شعار سال: با بروز جنبش‌هاي برابري‌طلب زنان در دهه 1970 ميلادي اما اين فکر قالبي زير سؤال رفت و شکست؛ چنان‌که نه تنها تأکيد شد زنان مي‌توانند با مردان فرق داشته باشند، بلکه ضمنا گرفتاري آنان در دام اعتياد مانند مردان منتفي نيست و لازم است براي رهايي اينان کاري کرد. با اين باور بود که اعتياد زنان به رسميت شناخته شد و مطالعات جنسيتي به اين مقوله هم پرداخت و پژوهش‌هاي گسترده‌اي را در اين باب سامان داد. از اين نگره ورود زنان به جرگه اعتياد، مصائب اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي آنان را دو چندان مي‌کند؛ بنابراین در چنين موقعيتي، قبل از هرچيز جداکردن وضعيت آنان از مردان معتاد ضرورت دارد؛ زیرا اين دو جنسيت از حيث ثروت، قدرت، منزلت و معرفت نابرابر بوده و اساسا زنان بي‌بهره از اين مواهب در رقابت با مردان بر سر دستيابي به امکانات مزبور به سر مي‌برند. در اين صورت به تبييني نظري نياز است که نشان دهد زنان معتاد غير از تشابه در اين رفتار با مردان به چه تمايزاتي مشهورند و بر اين پايه چگونه مي‌توان به زمينه‌سازي منع يا ترک اعتياد ايشان همت گمارد. مثلا اگر گرايش زنان به اعتياد به منظور فراموشي سلطه جنس مذکر باشد، جز به مدد ياري برابرسازي روابط قدرت نمي‌توان به تغيير جهت رفتاري آن انديشيد و دست يافت.
اگر اين باور را با تلقي سياسي بپذيريم که زنان به منزله اقليت و فرودست و ثانويه‌بودن نسبت به اکثريت و فرادست و پيشگام‌بودن مردان، جايگاهي در نظام خلقت و اجتماع ندارند، اين نتيجه به ذهن خطور مي‌‌کند که آنان قربانيان سلطه و امتيازات جنس مذکرند و همين نيز سبب مي‌شود آنان در مواجهه با مسئله اعتياد از حيث اعمال قدرت بر خود و دیگران، دچار تعارض براي کنترل عليه واقعيت ضعف کنترل شوند؛ زيرا سخت است به زنان تفهيم کرد هم به‌دلیل خويشتن‌داري دچار اعتياد شده‌‌اند و بايد با تقويتش به جنگ اعتياد روند و هم به ايشان فهماند در پارادايم جنس مذکر از توان کافي برخوردار نبوده و لازم است توانمند شوند. به علاوه اگر زنان معتاد در رديف مردان معتاد گذاشته شوند يا هم رديف آنان انگاشته شوند، ممکن است هر گونه مواجهه و راه‌حل اصلاحي موجبات ازخود‌بيگانگي ايشان را فراهم آورد تا از خويش نيز دورشان كند. آنچه لازم است در همين بحث بيان شود اين است که جنگ جنسيتي که خود مردان به راه انداخته‌‌اند تا زنان را به منزله ديگران کنترل کنند، اينک آنان را نزد زنان هم چون ديگراني متخاصم جلوه مي‌دهد که با اعتياد به جنگشان رفته‌‌اند تا خودي بنمايند، اما اينک همه سياست‌هاي اصلاحي و توانمندسازي به ياري هم آمده‌‌اند تا نشان دهند اين جنگ با خودشان است، بنابراین بر اين روش مشکل می‌توان مسئوليت‌پذيري زنان را در قبال ضعف خويشتن‌داري‌شان برانگيخت و از آن براي اصلاح رفتار اعتيادآميزشان سود جست.
شناخت تاريخي اعتياد زنان لازمه تحليل اجتماعي و نسخه‌پيچي براي آن است. باوجود‌این چنين موضوعي در مطالعات تاريخي به قرينه غيبت عمده زنان از آن يا نبود مورخان زن مستقل براي واقعه‌نگاري اين حضور چندان مشخص و برجسته نبوده، خصوصا که اعتياد زنان عرفا و اخلاقا نيز مذموم مي‌نمود. حتي استفاده از داروهاي مخدر در تمدن‌هاي زن‌محور پيشاتاريخ براي کاهش آلامي چون دردهاي زايمان که البته هيچ‌گاه به اعتياد نمي‌کشيد، در پارادايم جنس مذکر چنان با شائبه‌هاي اقتصادي و اخلاقي توأم شد که حتي اطبا نيز ذکري از تجويز اين مواد براي تسکين بيماران زن خويش به ميان نياورده‌اند، به‌ويژه که هنوز اعتياد نيز به عنوان بيماري پذيرفته نشده بود و در تداعي با خشونت، استقلال و سلطه‌جويي جنس مذکر تنها در زمره مردي و مردانگي و مناسک آن مي‌گنجيد. چنين تصور مي‌رفت که تنها مردانند که مي‌توانند «دمي به خمره» زده يا «پکي به وافور» زنند و درعين‌حال به واسطه قدرت و توانشان قادرند اين رفتار را نيز کنترل کنند و هرگاه دلشان بخواهد در قبال آن خويشتنداري پيشه کنند؛ زيرا زنان حتي در شکل طبيعي محتاج مراقبت و نظارت‌اند تا چه رسد که به اعتياد نيز گرفتار آيند. اين همه سبب مخفي‌ماندن اعتياد زنان در تاريخ جنس مذکر يا پنهان‌کاري خود آنان در اين زمينه شد.
