پارتی‌بازی ممنوع

چند روزی بود که موضوع ناپدید شدن کیف دستی حاوی اسناد و مدارک ملکی‌اش ذهنش را شدت مشغول کرده بود. هر کجا که فکرش را می‌کرد به جست‌و‌جوی کیف گمشده پرداخت اما اثری نیافت. بنابراین تنها راه چاره را در اطلاع به پلیس و بعد هم تهیه المثنی از مدارکش دید اما خوب می‌دانست برای این کار باید حداقل دو، سه روزی از کار و زندگی‌اش بزند و در اداره‌های مختلف سرگردان شود، به همین خاطر قبل از هر اقدامی تصمیم گرفت به دنبال یافتن فردی باشد که بواسطه آشنایی در آن اداره‌ها مشکلش را سریع‌تر و بی‌دردسر حل کند. پارتی‌بازی پدیده‌ای است که امروزه بیشتر مردم به نوعی با آن سر و کار دارند. گویی اگر در اداره‌ها و سازمان‌ها و... پارتی‌بازی نباشد نه کسی می‌تواند سر کار برود و نه گره‌ای از مشکلات مراجعه‌کنندگان در ادارات و سازمان‌ها باز خواهد شد. پارتی‌بازی که این روزها انگار در فرهنگ جامعه رسوخ کرده، از سال‌های نه چندان دور در کشور رشد پیدا کرده و در حال حاضر به معضلی بزرگ تبدیل شده است. 79 سال پیش قانونی 4 ماده‌ای با عنوان «اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» به تصویب مجلس شورای ملی کشور رسید و براساس آن برای مرتکبان این جرم مجازات در نظر گرفته شد اما با وجود چنین قوانینی در کشور هنوز هم خیلی‌ها حاضر نیستند بدون پارتی‌بازی حتی ساده‌ترین کارهای اداری را نیز انجام دهند.

*عوارض پارتی‌بازی در کشور میرهادی قره سیدی رومیانی

سخنگوی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص منع یا جلوگیری از اعمال نفوذ یا به عبارتی ساده‌تر پارتی‌بازی یا ایجاد رابطه برای انجام یک کار می‌گوید: به طور کلی این موضوع را می‌توان در دو محور فرهنگی و تقنینی مورد بررسی قرار داد. آنچه در بحث فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد، ضد ارزشی بودن پارتی‌بازی و تأثیر منفی آن در افکار عمومی است. اما در محور تقنینی، با توجه به تعالیم دین مبین اسلام و اسناد بالادستی نظام یعنی از قرآن کریم گرفته تا احادیث منقول از ائمه اطهار(ع) و فتوای مراجع و در نهایت نظام فقهی کشور که از اصول مسلم اساسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران است، نشان می‌دهد عدالت اجتماعی باید فارغ از هرگونه زور، اعمال نفوذ و رابطه صورت گیرد یعنی هر فرد باید بتواند به جایگاهی برسد که در ‌شأن اوست. قره سیدی در ادامه با ابراز تأسف از پدیده شومی که در حال حاضر مکتب عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند، گفت: با وجود اینکه در تمام موارد فکری و معنوی اسناد بالادستی نظام، بحث رابطه‌گیری و رابطه‌پذیری را به دلیل ضربه‌ای که بر بدنه اجتماع می‌زند و باعث بی‌اعتمادی در بین مردم می‌شود، مغایر و از بین برنده عدالت اجتماعی می‌داند اما متأسفانه این پدیده در کشور رشد پیدا کرده است. وی با بیان اینکه البته در جامعه اسلامی رابطه سالم مشکلی ندارد و به نوعی همه باید با همدیگر مرتبط باشند، گفت: منظور از رابطه‌گیری و رابطه‌پذیری، اعمال نفوذ غیر صحیح و ناحق و رسیدن به هدف از مسیری نادرست است به طوری که فرد شایستگی و استحقاق آن نتیجه را نداشته باشد.

*پارتی‌بازی مساوی با تخلف اداری

بیژن عباسی- دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه پارتی‌بازی در واقع یک اصطلاح محاوره‌ای و عامیانه است و در حقوق عمومی بخصوص حقوق اداری از آن تحت عنوان سوء‌استفاده از حقوق اداری یا به عبارتی ساده‌تر سوء‌استفاده از موقعیت اداری نام برده می‌شود، اظهار داشت: در امورکیفری هم قوانینی ازجمله قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانون داریم اما فکر می‌کنم این قانون متروک است و خیلی به آن استناد نمی‌شود.

