نعمت احمدی حقوقدان در یادداشتی در روزنامه آرمان، نوشت: آمار چک‌های برگشتی را باید حسگر وضعیت ناخوش اقتصادی دانست، به طور میانگین در ماه‌های قبل از وضعیت اقتصادی فعلی بیش از یک پنجم چک‌های صادره به علت عدم موجودی کافی برگشت می‌خورد، اما در شرایط فعلی آمار چک‌های برگشتی را از یک پنجم هم بالاتر برده است شرایط حاکم بر صدور دسته چک در راستای شفاف سازی و مقاوم سازی اقتصاد، توسط بانک مرکزی در حال تغییر است، سامانه کنترل و نظارت اعتباری (مگنا) به‌خصوص سامانه صدور یک پارچه الکترونیکی دسته چک (‌صیاد) که به‌زعم اولیای بانک مرکزی با هدف ایجاد زمینه و امکان نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در حال انجام است، به ادعای مسئولان بانک مرکزی سامانه (صیاد) گامی است اجرائی، برای پیاده سازی سامانه یکپارچه چک در کشور که در شرف انجام است.

ظاهرا با راه اندازی این سیستم بانک مرکزی موفق به صدور چک‌های یک پارچه می‌شود و همچنین اطلاعات چک به صورت آنلاین در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد که امکان شناسایی و اعتبارسنجی فراهم خواهد شد، به باور نگارنده بانک مرکزی در رویای نقش ایوان است یا نمی‌داند یا نمی‌‌خواهد بداند که خانه اقتصاد کشور از پای بست ویران است عرف و رویه حاکم بر روابط مردم در صدور و قبول چک توسط خریدار و فروشنده با قوانین موجود فرسنگ‌ها فاصله دارد، برابر ماده 3 قانون صدور چک، صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور را در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر ماده 7 قانون صدور چک، هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح مندرج در ماده محکوم خواهد شد، برابر قانون صدور چک، اصل بر این است که چک تنها حواله‌ای است که توسط صادر کننده به بانک فرستاده می‌شود تا از موجودی دارنده حساب به صاحب چک یا دارنده چک پرداخت شود به دیگر سخن، صادر کننده و گیرنده چک مطمئن هستند که چک تنها حواله‌ای است که باید در زمان صدور در بانک موجودی داشته باشد و بانک هم از موجودی صاحب حساب به میزان چک برداشت کند و به دارنده چک بپردازد، قانون فعلی چک در سال 1355 جانشین قانون چک سال 1344 گردید و از سال 1355 تا هم اکنون اصلاحات متعددی نسبت به قانون چک صورت گرفته که آخرین آنها به تاریخ 2/6/1382 برمی‌گردد.

در این تاریخ‌ها نحوه انتقال پول تنها به روش صدور چک صورت می‌گرفت و طرفین معامله یا بهتر است بگویم صادر‌کننده چک و گیرنده آن چاره و راه‌حلی جز این نداشتند که به چک اعتماد کنند زیرا قانونگذار در ماده2 همین قانون چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل یا خارج کشور دایر شده یا می‌شود و همچنین شعب آنها در خارج از کشور را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم موجودی یا هر نوع عملی که مانع از پرداخت چک شده است را حمایت می‌کند تا بتواند به روش‌های مختلف، از مراجعه به دادگاه و اخذ تامین مناسب و سپس صدور حکم مقتضی از اموال صادر‌کننده چک تامین و طی تشریفات قانونی وجه چک را وصول کند یا با مراجعه به اجرای ثبت اسناد مطابق قوانین و آیین‌نامه‌ها مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادر‌کننده وصول کند و یا برابر ماده 7 قانون چک علاوه بر مطالبه وجه چک، صادر‌کننده را به مجازات‌های قانونی محکومکند، اما از زمان آخرین اصلاحیه چک یعنی سال 1382 شرایط ویژه‌ای بر نحوه انتقال پول حاکم شده است که چک را در صف آخر نشانده است.

امروزه کارت‌های اعتباری معروف به عابربانک و همچنین نصب دستگاه پوز که در واقع استقرار گیشه بانک در خارج از بانک و در محل دادوستد است هر میزان و مبلغ که بین افراد معامله‌ای صورت گیرد و قصد جابه‌جایی و انتقال پول را داشته باشند در هر ساعت از شبانه روز می‌توانند مبلغ مورد خواسته را از این بانک به آن بانک انتقال دهند و نیازی به صدور چک که حواله روز دارنده حساب جاری در بانک به طرف مقابل است نداشته باشد.