از اواخر قرن 20ميلادي به موازات تأمين شرایط برابرتر زندگي جنس- جنسيتي و نيز ضرورت برنامه‌ريزي جامع‌تر در اين زمينه به مدد جمع‌آوري آمار واقعي از وضعيت پديده‌هاي اجتماعي بود که رويکرد واقع‌بينانه‌تري نسبت به اعتياد زنان اتخاذ شد. معهذا چنين رويکردي نيز تا آنجا پيش مي‌آمد که متناسب با نقش ثانويه زنان در حيات انساني- اجتماعي با همه پوشيدگي‌ها، تغافل‌ها، بي‌ارادگي‌ها و عدم حق انتخاب‌هايشان باشد. زنان همواره در معرض اعتياد بوده‌اند، اما نه آشکار و از سر اراده، بلکه در صورت ثبت‌شدن اعتيادشان توأم با تأکيد بر شرايطي خاص و غيرقابل‌مقايسه با مردان. در‌هر‌حال هر چه به هزاره سوم نزديک‌تر مي‌شويم، شناخت اعتياد زنان و زمينه‌سازي براي اصلاحش بالاتر گرفته است. همه‌جانبه‌نگري زبان و معنا، نفي و طرد، شرم و بدنامي و تلقي زنان به منزله اقليت يا تابع در اين روند بيشتر شده و رويکرد به زنان معتاد را نسبت به انواع مردان بيشتر کرده است تا لااقل ضرورت رفع اعتياد آنان با سقوط در جهان تجربيات مردانه توأم نشود. از اين منظر، زنان بخشي از جامعه تلقي شده و نيازهاي خاصي به تفکيک سن، طبقه، امکانات و دسترسي‌هاي رفاهي محل سکونت و نظاير آنها دارند که اعتيادشان را نيز به‌دنبال دارد، لذا نمي‌توان بنا به ديدگاه و رأي مردانه و خصوصا انقيادشان از مردان نسبت به آن نسخه‌پيچي کلي کرد؛ زيرا حداقل اين است که زنان از همان مسئوليت و اراده جنس مذکر در اين راستا بهره‌مند نيستند.

پيشگيري و كنترل اعتياد مقدم بر درمان
با وجود هزينه‌هاي قابل توجه در زمينه پيشگيري از مواد مخدر، مصرف آن همچنان معضل و مشکل روز‌افزون عصر حاضر است که در صورت حل‌نشدن مي‌تواند مسائل جديدي را براي جهانيان مانند عدم سلامت رواني و جرم و خودكشي در پي داشته باشد. مسلما در اين ميان اگر پيشگيري و درمان مصرف مواد مخدر صرفا بر تغيير رفتار فردي متمركز شود و به عوامل مكون اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن نپردازد‌، به نتيجه قانع‌كننده‌اي نخواهد رسيد. لحاظ‌کردن تحولات سريع اجتماعي مثل كار بيشتر والدين‌، طولاني‌ترشدن ساعات کار، تغيير ساخت خانواده، تمديد دوره نوجواني و نگراني از ضعف نهادهاي مراقبتي و آموزشي کودکان در مواجهه با اين اوضاع نيز مي‌تواند در رشد مصرف مواد مخدر و مسائل ذي‌ربط مؤثر باشد‌.
درک اين نکته از ضروريات است و بايد بدانيم که نظام اجتماعي در ايجاد و رفع اعتياد تأثيرگذار است‌. مثلا فرهنگ متضمن باورها و ارزش‌ها و معاني چنين رفتاري است يا نقش‌ها و پايگاه‌هاي كنشگران از حيث جنس، قوميت و طبقه در بافتار آموزشي، رفاهي و حقوقي مي‌تواند بر اين رفتار مؤثر باشد.
