شعار سال: تقاضا برای درمان به‌منظور حفظ یا بازگرداندن سلامتی تقاضایی طبیعی برای یک زندگی خوب و کارآمد است. بدیهی است که نمی‌توان تقاضا برای درمان را از تقاضا برای تامین هزینه آن ازجمله بیمه جدا کرد و این دو در بسیاری از موارد همپای هم پیش می‌روند.کارشناسان اقتصاد و سلامت عوامل گوناگونی را در تعیین میزان تقاضا برای بیمه و به‌ویژه بیمه درمان تکمیلی موثر می‌دانند. ازجمله این عوامل می‌توان به درآمد سرانه فردی یا خانوار، مخارج درمانی و بهداشتی، امکانات محلی دسترسی به درمان، نرخ تورم واقعی و انتظاری، نرخ بیکاری، سن، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، سطح تحصیلات و بالاخره وضعیت سلامتی سرپرست و اعضای خانوار اشاره کرد.از عوامل فوق سه عامل درآمد سرانه، مخارج درمانی- بهداشتی و نرخ تورم نقش مهم‌تری در میزان تقاضا برای بیمه درمان مکمل ایفا کرده و رابطه مستقیمی میان آنها وجود دارد. بررسی آمار بیمه‌های درمان تکمیلی تصویر روشن‌تری از سهم و جایگاه هر یک از عوامل فوق به‌دست می‌دهد.

تغییرات در جایگاه بیمه مکمل درمان

بررسی سهم و جایگاه بیمه مکمل درمان در یک دوره ۱۰ ساله ۹۵-۱۳۸۶ نشان‌دهنده تغییراتی مهم و قابل‌توجه در این رشته است.حق بیمه دریافتی این رشته در سال ۱۳۸۶ معادل ۵/ ۲۶۳۷ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۵ معادل ۸/ ۵۹۴۲۰ میلیارد ریال بوده که رشدی ۲۲ برابری را نشان می‌دهد. تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این رشته در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۷۳هزارو۳۳۰ فقره و در سال ۱۳۹۵ معادل ۳میلیون و۳۲۷هزارو۸۰۶ فقره است که از رشدی ۱۹ برابری حکایت دارد. تعداد خسارت بیمه درمان تکمیلی در سال ۱۳۸۶ معادل یک‌میلیون و۲۹۷هزارو۹۶۷ فقره و در سال ۱۳۹۵ با رشدی ۳۰ برابری معادل ۳۳میلیون و۴۵هزار و۷۵۱ فقره بوده است. سهم حق بیمه درمان تکمیلی از کل تولید صنعت بیمه در سال ۱۳۸۶ معادل ۸ درصد و در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۲ درصد است.ضریب خسارت این رشته در سال ۱۳۸۶ معادل ۷۴ درصد و در سال ۱۳۹۵ معادل ۵/ ۹۴ درصد است که رشدی ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد سرانه و تقاضا برای بیمه درمان تکمیلی

اگر آنگونه که برخی کارشناسان اعتقاد دارند رابطه میان درآمد سرانه و تقاضا برای بیمه درمان تکمیلی رابطه‌ای مستقیم و وابسته است پس رشد بیمه تکمیلی باید نشانگر رشد درآمد سرانه و رونق شاخص‌های اقتصادی باشد.درصورتی‌که حق بیمه وصولی سازمان تامین اجتماعی (که سهم حق بیمه درمان آن نسبتی ثابت دارد) را به‌عنوان شاخصی برای تعیین جایگاه و سهم کلان حق بیمه درمان درنظر بگیریم، می‌بینیم که حق بیمه وصولی تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۵ صرفا حدود ۵/ ۸ برابر مبلغ آن در سال ۱۳۸۶ بوده است. این تفاوت در مبلغ حق بیمه درمان تکمیلی بیش از ۲۲ برابر است.اگر همین مقایسه را از زاویه شاخص درآمد سرانه ملی نیز انجام دهیم به نتایج مشابهی دست می‌یابیم. شاخص درآمد سرانه در سال‌های اخیر حتی نسبت به عدد آن در سال ۱۳۸۶ در برخی سال‌ها رشدی منفی و در برخی سال‌ها رشدی اندک داشته است و این عامل نیز با رشد ۲۲ برابری حق بیمه درمان تکمیلی و افزایش ضریب نفوذ آن رابطه مثبتی ندارد. عوامل اصلی این تغییر را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.