به دیگر سخن، قبل از توسعه روش‌های فعلی که عملا نیازی به حضور طرفین در بانک نیست و همچنین نیازی به صدور حواله پرداخت یا همان چک نداریم، چک از مفهوم رایج خود در قانون صدور چک خارج شده است و نمی‌توان به چک‌های صادره بعد از فراگیرشدن وضع موجود و امکان نقل و انتقال سریع پول صادرکننده را به‌عنوان متهمی که چک بلامحل صادر کرده است تحت تعقیب قرار داد زیرا اگر صادر‌کننده چک وجه نقد می‌داشت به روش مطمئن‌تری می‌توانست وجه نقد را منتقل کند و صدور چک یعنی اینکه در این تاریخ وجهی در بانک موجود نیست و بالطبع صادر‌کننده چنین چک‌هایی مرتکب جرمی نشده است و هدف مجازات صادرکننده چک توسط قانون برمی‌گردد به حاکمیت قانون صدور چک که صادر‌کننده چک باید در زمان صدور چک به میزان وجه چک در بانک موجودی داشته باشد.

امروزه اگر فردی قصد پرداخت پول نقد به طرف مقابل داشته باشد به روشی مطمئن و ساده‌تر از صدور چک قادر است از طریق کارت‌های مخصوصی که در اختیار همه افراد قرار دارد و به عابربانک معروف است هر مبلغ را در هر ساعت از ساعات شبانه‌روز از حسابی به حساب دیگر منتقل کند و این روش عملا جانشین چک به‌صورت حواله نقدی شده است پرسش این است، با توجه به آمار کارکرد چک با وضع موجود دیگر حواله‌کرد وجه آن به بانک محال‌علیه به‌عنوان پرداخت نقدی معنا ندارد هرچند در گذشته هم کمتر چکی را فی‌الواقع می‌توان چک به معنای مدلول ماده7 قانون صدور چک دانست اصولا چک زمانی صادر می‌شود که صاحب حساب موجودی نقدی ندارد و با صدور چک پرداخت آن را در سررسیدی که عموما در تاریخی بعد از تاریخ صدور است موکول می‌کند، با اینکه همه به موضوع اذعان داشته و دارند اما روح غالب بر قانون صدور چک این است که همه چک‌ها به روز هستند در حالی که واقعیت چیز دیگری است و اثبات وعده‌دار‌بودن را به دیگر اسناد و نوشته‌ها موکول کرده‌اند.

پرسش این است تا کی قانونگذار می‌خواهد با تکیه بر روابط حاکم بر قانون صدور چک تجاهل‌العارف کرده و با علم به اینکه همه چک‌ها وعده‌دار هستند بازهم از چک به نحو موجود حمایت کند؟ کافی است به آمار بعضی از ماه‌های سال و تعداد چک‌های برگشتی نیم‌نگاهی داشته باشیم، بر اساس اعلام بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال 1396 بالغ بر 9‌میلیون و ششصد‌هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 730‌هزار‌میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد یک‌میلیون و چهارصد‌هزار فقره برگشت خورد. نگارنده آمار ماه‌های گذشته در سال 1397 را ندارد که با توجه به وضع اقتصادی موجود باید افزایش داشته باشد.

برگشت‌خوردن یک‌میلیون و چهارصد‌هزار فقره چک در یک ماه آمار وحشتناکی است که اگر دارندگان چک‌های برگشتی همه به دادگستری مراجعه و درخواست اجرای قانون صدور چک را کنند با چه تعداد پرونده و با چه آماری از صاحبان حسابی روبه‌رو می‌شویم که باید روانه زندان بشوند، در ماه‌های اخیر تعداد مراجعان به دفتر وکالت نگارنده که هم صاحب چک برگشتی بودند و هم صادرکننده آن افزایش چشمگیری داشته است که حاکی از وضع بد اقتصادی است و اگر شرایط به همین وضع ادامه پیدا کند و کماکان به قانون صدور چک متکی باشیم با وجود اینکه همه ابزار موجود حاکم بر نحوه انتقال پول نقد از شیوه صدور چک خارج شده و حاکمیت وضع موجود بر نحوه نقل و انتقال روزانه پول استقرار یافته است به باور من دیگر نباید به قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحیه‌های سال‌های بعد خصوصا سال 1382 استناد کرد و قانونگذار باید با تکیه بر شرایط موجود و وضع اقتصادی حاکم بر بازار و پول و آمار وحشتناک چک‌های برگشتی که همه چک‌ها وعده‌دار هستند و نباید صادر‌کننده را تحت تعقیب قرار داد به قانونگذاری با تکیه بر وضع موجود فکر کنند، باید به فکر ماه‌های آینده بود که با آمارهای وحشتناک چک‌های برگشتی روبه‌رو خواهیم بود و اگر قانون فعلی را با همین وضع بخواهیم اجرا کنیم با انبوه زندانیان چه خواهیم کرد؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار 14شهریور 97، کدخبر: 83023280، www.irna.ir