شعار سال: برخي از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادي کشور با استناد به پيش‌بيني‌ سازمان‌هاي معتبر بين‌المللي ازجمله آژانس بين‌المللي انرژي، اپک و...، تحليلي متفاوت ارائه کرده‌اند. آن بزرگواران معتقدند بر اساس همان پيش‌بيني‌ها، پايان دوره نفت قريب‌الوقوع و ناگهاني نخواهد بود.‌در فاصله انتشار نوشته‌هاي پيشين تا امروز، پيشرفت‌هاي بزرگي در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير و فناوري‌هاي مربوطه رخ داده است که بررسي نرخ‌نمايي آن پيشرفت‌ها، قريب‌الوقوع‌بودن پايان دوره نفت را بيش از گذشته تأييد مي‌کند؛ اما موضوع اين نوشته، نزديک‌بودن پايان دوره نفت نيست؛ چراکه در فرصتي ديگر به آن خواهم پرداخت. در اين نوشته، به شيب سقوط قيمت نفت مي‌پردازم. از تجربه اخير صنعت توليد زغال‌سنگ و سقوط آن مي‌نويسم. بي‌شک اين تجربه که به‌تازگي رخ داده است، مي‌تواند شبيه‌سازي محدودي از اتفاقي بزرگ‌تر باشد که در صنعت نفت رخ خواهد داد.‌تقاضاي زغال‌سنگ از زمان اختراع ماشين بخار از سوی جيمز وات و انقلاب صنعتي تا سال 2013 همواره رو به افزايش بود. با وجود تمام محدوديت‌هاي زيست‌محيطي، اين کالاي سياه طرفداران خاص خودش را داشت و سال به سال سرمايه‌گذاري‌هايي جديد در اين صنعت انجام مي‌شد؛ اما اين روند افزايشي طولاني که بسياري از صاحب‌نظران و سازمان‌هاي معتبر بين‌المللي از ادامه‌ آن خبر مي‌دادند، يکباره متوقف شد. در سال 2013 يکباره تقاضاي جهاني زغال‌سنگ به دلايل صرفا اقتصادي، رو به کاهش گذاشت. در پي همين کاهش بي‌بازگشت، صنعت توليد زغال‌سنگ يکباره سقوط آزاد و ناگهاني را تجربه کرد.براي نمونه، شرکت پيبادي، بزرگ‌ترين شرکت توليد‌کننده زغال‌سنگ در جهان، به‌سرعت ورشکسته شد. البته پيبادي در اين سقوط آزاد تنها نبود و در يک بازه زماني 24ماهه، هشت شرکت از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي توليدکننده زغال‌سنگ جهان ورشکسته شدند.‌دامنه اين سقوط به چند شرکت بزرگ آمريکايي محدود نماند. پروژه‌هاي زيادي در بسياري از کشورها، يکي پس از ديگري متوقف شدند. براي نمونه، چين تنها در سال 2017 پروژه‌هاي ساخت بيش از صد نيروگاه برق زغال‌سنگي را لغو کرد. هند نیز در همان سال، برنامه ساخت چندين نيروگاه برق زغال‌سنگي با ظرفيت حدود 14 گيگاوات را کنسل کرد. جالب است که دليل اصلي اين سقوط آزاد صنعت زغال‌سنگ، نه نگراني‌هاي زيست‌محيطي از آلودگي‌هاي استفاده از زغال‌سنگ بلکه کاهش شديد قيمت برق توليدي از منابع تجديدپذيری مانند خورشيد و باد است. بر اساس آمارهاي معتبر بين‌المللي، هزينه‌ توليد هر مگاوات‌ساعت برق خورشيدي يا بادي در سال 2017 کمتر از نصف هزينه‌ توليد همين ميزان برق از زغال‌سنگ بوده است.