نرخ تورم و تقاضا برای بیمه درمان تکمیلی

نرخ رسمی تورم در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد بوده است. این نرخ در طول این سال‌ها در بخش درمان همواره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش از متوسط عمومی نرخ تورم است. برای مثال در سال ۱۳۹۲ تورم عمومی کشور ۵/ ۳۰ و تورم بهداشت و درمان ۴۵ بوده است. آمار همچنین گویای این واقعیت است که نرخ تورم در بخش خصوصی درمان بیش از بخش دولتی و عمومی آن بوده و است.در کنار نرخ تورم در بخش بهداشت و درمان، نرخ تورم انتظاری نیز که معمولا بیش از نرخ تورم واقعی است نقش مهمی در ریسک‌گریزی در متقاضیان بیمه درمان ایفا و آنها را از ترس بالاتر رفتن هزینه‌های درمانی به سمت خرید بیمه ترغیب کرده است.روند تورمی که به شکل روند فزاینده صعودی هزینه‌های درمان به‌ویژه در بخش خصوصی ظاهر شده با توجه به ناتوانی اکثریت جامعه در تامین این هزینه‌ها تقاضا را برای خرید بیمه درمان تکمیلی افزایش داده است.حق بیمه این پوشش‌ها نیز به‌عنوان تابعی از افزایش سالانه هزینه‌های درمانی همین روند صعودی را طی کرده است.اگر متوسط نرخ رسمی تورم (حدود سالانه ۲۰ درصد) را معیار قرار دهیم، هزینه‌های درمان و به‌دنبال آن حق بیمه‌های درمانی در این دوره ۱۰ ساله و باتوجه به افزایش صرفا ۲۷ درصدی ضریب خسارت این رشته، حداکثر باید ۵ تا ۶ برابر می‌شد و اگر متوسط نرخ تورم بهداشت و درمان را نیز در همین دوره ۳۵ درصد فرض کنیم، این افزایش نباید از ۱۵ برابر بیشتر می‌بود.از این رو نرخ تورم و به‌ویژه نرخ تورم بهداشت و درمان نمی‌تواند به تنهایی توضیح‌دهنده افزایش چشمگیر جایگاه بیمه درمان تکمیلی در صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن باشد.

رشد بخش خصوصی درمان و تقاضا برای بیمه درمان تکمیلی

براساس برآورد وزارت بهداشت، حدود ۸۰ درصد از خدمات درمانی کشور در بخش عمومی (بیمارستان‌ها و مراکز دولتی، دانشگاهی و ...) و ۲۰ درصد در بخش خصوصی صورت می‌گیرد.این تقسیم‌بندی عام و دربرگیرنده اجزای مختلف «درمان» ازجمله بستری، تشخیصی، دارو، آزمایشگاه و دندانپزشکی نیست و این نسبت در اجزایی همچون خدمات تشخیصی (ام‌آر‌آی، سی‌تی‌اسکن و...)، آزمایشگاه و داروخانه متفاوت و در خدماتی چون دندانپزشکی به‌صورت کاملا معکوس است.از آنجا که استفاده از خدمات درمانی در مراکز دولتی و دانشگاهی و عمومی تحت پوشش بیمه‌های پایه (تامین اجتماعی، سلامت و ...) است و متقاضیان خدمات صرفا فرانشیز آن را به‌صورت پول از جیب پرداخت می‌کنند، تقاضا برای بیمه‌های درمان تکمیلی به‌منظور استفاده از این مراکز نبوده بلکه با هدف استفاده از مراکز خصوصی صورت می‌پذیرد.

مزایای پوشش و افزایش تقاضا

رشد ۳۰ برابری تعداد خدمات ارائه شده در پوشش بیمه درمان تکمیلی بی‌شک نه ناشی از افزایش متناسب بیمه‌شدگان با تعداد خدمات در این دوره زمانی بلکه ناشی از افزایش مزایای بیمه‌نامه و دربرگرفتن پوشش‌هایی است که پیش‌تر صرفا در بیمه‌های پایه قابل‌ارائه بود.در سال ۱۳۸۶ سهم پوشش بستری از کل تعداد خدمات ۲۰ درصد و از کل مبلغ خسارت حدود ۸۰ درصد بود. این نسبت در سال ۱۳۹۵ به ۵درصد از تعداد و حدود ۵۵ درصد از مبلغ خسارت کاهش یافته است. آنچه در این دوران جایگزین سهم بستری شده است پوشش‌هایی از قبیل ویزیت، دارو، آزمایش و دندانپزشکی است. ارائه این مزایا به‌ویژه ویزیت، دارو و آزمایش پیش از این فقط در بیمه‌های پایه صورت می‌پذیرفت و افزایش هزینه این خدمات و ناتوانی بیمه پایه در تامین آن موجب رشد تقاضا برای این نوع پوشش‌ها و درنتیجه افزایش حق بیمه درمان و تعداد خسارت در پرتفوی این رشته شده است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 3 شهریور 97، کدمطلب: 3431270، www.donya-e-eqtesad.com