شعارسال: مهدی امیری اصفهانی روز دوشنبه در نشست اداره کل پیشگیری های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با برخی از مسوولین سازمان های مردم نهاد عضو شبکه یاری کودکان اظهارداشت: براساس مبانی دینی ما و قانون اساسی که برگرفته ازهمین مبانی است، حفظ ارزش و کرامت انسانی به عنوان یک رکن اساسی در جمهوری اسلامی ایران منظور شده است.

وی افزود: توجه به خانواده که کودکان به عنوان اصلی ترین جزء آن هستند به طور ویژه در اصل دهم قانون اساسی آمده است و براساس آن همه قوانین و مقررات باید برای تحکیم خانواده باشد چرا که اگر این اصل اجرا نشود، به اجبار شاهد پدیده هایی مانند کودکان کار و خیابانی خواهیم بود.

امیری اصفهانی با تشریح اصل 21 از قانون اساسی گفت: بر اساس اصل 21 دولت به مفهوم عام مکلف به حمایت از کودکان بی سرپرست است و نه تنها بخش حاکمیتی بلکه بخش عمومی جامعه به عنوان ناظر به بخش حاکمیتی نباید از این وظیفه عدول کند و حتی اگر بخش اجتماعی وظیفه خود را انجام ندهد این مسوولیت بر عموم مردم مستقر است.

وی همچنین با اشاره به اصل 25 در مورد برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان یک حق عمومی برای مردم، گفت: بنابراین اصل هیچ استثنایی برای این برخورداری وجود ندارد و همه از این حق برخوردار هستند.

قائم مقام معاونت پیشگیری قوه قضائیه افزود: وظیفه ما این است که زمینه را برای اجرای مطلوب این قوانین ایجاد کنیم و شما به عنوان افراد نخبه و موثر جامعه برای تحقق و اجرای قوانین باید به بخش حاکمیتی کمک کنید.

وی اظهارکرد: قوه قضائیه طبق اصل 56 قانون اساسی علاوه بر وظایف قضایی از قبیل دادرسی، صدور رای وظایف دیگری از جمله پیشگیری از وقوع جرم را دارد که این معاونت برای همین منظور ایجاد شده است.

امیری اصفهانی گفت: وقتی ما حقوق عمومی را به عنوان یک مبنا و شاخص جدی در قانون اساسی مورد توجه قرار می دهیم، قوه قضائیه موظف به صیانت و حمایت از حقوق عمومی شده و اگر تامین اجتماعی به عنوان حق عمومی است، قوه قضائیه تمام تلاش خود را برای احقاق این حق انجام می دهد.

وی با بیان این که پیشگیری از وقوع جرم به عنوان وظیفه برای قوه قضائیه تلقی شده که این امر زمینه ساز احقاق حق است، افزود: اگر ناهنجاری در جامعه باشد حق قابل احقاق نیست، چون زمینه آن از بین رفته است.

وی خطاب به مسوولین سازمانهای مردم نهاد وعضو شبکه یاری کودکان کار و خیابان گفت: ما برای پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد زمینه برخورداری مردم از حقوق اجتماعی خود پس از گذشت 37 سال می خواهیم با کمک و مشارکت شما این عقب افتادگی را جبران کنیم و به نقطه مقبول برسانیم و باید توجه داشته باشیم که اگر واقع گرا نباشیم به نتیجه نخواهیم رسید.

** امروز متوسط رشد جرم سه برابر متوسط رشد جمعیت است

امیری اصفهانی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین چالش های فراروی جوامع بشری این است که متوسط نرخ رشد جرم از متوسط نرخ رشد جمعیت بیشتر نشود، افزود: بنابرگزارش های بین المللی امروز در جوامع متوسط رشد جمعیت بین 1،2تا 1،5 است در صورتیکه متوسط رشد نرخ جرم بین 4،5 تا 5 می باشد، یعنی نرخ رشد جرم سه برابر نرخ رشد جمعیت است.

وی ادامه داد: دراین افزایش نرخ رشد جرم بخش های متفاوت جامعه بنابر میزان توانمندی خود آسیب های متفاوتی می بینند و در این بین کودکان در نقطه اوج آسیب پذیری خواهند بود.

