شعارسال:  این روزها بسیاری از بخش‌های کشور اعم از اقتصادی و غیراقتصادی، درگیر حادثه‌ای تلخ و غمبار شده است. سیل بسیاری از استان‌های کشور را در برگرفته و خسارات سنگینی را به بار آورده است. بسیاری از خانوارها را آواره کرده و کسب و کارها در بسیاری از شهرهای کشور را به تعطیلی کشانده است؛ اما شاید تا وقتی که کشور به این اندازه وسیع، درگیر سیل و نامهربانی آن نشده بود، کم‌تر کسی باور می‌کرد که یک روز این اتفاق طبیعی می‌تواند تا این اندازه وحشتناک باشد و خسارات سختی را تحمیل کند. حال اقتصاد ایران نیز آبستن اتفاقی شبیه این است.

طی سال‌های گذشته از سوی بسیاری از اقتصاددانان نسبت به وقوع طغیان نقدینگی به دفعات هشدار داده شده و گفته شده این سیل در کمین است و اگر به موقع برای آن تدبیر نشود و ستاد مدیریت بحران قبل از وقوع، برای آن با دستورالعمل مشخص و‌ سازکارهای منطقی بر پایه اقتصاد تشکیل نشود، روزهای تلخی را در اقتصاد ایران رقم می‌زند. در این میان البته برخی معتقدند که این سیل ویرانگر، بخشی از اقتصاد ایران را در برگرفته، اما همچنان عده‌ای دیگر بر این باورند که هنوز هم فرصت هست تا بتوان جلوی حادثه را قبل از وقوع گرفت. متأسفانه نقدینگی در دولت حسن روحانی رشد بی‌سابقه و لجام گسیخته‌ای داشته و اگرچه طی برهه‌های زمانی گوناگون از سوی برخی دستگاه‌های سیاست‌گذار گام‌هایی برای کنترل آن برداشته شده، اما هنوز هم در بدنه دولت، هستند کسانی که باوری به آثار مخرب نقدینگی در اقتصاد ایران ندارند و گویا همچون سیل کنونی که با وقوع خود، بسیاری از ضعف‌های مدیریتی را در کشور نمایان کرد، باید اتفاقی بزرگ و تلخ رخ دهد تا شاید تدبیری برای آن صورت گیرد.

بر اساس آخرین آماری که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نقدینگی در اقتصاد ایران تا پایان آذرماه سال ۹۷ به چیزی حدود یک‌هزار و 764هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که پیش‌بینی می‌شود برای پایان اسفند سال ۹۷ به مراتب سنگین‌تر از این اعداد و ارقام باشد و موجب شده بانک مرکزی آمار نقدینگی را برای ماه‌های پایانی سال گذشته اعلام نکند. به هر حال داستان هر چه که باشد، خطر وقوع سیل نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار محتمل است و اگر به وقوع بپیوندد، تخریب آن در بسیاری از بخش‌های اقتصادی به‌طور قطع سنگین خواهد بود. آن‌گونه که آمار بانک مرکزی می‌گوید، در 9 ماهه سال ۹۷ نقدینگی یک‌هزار و 764هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم سهم پول ۲۴۴ هزار میلیارد تومان و سهم شبه‌پول یک‌هزار و 519 هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان از رشد 3/15 درصدی نقدینگی در این مدت نسبت به اسفندماه سال ۹۶ دارد.

اگر رشد نقدینگی ادامه یابد چه می‌شود؟

سوال این‌جاست که اگر رشد نقدینگی در سال ۹۸ هم ادامه یابد، چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد؟ کارشناسان بر این باورند که اگر چنین اتفاقی در اقتصاد ایران رخ دهد و هیچ تغییری هم در چارچوب سیاست‌گذاری پولی رخ ندهد، چالش‌های برآمده از نقدینگی نیز به قوت خود باقی خواهند ماند و بنابراین ضرورت دارد که اصلاح چارچوب سیاست‌گذاری در این رابطه را هرچه سریع‌تر و حتی در ماه ابتدایی سال ۹۸ آغاز کرد.

حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان، معتقد است اگر نقدینگی که لحظه به لحظه در حال افزایش است، کنترل و مدیریت نشود، ممکن است در سال ۹۸ شاهد تورم‌های سنگین باشیم و تولید دچار رکود شود. کارشناسان معتقدند این نقدینگی در سالی که به نام رونق تولید نام‌گذاری شده، باید به سمت بخش مولد اقتصاد کشور هدایت شود. عبدالملکی می‌گوید: نقدینگی شبیه یک هیولا است. اگر چنین هیولایی رها باشد، جاهای مختلف را تخریب می‌کند. اگر این هیولا کنترل و به زنجیر کشیده شود، از نیرو و قدرت آن می‌توان برای رسیدن به اهداف استفاده کرد. نخستین گام مهار هیولا و نقدینگی و دومین گام هدایت نقدینگی است؛ یعنی استفاده کردن از نیروی چنین هیولایی برای تولید. بنابراین در گام اول یعنی مهار باید یک‌سری اتفاقات رخ دهد.

نخستین اتفاق، مدیریت خلق نقدینگی است که از عناصر مهار نقدینگی است. نقدینگی توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی خلق می‌شود. بانک مرکزی پول پایه را خلق می‌کند که پول پایه به شبکه بانکی وارد می‌شود، ضریب می‌خورد و چند برابر می‌شود. پول پایه × ضریب فزآینده پولی = با کل نقدینگی. بانک مرکزی باید خلق پول پایه را کنترل کند. در این راستا باید بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی مدیریت و کنترل شود. اگر در حال حاضر امکان کاهش این بدهی وجود ندارد، لااقل قاعده جدی گذاشته شود که این بدهی به هیچ‌وجه افزایش پیدا نکند. به اعتقاد وی، قدرت خلق پول بانک‌ها هم باید کنترل شود. ضریب فزآینده پولی در طول دولت آقای روحانی حدوداً سه واحد افزایش پیدا کرده؛ یعنی ضریب فزآینده پولی از پنج به هشت رسیده است. در این راستا قواعدی وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند با سه متغیر نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره بین بانک مرکزی و شبکه بانکی و افزایش نرخ ذخیره قانونی، قدرت خلق پول بانک‌ها را محدود کند. مهم‌تر از آن، مهار نقدینگی در حساب‌های بزرگ و کلان است؛ به این معنا که قواعدی برای جابه‌جایی پول‌های بسیار بزرگ در حساب‌های محدود، وضع شود. بخشی از این حساب‌ها متعلق به موسسات یا شرکت‌هایی است که متعلق به بانک‌ها هستند. یکی از مهم‌ترین خسارتی که بنگاهداری بانک‌ها برای کشور دارد، این است که باعث رهاشدن نقدینگی در کشور شده است؛ به این معنا که بانک‌ها بخشی از تسهیلات و سپرده‌هایی را که از مردم یا بانک مرکزی گرفته‌اند، به شرکت‌ها و موسسات زیرمجموعه خودشان تخصیص داده‌اند و هدف اصلی شرکت‌ها و موسسات زیرمجموعه بانک‌ها، سودآوری است و از این قدرت نقدینگی برای سودآوری استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها گاهی‌اوقات در بازارهای مختلف مالی مانند بازار ارز، خودرو، املاک، طلا، سهام و بورس اقدام به خرید و فروش بسیار سنگین کرده و باعث متلاطم شدن این بازارها شده‌اند که بخشی از تورم در بازار دارایی‌ها، ناشی از چنین اقداماتی است. مدیریت، کاهش و حذف بنگاهداری بانک‌ها، از عناصر جدی در مهار نقدینگی است که از عهده بانک مرکزی برمی‌آید. در این راستا بانک مرکزی باید قواعدی را در نظر بگیرد که بانک‌ها بنگاه‌هایشان را محدود یا حذف کنند و اجازه نداشته باشند به جز مأموریت‌های جاری تجهیز و تخصیص منابع، به عنوان خریدار در بازارهای مختلف حضور پیدا کنند. بنابراین از این مرحله به بعد، بخش جدی مهار نقدینگی اتفاق می‌افتد. چنین اقدامی سبب می‌شود که آن هیولا به زنجیر دربیاید و باعث تورم و به‌هم‌ریختگی بازارهای مختلف نشود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار:17فروردین1398 ، کدخبر: 64800: www.sabzineh.org