شعار سال: فرهاد دژپسند در صورت کسب رأی از مجلس به‌عنوان بیست و یکمین وزیر امور اقتصادی و دارایی مشغول به‌کار خواهد شد. پس‌ از آنکه مسعود کرباسیان به‌عنوان چهاردهمین وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از انقلاب در مواجهه با استیضاح نمایندگان مجلس موفق به کسب رأی اعتماد نشد و ساختمان قدیمی باب همایون را ترک کرد، حسن روحانی سید رحمت‌الله اکرمی خزانه‌دار کل کشور را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد. درمدتی که اکرمی سرپرستی این وزارتخانه را برعهده داشت، گزینه‌های احتمالی متعددی از سوی نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها برای وزارت اقتصاد مطرح شد. درابتدا بار دیگر نام علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم مطرح شد و سپس از شاپورمحمدی که زمانی به‌عنوان معاون طیب‌نیا فعال بود و اکنون ریاست سازمان بورس را برعهده دارد نام برده شد. حال یک ماه زودتر از مهلت قانونی معرفی وزیر پیشنهادی، رئیس جمهوری درنامه‌ای فرهاد دژپسند را به‌عنوان گزینه تصدی پانزدهمین وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب کرد. دژپسند، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی و متولد سال 1331 در شهرستان بهشهر است و بسیاری او را از طیف اقتصاددانان با گرایش «اقتصاد اسلامی» می‌شناسند. او فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسلامی است که در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی اقتصاد ایران و اقتصاد بخش عمومی تدریس می‌کند. رساله دکترای وی، «عوامل مؤثر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر نقش شاخص‌های توسعه انسانی» بوده است.وی مدتی دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود که سال گذشته «اسحاق جهانگیری» تصمیم گرفت «حمید پورمحمدی» را جانشین او کند. گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان معاون هماهنگی برنامه و بودجه این معاونت مشغول به‌کار شده است. دژپسند در دولت هشتم (دولت سیدمحمد خاتمی) معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی بود و در یک دوره یک ساله (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵)و در جریان ریاست «فرهاد رهبر» بر سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، معاونت تولیدی این سازمان را بر عهده داشت. او به همراه بعضی دیگر از معاونان سازمان مدیریت از جمله «مهدی رحمتی» معاون امور زیربنایی و «علی طیب‌نیا» معاون اقتصادی وقت پس از جدی شدن تغییرات ساختاری و آغاز شدن فرآیند تبدیل سازمان مدیریت به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در دولت احمدی‌نژاد، از سمت خود استعفا داد. وی در دو دهه اخیر در بیش از 50 شورای عالی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری عضویت داشته که از جمله می‌توان به شورای عالی بانک‌ها، شورای عالی آمار و شورای عالی بیمه اشاره کرد.

دست اندازهای وزارت اقتصاد
به‌گفته اکثر کارشناسان اقتصاد ایران هم‌اکنون در یکی از دشوارترین شرایط خود قرار دارد. پس از خروج امریکا از برجام بخش اول تحریم‌های این کشورعلیه ایران اجرا شد و 13 آبان ماه امسال هم دومین مرحله آن‌که نفت را نشانه گرفته است، عملیاتی می‌شود. برهمین اساس سازوکارهای مرسومی که برای اقتصاد اجرا می‌شود دراین شرایط کارساز نخواهد بود و نسخه‌ای ویژه باید تدوین شود. از سوی دیگر تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از دشوارترین وظایف میان وزارتخانه‌های اقتصادی است چراکه این وزارتخانه درحالی که در نام وظیفه اصلی ساماندهی اقتصاد را یدک می‌کشد، ولی در عمل اختیارات خاصی ندارد. در واقع از میان سیاست‌های پولی و مالی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل اقتصاد ملی تنها بخشی از این سیاست‌ها همانند مالیات دراختیار آن است. بانک مرکزی ناظر سیاست‌های پولی است و سازمان برنامه و بودجه نیز بخش اعظم سیاست‌های مالی را دراختیار دارد اما به طور معمول پاسخگوی کاستی‌های هر دو بخش به پای وزیری نوشته می‌شود که در ساختمان باب همایون نشسته است. بدین ترتیب درحالی که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند این وزارتخانه باید فرماندهی اقتصاد ایران را برعهده داشته باشد ولی درعمل این گونه نیست.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 30 مهر 97، شماره: 6906