شعار سال: قطع اتصال سوئیفت با بانک‌های ایرانی وجود قراردادهایی را برای ایران پررنگ‌تر می‌کند که اجرای آن در کشور‌های دیگر نتیجه خوبی داشته است که آن هم پیمان‌های دو جانبه پولی است. به گفته کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین عامل اقتصادی که کشور را برای پیشبرد اهداف در برهه‌های حساس اقتصادی کمک می‌کند؛ گزینه انعقاد پیمان‌های دو جانبه پولی است و جالب است بدانید که یکی از بندهای سیاست‌های کلی ششم توسعه که با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و حکم مقام معظم رهبری ابلاغ شد، همین پیمان‌های پولی دو جانبه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که چند کشور در اولویت انعقاد پیمان پولی دو جانبه با ایران قرار دارند که در صدر این فهرست چینی‌ها با سقف تسویه دو جانبه 6/9 میلیارد دلار قرار دارند. بعد از این کشور هندی‌ها با چهار میلیارد و 310 میلیون دلار و در رتبه سوم کره‌جنوبی با سه میلیارد و 855 میلیون دلار قرار دارند. چهارمین کشور ترکیه است. این کشور که تجربه پیمان پولی دو جانبه را دارد، دارای سقف تسویه دو جانبه سه میلیارد و 646 میلیون دلاری است. در رده پنجم امارات قرار گرفته که سقف تسویه دو جانبه با این کشور سه میلیارد و 627 میلیون دلار است. ششمین کشور و در واقع اولویت ششم تایوان با سقف تسویه دو جانبه 636 میلیون دلار است. پاکستان با 320 میلیون دلار در رتبه هفتم اولویت‌های پیمان دو جانبه با ایران قرار دارد. هشتمین کشور روسیه است. سقف تسویه دو جانبه این کشور 316 میلیون دلار است. امارات، تایوان، پاکستان و روسیه مانند چهار کشور اول تجربه پیمان پولی را دارند. سقف تسویه دو جانبه این کشورها در مجموع حدود 3/26 میلیارد دلار است.

پیمان دو جانبه پولی یا چند جانبه به زبانی ساده

پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده هم‌زمان از دو پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت و تأمین مالی بین دو کشور، به نحوی که نیازی به ارز‌های سوم نباشد. برای اجرایی‌شدن این پیمان‌ها نیاز است که بانک‌های مرکزی کشور مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضاء کنند. اما نکته قابل اهمیت برای این روزهای ایران، سریع‌تر اجرایی‌شدن این موضوع است، زیرا با این روش می‌توان تأثیر و فشاری که آمریکا برای محدودسازی دلار به ایران وارد می‌کند، از بین برد. ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران، بر این موضوع تأکید کرده و می‌گوید: در حال حاضر شرایط لازم برای عقد پیمان‌های پولی دو جانبه در ایران مهیاست و معتقدم اگر توانایی سیاست‌گذاری جدی و صحیح در این زمینه وجود داشته باشد، قطعاً می‌توانیم از ورود ارز ثالث در معاملات جلوگیری و میزان اثر تحریم‌ها بر ایران را خنثی کنیم. وی افزود: هم‌اکنون بانک‌های غربی، تمایلی به برقراری ارتباط با کشور ما ندارند و ما باید راهکاری جهت رفع این خلأ پیدا کنیم. پیمان‌های پولی دو جانبه یکی از راهکارهایی است که کشورها را در مقابل تکانه‌های بین‌المللی اقتصادی بیمه می‌کند؛ اما باید توجه داشت که هر کشور با توجه به تورم خود، تصمیم به خرید کالای مورد نیازش از کشور مقصد می‌گیرد؛ بنابراین با زیان کمتری مواجه خواهد شد. زمان برای این قرارداد بسیار مهم است و هرگاه این روند به ریل اصلی بیفتد، کشور از ضررهای ناشی از محدودسازی برخی ارزها در امان خواهد ماند.

با کدام کشورها پیمان دو جانبه پولی منعقد کرده‌ایم؟

هادی حق شناس، کارشناس مسائل بانکی، درباره اجرایی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه اظهار کرد: در پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه، پول ملی کشورها مبنای معامله و تجارت قرار می‌گیرد. سابقه امضای نخستین پیمان پولی دو جانبه ایران به پیش از انقلاب برمی‌گردد که بر اساس آن با چینی‌ها قرارداد دوجانبه‌ای با مبنای ریال امضاء شد. وی ادامه داد: بعد از سال‌ها دور ماندن ایران از ورود به پیمان‌های پولی بالاخره بانک مرکزی در تاریخ 17/7/96 قرارداد دو جانبه با کشور ترکیه را امضاء کرد. با عملیاتی‌شدن این پیمان‌ها قطع به یقین (به شکل تدریجی) نرخ دلار کاهش خواهد یافت. حق شناس با بیان این‌که پیمان‌های پولی دوجانبه یکی از سیاست‌های اصلی نظام اقتصادی، مالی و بانکی کشور است، بر ضرورت انعقاد این قبیل از پیمان‌های دو جانبه با اتحادیه اروپا تأکید کرد و گفت: یکی از مزیت‌های همکاری تجاری با اتحادیه اروپا آن است که مبادله ارزی بین دو طرف با یورور انجام شده و دلار نقشی نخواهد داشت. حجت عبدالملکی، کارشناس مسائل اقتصادی، که بر اجرایی شدن پیمان دو جانبه پولی تأکید دارد، در این‌باره می‌گوید: به‌طور مثال بانک‌های مرکزی ایران و روسیه باهم قراردادی منعقد می‌کنند تا تجار دو کشور با نرخی که از قبل مشخص شده، مبادلات را با پول ملی خودشان انجام دهند. وی افزود: اگر این روش را با کشورهایی که در تبادل تجاری هستیم (مثل عراق، چین، هند، ترکیه، امارات، پاکستان و غیره) انجام دهیم، دیگر ایران لازم نیست به اندازه چین پیمان دو جانبه پولی ببندد؛ اصلا دلار در واقعیت اقتصاد ما هیچ اثری نخواهد گذاشت. این جزو سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بوده است. این کارشناس مسائل بانکی افزود: همه کشورهای دنیا به غیر از تعداد معدودی که هم‌پیمان ایالات متحده آمریکا هستند، مایل به برقراری ارتباطات تجاری بین ایران و خود هستند. همچنین در ادامه علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی، اظهار کرد: موضوع مهمی که برای انعقاد پیمان‌های دو جانبه پولی قابل اهمیت است، تعیین نرخ مبادله ارز میان دو کشور در یک مدت مشخص است. این کارشناس مسائل اقتصادی درباره جایگزین بودن پیمان دو جانبه پولی بر مشکل قطع سوئیفت گفت: سوئیفت تنها یک نرم افزار ابلاغ پیام‌هاى مالی در سطح بین‌المللی است و قطع آن به تنهایی مشکلی را برای کشور، اقتصاد و سیستم بانکی ایجاد نمی‌کند، اما در ادامه مسیر با تحریم خود بانک‌ها روبه‌رو شدیم که اگر بتوانیم پیمان‌های دو جانبه پولی را جایگزین کنیم، تا حدودی مسأله را برطرف کرده‌ایم.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 26 آبان 97، کد مطلب: 57797، www.sabzineh.org