شعار سال: هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۰ مردادماه) طرح استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با ۴۰ امضا اعلام وصول کرد.

نمایندگان معتقدند که استیضاح ربیعی روند قانونی را طی نکرده و خلاف آئین نامه داخلی در صحن مجلس اعلام وصول شد.

در همین زمینه سلمان خدادادی نماینده ملکان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که استیضاح باید در کمیسیون تحت ریاست وی بررسی می‌شد، معتقد است که هیئت‌ رئیسه مجلس برخلاف رویه و آئین‌نامه داخلی مجلس استیضاح ربیعی را بدون آنکه در کمیسیون اجتماعی بررسی شود، در صحن مجلس اعلام وصول کرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس در همان روز (چهارشنبه گذشته) در نامه‌ای به علی لاریجانی ضمن اعتراض به طی نشدن روند قانونی این استیضاح تاکید کرد برخی از نمایندگان که در اسفند سال گذشته در رای آوردن استیضاح آقای ربیعی در صحن مجلس ناکام ماندند، پشت قضیه هستند و این افراد در هیئت رئیسه مجلس هم حضور دارند.

استیضاح علی ربیعی سه‌شنبه ۱۲ تیر تحویل هیئت رئیسه مجلس شد و ظاهرا همان روز به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد، اما بعد از آن مجلس تا ۳۱ تیر تعطیل بود و جلسه نداشت.

روز یکشنبه ۳۱ تیر اولین جلسه کاری مجلس بعد از ارجاع این استیضاح به کمیسیون اجتماعی محسوب می‌شود و کمیسیون مربوطه حداقل یک هفته فرصت داشت در نشست مشترک نمایندگان متقاضی و وزیر، استیضاح و محورهای آن‌را بررسی کند؛ چه بسا این مدت هم برای چند هفته می توانست تمدید شود.

اما کمیسیون اجتماعی مجلس این استیضاح را دستور کار قرار نداد. دلیل این اقدام کمیسیون هم این بود که چون در همان روز ارجاع استیضاح به کمیسیون، رئیس‌جمهور نامه‌ای به مجلس داده که در قالب آن طی یک لایحه 2 فوریتی تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تقاضا کرد. بنابراین بررسی استیضاح وزیر در شرایطی که قرار بود، وزارتخانه تفکیک شود، عاقلانه نبود و کمیسیون منتظر نتیجه رأی مجلس برای تفکیک وزارتخانه بود که روز سه‌شنبه نهم مرداد 2 فوریت این لایحه در صحن مجلس رأی نیاورد که با توجه به مشخص شدن نتیجه رای مجلس برای تفکیک وزارتخانه، استیضاح در دستور کار روز یکشنبه چهاردهم مرداد کمیسیون تخصصی قرار گرفت اما به‌یک‌باره در جلسه روز چهارشنبه دهم مرداد در اقدامی تعجب‌برانگیز، هیئت‌رئیسه این استیضاح را اعلام وصول کرد.

اما دلایلی برای سیاسی کاری هیئت رئیسه مجلس در اعلام وصول این استیضاح و سرعت و عجله اعضای آن در این زمینه به رغم مطرح بودن استیضاح چند وزیر قبل از آن؛

۱-استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی

این استیضاح حدود ۲ ماه در مجلس معطل مانده و هیئت رئیسه مجلس آن‌را اعلام وصول نمی کند.

استیضاح وزیر اقتصاد در اواخر خردادماه در ۱۷ محور تهیه شده که در ابتدا به امضای 65نماینده رسیده و بعد با امضای ۹۱ نماینده به هیئت رئیسه مجلس تحویل شد و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.

سه شنبه ۱۲ تیر ماه امسال اولین نشست مشترک کرباسیان و نمایندگان متقاضی استیضاح در کمیسیون اقتصادی برگزار شد و به رغم تاکید نمایندگان بر قانع نشدن از توضیحات وزیر، اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به بهانه زیاد بودن محورهای استیضاح، جلسه مشترک را تمدید کرد و چون دو هفته مجلس جلسه نداشت، عملا بررسی این استیضاح به مدت ۲۰ روز در کمیسیون به تعویق افتاد و در اقدامی جالب تر اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در اولین هفته کاری بعد از تعطیلات، استیضاح این وزیر را در دستور کار قرار نداد و دومین نشست هم در روز سه شنبه نهم مرداد برگزار شد که باز نمایندگان بر قانع نشدن توضیحات وزیر و اعلام وصول این استیضاح تاکید کردند و طبق آئین نامه استیضاح باید در اولین جلسه مجلس بعد گزارش کمیسیون اعلام وصول می‌شد که باز در جلسه روز چهارشنبه دهم مرداد این استیضاح از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول نشد.