وی در ادامه به قوانینی که در خصوص ممنوعیت سوء‌استفاده از موقعیت اداری یا پارتی‌بازی در حقوق عمومی ذکر شده، اشاره کرد و گفت: به طور کلی در بند‌های 7، 17، 25، 28 و 30 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری استناد شده که کارمند نباید از موقعیت اداری‌اش سوء‌استفاده کند. قانون دیگری هم که به این موضوع پرداخته، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 است. همچنین بحث دیگری که می‌توان در خصوص همین مسأله از آن یاد کرد لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی کشوری مصوب 22 آذر 1337 است که در آنجا هدف این است که کارمندان یا مقام‌های سیاسی و اداری و... از موقعیت اداری و سیاسی‌شان سوء‌استفاده نکنند. همچنین برای جلوگیری از سوء‌استفاده از موقعیت اداری، اصل 141 قانون اساسی وجود دارد که مربوط می‌شود به منع داشتن دو شغل همزمان در قوه مجریه و قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه. یعنی اگر فردی در دو دستگاه حضور داشته باشد امکان دارد از موقعیتش سوء‌استفاده کند. بنابراین قانون برای جلوگیری از سوء‌استفاده از موقعیت اداری است اما قانون دیگری که در این خصوص وجود دارد ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری است که می‌گوید: گرفتن رشوه و سوء‌استفاده از مقام اداری ممنوع است یعنی استفاده از هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و تقاضایی که مرتبط با شغل کارمندان در دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به غیر از دستگاه ذی‌ربط خود باشد، تخلف محسوب می‌شود. به عبارتی ساده‌تر ماده 91 سوء‌استفاده از مقام و موقعیت اداری را تخلف انگاری کرده است یعنی هم بحث پارتی‌بازی را تخلف انگاری کرده و هم اینکه به استناد این ماده و ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند از کارمند متخلف توضیح بخواهند و به تخلفش رسیدگی و او را محاکمه کنند اما در ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری هم قانونی وجود دارد که می‌گوید: «در صورتی که کارمندان با اقدام‌های خود موجب ضرر و زیان دولت شوند یا در حیطه مدیریت مسئولان مزبور تخلفاتی نظیر رشوه یا سوء‌استفاده مشاهده و اثبات شود، علاوه بر اینکه با کارمندان خاطی برخورد می‌شود، با مدیران و سرپرستان آنها که در کشف تخلف یا جرم کارمندشان اهمال کرده‌اند نیز مطابق قوانین مربوط رفتار خواهد شد».

بیژن عباسی با بیان اینکه در هر صورت سوء‌استفاده از موقعیت اداری، یک تخلف اداری است، خاطرنشان کرد: اگر این سوء‌استفاده در قالب هر یک از جرم‌های ارتشاء یا اختلاس، تصرف در اموال عمومی، سوء‌استفاده از موقعیت اداری یا تصرف در وجوه عمومی باشد یک جرم مستقل دارد یعنی ضمن اینکه خود پارتی‌بازی و استفاده از واسطه در انجام یک کار به صورت غیر قانونی یا اعطای امتیاز یا تهیه گواهینامه یا هرچیزی به صورت غیر قانونی از طرف دولت تخلف محسوب می‌شود، در صورت شکایت، آن کار غیر قانونی می‌تواند از سوی نهادهای ذی صلاح ابطال شود. آيد توجه داشت در موضوع پارتی‌بازی اگر منظور انجام کاری زودتر از وقت تعیین شده باشد دیگر مصداق جرم پیدا نمی‌کند بلکه تخلف صورت گرفته است که باید در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به این موضوع رسیدگی شود نه در دادگاه‌ها. بنابراین به لحاظ حقوقی چه این موضوع به عنوان تخلف محسوب شود و چه در قالب جرایم بزهکاری باشد ممنوع شمرده شده است. از این‌رو به دلیل اینکه اصل بر برابری همه شهروندان در مقابل قانون، دادگاه‌ها، ادارات و مقام‌های دولتی است نباید هیچ تبعیضی در ارائه خدمات عمومی صورت گیرد.

بر همین اساس طبق ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دولت موظفند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف، تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و خصوصی انجام داده و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان پاسخگو باشند. پس با توجه به تکالیفی که کارمندان در اداره و در قبال حقوق مردم دارند (همانطور که در فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری هم به عنوان حقوق مردم در ادارات یاد کرده) سوء‌استفاده از موقعیت اداری و پارتی‌بازی ممنوع است. از این‌رو کارمندان دولت و دستگاه‌ها موظف هستند در مقابل همه مردم به طور یکسان برخورد و به کارهای آنها به ترتیب و مطابق قانون رسیدگی کنند و اگر قرار باشد امتیازی یا یک حقی به ارباب رجوع داده شود باید مطابق قانون در اختیار آنها قرار دهند.