امیری اصفهانی تاکیدکرد: هر تلاشی که دولت به معنای اعم آن و شما مسوولین سازمانهای مردم نهاد درمسیرکاهش آسیب پذیری کودکان داشته باشید در اولویت کاری ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است.

وی با بیان اینکه جمعیت کشور ما جوان است و کودک امروز آینده ساز فردای جامعه است، افزود: اگر فردا مدیران شایسته ای نداشته باشیم جامعه به انحطاط کشیده خواهد شد و این مساله ظلم به خود و به نسل های آینده است.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه گفت: برای تحقق حقوق اجتماعی مردم دو راهبرد وجود دارد، اولین راهبرد این است که مشارکت جویی را به شکل جدی در اولویت کاری خود داریم، چرا که می دانیم سلامت اجتماعی تنها با مشارکت مردم محقق می شود وظرفیت حاکمیت توان ارتقاء شاخص های سلامت را ندارد.

امیری اصفهانی اظهارکرد: شما نمایندگان بخش عمومی و جامعه هستید و انتظار داریم قوه قضائیه را در انجام ماموریت که پیشگیری از ناهنجاری ها و احقاق حق عمومی است، مساعدت و یاری کنید.

وی دومین راهبرد برای پیشگیری از ناهنجاری ها در جامعه رامسوولیت پذیری اجتماعی ذکر کرد و گفت:‌ ما به این مساله قائل هستیم که هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی باید مسوولیت پذیری را در وجود خود ارتقاء دهد و این مساله باید دغدغه عمومی شود.

امیری اصفهانی افزود: حمایت، تقویت و تسهیل در ایجاد تشکل های مردمی به نفع نظام و قوه قضائیه است و اولویت کاری ما این است که این تشکلها در جامعه تکثیر بشود.

**نقش ماد‌ه 66 قانون آئین د‌اد‌رسی کیفری د‌ر توسعه و ارتقاء حقوق شهروند‌ی

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این که شاید ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری هنوز به خوبی اجرا نشده، گفت: مشکلات حقوقی در حمایت از کودکان کار و خیابانی در دو بخش حقوقی که مساله تقنینی است و بخش دیگر در اجرای آن است که دچار اشکال شده ایم.

وی ادامه داد:‌ دربخش اجرایی ماده 66 نداشتن شناسنامه کودکان کار و خیابانی، عدم حمایت های به هنگام، نداشتن شغل و مسکن است که باید مورد توجه قرار گیرد و در بخش قانونی شما که از نزدیک با این مساله مواجه هستید باید ابهام قانون و یا تعارض آن با قوانین دیگر را مشخص کنید.

امیری اصفهانی افزود: طرح کاملا تخصصی و واقع گرایانه ای را برای حمایت موثر و به هنگام از کودکان کار و خیابانی در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد که همه دستگاهها موظف به انجام آن هستند و در این طرح نمی خواهیم سنگ بزرگی برداریم و نگاه واقع گرایانه داریم و امیدواریم در کوتاه ترین زمان تهیه شود.

** پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت ناهنجاری بدون کار علمی میسر نیست

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اگر ما در مدیریت ناهنجاری و پیشگیری از وقوع جرم کار علمی و کارشناسی انجام ندهیم همه فعالیت هایمان بدون هدف و به نتیجه نخواهیم رسید.

وی ‌افزود: ‌اگر می خواهیم شناسایی کنیم باید بدانیم بین کودک کار و متکدی چه تفاوتی وجود دارد تا بتوانیم نظام قضایی را در این مسیر هدایت کنیم و تشکل های مردم نهاد بدانند که در کجا وارد شوند و در کجا کا را به عهده دولت بگذارند.

در ادامه این جلسه مسوولین سازمان هاب مردم نهاد عضو شبکه یاری کودکان پیشنهادهایی را ارایه کردند و مشکلات خود را در مورد برخی خلاء های قانونی، نداشتن شناسنامه کودکان تحت پوشش و مشکلات آموزشی آنها را بیان کردند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 17خرداد1395، کدخبر: 82102820: www.irna.ir