شعار سال: مردم هر جامعه‌‌‌‌ای به تناسب فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، مذهب و سایر جنبه‌‌های عمومی خویش، دارای رفتارها و خصلت‌‌هایی هستند که برخی از آنها پسندیده و برخی دیگر ناپسند قلمداد می‌‌شود. جامعه‌‌ای که بتواند خصائص مثبت تاریخی و فرهنگی خود را تقویت کند، به سمت تعالی خواهد رفت و برعکس، جامعه‌‌ای که در گرداب کج‌‌فکری‌‌ها و کج‌‌روی‌‌ها غوطه‌‌ور شود، رو به سوی اضمحلال خواهد بود. در این چارچوب، جامعه‌‌ امروز ایران نیز اگرچه دارای خصائص و مؤلفه‌‌های مثبت فراوانی است، اما از برخی آسیب‌‌های فرهنگی و اجتماعی نیز رنج می‌‌برد. یکی از این آسیب‌‌ها، کمیت‌‌گرایی و کیفیت‌‌گریزی در ذهن انسان ایرانی و فرهنگ مدیریتی کشور است. توضیح آنکه، هر رفتار و رویکرد فردی و اجتماعی دارای دو جنبه می‌‌باشد: کیفیت و کمیت.

واژه کیفیت برگرفته از ریشه «کَیفَ» به معنای چگونگی، صفت و حالت یک پدیده است. به این شکل، کیفیت را می‌‌توان به محتوای یک پدیده ارتباط داد و کمیت را به ابعاد، اندازه و مقدار آن. هم از منظر عقل و هم در اندیشه دینی، این واقعیت بدیهی به نظر می‌‌رسد که کیفیت مقدم بر کمیت است و کمیت بالای یک پدیده زمانی قابل‌‌قبول خواهد بود که همراه با کیفیت باشد. بنابراین، فارغ از بررسی تقدم کیفیت بر کمیت در رفتارهای فردی، چنین تقدمی در برنامه‌‌ها و اولویت‌‌های برنامه‌‌ریزان و مدیران نیز باید در نظر گرفته شود. اگرچه سنجش سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلف گاهی استفاده از اعداد، ارقام و شاخصه‌های آماری را ناگزیر می‌کند، اما کاربرد افراطی چنین رویکردی در همه وجوه و سطوح نمی‌تواند تصویری واقعی از نتایج اعمال سیاست‌ها به دست دهد و این به شکل دقیق، نکته‌ای است که می‌تواند به انحراف برنامه‌ها از اهداف اولیه بینجامد.

باید در موفقیت هرگونه سیاستی که کیفیت را پای کمیت قربانی می‌کند، به دیده تردید نگریست.

از این رو، هر نظام حکمرانی باید کیفیت را به عنوان یک الزام برای سیاست‌‌های خود در نظر بگیرد و در برنامه‌ریزی‌های مختلف خود به آن توجه کند. تحت این شرایط باید در موفقیت هرگونه سیاستی که کیفیت را پای کمیت قربانی می‌کند، به دیده تردید نگریست.

حکمرانی کمیت‌گرا در ایران

یک نگاه اجمالی به وضعیت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور، می‌‌تواند این دیدگاه را تأیید کند که در موارد متعددی کمیت مورد تمرکز حکمرانان قرار گرفته و کیفیت قربانی چنین نگاه کمیت‌‌گرایانه‌‌ای شده است. به عبارت دیگر، حوزه‌‌های گوناگونی از نظام حکمرانی در ایران ترجیح می‌‌دهند کمیت را در مرتبه بالاتری از کیفیت قرار دهند. نظام آموزش عالی کشور نمونه بارز چنین رویکردی می‌‌باشد. بر طبق تعاریف، کیفیت در نظام آموزش عالی، وضعیتی از نظام آموزشی است که پاسخگوی نیازهای اجتماعی در یک نقطه زمانی ‌‌‌‌باشد. با این وجود، طی سالیان گذشته آنچه در سیاست‌‌گذاری‌‌ها مورد توجه بوده، افزایش انواع دانشگاه‌‌ها و ظرفیت پذیرش آنها در مقاطع مختلف تحصیلی و بدون توجه به گسترش کیفی نظام آموزش عالی بوده است. بر اساس برخی آمارها، در فاصله 92-1384هخ به اندازه 70 سال پیش از آن در ایران دانشگاه تأسیس شده است (1)؛ به نحوی که نه نیازهای منطقه‌ای مورد توجه بوده است و نه بازه‌های زمانی و نقش متغیرهایی نظیر نرخ رشد جمعیت و نه کشش و توان زیرساخت‌های نظام آموزش عالی و نه نیاز حوزه اشتغال کشور. رشد کمیت‌‌گرایانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در برهه‌ای از زمان به گونه‌‌ای بوده که برخی از این دانشگاه‌ها اکنون یا در معرض تعطیلی هستند یا بیشتر از تعداد دانشجو عضو هیأت علمی دارند و مشغول یافتن راهی برای تأمین مخارج جاری خود!