اما نکته حائز اهمیت این است که در قانون برای ارباب رجوعی که تقاضا دارند با پارتی‌بازی و خارج از مقررات تعیین شده کارهای اداری‌شان انجام شود هیچ تخلف یا جرمی دیده نشده است مگر اینکه در قالب رشوه باشد که مطابق قانون، راشی یا رشوه دهنده مجرم است و به جرم او در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود. اما گاهی اوقات امکان دارد یک کارمند براساس دستور مافوقش مجبور شود کار برخی از مراجعه‌کنندگان را خارج از مقررات اداری انجام دهد که در این باره بیژن عباسی می‌گوید: «طبق قانون یکی از تکالیفی که کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی دارند اطاعت از دستورهای مافوقشان است که در این خصوص نیز قانونی تحت عنوان رعایت سلسله مراتب اداری در ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 داریم که به نوعی تکرار ماده 54 قانون استخدام کشور سال 1345 است.» این ماده می‌گوید: «کارمندان دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در حدود قوانین و مقررات احکام و دستورات رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. بنابراین اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف مقررات و قوانین اداری تشخیص دهند مکلفند به طور کتبی مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند و در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق به طور کتبی اجرای دستور خود را تأیید کرد کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این خاطر مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده است. البته این رویه در امور اداری است. اما در امور کیفری و جزایی مقام زیر دست نمی‌تواند بگوید چون مافوق دستور اختلاس و... را داد مبرا از مسئولیت است. بنابراین اگر دستور مافوق برای تسریع در کار باشد جرم نیست اما تخلف است و طبق قانون او می‌تواند موضوع را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مقام مافوق خود گزارش دهد و دراین صورت است که مبرا از آن جرم است.

*علت اجرا نشدن قوانین مقابله با اعمال نفوذ

در این میان نکته حائز اهمیت بحث وجود قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی است که با 4 ماده در آذر سال 1315 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. اما با وجود چنین قانونی همچنان درادارات و سازمان‌های دولتی کشور شاهد پارتی‌بازی و به عبارتی ساده‌تر استفاده از بند «پ» هستیم.

قره سیدی درباره اینکه چرا این قانون در کشور اجرا نمی‌شود اظهار داشت: با توجه به گستردگی موضوع به نظر می‌رسد که نمی‌توان در یک حوزه این قانون را اجرا کرد. بر فرض مثال فردی را در نظر بگیرید که شرایط گرفتن گواهینامه رانندگی را نداشته باشد اما امکان دارد با اعمال نفوذ و از طریق ارتباطاتی که در اداره راهنمایی و رانندگی برقرار می‌کند موفق به دریافت گواهینامه راهنمایی و رانندگی شود. خوب معلوم است که به احتمال زیاد این فرد در آینده می‌تواند موجب مرگ یا از بین بردن حقوق اجتماعی دیگران شود یا اینکه در حوزه اشتغال امکان دارد فردی تحصیلات دانشگاهی و مدارک علمی جانبی دیگر همانند آشنایی با زبان خارجی و... و تخصص کافی در شغل مرتبط با تحصیلاتش را داشته باشد. اما به جای او فرد دیگری که سواد و تخصص چندانی ندارد تنها به اعتبار اعمال نفوذی که دارد به استخدام در می‌آید. پس با این توصیفات نمی‌توانیم تنها در یک حوزه خاص این قانون را اجرا کنیم. بلکه فقط می‌توانیم قوانین کلی که در این خصوص وجود دارد و به عنوان قانون مادر است را به عنوان مرجع قرار دهیم.

قره سیدی می‌گوید: به طور کلی هدف از مجازات برای اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در قانون مجازات اسلامی این است که در جامعه اسلامی همه چیز ایده آل باشد. یعنی براساس این قانون هر فردی که از مقام و ثروت‌اش به نحوی استفاده کند که جایگاه فیزیکی، رتبه‌ای یا شهرتی به دست آورد فارغ از اینکه دارای شأن و شرایط به دست آوردن آن پست باشد با آن مقابله می‌شود. حال اگر آن فرد در چنین شرایطی مالی هم به دست آورد اتهام او تحصیل مال نامشروع می‌شود. بدین ترتیب می‌توان از این قانون در حوزه‌های غیر مالی هم استفاده کرد. به گونه‌ای که چنانچه فرد با سوء‌استفاده و اعمال نفوذ ازجایگاه و مقام برخوردار می‌شود طبق قانون با او برخورد مالی و انضباطی و هم برخورد قضایی صورت گیرد.

