شعار سال:درحالی که بر اساس قانون استفاده از نام‌های خارجی برای اماکن تجاری ممنوع است، شهر همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین مملو از فروشگاه‌هایی با نام‌های خارجی، غیر مصطلح و نامتعارف است و با متخلفین برخوردی صورت نمی‌گیرد.

 در سال‌های اخیر استفاده از اسامی خارجی برای اماکن تجاری شهر همدان از جمله فروشگاه‌ها و مغازه‌ها باب شده است. در هر خیابان یا هر مرکز تجاری یک یا چند فروشگاه با اسم خارجی به چشم می‌خورد و روز به روز بر تعداد آنها اضافه می‌شود.

اسامی خارجی بیشتر به فروشگا‌هایی با کاربری فروش پوشاک به ویژه پوشاک زنانه، لوازم آرایشی و بهداشتی، کافی شاپ‌ها و فست فود‌ها اختصاص دارد که از آن جمله می‌توان به گیرین فود، گیرین مون، سِون، مون، چلسی، بارسلونا، سی سی لی، دومینو، سِت، کلاسیک، مونالیزا و پالتار اشاره کرد.

البته مشکل به همین جا ختم نمی‌شود و انتخاب اسامی نامانوس، غیرمصطلح و محاوره‌ای از جمله "دُخی" و "تامارزو" و نیز استفاده از اسامی مقدس و یا اسامی شخصیت‌های بزرگ برای شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و مغازه‌هایی با کاربری‌هایی مانند باربری و مکانیکی از جمله بوعلی بار و باربری باباطاهر از دیگر مشکلات انتخاب نام برای اماکن تجاری شهر همدان است.

اوضاع در این حوزه نابسامان می‌نماید و گویی هر کس می‌تواند به میل و سلیقه‌اش هر نامی را برای مغازه یا فروشگاه خود انتخاب کند و هیچ قانونی در این بخش وجود ندارد و هیچ ارگان یا نهادی هم نیست که بر این قانون نظارت کند.

نادیده گرفتن قوانین

اما برخلاف این تصور قانونی در سال 75 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس آن کسی نمی‌تواند از حروف لاتین بر روی محصولات ایرانی یا از اسامی بیگانه و غیر ایرانی برای ثبت شرکت و کارخانجات، اماکن تولیدی، تجاری، خدماتی و عمومی استفاده کند.

همچنین کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف مدت یک سال نام اماکن خود را به نام‌ها و واژه‌های غیربیگانه برگردانند.

از سوی دیگر تولید و توزیع کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون به ترتیب با اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعویض علایم و نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام دستگاه‌های ذی‌ربط با هزینه متخلف، تعطیلی موقت محل کار، لغو پروانه کار مواجه می‌شوند.

همچنین افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان‌های خاص اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی و یا گویش‌های محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن می‌گویند، مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و موسسه‌ها و اماکن مربوط به همان مناطق استفاده کنند.

وظیفه برخورد با متخلفین نیز به نیروی انتظامی سپرده شده است

حال جای سوال است با وجود چنین قانونی چرا همچنان اسامی خارجی بر سر در مغازه‌ها و فروشگا‌های شهر همدان خودنمایی می‌کند؟ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصناف، شهرداری و نیروی انتظامی چه اقداماتی را برای مقابله با این پدیده ضد فرهنگی در دستور کار دارند و آیا در این میان تعامل بین دستگاهی صورت می‌گیرد؟ و این که چه ارگانی در این میان نسبت به وظیفه خود بی‌تفاوت است؟

غفلت در گذشته

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که کمتر از 3 ماه است به این مسئولیت منصوب شده ، در رابطه با نحوه نظارت بر انتخاب اسامی فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر اظهار داشت: در این بخش در گذشته غفلت‌هایی صورت گرفته است، اما اداره کل با جدیت به این حوزه ورود خواهد کرد.

احمدرضا احسانی افزود: آیین نامه‌‌ای در این مورد وجود دارد و کارگروهی متشکل از نمایندگان ارگان‌هایی چون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و شهرداری بر اساس این آیین نامه باید در این حوزه ورود کنند.

