شعار سال: پنجشنبه گذشته نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع بررسی ابعاد اقتصادی لایحه بودجه سال 1397 با حضور فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست ابتدا دکتر فرشاد مومنی ابعاد دیگری از لایحه بودجه در خصوص ادعاهای اشتغال زایی و تامین منابع را مورد بررسی قرار داد و پس از آن آقای دکتر احسان خاندوزی سخنان خود را با موضوع بررسی ابعاد اقتصادی لایحه بودجه 97 ادامه داد، اینک مشروح سخنان دکتر مومنی در پی می آید و سخنان دکتر خاندوزی در روزهای آتی از طریق همین پایگاه به اطلاع علاقمندان خواهد رسید

فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درسومین برنامه از سلسله نشست های مربوط به بودجه سال ۱۳۹۷ گفت: در مجموعه بحث های که در دو جلسه گذشته در این زمینه ارائه شد ملاحظه فرمودید، با استناد به گزارش های متعدد چه در درون دولت و چه در بیرون دولت مشخص شد که بدون تغییر جدی در طرز نگرش مدیریت اقتصادی کشور و تن در دادن به تداوم روند هایی که با فراز و نشیب هایی که طی بالغ بر ربع قرن اخیر که بر اقتصاد ایران و مدیریت آن سایه انداخته بود، فقط می‌توان انتظار گسترش و تعمیق مشکلات و بحران ها را داشت، از این زاویه ضرورت تغییر نگاه و تغییر رویه به عنوان عنصر محوری مورد توجه قرار گرفت. در هفته گذشته رئیس جمهور محترم در دیداری که با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس داشتند، نکاتی را در حیطه اقتصادی مطرح کردند،که نشان می دهد این تغییر نگاه لااقل برای آقای رئیس جمهور برای اندازه کافی توجیه نشده و ایشان ایده‌هایی را ارائه کردند که اگر این ایده‌ها مبنای اداره اقتصادی کشور باشد، با اطمینان می شود گفت که گره ای باز نخواهد شد.

به عنوان مثال آن چیزی که شاید خیلی قابل اعتنا تر باشد این است که ایشان در واکنش به تمایل نمایندگان محترم مجلس در اینکه شوک‌های قیمتی کمتری در دستور کار قرار داشته باشد و فشارهای وارده بر هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان و معیشت مردم کمتر شود، واکنش نشان دادند که دولت از ارائه پیشنهاد های جایگزین برای کسب درآمد استقبال می‌کند. خوب ما از جنبه روش شناختی می گوییم که مدل نظریه حاکم بر این این حرف مدل ادامه روند است و ادامه روند به سبکی که بالغ بر ربع قرن گذشته در مدیریت اقتصادی ما حاکم بوده، یعنی اینکه دولت تغییری در هیچ یک از نارسایی ها، ناکارآمدی ها و تورم هزینه‌های ندهد و فقط با مطلق انگاری درباره ساختار هزینه‌ها و انعطاف ناپذیری آن در جستجوی راه حل های جدیدی باشد. ما در طی دو جلسه گذشته توضیح دادیم که این بینش خطرناک ما را در یک دوره باطله آشوبناک سازی فضای کلان اقتصاد ملی ناامن سازی حقوق مالکیت و افزایش هزینه‌های مبادله گرفتار و زمین گیر باقی نگه خواهد داشت.

برای اینکه آقای رئیس جمهور محترم و همکاران ایشان تصوری در این زمینه داشته باشند، مرکز پژوهش‌های مجلس نزدیک به چهار سال پیش گزارشی منتشر کرده بود که به قیمت‌های آن سال نشان می داد که دولت اگر فقط یک درصد کارایی نیروگاه‌های خودش را افزایش می‌داد، این به منزله کسب درآمدی معادل ۳ هزار میلیارد تومان بود. درآن مطالعه نشان داده شده که جایگزین بازی با قیمت ها برای کسب های میزان درآمد از سوی دولت، این است که دولت ۱۵ درصد به قیمت های حامل های انرژی اضافه کند.

