شعار سال:مطابق قانون بیمه بیکاری، بیکار به بیمه‌شده‌ای اطلاق می‌شود که بدون میل و اراده خود بیکار شده و همواره آماده کار است. متأسفانه به‌دلیل شرایط نابه‌سامان اقتصادی که از چندین دهه گذشته به‌وجود آمده و مشکلات عدیده‌ای را در بخش‌های مختلف ایجاد کرده و طبیعتاً به مشکلات حاد و پیچیده کارگری و کارفرمایی منجر شده است.

سال ۹۵ وزارت کار اعلام کرد  سهم کاریابی‌ها در بازار کار تا پایان دولت یازدهم باید به بیش از ۳۰ درصد برسد. در سال ۹۵ سهم مؤسسات کاریابی ۲۳ درصد بوده است؛ وزارت کار برنامه‌ریزی کرده بود برای بهره‌گیری بیش‌تر از ظرفیت کاریابی‌های مجاز ظرف یک‌سال آینده یعنی تا پایان ۹۶، این سهم افزایش یابد که تصمیم عملی شده است.

اخیراً کارگرانی که بیکار شده و برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کرده‌اند، مجبور شده‌اند یک بوروکراسی طولانی و کشدار را برای گرفتن مقرری ناچیز بیکاری پشت سر بگذارند؛ بوروکراسی‌ای که یک سرش شعب تأمین اجتماعی است و سر دیگر آن، شرکت‌های خصوصیِ تقریباً نوظهوری به‌نام «کاریابی‌ها».

در ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری، تصویب‌نامه هیئت وزیران، امور بیمه بیکاری را تمام و کمال به بخش خصوصی، شرکت‌های کاریابی، تفویض کرد. در این تصویب‌نامه، هدف از واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی، «کاهش هزینه‌های پرسنلی دولت» عنوان شده و از این واگذاری، تحت عنوانِ «خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای قانون بیمه بیکاری» یاد شده است.

خصوصی‌سازی چه مراحلی را طی کرده است؟

به‌نظر می‌رسد با این تصویب‌نامه رسمی و دولتی، پای خصوصی‌سازی به خدمات رفاهی کارگران نیز رسیده است؛ در مرحله اولِ خصوصی‌سازی، به‌بهانه «کوچک‌سازی» یا «چابک‌سازی»، از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه 80 شمسی، محل کار و اشتغال کارگران، یعنی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی را به بخش خصوصی سپردند؛ در مرحله بعد، به همین میزان از کوچک‌سازی قناعت نکردند و با واردکردن دلالان و واسطه‌ها به عرصه روابط کار، کارگران را از واحد محل خدمت خود منفک کرده و عقد قراردادهای شغلی را به شرکت‌های واسطه‌ای تحت عنوان شرکت‌های تأمین نیروی انسانی سپردند؛ درواقع کوچک‌سازی، از دولت به بخش خصوصی و صنایع نیز تسری پیدا کرد و با این کار، بخش نیروی انسانی واحدهای خصوصی را خصوصی‌سازیِ مجدد کردند؛ کارگرِ واگذارشده به شرکت‌های پیمان‌کاری یا تأمین نیروی انسانی، یک کارگر «امتیاززدایی‌شده» است که هرگز دستش به کارفرمای اصلی نمی‌رسد و نمی‌تواند از او حق و حقوق قانونی خود را مطالبه کند. چند سالی است که پروسه جدیدی کلید زده شده و می‌خواهند خدمات رفاهی کارگران را نیز «خصوصی‌سازی» کنند؛ تصویب‌نامه اخیر دولت و واگذاری بیمه بیکاری به کاریابی‌ها، در همین گفتمان قابل ارزیابی است؛ اما این پروسه، یک شبه کلید نخورده است؛ تصویب‌نامه اردیبهشت‌ماه هیئت وزیران، در امتداد مسیری است که قبلاً طراحی و نشانه‌گذاری شده است.

مخالفت کارگران با خصوصی‌سازی بیمه بیکاری

نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این رابطه می‌گوید: تشکل‌های کارگری با این مسأله که معاونت روابط کار قصد دارد مقرری بیمه بیکاری را به بخش خصوصی واگذار کند به‌شدت مخالفند و درصورتی‌که عملی شود به دیوان عدالت اداری گزارش و شکایت خواهند کرد.

ناصر چمنی با بیان این‌که پرداخت مقرری بیمه بیکاری منت‌گذاشتن بر سر کارگر نیست، گفت: برخی تصور می‌کنند مقرری بیمه بیکاری منتی است که وزارت کار سر کارگران می‌گذارد، درحالی‌که این‌طور نیست. کارگران درصدی از حق بیمه‌ای که ماهانه به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند به‌عنوان مقرری بیمه بیکاری در شرایط خاص ذخیره می‌کنند و چنانچه بدون میل و اراده بیکار یا از کار اخراج شدند از آن محل به‌عنوان مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

چرا دولت، دشواری می‌سازد؟!

