پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 June 09
کد خبر: ۲۳۷۳۰۱
تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۹
برای کشورهایی که تک محصولی هستند، شوک صادرات مهمترین محصول آنها اثرات شدیدی بر اقتصاد دارد. به طور کلی، شوک های قیمت نفت از دو طریق می توانند فعالیت های اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند. یکی از طریق تأثیر بر طرف عرضه اقتصاد است و با تأثیر گذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار می کند. دیگری از طریق تأثیر بر تقاضای کل است که می تواند در کوتاه مدت آثار خود را بر فعالیت های اقتصادی کشور بر جای گذارد .

شعار سال: برای کشورهایی که تک محصولی هستند، شوک صادرات مهمترین محصول آنها اثرات شدیدی بر اقتصاد دارد. به عبارتی اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش شوک هایی که از طریق نفت بر پیکره اقتصاد وارد می شود. با این حال مجراهایی که کاهش تولید و فروش نفت و به طور کلی تحریم های نفتی بر اقتصاد اثر می گذارد، در این گزارش بررسی و مروری بر مهمترین متغیر اقتصاد کلان یعنی بیکاری می شود.

شوک نفتی

به طور کلی، شوک های قیمت نفت از دو طریق می توانند فعالیت های اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند. یکی از طریق تأثیر بر طرف عرضه اقتصاد است که این تأثیرات اصولا با وقفه نمایان می شود و با تأثیر گذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار می کند. دیگری از طریق تأثیر بر تقاضای کل است که می تواند در کوتاه مدت آثار خود را بر فعالیت های اقتصادی کشور بر جای گذارد .شوک های مثبت قیمت نفت از طریق بیماری هلندی می تواند کشورهای صادر کننده منابع طبیعی را تحت تاثیر منفی قرار دهد. افزایش قیت نفت موجب کسب در آمدهای هنگفت در کشورهای صادر کننده نفت می شود که از جمله پیامدهای آن، تقویت پول کشور با کاهش نرخ ارز است که می توان این موضوع را در هر دو سیستم نرخ ارز ثابت و شناور مشاهده کرد. در سیستم نرخ ارز شناور، ورود ارزهای خارجی موجب بالا رفتن ارزش پول ملی می شود. اما، اگر سیستم نرخ ارز ثابت باشد یا توسط دولت کنترل شود، ورود ارز خارجی به داخل کشور باعث افزایش حجم پول شده که این موضوع افزایش نقدینگی و در نهایت انبساط تقاضا و افزایش قیمت ها را در پی خواهد داشت.افزایش ارزش پول ملی به همراه شتاب گرفتن تورم به کاهش قدرت رقابت کالاهای تولید شده در داخل، در مقایسه با کالاهای خارجی می شود و در نتیجه صادرات کاهش و واردات افزایش پیدا می کند. افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، با بالارفتن واردات و کاهش تقاضا برای محصولات صنعتی تولید داخل از یک سو و افزایش گرایش به سرمایه گذاری در کالاهای غیر قابل تجارت (از جمله زمین و ساختمان ) همراه است که تضعیف صنعت و کاهش رشد اقتصادی را سبب می شود.همچنین، افزایش ارزش پول داخلی باعث افزایش قیمت کالاهای (مواد اولیه و کالاهای واسطه) وارداتی و افزایش هزینه تولیدات صنعتی می شود. ضمن این که، صنایع کارخانه ای خود مصرف کننده انرژی هستند که با افزایش قیمت نفت، این صنایع مجبور به سرمایه گذاری کمتر در نیروی کار و سرمایه می شوند. مجموع این شرایط، منجر به از دست دادن توان رقابتی صنایع در داخل و خارج می شود که رکود بخش صنعتی و افزایش بیکاری را به همراه دارد. از طرف دیگر، هر چند با کاهش قیمت نفت، قیمت انرژی و در نتیجه بخشی از هزینه تولید صنایع (مصرف کننده انرژی) کاهش می یابد و می تواند انگیزه ای برای افزایش تولید صنعتی و اشتغال باشد، اما شوکت منفی نفتی بهبود و رونق بخش صنعت را به همراه ندارد. چراکه غالبا دولت ها تحت تأثیر شوک های منفی قیمت نفت، مجبور می شوند تا به واردات کالا و خدمات، محدودیت بیشتری اعمال کنند تا از طریق صرفه جویی های ارزی امکان تأمین نیازهای ضروری کشور و بازپرداخت به موقع تعهدات خارجی فراهم شود. با توجه به این که بخش عمده ای از واردات کشورهای درحال توسعه را مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای مورد نیاز بخش های تولیدی کشور تشکیل می دهند، محدودیت اعمال شده بر واردات می تواند آثار نامساعدی بر بخش تولیدی و سطح اشتغال کشور بر جای گذارد.بطه معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی، به پدیده نفرین منابع شهرت یافته است. بر اساس نظریه نفرین منابع، ویژگی های زیر در اثر وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طیعی بروز می کند. رانت جویی گروه های قدرتمند و ذی نفوذاقتصادهای با منابع غنی در مقایسه با اقتصاد های با منابع فقیر به شدت به رفتار رانت جویی گرفتار می شوند. بدین ترتیب که گروه های قدرتمند و ذی نفوذ تلاش می کنند تا سهم هر چه بیشتری از درآمدهایی که به اقتصاد تزریق شده به دست آورند. این دسته در طول زمان نفوذ عمیقی در ساختار های سیاسی و اقتصادی کسب می کنند که عامل گسترش فساد در این کشورها به شمار می آید.

