عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید برنامه و هدف حمایت از بخش خصوصی، آزادسازی اقتصاد و مبارزه با فساد است. سید محمد اتابک رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان می گوید:« هدف اصلی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که همواره مورد تأکید مسئولان کشور نیز بوده است، حمایت و هدایت صحیح بخش خصوصی برای رسیدن به فضای آزاد کسب و کار اقتصادی مبتنی بر معادله عرضه و تقاضا در کشور است.»

او با اشاره به اینکه در اقتصادهای برتر دنیا اکثر صنایع و فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی برنامه ریزی، اجرا و بهره برداری می شوند و نظارت دولت بر آنها صرفا از منظر سیاستی و حمایتی است که در جهت تأمین منافع عمومی صورت می پذیرد، می گوید:« هنوز در کشور ما عمده طرح ها از طرف نهادهای دولتی پیشنهاد و برنامه ریزی می شود و به سمت اجرا می رود و برنامه ریزی بلند مدت وجود ندارد و با انتخاب دولت جدید همه چیز تحت الشعاع سلایق جدید قرار می گیرد.»

اتابک می گوید:« تصدی گری دولت در امور اقتصادی همواره پیامدهای نامبارکی برای کشور داشته و منجر به تضییع منابع بسیاری در کشور شده است. مناسب کردن فضای کسب و کار برای حضور پررنگ بخش خصوصی همان گونه که واقعیت ذاتی اصل 44 است، می تواند ثمر بخش بودن خصوصی سازی واقعی در ارتقای هم هجانبه اقتصاد و تولید کشور را موجب شود.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه می دهد:« حضور دولت در عرصه بازیگری به جای سیاست گذاری و نظارت باعث از بین رفتن شرایط رقابت آزاد، ایجاد فضاهایی گسترده برای رانت و فساد در اقتصاد شده است. همان گونه که تاکنون ایجاد اختلال در امر قیمت گذاری کالاها، توزیع نامتعادل سوبسید و تخصیص نامطلوب منابع را در کشور شاهد هستیم. الزام اصلی تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش تصد یگری دولت، ایفای نقش فعال اتاق های بازرگانی در اقتصاد کشور است.

در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کاهش مقررات زائد و بوروکراسی بازدارنده به همراه تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و به تبع آن آزادسازی اقتصاد، مؤثرترین راهکار برای ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار و مبارزه با فساد است البته شرط اصلی این امر توجه به استانداردهای جهانی در امر شفا فسازی فضای کسب و کار و پرداختن به مسائل فرهنگ سازی است. غایت نهایی و اصلی تمامی مطالب و اقدامات فوق الاشاره، اعم از خصوصی سازی، حمایت و تقویت آن، پذیرش واقعی بخش خصوصی در کشور است. اجازه به ایفای نقش کلیدی اتاق های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در فضای کسب و کار کشور، نتیجتا منجر به افزایش رقابت سالم به عنوان مهمترین امتیاز و شاخص برتر که مایه ایجاد نظام واقعی بازار، شفافیت و در نهایت زدودن فضاهای مستعد فساد در اقتصاد کشور است، خواهد شد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری فصل تجارت ، تاریخ انتشار: 2اردیبهشت 1398 ، کدخبر:230158 www.fasletejarat.com ،