*دلایل گرایش به پارتی‌بازی

اما موضوعی که امروزه در کشور باب شده این است که اکثر مردم قبل از اینکه وارد اداره‌ای شوند و بخواهند کارهای اداری‌شان را طبق روال قانونی انجام دهند به فکر یافتن یک آشنا برای رفع مشکلشان در خارج از نوبت هستند.

بیژن عباسی در خصوص علت افزایش پدیده پارتی‌بازی در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی به «ایران» می‌گوید: در این‌باره یک مقدار از مشکلات به قوانین بر‌می‌گردد و یک مقدار هم به دستگاه‌های اجرایی و یک مقدار هم به فرهنگ عمومی و اخلاق مربوط می‌شود. از بعد حقوقی، گاهی اوقات امکان دارد قوانین با واقعیات جامعه فاصله داشته باشد که باعث می‌شود به جای اینکه میان اداره شونده یا اداره‌کننده قانون حاکم باشد، روابط حاکم شود که دلیل آن هم نبود توافق اجتماعی برای اجرای قوانین اداری است. البته گاهی اوقات امکان دارد این وضعیت به خاطر مناسب نبودن قوانین صورت گیرد و به عنوان مثال کارمندان و ارباب رجوع بخواهند با دور زدن قانون آن را اجرا نکنند. اما مورد دوم به اداره‌ها باز می‌گردد که امکان دارد تعداد مراجعه‌کنندگانشان زیاد باشد و افراد بخواهند به نوبت از آن اداره خدماتی دریافت کنند. در واقع کاری که آن اداره باید برایشان انجام دهد به دلیل کثرت ارباب رجوع زمان بر است. از این‌رو برخی افراد برای آنکه کارشان زودتر انجام شود تنها چیزی که به ذهنشان خطور می‌کند اعمال نفوذ است. همچنین مورد دیگری که امکان دارد رخ دهد کمبود کارمندان در ادارات است. یعنی ممکن است بر اساس تقسیمات کشوری، شهرستان‌ها، شهرها و بخش‌ها برخی از ادارات یا سازمان‌های دولتی تشکیلات اداری کافی برای پاسخگویی به مطالبات مردم نداشته باشند. اما مسأله دیگر به آموزش کارمندان باز می‌گردد. ممکن است کارمندی آموزش دیده نباشد و از قوانین و مقررات و مجازات‌هایی که در خصوص پارتی‌بازی و سوء‌استفاده از موقعیت اداری وجود دارد و از وجود هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری آگاهی نداشته باشد و این مسأله باعث می‌شود که پارتی‌بازی یا سوء‌استفاده صورت گیرد یا اینکه نظارت کافی روی کارمند صورت نگیرد. یعنی به اندازه کافی ناظر نداشته باشیم و نظارت‌ها آنقدر منعطف باشد که باعث سوء‌استفاده کارمند از موقعیت اداری‌اش شود. اما مشکل دیگر مربوط به فرهنگ و اخلاق حسنه در جامعه است که امکان دارد برخی‌ها در جامعه خیلی به اجرای قانون اعتقاد نداشته باشند و فکر کنند هر کار، هر امتیاز و هر حقی را به هر نحو ممکن و زودتر از دیگران می‌توانند از اداره مود نظرشان بگیرند. حال می‌خواهد گرفتن این حق قانونی باشد یا غیر قانونی. یعنی امکان دارد در کشور فرهنگ پیروی از قانون در برخی از افراد نهادینه نشده باشد و اعتقادی به قانون نداشته باشند و فقط به فکر منافع شخصی باشند.

اما برای بهبود وضعیت پیشنهاد می‌دهم تا جایی که امکان پذیر است قوانین و حقوق را با واقعیت جامعه نزدیکتر کنیم و در موقع وضع قانون نگاه کنیم که این قانون معطوف به منافع عمومی هست؟ و تا چه میزان توافق اجتماعی روی آن وجود دارد و تا چه حد مردم به باید و نبایدهای قانونی اعتقاد دارند؟ همچنین در وضع قانون باید تلاش کنیم تا به واقعیات و اخلاقیات جامعه توجه کنیم. زیرا فرهنگ و اخلاق در جوامع و کشورهای مختلف متفاوت است.

