روند فقر در سالهای گذشته روندی رو به افزایش بوده است و سیاستهای نامناسب اقتصادیکه در سطح کلان اتخاذ گردیده اند، در افزایش فقر نقشی برجسته داشته اند.. اشتغال متغیری است که تاثیر سیاستهای اقتصادی همانند سیاستهای پولی، مالی و تجاری را به سطح رفاه خانوار منتقل می کند. از این رو در طراحی سیاستهای اقتصادی همواره باید توجه داشت آیا سیاست مورد نظر با افزایش اشتغال همراه است یا نه؟ جنبه آزاردهنده فقر در ایران کمبود درآمد خانوار است. خوشبختانه به لطف درآمدهای حاصل از فروش نفت و سرمایه گذاری آنها در خدمات اجتماعی، بهداشتی و آموزشی در مقایسه با سایر کشورها ایران از رتبه به نسبت مناسبی در شاخصهای توسعه انسانی برخوردار است. اما این سرمایه گذاریها که موجب توانمند شدن افراد شده است با توسعه فعالیتهای اقتصادی و گسترش کسب و کار همراه نشده اند و از این رو توانمندی حاصل شده نتوانسته است برای افراد و خانوارها درآمدزایی داشته باشند. بسیاری از سیاستهایی که به منظور انتقال درآمد به خانوارهای فقیر طراحی میشوند از هدفمندی مناسب برخوردار نیستند. در حالی که غالب خانوارهای فقیر از محل کسب درآمد از مشاغل مزد و حقوقبگیری در بخش خصوصی امرار معاش میکنند بیشترین توجه سیاستهای حمایتی به مزد و حقوق بگیران بخش عمومی است. هر چند غالب خانوارهای فقیر شاغل هستند اما شغل دائمی ندارند. توجه صرف به افزایش سطح دستمزد و حفظ دستوری شغل شاید فرد شاغل را منتفع کند اما مانع از اشتغال جدید شده و شغلهای پاره وقت را نیز کاهش و یا از بین می برد.بررسیهای آماری نشان می دهند در ایران کاهش فقر با رشد اقتصادی ممکن میشود. رشد اقتصادی، خصوصا اگر از ناحیه رشد بخشهای اقتصادی متکی بر استفاده از نیروی انسانی حاصل شود، بیشترین اثر کاهنده بر فقر را دارند. ثبات اقتصاد کلان یکی دیگر از شرایط کاهش فقر است. منظور از ثبات، ثابت بودن سیاستها نیست، منظور فقدان عدم تعادلهای پولی، مالی و تجاری است. کسری بودجه دولت، تورم، ارز چند نرخی و تعیین دستوری نرخ سود بانکی همگی نشانه های بی ثباتی اقتصاد کلان است که در راستای افزایش فقر عمل می کنند.برآیند سیاستهای اقتصادی در دهه گذشته، کاهش درآمد حقیقی نسلهای ایرانی بوده است. این کاهش علاوه بر اینکه به فقر چهره ای پویا می بخشد و زمینه پایداری آن را فراهم میکند، موجب کاهش پس انداز خانوارها نیز می شود. کاهش پس انداز خانوار از یک سو تنوع درآمدی او را کاهش میدهد و از سوی دیگر فرآیند تشکیل سرمایه در کشور را با کمبود منابع روبرو می کند. فرآیند شکل گیری پس انداز خانوار جدا از درآمد از ساختار بازار کالاها و خدمات نیز اثر می پذیرد. هر چه ساختار بازار کالاها و خدمات غیررقابتی تر باشد و گردش اطلاعات در آن به خوبی جریان نداشته باشد، هزینه های غیرلازم به خانوار تحمیل میشود و به همان نسبت از پس انداز او می کاهد. جلوگیری از انحصار در بازار کالا و خدمات و حل مشکل عدم تقارن اطلاعات یکی دیگر از سیاستهایی است که در جهت افزایش رفاه خانوار باید دنبال شود. فقدان بازارهای مالی کارا و نقش دولت در عملکرد آنها موجب شده است پس انداز خانوارها به سمت بخشهایی که با مازاد سرمایه روبرو هستند، سوق پیدا کنند. یکی ازاین بخشها بخش مسکن است که به دلیل غیرقابل مبادله بودن محصول آن قابلیت کمک به رشد پایدار اقتصادی را ندارد اما به دلایل متعددی همچنان مورد توجه خانوارها برای سرمایه گذاری است. شفافیت بازارهای مالی، عدم دخالت دولت و به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت در کنار تنوع ابزارهای مالی میتواند موجب جذب پس انداز خانوارها در بخشهای اقتصادی دیگر گردد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 12 خرداد 1397 ، کدخبر: 359050 ، www.saat24.news