ما می‌گوییم به جز اینکه آقای رئیس‌جمهور و همکارانشان در جستجوی راه حل های باشند که کسب درآمد جدید را با دست نزدن به ساختار ناکارآمد کنونی ادامه بدهند، بیایند این رویه را در پیش بگیرند که به جای تنبیه مردم و تنبیه تولیدکنندگانی که هیچ نقشی در ناکارآمدی ساختار انحصاری عرضه حامل های انرژی ندارند، به شاغلان و متخصصان و دست‌اندرکاران آن حیطه ها از این سه هزار میلیارد تومان به ازای هر یک درصد، ارتقای کارایی سهمی برای آنهایی که با راه حل های نوآورانه ناکارآمدی ها را کاهش می‌دهند قرار می‌دهند، تا خودشان هم از مزیت کسب درآمد به شیوه توسعه گرا برخوردار شوند، بدون اینکه نیاز باشند و به تولیدکنندگان یا مردم فشارهای هزینه ای و معیشتی جدید اضافه کنند.

همین چند هفته پیش روزنامه های کشور گزارش را منتشر کردند که ایران در تولید مازوت یا نفت کوره رتبه اول دنیا را به دست آورده است، خوب چه اشکالی دارد که آن ساختار انگیزشی غلطی که وزارت نفت را برمی‌انگیزد که پالایشگاه های خود را ناکارآمد مدیریت کنند و مازوت بیشتری تولید کنند تغییر داده شود، به اینکه از تولید مازوت عبور کنند و به سمت استفاده بهینه از نفت خام بروند و مشتقات مهمتر، بهترین استخراج کنند. آن سازه ذهنی منحطی که می گوید به بهای فشار معیشتی به مردم و هزینه به تولیدکنندگان، ما دست به هیچ یک از این ناکارآمدی ها نزنیم و فقط منابع جدیدی برای درآمدها جستجو کنیم، این نگاه بایستی تغییر پیدا کند.

مسئله بسیار مهم دیگری که به نظر من در فرمایشات رئیس جمهور محترم مطرح بود، که از یک تعبیر شبهه برانگیزی به نام جراحی اقتصادی استفاده کردند، من خاطرم هست که خانم” Hannah Arendt " که یکی از برجسته ترین فیلسوفان سیاسی قرن بیستم به شمار می روند. ایشان به اعتقاد تجربه توتالیتاریزم در دوران هیتلر یکی از استنتاج هایی که مطرح کرد، این بود که زمانی سیاستمدارها از استعاره های بیولوژیک برای توضیح کارهایی خود در اقتصاد استفاده می کنند، باید به هوش بود چرا که این می‌تواند به شدت نگران کننده باشد.

من نمی‌خواهم چنین نسبتی را به آقای روحانی بدهم به واسطه این که اطلاع دارم که ایشان دانش و بینش کافی در حیطه اقتصاد ندارند، بعلاوه اینکه ایشان مثالی که به عنوان مصداق این جراحی زدند، حل و فصل ماجرای موسسه های اعتباری غیر مجاز بود و ایشان آن را یک جراحی دانستند، ولی ما آن را یک جراحی نمی دانیم. با توجه به برخی از رسانه ها که جهت گیری آنها پیوند تمام عیاری ‌با منافع غیر مولدها دارد و اختصاص بحث ها و تیترهای درشت در این زمینه، باید در این مورد با آقای رئیس‌جمهور هشدار داده شود که اگر منظور از جراحی، همان کارهایی که از سال ۱۳۶۹ تا الان دارد در ایران انجام می‌شود، حتماً ایشان مطلع هستند که هیچ یک از وعده‌های به اصطلاح جراحی ها (که اسم رمز آن دستکاری قیمت های کلیدی بود) حاصل نشده، اما درعوض بخش اعظم بحران‌ها، ناهنجاری‌ها، بی هنجاری های اقتصادی و اجتماعی موجود، اتفاقاً بیشتر مربوط به جراحی موردنظر نوکلاسیک های وطنی بود، بنابراین چقدر خوب است که ایشان در به کار بردن این عبارت‌ها هم دقت بیشتری را به عمل بیاورند.