به عنوان نمونه‌ای دیگر، بنابر برخی پژوهش‌ها، ایران پس از روسیه و آمریکا و بالاتر از کشورهایی نظیر ژاپن و کره‌‌ جنوبی با بیش از 233 هزار فارغ‌‌التحصیل در رشته‌‌های مهندسی در جایگاه سوم تعداد فارغ‌التحصیلان این حوزه قرار دارد (2). به راستی این تعداد از سرمایه انسانی، متناسب با توسعه صنعتی کشور است؟ آیا میزان تولیدات دانش‌‌بنیان کشور گویای استفاده صحیح و مدیریت‌‌شده از این میزان فارغ‌‌التحصیل متخصص است؟ آیا بازده انرژی و بهره‌وری در صنایع مختلف با وضعیت کمی ایران در این شاخص همخوانی دارد؟ مؤلفه مذکور تنها مثالی از توجه به کمیت و بی‌‌توجهی به کیفیت در سیاست‌‌ها و برنامه‌‌ریزی‌‌های کلان کشور است.

در حوزه اقتصاد نیز چنین رویکرد کمیت‌‌گرایانه‌ای‌‌ مشاهده می‌‌شود. به عنوان نمونه، بیشتر از رشد اقتصادی سخن به میان می‌‌آید یا عدد نهایی آن غالب ناشی از صادرات نفت خام و گاز طبیعی می‌‌باشد و فقط از همین اعداد و ارقام بحث می‌‌شود و توجهی به مفاهیم کیفی نظیر «توسعه پایدار» و الزامات حائز اهمیت آن نمی‌‌شود. در شاخص نرخ بیکاری نیز توجه به آمارهای کیفی دیده نمی‌‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار 1396هخ نرخ بیکاری 12.6 درصد بوده است. این گزارش تمامی افرادی که در طول هفته مرجع(هفته آمارگیری) تنها 1 ساعت کار انجام داده باشند را دارای شغل تعریف می‌کند. این در حالی است که نیم‌‌نگاهی به واقعیات موجود جامعه نشان می‌‌دهد که گذران زندگی برای بخشی از شهروندان حتی با داشتن شغل دوم نیز مشکل است. بر اساس برخی گزارش‌‌ها، حدود 41 درصد از شاغلان ایرانی بیش از 49 ساعت در هفته (شاخص کار شایسته) کار می‌‌کنند (3).

نمونه‌‌ای دیگر اینکه، می‌توان از طرح مسکن مهر به عنوان یکی از سیاست‌‌های اقتصادی در دولت‌‌های نهم و دهم نام برد. آنچه در خروجی این طرح اقتصادی دیده می‌‌‌‌‌‌شود، تعداد خانه‌‌هایی می‌‌باشد که در اختیار متقاضیان قرار گرفته، اما فراتر از اینها و فارغ از مجادلات سیاسی و با پذیرش نیاز جامعه به مسکن ارزان قیمت، پرسش اساسی این است که آیا دستاورد این پروژه نیز متناسب با برآوردها بوده است؟ آیا پیامد اجرای این طرح، حل مشکل مسکن برای جامعه هدفِ طرح بوده است؟ آیا الزامات کیفی ساخت چنین واحدهایی درنظر گرفته شده است؟ بر این مبنا، نگاه کمیت‌‌گرایانه و خروجی‌‌محور بیشتر بر ذهنیت نظام حکمرانی در ایران غلبه دارد و مانع از رویکردهای کیفیت‌‌گرایانه و دستاوردمحور می‌‌شود.

