی-آمریکایی بود. هانا آرنت، از مهم‌ترین اندیشمندانی بود که آرا و افکارش تأثیری ژرف در سدهٔ بیستم میلادی بر جای گذاشت. او سال‌ها در دانشگاه‌های ایالات متحده در رشتهٔ تئوری سیاسی تدریس کرد و از چندین کشور، ده‌ها دکترای افتخاری گرفت و برنده جایزهٔ آلمانی‌زبان لِسینگ و فروید شد. او از یهودیانی بود که از هولوکاست جان سالم به در برد و به ایالات متحده مهاجرت کرد. زمینهٔ فلسفه و آثار او، موضوعاتی همچون دموکراسی مستقیم یا اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی حکومت‌های استبدادی است. در متن حاضر سهند ایرانمهر اقدام به تشریح منظونه فکری هانا آرنت به زبان ساده نموده است.

دکتر فتح‌اله آقاسی زاده و سعید غلامی نتاج امیری، محققانی هستند که پیش از این کتاب ”هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران: آسیب‌ها و چالش‌ها” را به جامعه برنامه‌ریزی ایران تقدیم کرده‌اند.پس از این تجربه تالیفی، بر مؤلفه مدیریت در ایران تمرکز نموده و مایلند این گزاره را به حکمرانان منتقل کنند که مدیریت بسیار مهم بوده و راه توسعه ایران از مسیر اصلاح نظام اداری و مدیریتی خواهد گذشت .آنچه که این دو محقق در قالب ”مدیریت ایرانیان” آن را توصیف و صورت‌بندی نموده‌اند، نشان می‌دهد که مدیریت امروزی ایرانیان، عموماً در تضاد با آموزه‌های جهانی مدیریت و موازین جهان‌شمول مدیریت است.حقیقت این است که در میدان واقعیت و عمل، همه چیز وابسته به موقعیت، اکنون، و وابسته به بالادستان و نظام تشخیص سکاندار اصلی سازمان است. گاه در انتصاب مدیر، تخصص مبنا می‌شود، گاه روابط و اعتماد مبنا قرار می‌گیرد. گاه توصیه‌ها و امر و نهی‌های منابع قدرت ملاک هست، گاه تصادفی و از سر اجبار و اکراه انتصابی صورت می‌پذیرد و گاه دهها مبنا و معیار دیگر خود را تحمیل می‌کنند و.... . گروهی از منتقدان، صحبت های آقاسی زاده را در قالب نوعی نقد اصلاحی تفسیر کرده اند و گروهی دیگر، آن را بستری برای به یادمانی منجر به انتصابات. هرچه باشد بخش زیادی از این نقدها ، نقدهای درستی است که ما را از محفل گرایی بجای مدیریت ورزی، دور کرده و اصلاحاتی برای کارآمدی سازمانی کشور توصیه می کند.