نکته خیلی مهم دیگری که از جنبه تبلیغاتی باید حق داد به رئیس جمهور، ادعایی بود که راجع به رشد ۶ درصدی در ۶ ماهه اول انسان کرده است، ما انشا الله به زودی راجع به این ارقام رشد بی کیفیتی که به غیر از کار بست تبلیغاتی چیز دیگری ندارد با تشریح جزئیات داده ها و اجزای شکل دهنده به این رشد بیشتر صحبت خواهیم کرد. ولی آقای رئیس‌جمهور باید بدانند که اگر بخش اعظم این رشد رخ داده در بهره مندی بیشتر فعالیت مربوط به سوداگری مالی باشد، چنین رشدی به هیچ وجه مایه افتخار نیست. اگر هم به عنوان مثال روی این رقم ها زیاده گویی های می شود، ایشان وقتی می گویند رشد اقتصادی ایران از رشد کشورهای صنعتی بیشتر بوده باید توجه داشته باشند که برای اقتصاد ۱۹ هزار میلیارد دلاری یک درصد رشد به معنای افزایش تولیدی نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص داخلی ایران است.

بنابراین باید حواسمان باشد بازی با اعداد مایه اغواگری نباشد و انبساط خاطر خطرناک و حساسیت زا نسبت به مسائل جدی کشور ایجاد نکند. ما در این جلسه از برادر عزیزمان جناب آقای دکتر احسان خاندوزی و تقاضا کردیم که درباره بودجه سال ۱۳۹۷ صحبت کنند، ایشان در این جلسه روی دو مسئله بنیادین تمرکز خواهند کرد که یکی از آنها این است که چرا کوشش های اصلاحی جزئی نگر ، غیر سیستمی و بدون برنامه، کمکی به اصلاح نظام بودجه ریزی کشور نکرده. محور مهم دیگری که ایشان مورد بررسی قرار خواهند داد، ماجرای برنامه های اشتغال در چارچوب برنامه ششم و در چارچوب برنامه بودجه سال ۱۳۹۷ است . من در زمینه فکر می کنم که باید آقای رئیس جمهور بیش از آنکه دل ببندند به عدد و رقم های شگفت انگیز که توسط مسئولان ذیربط حوزه اشتغال مطرح می شود، از آن کسانی که این آمارها را می دهند، مطالبه کنند که راجع به خالص فرصت‌های شغلی در بخشهای مختلف به ایشان گزارش بدهند، این طور نباشد که عددهایی را راجع به خلق فرصت‌های شغلی بدهند ولی در مورد فرصت های شغلی که در اثر سیاست گذاری های نادرست اقتصادی از بین می رود، چیزی نگویند و بنابراین ذهن مسئولان کشور را راجع به مسئله بسیار خطیر اشتغال غیر حساس کند.

در بخش دوم جلسه احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بودجه سال 1397 اولین بودجه دولت روحانی است، گفت: به جهت اینکه در چهار سال پیش از ما غیر تکرار آخرین بودجه دولت آقای احمدی نژاد و ضرایبی که قیمتها و متغیر های اسمی اقتصاد بر بودجه تحمیل می کنند، چیزی دیگری در بودجه‌های ۹۳ تا ۹۶ ندیده بودیم.

به هر حال نشانه هایی مبنی بر برخی سیاست های متفاوت نسبت به گذشته در بودجه ۱۳۹۷ هست. اما این نشانه های تغییر چقدر بزرگ است با یک تقسیم بندی بیان می کنم، سند بودجه به جهت تاثیرات دو طرفه ای که در اقتصاد می توان دو نگاه برای آن فرض کرد. نگاه اول بودجه به مثابه سند پَسینی است که معنای اینکه دولت سیاست‌های در عرصه اقتصادی اتخاذ کرده که بازتاب آن سیاست ها در سند مالی دولت خودش را نشان خواهد داد. یعنی بودجه سال آینده اولا حکایت می‌کند از سیاست‌های دولت در یک سال قبل، ۲ سال قبل، 6 ماه پیش از شروع سال مالی جدید، شروع به اتخاذ آن سیاست‌ها کرده و ما تاثیراتی را که سیاست ها می گذارند در بودجه می‌بینیم. به عنوان مثال اگر فرض کنید که قانون جدید مالیات های مستقیم جدید یا مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار مجلس قرار دارد به تصویب می رسید و اجرایی می شد، می‌توانستیم بازتابی از این سیاست مالیاتی جدید در دل سند بودجه را ردیابی کنیم و ببینیم که بودجه به عنوان سندی لگ داره و به سیاست‌های پیشرفت خودش به ما چه تصویری ارائه می‌دهد از تغییرات مد نظر دولت است.