حضور بخش کوچکی از جامعه در فعالیت های مولد

در این کشورها، عموما، بخش کوچکی از جامعه در فعالیت های مولد نقش دارند، اما بیشتر مردم از باز توزیع ثروت حاصل از صادرات منابع مطیعی بهره مند می شوند. به سختی دیگر جامعه کالاها و خدماتی را مصرف می کنند که بخش اعظم آن را با تلاش خود ایجاد نکرده، بلکه با استخراج منابع طبیعی و صدور آن به دیگر کشورها، کالاها و خدمات مورد نیاز را تامین نموده است که در نتیجه بی توجهی به نوآوری و گسترش ظرفیت های تولیدی در این کشورها را به دنبال دارد. اکثر کشورهای صادر کنندهای منابع طیعی یارانه های هنگفتی بابت کالاهای اساسی پرداخت می کنند. دولت به دلیل کسب درآمد کافی از صادرات منابع طبیعی، مالیات کمتری وضع می کنند و از در آمد های ناشی از صادرات منابع طبیعی، برای کسب حمایت مردم استفاده می کند، سهم مالیات از کل درآمد دولت بسیار پائین است و مردم از خدمات عمومی استفاده می کنند که غالبا از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی تامین مالی شده است. از آنجا که مردم در تأمین درآمدهای دولت نقشی ندارند، دولت نیز خود را موظف به اعلام شفاف درآمدها و هزینه های خود نمی بیند و در مقابل مردم و نمایندگان آنها پاسخ گو نیست. بدین ترتیب چنانچه دولتی سیاست های کلان اقتصادی نامناسبی را اعمال کنند که هزینه های سنگینی را در میان مدت و بلند مدت بر مردم تحمیل کند، می تواند این سیاست ها را برای مدت زمانی طولانی ادامه دهد. در نتیجه تخصیص غیر کار آمد منابع از ویژگی های برجسته اغلب کشورهایی است که منابع غنی برخوردار هستند.

تاثیر ناچیز سرمایه انسانی در رشد اقتصادی

 یکی از ریسک های بزرگ ناشی از وفور منابع طبیعی، بی توجهی کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی به توسعه کیفی آموزش و ارتقاء دانش و مهارت نیروی کار و انباشت سرمایه انسانی است که به عملکرد ضعیف اقتصادی در این کشور ها منجر می شود. در این کشورها برای تحول صنعتی و حضور در بازارهای صادراتی تلاش چندانی صورت نمی پذیرد. به همین دلیل برای نیروی انسانی ماهر و دانش تقاضای زیادی وجود ندارد.

