شعار سال: محمدعلی پورمختار با اشاره به تغییرات و اصلاحاتی که در خصوص ماده‌های قانون جدید چک در مجلس تصویب شده بود، گفت: یکی از مواردی که شاید از سوی برخی حقوقدان‌ها مطرح شود در ماده 9 قانون جدید چک است که جایگزین ماده 23 قانون قبلی شده و آن اشاره به این دارد که دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر و حق‌الوکاله را درخواست کند.

وی ادامه داد: شاید این سؤال پیش بیاید که این کار باعث شلوغی دادگاه‌ها می‌شود زیرا در برنامه ششم توسعه دارنده چک می‌تواند با مراجعه به واحد اجرایی ادارات ثبت این موضوع را پیگیری نماید اما در پاسخ به این ابهام باید گفته شود، در برنامه ششم محدود به ادارات ثبت نشده و اختیاری است و می‌توانند به دادگاه‌ هم مراجعه کنند، بنابر این باید گفت که هیچ بار اضافی بر دوش دادگاه‌ها گذاشته نشده است.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته‌ای که مغفول مانده این است که همین گواهی عدم پرداخت رو داشته باشد به منزله اجراییه است و نیازی به دادگاه نیست و باید به واحد اجرا مراجعه کند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون جدید چک به دنبال کاهش ورودی به زندان‌ها نیست بلکه هدفش بالاتر از این موضوع و پیشگیری از مسائلی است که منجر به زندانی شدن دارندگان چک‌های بلامحل می‌شود، اظهار کرد: با قانونی جدید چک، برگشتی‌های آن در آینده بسیار کم خواهد شد یعنی سازوکاری فراهم شده تا کار به برگشت چک نرسد و کار به جایی نرسد که بخواهد باعث افزایش ورودی‌ به زندان‌ها شود.

پورمختار در خصوص وظایفی که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است، افزود: بانک مرکزی با اعتبارسنجی اشخاص و اعلام و درج آن در یک سایت، کمک می‌کند تا بانک‌ها با مراجعه به سایت مذکور اعتبار افراد را سنجیده و بر اساس اعتبار مورد نظر دسته چک صادر می‌کنند.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد پس از تأیید شورای نگهبان و ظرف دو سال آینده ساز و کار عمل به این قانون فراهم شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی، تاریخ انتشار 20مرداد 97، کدمطلب: 413974، www.ana.ir