دومی نگاهی که می توان به بودجه داشته باشیم، بودجه به عنوان یک سند پیشین و یا پیش قراولی است. به این معنا که ما از خلال سطرهای که در لایحه بودجه پنهان شده است، متوجه می‌شویم که قرار است یک سیاست در سال مالی آینده از طرف دولت شاهد باشیم. خیلی مواقع رسانه ها و افکار عمومی جامعه ما حساس به این نگاه دوم، یعنی منتظرند ببینند که در سند مالی دولت در سال آینده می‌شود حدس زد که چه اتفاقاتی قرار است رخ بدهد و دولت پیشاپیش مقدمات آن را در این لایحه بودجه انجام داده است.

این تقسیم‌بندی دوگانه‌ای که گفته شد، بودجه به مثابه سندی لگ داره نسبت به اصلاحات که پیش از خود شروع شده در عرصه سیاست‌های اقتصادی واقعاً حاوی هیچ نکته ویژه ای نیست به این جهت که اصلاحات اقتصادی ویژه‌ای (یعنی شما اگر سالهای گذشته تحول سلامت را به عنوان یک طرح حوزه اجتماعی، درمانی و اقتصادی در نظر بگیرید فارغ از این طرح) حرکت جدید دیگری در عرصه سیاستگذاری اقتصادی شروع نشده بود که ما منتظر باشیم که آن سیاست از طرف درآمد و هزینه بودجه سال ۹۷ نمود خیلی ویژه‌ای و تاثیر خاصی از خودش برجای بگذارد.

اما از جهت دوم یعنی از جهت بودجه مانند سندی پیشینی، به نظر می‌رسد بودجه دارای چند نکته است آن چیزی که به نظر می‌رسد در سال آینده می‌توانیم از بودجه استنباط کنیم، بخش عمده بر می گردد به سیاست‌های که در مورد قیمت گذاری حامل ها وجود دارد و پیوند نامبارکی که این سیاست قیمت‌گذاری در لایحه بودجه با مسئله اشتغال پیدا کرده است، از طرف دیگر کاهش یک بخشی از جمعیت مخاطب گیرندگان یارانه های نقدی است، مسئله طرح های عمرانی بر اساس روش مشارکت عمومی و خصوصی و مسئله بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شاید اینها مهمترین مواردی باشد که انتظار می‌رود با تصویب این بودجه در سال آینده به عنوان یک تغییر شاهد آن باشیم.

ادعاهای دیگری هم از طرف نظام تدوین کننده بودجه مطرح است که آنها را با دلایل قوی می‌توانیم رد کنیم، به عنوان مثال مسئله توجه ویژه به به بودجه استانی و تمرکز زدایی از بودجه ها جز ادعاهای است که در زمان تقدیم لایحه مطرح شده، اما با نگاهی دقیق‌تر به مفاد لایحه بودجه می توان دریافت که اتفاقی که افتاده صرفاً عبارت است از اینکه سه یا چهار دستگاه که عمده پرداخت های آنها پرداخت های جاری مربوط به جبران خدمات کارکنان یا همان حقوق دستمزد هستند، سپرده شدند به استانها برای این امر یعنی اگر قرار است که کارکنان آموزش و پرورش، بنیاد شهید و یا نهاد ریاست جمهوری این سه دستگاه بناست که از این به بعد به صورت استانی بودجه تخصیص داده شود، قطعاً این به معنای افزایش اختیارات مالی استانها و تمرکز زدایی از بودجه کل کشور در اقتصاد محسوب نمی شود، بنابراین ابعادی که باقی می ماند عبارت است از این سرفصل هایی که گفته شد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت موسسه مطالعات دین و اقتصاد ، تاریخ انتشار -----، کدمطلب:347، www.ires.ir