ایران با بیش از 233 هزار فارغ‌‌التحصیل مهندسی در جایگاه سوم تعداد فارغ‌التحصیلان این حوزه قرار دارد، اما آیا بازده انرژی و بهره‌وری در صنایع مختلف با وضعیت کمی ایران در این شاخص همخوانی دارد؟

در حوزه قانون‌‌گذاری نیز سایه سنگین کمیت‌گرایی دیده می‌شود و بیش از آنکه بر کارآمدی و روزآمدی قوانین تأکید شده باشد، پیوسته بر تعداد آنها افزوده شده، تا جایی که مجلس شورای اسلامی باید در برخی از موارد به سمت قانون‌‌زدایی حرکت کند. نظام انتخاباتی کشور نیز درگیر چنین نگرشی است. تنها مؤلفه حائز اهمیت در نظام انتخاباتی ایران، «درصد مشارکت» است و در نهایت، تمامی آن‌‌ چیزی که مورد توجه قرار می‌‌گیرد، میزان رأی‌‌دهندگان می‌‌باشد. این در حالی بوده که علاوه بر اهمیت مبنای فوق، باید تأکید کرد سنجه‌‌‌‌های کیفی نظیر چگونگی نظام انتخاباتی در ایران، چگونگی افزایش مشارکت مردمی، چگونگی انتخاب فرد مورد نظر از سوی مردم و میزان اثربخشی آرای شهروندان پس از انتخابات در اصلاح سیاست‌‌ها و رویکردها، از جمله مواردی هستند که در سایه سنگین یک نگرش کمیت‌‌زده به فراموشی سپرده می‌‌شوند.

ردپای چنین نگرش‌های کمیت‌گرایانه‌ای را که به صرف دنبال ارائه آمار و ارقام هست، می‌توان در ورزش کشور نیز رصد کرد. در دوره‌ای با شعارهای تمرکززدایانه و بدون درنظرگرفتن ظرفیت‌های منطقه‌ای، طرح واگذاری تیم‌های فوتبال استان تهران به برخی استان‌های دیگر کلید خورد. روندی که منجر به نابودی برخی از ریشه‌‌دارترین و بزرگترین تیم‌های فوتبال ایران و حتی آسیا شد و اکنون، پس از آشکار شدن ناکارآمدی آن، این پرسش‌ها همچنان بدون پاسخ مانده است که آیا این تصمیم با اذهانی کیفیت‌‌محور و دستاوردگرا اجرایی شد یا مسئولان و تصمیم‌‌گیران فقط به دنبال کاهش تعداد تیم‌های تهرانی بودند و چشم به آمار و ارقام داشتند؛ از اساس دستاورد اجرای این طرح چه بود؟ آیا از تهران تمرکززدایی شد؟ آیا سطح فوتبال در شهرها و استان‌های هدف بهبود یافت؟ آیا تیم‌های انتقال‌‌یافته با همه امکانات خود از تهران کوچ کردند و به شناسایی استعدادهای فوتبالی استان متبوع پرداختند؟

چه باید کرد؟

به این شکل، از آفات حکمرانی در ایران امروز، کمیت‌‌گرایی، کیفیت‌‌گریزی، توجه افراطی به عناوین و ارقام و بی‌‌توجهی به محتوا و اثرگذاری سیاست‌‌ها می‌‌باشد. این در حالی است که حکمرانی مفهومی بوده مرتبط با مدیریت مؤثر منابع انسانی، اجتماعی و مادی یک جامعه. نکته حائز اهمیت در مکانیسم حکمرانی در ایران که سبب می‌‌شود چنین نگاه کمیت‌‌گرایانه‌‌ای جایگزین کیفیت‌‌گرایی شود، بی‌‌توجهی به مفهوم «دستاورد» در ارزیابی سیاست‌‌ها است. بر اساس نمودار مشهور زیر، هر سیستمی پس از دریافت «ورودی» و «پردازش» بر آن‌‌، «خروجی» موردنظر را ارائه می‌‌دهد.

این نوع برداشت از حکمرانی، بیان دیگری از نگاه کمیت‌‌گرایانه به آن است. به عبارت دیگر، اگر مفهوم نظام حکمرانی این‌‌گونه فهم شود، خروجی آن همان کمیت‌‌هایی خواهد بود که به طور الزامی نمی‌‌تواند بیانگر میزان موفقیت یک سیاست یا رویکرد باشد. برعکس، اگر به جای تمرکز صِرف به خروجی سیاست‌‌ها، مفهوم دستاورد مورد توجه قرار گیرد، حکمرانی بهتر و دقیق‌‌تر درک شده است، زیرا دستاورد یک مفهوم کیفی است و می‌‌تواند میزان اثرگذاری یک رویکرد یا سیاست بر جامعه هدف را مورد ارزیابی قرار دهد. آن‌‌چنان که فرهنگ‌‌لغت آکسفورد نیز در تعریف نخست خود، واژه خروجی را به معنای «مقدار» و واژه دستاورد را به معنای «پیامد» تعریف می‌‌‌کند.

