براساس آمارهای ارائهشده توسط شرکتهای خودروساز به سازمان بورس، آنها در ۶ ماه ابتدایی سالجاری در مجموع ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان متحمل شدهاند.در این ارتباط امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو میگوید: این میزان ضرر دو شرکت بزرگ خودروسازی تنها مربوط به ۶ ماهه ابتدایی است و قطعا در ۶ ماهه دوم که سه ماه از آن گذشته است، این زیان تشدید شده و شاید تاکنون به ۱۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده باشد.این کارشناس خودرو با اشاره به فرمول جدید قیمتگذاری که از سوی وزارت صمت ارائه شده معتقد است تنها اجازه تعیین قیمت در حاشیه بازار به شرکتهای خودروساز نمیتواند عاملی برای سرو سامان دادن به وضعیت بازار و تولید در شرکتهای خودروساز باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه برای برونرفت از این وضعیت باید به جای نگاه تک بعدی، مشکلات موجود را در قالب یک بسته بررسی کرد، ادامه میدهد که بیتردید در راس این بسته باید به عرضه توجه ویژهای شود. شرکتهای خودروساز از ماههای ابتدایی سالجاری و بهدنبال خروج ایالاتمتحده آمریکا از برجام و آغاز تحریمهای این صنعت با مشکلات متعددی روبهرو بودند که این مشکلات به خوبی در سقوط تیراژ تولید قابل مشاهده است.کاکایی میگوید: در این بسته باید به وضعیت قطعهسازان نیز توجه شود. اشاره این کارشناس به وضعیت قطعهسازان به دلیل نقش پررنگ آنها در میزان عرضه شرکتهای خودروساز است. چنانچه وضعیت قطعهسازان بهبود یابد، این امیدواری وجود دارد تا وضعیت عرضه خودروسازان هم بهبود یابد.
کاکایی تاکید میکند: اگر به وضعیت تولید توجه نشود، تعیین قیمت در حاشیه بازار نمیتواند به تنهایی گره کور صنعت خودرو را باز کند.این کارشناس در ارتباط با امکان کاهش ۵ درصدی قیمتها در هفته که رضا رحمانی، وزیر صمت عنوان کرده، میگوید: قطعا تعیین قیمت محصولات خودروسازان در حاشیه بازار روند قیمت را نزولی خواهد کرد. اما زود است تا در ارتباط با زمان و میزان تاثیر آن، با توجه به اینکه هنوز این روش قیمتگذاری عملیاتی نشده، صحبت کنیم.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا تحریمها میتواند فرمول جدید قیمتگذاری را به چالش بکشد، میگوید: درست است که زنجیره خودروسازی از ناحیه تحریمها با چالش روبهرو شده است اما این یک اصل است که تاثیر تحریمها به تدریج کاهش مییابد. یکی از دلایل اصلی این مساله را میتوان در افزایش توان دورزدن تحریمها از سوی کشور تحریمشده جستو جو کرد. کاکایی پیشنهاد میکند: قطعا نمیتوان تاثیر تحریمها را در کوتاهمدت به صفر رساند زیرا تامین برخی از قطعات تنها از طریق واردات انجام میشود، برای این منظور باید وزارت صنعت در بسته خود، شرایطی را فراهم کند تا این امکان برای زنجیره خودروسازی کشور وجود داشته باشد تا قطعات را از داخل تامین کند. این مساله تحقق نمییابد مگر اینکه سرمایهگذاری لازم برای تولید آنها انجام گیرد. این کارشناس با اشاره به مشکلات متعددی که در ارتباط با تامین نقدینگی در کشور وجود دارد، میگوید: وزارت صنعت باید مکانیزمهایی را تعریف کند تا بتوان از سرمایههای سرگردان در این بخش استفاده کرد.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری نود اقتصادی ، تاریخ انتشار:1 دی 1397 ، کدخبر:www.90eghtesadi.ir ، 2116586