کارشناسان به درستي اعتقاد دارند؛ فقر و نابرابري اقتصادي به واسطه تحصيلات پايين و كم‌درآمدي و نبود امكانات رفاهي و تفريحي با اعتياد مرتبط مي‌شود و البته اين همه با ضعف حس خودکنترلي و احساس خستگي، نفرت، بيگانگي، شرمساري و حقارت و خصوصا بي‌اعتمادي به ديگران توأم است كه با سودآوري قاچاق مواد مخدر تا حد خريدن برخي مأموران ناسالم و وظيفه‌نشناس قضائي و انتظامي تشديد مي‌شود‌.
بي‌خانماني و بي‌كاري در كنار تكنولوژي‌هاي ساده توليد مواد مخدر مي‌تواند اعتياد را تعميم دهد و بيماري را بر ارگانيسم خصوصا به واسطه تغذيه نارساي معتادان تا حد بروز مرگ زودرس حاكم كند. ضعف خانواده‌ها و طلاق والدين در جامعه‌پذيركردن فرزندان يا ضعف بوروكراسي در تأمين اجتماعي مثلا از حيث افزايش تخصيص ماليات به هزينه‌هاي كنترل و پيشگيري نيز قابليت آن را دارد كه رفتار اعتيادآميز را به تفكيك جنسيت گسترش دهد‌.
البته بايد به اين نکته نيز اشاره كرد که روابط نظام جوامع در عصر جهاني‌شدن و رشد ارتباطات دوربرد الكترونيك بر بازار مواد مخدر، سياست‌هاي مواد مخدر و مصرف مواد مخدر از حيث سردرگم‌سازي هويتي و احساس بي‌ثباتي و افسردگي جوانان يا تلاش‌هاي بين‌المللي مانند سازمان ملل در ترويج حقوق شهروندي قطعا تأثيرگذار و مؤثر خواهد بود.پيشگيري و كنترل اعتياد با آموزش و آگاهي‌بخشي نسبت به عواقب اين رفتار قرين است‌. بسط رفاه اجتماعي در كنار تأكيد بر شايسته‌سالاري مي‌تواند بلوغ عاطفي و رشد شناختي را تابع مهارت‌هاي ارتباطي و دانش عمومي متبادل در عرصه عمومي كند و به اين وسيله از رشد اعتياد جلوگيري كند و بايد اضافه کرد؛ ارتقاي بهداشت محيط نيز از دسترسي آسان به مواد مخدر ممانعت به عمل مي‌آورد و تقويت انسجام خانوادگي و اجتماعي مانند سد سكندر سرمايه اجتماعي در برابر اين رفتار مقاومت مي‌كند‌. امروزه بر احدي پوشيده نيست که پيشگيري از اعتياد از اهميت فوق‌العاده ويژه‌اي در دنيا برخوردار است و قطعا بر درمان اعتياد نيز تقدم دارد. فرض بنيادي راهبردهاي پيشگيرانه اين است که پيشگيري از سوء‌مصرف مواد راحت‌تر، کم‌هزينه‌تر و مؤثرتر از درمان آن است به اين شرط که برنامه پيشگيري مناسبي براي جمعيت هدف اتخاذ شود. عقل سليم نيز باور دارد پيشگيري مهم‌تر، سهل‌الوصول‌تر، ارزان‌تر و منافع آن با حداکثر سود مادي و معنوي براي فرد و جامعه در دسترس و قابل تحقق است. در چهار دهه اخير، جهان با آمارهاي دهشتناک و تکان‌دهنده‌اي از شيوع و گسترش مصرف مواد عموما در سطح جوامع و به طور خاص در ميان جمعيت نوجوان و جوان مواجه بوده است. کارشناسان و صاحب‌نظران اين سير صعودي را در دنيا نگران‌کننده و چالش‌برانگيز خوانده و آثار زيان‌بار دارويي، اجتماعي، قانوني، بهداشتي و اقتصادي ناشي از سوء مصرف مواد را گوشزد و يادآور شده‌اند.
با عنايت به آنچه بيان شد، اهميت پيشگيري امري منطقي و پذيرفته‌شده نزد عقلاست. بنابراين بهترين شيوه براي جلوگيري از اعتياد معالجه آن نيست بلکه پيشگيري از به‌وجودآمدن آن است و بنابراين از نگاه متخصصان، آن‌قدر که پيشگيري از ايجاد اعتياد اهميت دارد، معالجه آن از اهميت برخوردار نيست.
لازم به ذکر است كه انجام و اجراي برنامه‌هاي پيشگيري، مستلزم مراحل خاصي است و چنانچه نسبت به آن بي‌توجهي صورت گيرد، به طور قطع مشکل اعتياد را حاد و پيچيده‌تر مي‌کند؛ بنابراين براي اينکه با اين معضل مواجه نشويم، ضروري است نخست عوامل ايجادکننده آن شناسايي و شناخته شود. تأکيد مي‌شود در کنار مبارزه با عرضه مواد و ارائه خدمات درماني، رويکردهاي پيشگيري را بايد مورد توجه و در اولويت قرار داد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 2 اسفند 97، شماره: 3372