شعار سال: «سید محمود محمدی» بازپرس ویژه دادسرای انقلاب درباره علت‌های ناموفق بودن مبارزه با موادمخدر جامعه صحبت کردیم.

«اعتیاد، بیماری است اما بیماری جرم‌زاست و یکی از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین تهدیدات علیه امنیت داخلی محسوب می‌شود.» «سید محمود محمدی» بازپرس ویژه دادسرای انقلاب در ابتدای سخنانش این مطلب را بیان می‌کند و می‌گوید: «حدود 52‌درصد کل جرائم ارتکابی سالانه در سطح کشور، سرقت است که از این تعداد قریب به 99‌درصد مربوط به سرقت لوازم و قطعات خودروست و 100‌درصد این جرائم توسط معتادان متجاهر انجام می‌شود.» این مقام قضایی باور دارد افراد معتاد به دلیل نداشتن اراده و عدم تسلط به مهارت‌های زندگی، گرفتار بلای خانمان‌سوز شده‌اند. برای همین ترک و رهایی برایشان سخت و دشوار است»: مقابله با این بلای خانمان‌سوز نیاز به بازمهندسی فراگیر فرایندها و ساختارهای مرتبط به این حوزه است و لازم است همه دستگاه‌ها و نهادها همسو و در یک راستا سیاستگذاری و حرکت کنند تا اقدامات موفق باشد«.


خلأ قانون جامع حمایتی

»اگر می‌خواهید به درس حقوق بشر یک جامعه نمره بدهید، وضعیت زنان جامعه را ارزیابی کنید. چنانچه وضعیت زنان خوب باشد، می‌توان گفت جامعه از نظر سلامت حقوق بشر وضعیت مثبتی دارد و کارها و اقدامات در همین راستا انجام شده است.» این مطلب توسط یکی از فلاسفه بزرگ مطرح شده و بازپرس محمدی با استناد به آن می‌گوید: «زنان از چند بابت قشر مهم جامعه محسوب می‌شوند؛ اول کانون خانواده به واسطه زن ایجاد می‌شود و بر اساس اصل 10 قانون اساسی نیز حفظ و استحکام مبانی خانواده از وظایف حاکمیت است. بنابراین قضات با توجه به این اصل در هنگام صدور رأی باید به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند و نباید زمینه فروپاشی کانون خانواده را با بد استفاده کردن از قوانین فراهم کنند؛ دوم آمارها و تحقیقات نشان می‌دهد فرزندان بی‌مادر، گرایش بیشتری به بزه داشته و دارند تا فرزندان بی‌پدر. بنابراین حضور مادر در کانون خانه بسیار مهم است. سوم‌، درصد بالای آسیب‌پذیری زنان به دلیل جاذبه‌های عاطفی و جنسی. زنان وقتی آسیب ببینند، می‌توانند آسیب‌ها را به فرزندان و جامعه منتقل کنند.

همین سه عامل موجب می‌شود به مسائل پیرامون زنان از جمله آسیب‌های اجتماعی که گرفتارش می‌شوند، توجه ویژه و خاص شود.» جمع‌آوری زنان معتاد متجاهر پایان کار نیست، چراکه به گفته بازپرس محمدی ساماندهی آنها اهمیت بیشتری دارد که متأسفانه در سال‌های اخیر، هیچ کار ستادی و اجرایی مؤثری در این حوزه انجام نشده است: «در زمینه ساماندهی زنان آسیب‌دیده، به‌ویژه زنان معتاد متجاهر، خلأ قانون جامع حمایتی و مشکلات ساختاری و فرایندی وجود دارد. ما مرکز ترک و بازپروری ویژه زنان معتاد موضوع ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر نداریم و ساخت این مرکز برای کاهش آسیب‌های اجتماعی با توجه به تأثیرگذاری قشر زنان، امری لازم و ضروری است.» به گفته این مقام قضایی، زنان در مراحل ترک از ابتدا تا انتها باید تحت حمایت باشند.


مراکز اقامتی نامناسب

مراکز بهبودی اقامتی به‌ویژه مراکزی که متعلق به ماده 16 قانون یعنی معتادان متجاهر، فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب دارند. تغییر ساختار داخلی این مراکز موضوعی است که پیگیری می‌کنیم و بازپرس محمدی چنین پاسخ می‌دهد: «در این مراکز، طبق قراردادهای ابلاغی وزارت بهداشت، یک سالن غربالگری باید باشد تا برای معتادان پس از پذیرش، پرونده‌ای تشکیل شود. سالن قرنطینه دومین نیاز این مراکز است تا به مدت 10 روز معتادان تحت درمان قرار گیرند. برای حضور در جلسه‌های مشاوره که 10 تا 12 روز طول می‌کشد نیز سالن دیگری باید طراحی شود و در پایان هم بهبودیافته باید متناسب با علایق و استعدادهای افراد و بازاریابی اشتغال، مهارت‌آموزی کند و بیمه شود. متأسفانه این فرایند وجود ندارد و مسئولان نبود بودجه را بهانه می‌کنند.» طرح ایجاد دهکده‌های کشت و صنعت پیشنهادی است که این مقام قضایی ارائه داده و بر این باور است با این کار می‌توان معضلات اجتماعی اعتیاد را کاهش داد: «برای این کار لازم است نقاط مناسب به لحاظ آب و هوایی، قابل کشت بودن زمین و رضایتمندی مردم شناسایی شوند و پس از ساخت شهرک و آپارتمان، معتادان همراه با خانواده‌هایشان در آنجا اسکان داده شوند. بنده باور دارم این آخرین‌کاری است که می‌توان در حوزه اعتیاد و برای کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام داد.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار 6 مرداد 97، شماره: 24614