شعار سال: مازيار حسيني گفت: در برخي مناطق تقاضا هست، اما توليد نيست ما بايد به سمت توليد و افزايش عرضه برويم و اگر عرضه زياد صورت گيرد قيمت‌ها افزايش نخواهد داشت. وي در پاسخ به اين سوال که بايد قانوني براي کنترل قيمت مسکن باشد و نظارت بر قيمت‌ها صورت گيرد، گفت: روش‌هاي نظارتي حداقل در طولاني مدت جواب نمي‌دهد مالکيت در اسلام و قوانين ما به رسميت شناخته شده است اگر مالک و فروشنده توافق کند کسي نمي‌تواند بگويد که چه قيمتي بگذاريد.
دبير شوراي عالي مسکن افزود: قيمت دستوري در بخش مسکن روش درستي نيست. امروز افزايش قيمت به اين معناست که درگذشته عرضه‌اي صورت نگرفته است. معاون مسکن و شهرسازي وزير راه و شهرسازي گفت: در کنار ساخت 400 هزار واحد مسکوني، امسال حدود يک ميليون مسکن مهر وارد بازار مي‌شود و تا حدودي بازار را به ثبات مي‌رساند.
وي افزود: در ماه‌هاي آتي قيمت مسکن در حد تورم خواهد بود و تغييرات عجيب قيمتي نخواهيم داشت. حسيني گفت: پرديس، پرند و شهريار به لحاظ کيفيت زندگي محل مناسبي هستند و تنها مشکل اين شهرستان‌ها رفت و آمد است و بسياري از آن‌ها به لحاظ اشتغال و درمان وابسته به شهرهاي بزرگ هستند و بايد رفت و آمد آن‌ها تسهيل شود به همين منظور مترو هشتگرد و پرند در حال تکميل است و مطالعات ساخت مترو پرديس در دستور کار قرارگرفته است.

افزايش توليد؛ تنها راه حل کاهش قيمت مسکن
وي درباره قيمت مسکن گفت: در کل کشور افزايش صد درصدي قيمت صورت نگرفته است و در برخي از کلان شهرها افزايش قيمتي صورت گرفته که مطمئن هستم قيمت‌ها تعديل مي‌شود، زيرا قيمت‌ها حبابي است و به مرور زمان اين شرايط به ثبات مي‌رسد.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه افزايش توليد تنها راه حل کاهش قيمت مسکن است، ادامه داد: مخالف افزايش سقف تسهيلات مسکن نيستيم، اما اين افزايش تسهيلات بايد به گونه‌اي باشد که منجر به تورم نشود.
حسيني افزود: بيشترين قيمت مسکن مربوط به زمين است به همين دليل سياست ما اين است که زمين‌هاي دولتي را براي ساخت و ساز وارد بازار مسکن کنيم. وي با بيان اينکه متولي شناسايي زمين، سازمان ملي زمين و مسکن است، ادامه داد: با تأکيد رياست جمهوري تمام نهادهاي دولتي که زمين قابل ساخت دارند، بايد واگذار کنند. اولويت خانه دار شدن هم با کارکنان همان سازماني است که زمين در اختيار ما قرار داده است. معاون وزير راه و شهرسازي افزود: متأسفانه تقاضاي انباشته شده در بخش مسکن وجود دارد و اين امر بر قيمت مسکن تأثير گذاشته است.

بازنگري مجلس در قانون پيش فروش ساختمان
معاون مسکن و شهرسازي وزير راه و شهرسازي گفت: به دليل عدم اجرايي شدن قانون پيش فروش ساختمان، لايحه پيش فروش مسکن در مجلس در حال بازنگري است. حسيني با بيان اينکه توليد مسکن مهمترين سياست وزارت راه و شهرسازي است، گفت: بخش مسکن بيش از هشت درصد توليد ناخالص ملي را تحت تأثير قرار مي‌دهد و سالانه حدود 30 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي در اين بخش انجام مي‌شود.
وي ادامه داد: به طور مستقيم و غير مستقيم حدود 200 صنعت وابسته به صنعت ساختمان است که اگر بتوانيم موتور توليد مسکن را روشن کنيم کمک به اشتغال و رونق توليد کرده ايم. معاون وزير راه و شهرسازي افزود: مسکن کالاي اقتصادي است، بايد براي سرمايه گذار توجيه اقتصادي داشته باشد تا به سمت توليد برود. در تلاش هستيم تا پرداخت تسهيلات را به سمت دهک‌هاي پايين سوق دهيم تا آن‌ها بتوانند سرپناه مناسبي داشته باشند.

اشتغالزايي با افزايش ساخت مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: به دنبال اين هستيم که در برخي از مراکز توليد اقدام به ساخت مسکن کنيم تا در کنار اشتغال سکونت هم شکل بگيرد و مسکن از قالب صرفاً خوابگاهي خارج مي‌شود.
وي تصريح کرد: مصالح ساختماني در داخل کشور توليد مي‌شود و کمترين خروج ارز در اين بخش صورت مي‌گيرد. حسيني ادامه داد: در طرح ملي بايد 400 هزار واحد مسکوني ساخته شود که از اين تعداد نوسازي و بهسازي 100 واحد آن در بافت فرسوده هدف گذاري شده است.
حسيني درباره اقدامات نوسازي در بافت فرسوده گفت: نوسازي و بهسازي در بافت فرسوده شهرهاي اراک و شيراز آغاز و قرارداد آنها منعقد شده است. حسيني با اشاره به اينکه يکي از اقدامات وزارت راه و شهرسازي تغيير سبک ساخت است، گفت: بايد به سمت صنعتي سازي برويم، زيرا اين موضوع باعث افزايش کيفيت و صرفه جويي در انرژي مي‌شود.
معاون وزير مسکن ادامه داد: به دليل عدم استقبال از قانون پيش فروش مسکن اين طرح در مجلس توسط تيمي از حقوق دانان و انبوه سازان در حال بررسي است. در صورت اصلاح و با حمايت مجلس از قانون پيش فروش ساختمان، سازنده و خريدار راغب به معامله مي‌شوند. زمان نهايي شدن قانون پيش فروش ساختمان بستگي به حمايت و عمل مجلس دارد.

تنظيم لايحه ماليات مسکن
وي درباره ماليات بر مسکن گفت: ماليات بر مسکن نبايد باعث فرار سرمايه از اين بخش شود. حسيني ادامه داد: هدف از دريافت ماليات از مسکن، دريافت ماليات از فردي که يک ملک را يک بار مي‌خواهد بفروش برساند نيست بلکه جلوگيري از سفته بازي است که قانون ماليات بر مسکن اين موضوع را رصد کند. در ماه‌هاي آينده لايحه‌اي تنظيم و به دولت تقديم مي‌کنيم، قوه قضائيه و وزارت دارايي بايد در جهت تحقق اين طرح کمک کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آریا، تاریخ 18 اردیبهشت 98، کد مطلب: 20190508144026432: www.aryanews.com