۲- استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت

استیضاح این وزیر نفت به رغم آنکه از سوی ۲ عده از نمایندگان پیگیری می‌شود، اما چهار ماه در مجلس معطل مانده است و هنوز اعلام وصول نشد.

کرسنت، آی پی سی، توتال و از دست دادن بازارهای نفت و گاز از محورهای استیضاح این وزیر است. طرح اول از اردیبهشت ماه در مجلس مطرح و به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شد که دارای 15 امضاست.

مهمترین محور این استیضاح جریمه ایران بابت قرارداد کرسنت است که بعدازظهر یکشنبه سوم تیر امسال نشست مشترک وزیر نفت و نمایندگان در کمیسیون انرژی برگزار شد و نمایندگان از توضیحات زنگنه در این زمینه قانع نشدند و قرار شد که اصرار نمایندگان بر انجام استیضاح به هیئت رئیسه مجلس گزارش و استیضاح در صحن مجلس مطرح شود.

البته طرح دوم استیضاح زنگنه هم در مجلس در جریان است که محورهای این طرح شامل قراردادهای آی پی سی، توتال و بدعهدی‌های این شرکت و از دست دادن بازارهای نفت و گاز است.

۳-استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور

استیضاح وزیر کشور از سال گذشته در مجلس مطرح بوده و حتی استیضاح این وزیر هم تهیه و به امضای تعدادی از نمایندگان رسیده است اما در دستور کار مجلس قرار نگرفت.

۴-بی توجهی به مواد آیین نامه پس از اعلام وصول استیضاح در صحن مجلس

یکی دیگر از موارد بی‌طرفی هیئت رئیسه مجلس در استیضاحعلی ربیعی، عجله در بررسی استیضاح در صحن مجلس است.

طبق قانون بعد از اعلام وصول استیضاح یک وزیر، وی ۱۰ روز فرصت دارد تا برای پاسخگویی در صحن مجلس حاضر شود و تعیین زمان حضور در مجلس بر عهده خود وزیر است.

ماده 225 آپین نامه داخلی مجلس به صراحت تاکید دارد که وزیر یا هیئت وزیران موظفند ظرف ۱۰ روز پس از طرح استیضاح، در مجلس حاضر شوند و توضیحات لازم را بدهند. تعیین وقت استیضاح در مهلت مقرر با پیشنهاد وزیر یا هیئت وزیران و تصویب هیئت رئیسه مجلس در دستور هفتگى قرار مى‏ گیرد.

اما بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس صبح دیروز (شنبه) یعنی تنها یک روز کاری پس از اعلام وصول استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد جلسه استیضاح ربیعی احتمالا چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود.

وی گفت: با توجه به اینکه تاکنون آقای ربیعی نامه ای به ما نداده و زمان درخواستی برای حضور در مجلس و پاسخگویی را اعلام نکرده، به احتمال زیاد جلسه استیضاح روز چهارشنبه این هفته برگزار می شود.

طبق ماده فوق الذکر تعیین زمان استیضاح بر عهده وزیر است نه سخنگوی مجلس.

علاوه بر این، استیضاح وزیر کار روز چهارشنبه اعلام وصول شد و تا صبح روز شنبه که سخنگوی مجلس اعلام کرد تاکنون آقای ربیعی نامه ای به ما نداده و زمان درخواستی برای حضور در مجلس و پاسخگویی را اعلام نکرده، تنها یک روز کاری از ۱۰ روز مهلت قانونی سپری شده بود.

اعضای هیئت رئیسه مجلس آنقدر برای بررسی استیضاح در صحن مجلس عجله داشتند که می خواستند استیضاح را روز یکشنبه ۱۴ مرداد (امروز) برگزار کنند به‌طوری‌که بهروز نعمتی در مصاحبه دیروز خود گفت:«با توجه به اینکه تاکنون نامه‌ای از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت نشده، بنابراین برگزاری استیضاح در جلسه فردا (امروز) یکشنبه منتفی است».