وی با اشاره به این که کارشناسانی در اداره کل موظف شدند به احصا اسامی بپردازند عنوان کرد: این اسامی در اختیار نیروی انتظامی برای برخورد با متخلفین بر اساس آیین نامه قرار می‌گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان این که مشکل در این حوزه تنها استفاده از اسامی خارجی نیست گفت: استفاده از نام شخصیت‌های بزرگ علمی و مذهبی برای مشاغلی نامرتبط از جمله باربری و مکانیکی از دیگر مشکلاتی است که به صاحبان این مشاغل برای تغییر نام تذکر داده‌ایم.

احسانی با اشاره به این که اسم فروشگاه باید با کاربری آن متناسب باشد تصریح کرد: بر اساس قانون نام‌های بومی از جمله کردی، ترکی، لری باید در همان منطقه استفاده شود که البته با توجه به آن که در استان همدان قومیت‌های مختلفی از جمله کرد و ترک و لر سکونت دارند پیشنهادی برای تغییر این بند ارائه خواهیم کرد.

 اصناف و شهرداری: ما مسئولیتی در این حوزه نداریم

اما رئیس اتاق اصناف همدان ، با بیان این که بر اساس قوانین صنفی، اصناف پروانه کسب را به نام فرد صادر می‌کند و ما کاری به نام مکان نداریم.

حسین محرابی افزود: فرد پس از اخذ پروانه کسب، اقدام به عرضه یک برند معتبر می‌کند و یا برندسازی می‌کند که در زمینه نظارت بر نام این برندها برعهده ارگان‌های دیگری از جمله اماکن است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصناف می‌تواند پروانه کسب اماکن تجاری که از نام‌های خارجی استفاده می‌کنند را لغو کند، گفت: قانون به ما چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد و ما وظیفه‌ای در این زمینه نداریم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر همدان نیز اظهار داشت: در ذیل ماده 71 ‌قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده است تصویب نام‌گذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و هم‌چنین تغییر نام آن‌ها با رعایت مقررات مربوط از وظایف شورای شهر است.

رضوان سلماسی افزود: شورای شهر و شهرداری نقشی در نظارت بر انتخاب اسامی اماکن تجاری خصوصی ندارند.

اماکن تجاری جدید التاسیس در تیررس نیروی انتظامی

 اگرچه تلاش خبرنگار برای تماس با اداره نظارت بر اماکن عمومی انتظامی همدان به منظور جویا شدن اقدامات این اداره برای مقابله با استفاده از اسامی خارجی و نامانوس اماکن تجاری به نتیجه نرسید، اما روز گذشته در حاشیه نشست خبری فرمانده نیروی انتظامی استان همدان سوالی را در این زمینه طرح کردیم که سردار بخشعلی کامرانی صالح اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر تمرکز بر روی تابلوی اماکن تجاری تازه تاسیس است و اگر موردی ببینیم برخورد خواهیم کرد و از نصب تابلو جلوگیری می‌کنیم.

وی افزود: درگذشته برخی از اسامی خارجی استفاده کردند، اما حالا با توجه به شرایط اقتصادی زیر بار هزینه دیگری برای تعویض تابلو نمی‌روند.

کامرانی صالح تاکید کرد: ضمن آنکه مرجع تشخیص و متولی این حوزه اداره کل فرهنگ و ارشاد است و اگر از ما بخواهند و مکانی را معرفی کنند برخورد خواهیم کرد.

آنچه مسلم است در گذشته دستگاه‌ها و نهادهای مسئول نسبت به این پدیده ضد فرهنگی بی‌تفاوت بودند و در حال حاضر نیز با وجود جدیت2صص متولیان امر برای جلوگیری از ادامه روند استفاده از اسامی خارجی، نامانوس و غیرمسطلح برای اماکن تجاری، فروشگاه‌ها و مغازه‌ها این گونه متبادر می‌شود که انسجام و تعامل بین دستگاهی در این بخش وجود ندارد.

از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان که فردی از جنس فرهنگ است انتظار می‌رود برخورد با این پدیده را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

اگرچه به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر همدان، شورا و شهرداری وظیفه‌ای در این بخش برعهده ندارند اما حداقل دغدغه برخورد با این اقدام ضد فرهنگی را باید داشته باشند. ضمن آنکه زیر بار نرفتن صاحب فروشگاه یا مغازه برای تعویض نام محل کسب خود به دلیل تحمیل هزینه اضافی توجیح قابل قبولی نیست.