سؤال این‌جاست که دولت چرا بدون مداخله تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران، درمورد سرنوشت خدمات رفاهی کارگران،  تصمیم می‌گیرد؛ آن هم تصمیمی که راه دریافت این خدمات را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌سازد؟

همان سال ۹۵، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار تأکید  کرد: افرادی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند باید دوره‌های آموزش‌ اشتغال مجدد را در کاریابی‌ها بگذارنند تا شرایط برای حضور دوباره آن‌ها در بازار کار فراهم شود. این آموزش مجدد برای کارگری که مثلاً 10 یا 15 سال قبل از بیکارشدن، سابقه شغلی دارد، به‌معنای هزینه‌پردازی مجدد برای «هیچ» است؛ احتمال دارد در آینده نه‌چندان‌دور، کارگری که متقاضی بیمه بیکاری است و ناچاراً به شرکت‌های کاریابی مراجعه می‌کند، مجبور شود در دوره‌های آموزش اشتغال که بدون تردید پولی است، به‌عنوان پیش‌فرض دریافت مقرری بیمه بیکاری شرکت کند؛ این هزینه‌های مازاد را کارگر بیکار از کجا بیاورد بپردازد؛ کما اینکه همین الان هم وقتی کارگر بیکار به دفتر کاریابی مراجعه می‌کند باید ۳۵ هزار تومان هزینه ثبت‌نام بپردازد.

چه تعداد آسیب می‌بینند؟

بهتر است مختصات اوضاع را درست ترسیم کنیم؛ آمارها نشان می‌دهد باوجود بالابودن تعداد بیکاران و کارجویان تنها ۲۵۰ هزار نفر در کشور از مزایای بیمه بیکاری استفاده می‌کنند. باوجود کوچک‌بودن چتر بیمه بیکاری و خارج‌بودن بسیاری از بیکاران از زیر این چتر، دولت بازهم می‌خواهد کار را دشوارتر کند.

موج بیکاری سنگین است و سنگ‌هایی که دولت پیش پای بیکاران می‌اندازد، کار را دشوارتر هم می‌کند؛ براساس گزارش‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۸۴ درصدی مشمولان بیمه بیکاری، متأهل یا متکفل هستند. این پراکندگی آماری نشان می‌دهد درصورتی‌که مراحل دریافت مقرری بیمه بیکاری، دشوارتر شود، خانواده‌های بسیاری که معمولاً تک‌شاغل و مستأجر هستند، آسیب می‌بینند؛ آن هم آسیب بسیار جدی.

نان قرض دادن به کاریابی‌ها

این دغدغه‌ها را با عبدالله وطن‌خواه، فعال کارگری، در میان می‌گذاریم؛ او به انتقاد از طرح خصوصی‌سازی بیمه بیکاری می‌پردازد و می‌گوید: واگذاری بیمه بیکاری به کاریابی‌ها در راستای همان سیاست‌های چابک‌سازی یا کوچک‌سازی قبلی است که از مؤلفه‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالیسم، محسوب می‌شود. تحت عنوان «برون‌سپاری» عملاً کارگران را از دریافت حق و حقوقی که خودشان قبلاً پرداخته‌اند، محروم می‌کنند.

به‌گفته وطن‌خواه، «خصوصی‌سازی بیمه بیکاری» نان قرض دادن به کاریابی‌ها به قیمت گریز از پرداختِ حق و حقوق قانونی کارگر است. او تأکید می‌کند: برخی از کسانی که شرکت‌های کاریابی می‌زنند، کارمندان لایه میانی سابق تأمین اجتماعی هستند که امروز بازنشسته شده‌اند و این‌گونه می‌خواهند درآمدزایی کنند.

وطن‌خواه از دغدغه‌های دیگری هم پرده برمی‌دارد و می‌گوید: شرکت‌های خصوصی وقتی متولی مقرری بیکاری باشند؛ خیلی راحت به‌بهانه‌های مختلف می‌توانند این مقرری را قطع کنند و کارگر بیکار را از حق و حقوقش محروم سازند؛ مثلاً ممکن است سه مرحله به کارگر کاری را پیشنهاد دهند که مناسب نباشد و بعد به‌بهانه قبول‌نکردن کارگر، مقرری بیکاری را قطع کنند؛ حتی در این بین، برخی شرکت‌ها ممکن است مرتکب تخلف بزرگ‌تری شوند؛ یعنی بعد از قطع مقرری کارگر، یک یا دو ماه دیرتر به شعب تأمین اجتماعی اطلاع دهند و در این بازه، مقرری کارگر را بگیرند و به جیب خودشان بریزند.

او ادامه می‌دهد: این‌ها همه سرمایه‌های کارگران است که در این بروکراسی زاید و رفت و برگشت‌های بی‌فایده، حیف و میل می‌شود؛ درواقع به‌نام کارگر ولی به‌کام واسطه‌ها.

این وسط عده‌ای فربه می‌شوند

این فعال کارگری تأکید می‌کند: عملکرد بخش خصوصی تا امروز به هیچ وجه رضایت‌بخش نبوده و خصوصی‌سازی بیمه بیکاری نیز که در امتداد همان عملکرد قبلی است، حتماً مشکل‌زا و غیرقابل قبول خواهد بود، چراکه ما در ایران «بخش خصوصی» نداریم؛ هرچه هست، فقط بخش خصولتیِ رانتی است.

به‌گفته او، چشم طمع به درماندگی و بیکاری کارگر دوخته‌اند و می‌خواهند از درماندگی کارگر که ناشی از سیاست‌های غلط خود دولت است، سودآوری کنند.