این عجله هیئت رئیسه مجلس مورد انتقاد وزیر هم قرار گرفت به‌طوری‌که علی ربیعی عصر دیروز (روز شنبه) در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس درباره زمان حضورش در مجلس برای استیضاح اعلام کرد: «با توجه به اینکه فرصت استفاده از ۱۰ روز کاری مطمح نظر قانونگذار محترم می‌باشد، اما به منظور رفع ایجاد زحمت برای نمایندگان شریف، روز چهارشنبه مورخ ۹۷.۵.۱۷ را جهت حضور و ارائه توضیحات خود در مجلس اعلام می‌نمایم».

در حالی که ربیعی در خصوص زمان حضورش در صحن مجلس، چنین نظری داشت، اما چند ساعت قبل از نامه ربیعی، یکی دیگر از اعضای هیئت رئیسه مجلس یعنی علی اصغر یوسف نژاد در مصاحبه ای اعلام کرد که توافق شد چهارشنبه هفته جاری وزیر تعاونُ کار و رفاه اجتماعی برای بررسی استیضاح در صحن علنی مجلس حاضر شود. این ادعای عضو هیئت رئیسه مجلس که برای تطهیر هیئت رئیسه مجلس برای سیاسی کاری بوده با نامه آقای ربیعی در تناقض است.

در نهایت مجلس در حالی استیضاح ربیعی را در دستور کار خود قرار داد که تاکنون خود نمایندگان ۲ بار به رئیس جمهور نامه نوشته و خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شدند. نامه اول روز چهارشنبه ششم تیر امسال نوشته شد و به امضای ۱۸۷ نماینده هم رسید که خطاب به روحانی ضمن تاکید بر تغییر تیم اقتصادی دولت تهدید شده بود که اگر این اقدام صورت نگیرد، مجلس با استفاده از ابزار نظارتی خود اقدام خواهد کرد.

نامه دوم هم چهارشنبه دهم مرداد نوشته شد که به امضای ۱۹۳نماینده رسید و از رئیس جمهور خواسته شد تنها به تغییر سیف از ریاست کل بانک مرکزی بسنده نکند و روحانی باید همه وزرا و تیم اقتصادی کابینه را تغییر دهد.

حال مجلس که خود خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت است و تعلل از سوی دولت را مشاهده می‌کند به نظر نمی‌رسد دولت در کابیه تغییرات را اعمال کند، برخی به دنبال این هستند تا با استیضاح علی ربیعی حاشیه امنی برای وزرای دیگر ایجاد کنند؛ هر چند به مدیریت ربیعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقد بسیار جدی وارد است (بخصوص موضوع شستا و تامین اجتماعی)ُ اما به نظر نمی‌رسد با استیضاح علی ربیعی اتفاق خاصی در حوزه عملکردی دولت و اقتصاد کشور رخ دهد.

امروز وزارت اقتصاد نقش کلیدی در بخش اقتصادی کشور به عنوان سیاست‌گذار دارد و نقد جدی به عملکرد این وزارتخانه وارد است، آیا این وزارتخانه مهم و کلیدی و وزیر آن آماده جنگ اقتصادی هست؟؛ یا اینکه وزارت راه و شهرسازی چه میزان موفق بوده است؛ آیا نمایندگاه استیضاح کننده سری به بازار مسکن و بخصوص اجاره‌بهاء زده‌اند؛ بخش مهمی که با 263 صنعت ارتباط مستقیم دارد؟ یا اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت که به مراتب نقشش از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم تر است و شاهد تخلفات متعدد در واردات و ثبت سفارش خودرو بودیم و نقش اساسی در حمایت از تولید کالای ایرانی که با رکود دست و پنجه نرم می‌کند، را دارد، نیاز به تحول ندارد؟

براساس این گزارش، گرانی سکه، بازار ارز، خودرو و تخلفات صورت گرفته در ثبت سفارش آن، بازار مسکن و اجاره‌بهاء و... ربطی به وزارت تعاونُ کار و رفاه اجتماعی نداردِ هر چند نقد به عملکرد این وزارتخانه وجود دارد، اما چرا نمایندگان بخصوص برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس به دنبال تغییر علی ربیعی هستند آن هم با سرعت و عجله؟ آیا وزیر تعاون برای ابقای وزرای اقتصادی قربانی می شود؟

این سوالی است که روزهای آینده جواب آن در صحن مجلس و با رای نمایندگان مشخص می شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار 14مرداد 97، کدمطلب: 3970513187، www.alef.ir