‌کار به همين‌جا خاتمه نيافت؛ هزينه توليد برق خورشيدي و بادي بازهم با نرخي فزاينده کاهش يافت. چنين کاهشي در هيچ‌کدام از گزارش‌های نهادهاي معتبر بين‌المللي در حوزه انرژي پيش‌بيني نشده بود. آن نهادها به دلايل مختلفي (ازجمله محافظه‌کاري يا منافع احتمالي)، نرخ کاهش هزينه توليد برق تجديدپذير را خطي پيش‌بيني کرده بودند؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، کاهشي شديد و نمايي بود. کاهش هزينه توليد برق تجديدپذير به جايي رسید که در انتهاي سال 2018، نه‌تنها سرمايه‌گذاري در ساخت واحدهاي توليدي جديد بلکه حتي ادامه حيات بسياري از واحدهاي موجود زغال‌سنگي نيز از نظر اقتصادي توجيه‌ناپذیر شد. به بيان ساده‌تر، هزينه ايجاد نيروگاه‌هاي تجديدپذير، از هزينه نگهداري نيروگاه‌هاي زغال‌سنگي کمتر شد. بنابراين توقف بهره‌برداري از واحدهاي موجود زغال‌سنگي آغاز شد و به‌زودي شاهد توقف فعاليت ديگر نيروگاه‌هاي زغال‌سنگي و ورشکستگي مابقي شرکت‌هاي توليدکننده زغال‌سنگ خواهيم بود. صنعت توليد زغال‌سنگ پس از 150 سال رونق فزاينده، به‌محض از‌دست‌دادن توجيه اقتصادي خود، دچار سقوطي آزاد شد. ده‌ها هزار کارگر در طول زنجيره ارزش زغال‌سنگ بي‌کار شده و مي‌شوند. صدها واحد صنعتي که با سرمايه‌گذاري فراوان شکل گرفته‌اند، از دور خارج مي‌شوند. سرعت اين تحولات باعث به‌هم‌ريختن قواعدي مي‌شود که دهه‌ها ثبات داشته و سازوکارهاي اجتماعي و فرهنگي ويژه خود را شکل داده است. اين به‌هم‌ريختگي و به‌ويژه سرعت رخ‌دادن آن، پيامدهاي اجتماعي فراواني دارد. درحال‌حاضر چندين ايالت آمريکا با بي‌کاري گسترده کارکنان صنعت زغال‌سنگ درگيرند و اين امر آخرين انتخابات رياست‌جمهوري اين کشور را نیز تحت تأثير قرار داد.

بي‌شک قرباني بعدي کاهش شديد و نمايي هزينه‌ توليد برق تجديدپذير، نفت خواهد بود. همان‌گونه که از تجربه زغال‌سنگ برمي‌آيد، سقوط آزاد نفت در دو مرحله انجام خواهد شد؛ در مرحله نخست، شاهد کاهش شديد قيمت نفت و به دنبال آن توقف سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و پروژه‌هاي نيمه‌تمام در اين صنعت خواهيم بود. اين توقف در بازه‌ زماني بسيار کوتاهي اتفاق خواهد افتاد. در مرحله دوم، استخراج نفت از برخي ميدان‌هاي در‌حال‌توليد و همچنين بهره‌برداري از برخي واحدهاي توليدي و پالايشي موجود اين صنعت، صرفه اقتصادي خود را از دست خواهد داد. پايان پرشتاب دوره‌ نفت، براي تمام کشورهاي توليدکننده نفت پيامدهاي شديد اقتصادي و اجتماعي را درپي خواهد داشت. از اکنون بايد براي مواجهه با اين پديده و شيوه‌هاي کاستن از پيامدهاي منفي آن برنامه‌ريزي کرد؛ هرچند چالش‌هاي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه خارجي، در‌حال‌حاضر همه توجه سياست‌گذاران اقتصادي کشور را به خود جلب کرده و متأسفانه مجالي براي برنامه‌ريزي جامع براي پايان دوره نفت باقي نگذاشته است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 8 اسفند 97، شماره: 3377