تشدید گرایش های رانت جویانه

 عدم شفافیت و کارایی دولت و بی توجهی به ارتقاء کیفیت سرمایه انسانی سبب می شود که کشورهای صادر کننده منابع طیعی در معرض ریسک نوسانات قیمت های جهانی قرار گیرند. بنابراین در نظریه "نفرین منابع" عامل رشد پائین و نرخ بالای یکاری در کشورهای صادر کننده منابع طبیعی فقط افزایش ارزش پول ملی نیست و مجموعه ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به عملکرد ضعیف و نرخ بالای بیکاری در این کشورها منجر می شود.

تاثیر تحریم ها بر بیکاری

تحریم ها از طریق سه اثر مهم بر بازار ارز موجب تاثیر بر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله بیکاری می شوند. ابتدا تحریم ها از طریق افزایش نرخ ارز می تواند موجب افزایش هزینه مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای وارداتی برای تولید کنندگان داخلی شده و در نتیجه با افزایش هزینه تولید، برخی بنگاه ها را به کاهش ظرفیت تولید و برخی را به تعطیلی کشاند و در نتیجه منجر به تعدیل نیروی کار در بخش های تولیدی شده و بیکاری را افزایش دهد. اثر دوم تحریم ها بر بازار ارز تاثیر بر نوسانات نرخ ارز است که به دلیل ایجاد نا اطمینانی برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی مانع افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد شده و لذا تاثیر منفی بر اشتغال می گذارد. همچنین تحریم ها می تواند از طریق افزایش شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد موجب تقویت فعالیت های رانت جویی و سفته بازی در بازار ارز شده و به انحراف تخصیص منابع منجر شود و لذا تخصیص منابع بجای حرکت به سوی تولید و اشتغال، صرف سفته بازی و رانت جویی در بازار ارز شود و تاثیر منفی بر اشتغال برجای گذارد. از طرف دیگر تحریم ها از طریق ممنوعیت انتقال تکنولوژی به داخل کشور موجب تضیف قدرت رقابتی تولید کنندگان داخلی در مقایسه با رقبای خارجی می شود و در نتیجه کاهش تولید و اشتغال داخل را در پی دارد. همچنین تحریم های بانکی و بیمه ای از طریق اختلال در مبادلات تجاری صادر کنندگان کشور می تواند اثراتی منفی بر بخش های صادراتی داشته باشد که در نتیجه می تواند به افزایش نرخ بیکاری نیز منجر شود.مطالعه تجربی رابطه میان شوک فنی و عملکرد اقتصادی از اوایل دهه ۱۹۸۰ و پس از مشکلاتی که اولین بحران شوکت نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به وجود آورد، آغاز شد. رابطه ای منفی بین شرکت نفت و متغیرهای اقتصادی کلان بود.

اثر منفی نوسانات قیمت نفت بر اشتغال کل در کوتاه مدت است در حالی که در بلند مدت این اثر معنادار نیست. همچنین نتایج پژوهش ها نشان می دهد شوک قیمت نفت منجر به تغییر سهم اشتغال و دستمزد نسبی در صنایع مختلف می شود. نوسان قیمت نفت در محیطی که قیمت نفت با ثبات بوده اثر شدیدتری بر سطح تولید و اشتغال دارد در حالی که این اثر در محیطی که قیمت نفت در آن بی ثبات بوده کمتر است. طبق مطالعه، شوکت مثبت قیمت نفت اثر معناداری بر کاهش رشد تولید و اشتغال دارد در حالی که شوک منفی قیمت نفت اثر معناداری بر تولید و اشتغال ندارد.گر چه شوک تقاضای نفت تاثیر بسیار اندکی بر بیکاری داشته است و اغلب مطالعات انجام شده در داخل مطالعاتی است که به بررسی رابطه قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصاد می پردازند و کمتر مطالعه ای نوسانات قیمت نفت را مورد توجه قرار داده است. ثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای پیشرفته صنعتی (OECD شامل تروز، انگلستان، کانادا که جزو کشورهای خالص صادر کننده نفت هستند پرداختند. همچنین سرمایه گذاری و تولید در نتیجه عدم اطمینان موفتی تبت تفت کاهش و بیکاری افزایش یافته است.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24،تاریخ انتشار:14مهر1398،کد خبر:464181،www.saat24.news
اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین