شعار سال: خبري كه بلافاصله با واكنش محمدرضا بادامچي نايب‌رييس كميسيون اجتماعي و عليرضا محجوب عضو اين كميسيون روبه‌رو شد و بر اين اساس، اين دو نماينده اصلاح‌طلب نسبت به اعلام‌وصول طرح استيضاح ربيعي پيش از طي شدن روال قانوني آن در كميسيون مربوطه اعتراض كردند و جالب آنكه حالا سلمان خدادادي رييس كميسيون اجتماعي نيز با معترضان همراه شده و اعلام وصول يك طرح استيضاح ازسوي هيات رييسه مجلس پيش از طرح در كميسيون مربوطه را در 10 دوره اخير مجلس بي‌سابقه و خلاف آيين‌نامه داخلي دانسته است.

با اين همه، استيضاح ربيعي تنها مورد از استيضاح وزراي دولت نيست كه اين روزها در مجلس مطرح است. آن‌چنان كه علي‌اصغر يوسف‌نژاد به «اعتماد» خبر داده، تا پايان هفته كاري اخير مجلس، حداقل شش فقره استيضاح تهيه شده و هر كدام به‌نحوي در حال پيمودن مراحل اداري و قانوني خود در كميسيون‌هاي مختلف هستند. به‌گفته اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اميد به‌جز استيضاح علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه چهارشنبه هفته اخير، با حرف و حديث‌هاي فراوان اعلام وصول شد، نمايندگان در روزهاي گذشته به‌دنبال استيضاح مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت، منصور غلامي وزير علوم، سيدمحمد بطحايي وزير آموزش و پرورش و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور نيز بوده‌اند و در برخي موارد همچنان پيگيرند. هرچند كه برخي از اين موارد استيضاح حالا عملا از دستور كار خارج شده يا ديگر عزمي براي پيگيري‌شان وجود ندارد.

استيضاح زنگنه و غلامي

شايد يافتن وجه اشتراك ميان زنگنه و غلامي وزراي نفت و علوم كاري بسيار دشوار باشد و عملا به‌جز اينكه هر دو وزير دولت دوازدهم هستند و البته هر دو وزرايي پا به سن گذاشته، شباهت ديگري ميان اين دو وجود نداشته باشد. با اين همه در روزهاي گذشته طرح استيضاح هر دو در مجلس، شباهتي جديد ميان آنها ايجاد كرد. شباهتي كه حالا با خروج استيضاح‌ هر دو از دستور كار مجلس، بيشتر نيز شده است. هرچند استيضاح اين دو وزير دولت دوازدهم با انگيزه‌ها و دلايلي متفاوت از هم و با پيگيري گروه‌هاي مختلفي از نمايندگان تهيه و تقديم هيات رييسه مجلس شد، حالا هر دو مورد به‌نحوي مختومه شده و لااقل تا يكي، دو ماه آينده نبايد منتظر حضورشان در صحن علني براي پاسخگويي به سوالات استيضاح‌كنندگان باشيم. ناگفته نماند كه باوجود اين شباهت، تفاوتي جزيي نيز در نحوه مختومه شدن پرونده اين دو استيضاح وجود دارد.

در اين ميان البته استيضاح غلامي به‌دليلي كلاسيك و معمول، يعني همان كاهش تعداد امضاها و افتادن از حد نصاب قانوني از دستور كار مجلس خارج شد اما علت بايگاني شدن استيضاح زنگنه، اين دليل متعارف نبود. چنان كه متقاضيان استيضاح زنگنه كه عمدتا از نمايندگان نزديك به جبهه پايداري بوده و اين‌بار هم همچون دفعات متعددي كه در گذشته سعي در پايين كشيدن وزير نفت موفق دولت حسن روحاني داشتند، بهانه قديمي «كرسنت» را علت اصلي استيضاح قرار داده بودند، باوجود آنكه در جلسه كميسيون انرژي رسما اعلام كردند كه از توضيحات زنگنه قانع نشده‌اند، در ادامه موضوع را پيگيري نكردند تا اين طرح استيضاح، نه به‌دليل كاهش تعداد امضاها و افتادن از نصاب قانوني، بلكه به‌دليل اينكه عزمي براي پيگيري آن ازسوي متقاضيان وجود ندارد، بايگاني شود. نشانه‌اي روشن از انگيزه سياسي استيضاح‌كنندگان كه به‌گفته جلال ميرزايي عضو اصلاح‌طلب كميسيون انرژي مجلس، از طرفي باوجود توضيحات روشن زنگنه درمورد پرونده كرسنت، اعلام كردند كه از اين توضيحات قانع نشده‌اند و از ديگر سو به‌دليل آنكه واقعا توضيحات وزير نفت را قانع‌كننده و متقن مي‌دانستند، از ادامه پيگيري آن دست كشيدند. چراكه طبيعتا مي‌دانستند درصورت طرح اين استيضاح در صحن، عملا عايدي دستگيرشان نخواهد شد و احتمالا خودشان كه جمعي كمتر از 20 نماينده هستند، كسي به استيضاح زنگنه راي نخواهد داد.

استيضاح بطحايي و رحماني‌فضلي

استيضاح سيدمحمد بطحايي وزير آموزش و پرورش و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور نيز همچون استيضاح وزراي علوم و نفت، چندان شباهتي به يكديگر ندارد. با اين همه، از اين جهت كه هر دو در مراحل ابتدايي رسيدگي قرار دارند، مي‌توان صحبت از آنها را يكجا مطرح كرد. استيضاح وزير كشور البته از ماه‌ها قبل مطرح بوده و باوجود آنكه در اين مدت نسبتا طولاني، هيچ‌وقت به عنوان هدف اوليه نمايندگان در استيضاح وزراي دولت مطرح نبوده اما واقعيت آن است كه هر بار زمزمه‌اي از استيضاح وزرا در مجلس مطرح شده، رحماني‌فضلي هم يكي از گزينه‌ها بوده است. شايد علت اين مساله آن باشد كه لااقل در حدود يك سال اخير، استيضاح وزراي دولت عمدتا ازسوي اصولگرايان مجلس طرح شده و استيضاح رحماني‌فضلي بيشتر مدنظر اصلاح‌طلبان بوده است. به عبارت ديگر، علت طرح گاه و بيگاه استيضاح وزير اصولگراي دولت حسن روحاني در اين مدت، آن بوده كه اصلاح‌طلبان مجلس هربار با تلاش نمايندگان اصولگرا براي استيضاح وزرا روبه‌رو شده‌اند، استيضاح وزير كشور را از كازيوي فراكسيون اميد بيرون كشيده و روي ميز گذاشته‌اند تا به‌نحوي مقابله به مثل كنند.

هر چه باشد، حالا استيضاح رحماني‌فضلي همچون طرح استيضاح سيدمحمد بطحايي تهيه و تقديم هيات رييسه مجلس شده و آنچنان كه يوسف‌نژاد به «اعتماد» خبر داده، هر دو فقره به كميسيون‌هاي مربوطه يعني كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و كميسيون آموزش و تحقيقات ارجاع شده و قاعدتا در هفته جاري بايد جلسات رسيدگي به اين دو طرح استيضاح در اين دو كميسيون، با حضور وزرا و نمايندگان متقاضي استيضاح تشكيل شود.

استيضاح كرباسيان

شايد تا همين سه‌شنبه هفته گذشته هم از هر نماينده‌اي سوال مي‌شد كه اگر قرار به استيضاح يكي از وزراي دولت باشد، كداميك از بيشترين شانس برخوردارند و اساسا درصورتي كه نياز به استيضاح وزرا باشد، استيضاح كداميك از وزراي دولت در اولويت كاري مجلس و نمايندگان قرار دارد، پاسخ اكثر نمايندگان مشابه يكديگر بود و عمدتا از مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي دولت حسن روحاني نام مي‌بردند.

هرچند اگر اين حدس و گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي را هم كنار بگذاريم و به واقعيات و اخبار پارلمان مراجعه كنيم نيز باز به همين پاسخ برسيم. چراكه استيضاح كرباسيان تقريبا پيش از پنج فقره ديگر مطرح شد و تعداد امضاهاي آن نيز تحقيقا بيش از هر پنج وزير ديگر بود. البته حالا آن‌چنان كه در ميانه هفته گذشته اعلام شد، نزديك به 50 نفر از متقاضيان استيضاح كرباسيان امضاي خود را پس گرفته‌اند اما تعداد امضاهاي اين طرح استيضاح كه در مقاطعي حتي از يكصد امضا نيز عبور كرد، آنقدر بود كه با انصراف اين 50 نماينده همچنان خطر استيضاح، بيخ گوش وزير اقتصاد باشد؛ استيضاح‌هايي با محورهاي متعدد كه برخلاف روال معمول، دو جلسه كميسيون اقتصادي را براي تشريح سوالات استيضاح‌كنندگان و استماع توضيحات وزير به خود اختصاص داد.

آخرين جلسه رسيدگي به اين مباحث دامنه‌دار و محورهاي گسترده استيضاح كرباسيان، سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد اما تا پايان وقت كاري روز چهارشنبه اخير گزارشي از سوي رييس كميسيون اقتصادي مبني بر اقناع يا عدم اقناع متقاضيان اين طرح استيضاح تقديم هيات رييسه مجلس نشد. آيين‌نامه داخلي مجلس به صراحت مي‌گويد اگر تنها 10 نماينده مجلس خواستار استيضاح يكي از وزراي دولت باشند، آن طرح استيضاح بايد ازسوي هيات رييسه اعلام وصول شده و ظرف 10 روز از زمان اعلام‌وصول نيز در دستور كار صحن علني قرار گيرد. اما اينكه اين مهم محقق نشده، سوالي جدي است كه قاعدتا هيات رييسه كميسيون اقتصادي و مهم‌تر از آن، هيات رييسه مجلس بايد پاسخگوي آن باشند. كاهش 50 امضا البته اتفاق مهمي است اما نه براي استيضاحي كه بيش از 100 امضا داشته است. حال اين حدود 50 نماينده متقاضي استيضاح وزير اقتصاد بايد منتظر بمانند كه با آغاز به كار مجدد مجلس در هفته آينده، بالاخره اين طرح استيضاح ازسوي هيات رييسه اعلام وصول خواهد شد يا اينكه باز هم بايد شاهد اعمال نظر هيات رييسه مجلس باشند. اتفاقي كه چنان‌چه اشاره كرديم، در جريان استيضاح ربيعي به‌وضوح محقق شد.

استيضاح ربيعي

تنها پنج ماه پيش، در اسفندماه سال 96 علي ربيعي به صحن علني مجلس آمد و به سوالات استيضاح‌كنندگان پاسخ گفت: استيضاحي كه شايد يكي از جدي‌ترين و تاريخي‌ترين جلسات استيضاح در تمام 10 دوره گذشته مجلس بود و درنهايت نيز وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت حسن روحاني تنها با يك راي بر مقام خود ابقا شد. طرح مجدد استيضاح ربيعي به فاصله‌اي كوتاه بعد از آن جلسه جنجالي اما لزوما به‌معناي آن نيست كه اين‌بار ديگر بايد كار ربيعي را تمام شده بدانيم. اتفاقا حواشي استيضاح جديد، نشان از آن دارد كه اگر شاهد اتفاق خاصي در روزهاي آينده نباشيم، اين‌بار ربيعي با رايي به‌مراتب بيشتر از گذشته به كار خود در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه خواهد داد.

ربيعي ديروز در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «در هفت ماه، دوبار از مجلس راي گرفتم. دوباره استيضاح مي‌شوم، در حالي كه حق دفاع در كميسيون را نداشتم و مستقيم به صحن آورده شدم. خود را پاسخگوي مردم و نمايندگان مي‌دانم. به عموم نمايندگان دلسوز و پاك احترام مي‌‌گذارم. علت اصلي استيضاح را نمي‌دانم ولي استيضاح پس از تنها پنج ماه از استيضاح قبلي را عجيب مي‌دانم.» غلامرضا تاجگردون، رييس اصلاح‌طلب كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه در نوبت قبل از سردمداران و طراحان اصلي استيضاح ربيعي بود، هفته گذشته در صفحه اينستاگرام خود عكسي خندان از خود و علي ربيعي منتشر كرد و از مخاطبانش در ايسنتاگرام پرسيد آيا بايد به اين استيضاح راي بدهد يا نه! اشاره‌اي بر اينكه اولا اين‌بار نقشي در استيضاح ندارد و در ثاني، باوجود انتقاداتي كه در همين پنج ماه قبل نسبت به اين وزير دولت داشته، لااقل در حال حاضر هنوز نمي‌داند كه بايد به استيضاحش راي مثبت بدهد يا نه؟

استيضاح هيات رييسه مجلس؟!

مشكل اصلي در طرح اين استيضاح اما همان نحوه اعلام وصول توام با عجله آن توسط هيات رييسه مجلس در جلسه چهارشنبه قبل بود. سلمان خدادادي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس در اين رابطه گفته است: استيضاح آقاي ربيعي هشت روز قبل به كميسيون ارجاع شد. كميسيون در اين زمينه تعلل نكرد اما چون بحث لايحه دولت مبني بر تفكيك وزارتخانه‌ها مطرح بود، اعضاي كميسيون به اين نتيجه رسيدند كه ابتدا تكليف اين لايحه مشخص شود سپس به بحث استيضاح وزير بپردازند. او مي‌گويد: «طبيعتا اگر بحث تفكيك وزارتخانه‌ها راي مي‌آورد، عملا موضوع استعفا مطرح نبود و ديگر لازم نمي‌شد؛ چراكه وزير با تفكيك وزارتخانه‌ها كنار مي‌رفت و دوباره معرفي مي‌شد و آن موقع بحث راي اعتماد در اولويت قرار مي‌گرفت. هنگامي كه اين لايحه راي نياورد، استيضاح وزير را براي روز يكشنبه در دستور كار كميسيون قرار داديم اما آقايان هيات رييسه برخلاف عرف حاكم كه در طول ۱۰ دوره مجلس هم سابقه ندارد، بدون مطرح شدن موضوع استيضاح در كميسيون آن را اعلام وصول كرده‌اند.» اين نماينده اصولگراي مجلس همچنين گفته است: «اي ملت،‌اي مردم، بدانيد در چنين مجلسي با چنين هيات رييسه‌اي كه در آن عدالتي نمي‌بينيم، مي‌خواهيم مطالبات شما را پيگيري كنيم. آيا چنين چيزي مقدور است؟ مردم بايد ۲۹۰ نفر را رها كنند و چشم‌شان به چندين نفر هيات رييسه باشد كه آنها هم موثر نيستند و از رييس مجلس بخواهند مطالبات‌شان را پيگيري كند؛ زيرا ما فاقد قدرت و اعتبار هستيم!» رييس كميسيون اجتماعي مجلس البته محورهاي استيضاح اخير را نيز محل سوال و نقد خود قرار داده و مي‌گويد: «موضوعات استيضاح اخير را با استيضاح قبلي مقايسه كنيد، آقاي ربيعي در كميسيون حاضر شد و جواب آنها را داد. مثلا به‌جاي اينكه پرسيده شود وضعيت صندوق‌ها چيست و چرا كارگران مشكل دارند، مطرح مي‌كنند چرا فلان مدير را گذاشتيد و يا چرا شخص ديگري را برداشتيد.»

انتقاد از هيات رييسه در استيضاح ربيعي درحالي اين‌چنين عيان و آشكار مطرح شده كه به زعم بسياري از متقاضيان استيضاح كرباسيان، اين انتقاد از جنبه‌اي ديگر در مورد بحث اين استيضاح نيز به هيات رييسه وارد است. به بيان ديگر اينكه استيضاح ربيعي اين‌چنين با عجله و بدون رسيدگي در كميسيون اجتماعي اعلام وصول مي‌شود اما استيضاح كرباسيان حتي پس از دو جلسه رسيدگي در كميسيون اقتصادي، هنوز بلاتكليف مانده، سوالي است كه قاعدتا كسي به‌جز هيات رييسه و البته شخص رييس مجلس، نمي‌تواند پاسخگوي آن باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت خبروان، تاریخ 13 مرداد 97، کد مطلب: 18088426: www.khabarone.ir.