بر اساس آنچه بیان شد، گذار از حکمرانی کمی و خروجی‌‌محور به حکمرانی کیفی و دستاوردمحور باید در تاروپود نظام حکمرانی کشور شکل گیرد. هرکدام از خرده‌‌نظام‌های اجتماعی باید اهمیت این گذار را بفهمند، اجرای آن را بپذیرند و گام‌‌به‌‌گام به آن نزدیک شوند. نظام آموزشی کشور باید انسان‌هایی تربیت کند که به دنبال دستاوردهای افکار و رفتار خود باشند. به عبارتی، بیشتر به محتوای زندگی خود بیاندیشند تا طول آن. نظام آموزش عالی اگر قرار است رشته و دانشگاهی را ایجاد کند یا توسعه دهد، به شکل دقیق باید بداند که اقدامش کدام نیاز جامعه را رفع می‌کند و چه نقشی در ارتقای کیفیت آموزش خواهد داشت. در نظام رسانه‌ای کشور باید پردازش تخصصی و حرفه‌ای معضلات جامعه در اولویت باشد، نه تعداد رسانه‌های حقیقی و مجازی. سایر خرده‌‌نظام‌ها نیز باید قطب‌‌نمای خود را با حکمرانی کیفی و دستاوردمحور تنظیم کنند.

نتیجه‌گیری

آن‌‌چنان که در نوشتار حاضر به‌اختصار دیدیم، فارغ از دلایل روان‌‌شناختیِ کیفیت‌‌گریزی و کمیت‌‌گرایی افراطی در ذهن انسان ایرانی، یک شیوه غلط در نظام مدیریتی کشور ما وجود دارد و آن نفی تقدم کیفیت بر کمیت است؛ مدیر یک مجموعه از کارکنان منصوب خود و مدیر بالاتر از مدیر منصوب خود، ناظران از مجریان و مجلس از دولت و همه و همه، چشم به آمارهایی دارند سراسر از مؤلفه‌‌های کمی و فاقد شاخص‌‌های بررسی کیفیت سیاست‌‌های اجرایی. کمتر مدیری را می‌‌توان یافت که در میان ارقام و نمودارها، به دنبال اثرگذاری سیاست‌‌های مجموعه‌‌ خود باشد و یا حداقل شاخص‌‌هایی کیفی برای سنجش مجموعه تحت مدیریت خود برگزیند و این آفت نظام مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران است، در حالی که انقلاب اسلامی ایران، انقلاب در کیفیت‌‌ها بود؛ کیفیت حکمرانی، کیفیت رابطه مردم با حکومت و کیفیت در قانون‌‌گذاری و اجرای آن.

هدف از طرح و نقد این سیاست‌ها تنها ایجاد یک علامت سؤال در برابر آنها بود. هرکدام از سیاست‌ها و اقدامات فوق را می‌توان از منظرهای متفاوت اقتصادی، سیاسی، جامعه‌‌شناسانه و ... تحلیل کرد، ولی آنچه نوشتار حاضر به دنبال طرح آن است تأثیر یک نگرش، ذهنیت و نوعی خصیصه است. نگارنده باور دارد ورای همه تحلیل‌های قابل ارائه، کمیت‌‌گرایی و کیفیت‌‌گریزی در تاروپود مدیریت و نظام حکمرانی کشور نهادینه شده است. بنابراین، هر نظریه‌ای در باب حکمرانی باید پیشتر و فراتر از توجه به مفهوم «خروجیِ» سیاست‌‌ها، به دنبال ارزیابی «دستاوردِ» آنها باشد تا از رهگذر آن نوعی از حکمرانی کیفی در کشور شکل بگیرد که هرگونه سیاست و برنامه کوتاه‌‌مدت و بلندمدتی با ارزیابی دقیق دستاوردها و مؤلفه‌های کیفی آن صورت پذیرد. همه باید بدانیم اگرچه در یک نظام حکمرانیِ دارای نقص، آمارها تعیین‌‌کننده ماندن یا نماندن مسئولان است، اما بدون تردید حکمرانانی در ذهن مردم می‌‌مانند که به« کیفیت‌‌ها» ارج نهاده باشند.

منابع

1- دو ماهنامه چشم‌انداز ایران، مصاحبه با غلامرضا ظریفیان، ص64.

2- گزارش مجمع جهانی اقتصاد در 2015م.

3- خبرگزاری خبرآنلاین، 23/09/1394هخ.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی ، تاریخ انتشار 14 اسفند96، کدمطلب: 182099 ، www.npps.ir