نکته بعدی اینکه با توجه به جمعیت واحد‌های تقسیمات کشوری مثل شهرها و شهرستان‌ها در اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی از نیروی انسانی و امکانات مناسب بهره‌مند شویم. یعنی در ادارات آنقدر نیرو و کارمند به تعداد کافی داشته باشیم تا مراجعه‌کنندگان بتوانند کارشان را با سرعت انجام دهند و مجبور به استفاده از پارتی و واسطه نشوند. همچنین به کارمندان هم آموزش دهیم تا بدانند پارتی‌بازی و سوء‌استفاده از موقعیت اداری به نوعی حق الناس است و باعث تضییع حقوق مردم می‌شود. در واقع با این کار قانون و تشکیلات اجرایی و سازمان‌های اداری و به نوعی مقام و موقعیتشان زیر سؤال می‌رود و از سویی دیگر اعتماد به سازمان‌ها و نهادهای دولتی از بین خواهد رفت. همچنین برای اینکه نیاز کارمندان به دریافت رشوه را به حداقل برسانیم باید حقوق آنها را افزایش دهیم.

*راهکاری برای مقابله با پارتی‌بازی

با توجه به نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان سؤال اینجاست که راهکار اساسی برای مقابله با پارتی‌بازی چیست؟ قره سیدی با بیان اینکه باید در کشور بحث پارتی‌بازی را پاکسازی کنیم اظهار داشت: بهترین راهکار در این خصوص این است که در وهله نخست باید قانون و تبعیت از قانون را نهادینه کنیم و افرادی که از قانون و ضوابط قانونی عدول می‌کنند بدانند که به حتم بازتاب عتابی و خطابی جامعه را در پی خواهند داشت. دوم اینکه یک دولت حقوقی قانونمند داشته باشیم. به عنوان مثال: در بحث آزمون استخدامی کشور شرایطی همانند کنکور قرار دهیم. همان‌طور که می‌دانید در بحث ورود به دانشگاه‌ها تا حدودی توانسته‌ایم این موضوع را حل کنیم. یعنی هم‌اکنون در افکار عمومی این‌گونه نیست که گفته شود فلانی بدون کنکور یا با پارتی‌بازی وارد دانشگاه شده است. زیرا در این باره توانستیم ضوابطی را از معدل دبیرستان و کنکور و پیش دانشگاهی و... تعریف کنیم که چه کسی، با چه امتیازی وارد دانشگاه شود که این موضوع باز می‌گردد به نحوه استخدام‌ها و ورود افراد به مراکز دولتی و سازمان‌ها و همچنین دریافت تسهیلات که هر فرد با توجه به شرایطی که دارد در چه جایگاهی قرار گیرد.

به عنوان مثال در حال حاضر در کشور 49 روش پرداخت حقوق و دستمزد داریم. یعنی قانون برنامه و بودجه در پرداخت دستمزد و حقوق افراد به 49 روش برخورد می‌کند که این باعث رنجیده خاطر شدن کارمندان می‌شود. از این‌رو اگر افراد با گذراندن مراحل استخدامی وارد دستگاه‌های دولتی شوند دیگر ذهن افکار عمومی برای اینکه کارمندان یک اداره از طریق پارتی‌بازی استخدام شده‌اند درگیر نمی‌شود. از سویی دیگر روش پرداخت دستمزد و حقوق را باید از 49 روش به حداقل ممکن برسانیم. زیرا در همه جای دنیا بیش از 4 روش وجود ندارد. کما اینکه بارها دیده شده یک معلم یا کارمند آموزش و پرورش برای اینکه دستمزد بیشتری داشته باشد تلاش می‌کند تا به استخدام شرکت نفت در آید. بنابراین همین مسأله نیز باعث می‌شود افراد به سوی پارتی‌بازی سوق یابند. اما سومین راهکار هم نظارت قوه قضائیه بر همه دستگاه‌ها است. درحقیقت براساس قانون، قوه قضائیه اجازه و اختیار دارد با تخلفات اداری همه دستگاه‌ها حتی شهرداری‌ها برخورد کنند. این درحالی است که در خصوص سلامت اداری و ممانعت از فساد اداری و تشکیل سازمان مفاسد اقتصادی نیز قانون وجود دارد و سازمان بازرسی متولی رسیدگی به این موارد و برخوردهای قانونی است. از این‌رو نیاز به بازنگری در قوانین نیست بلکه مشکل اصلی و اساسی در اجرای قوانین است که باید بخوبی اجرا شوند.