شعار سال : در تبديل قيمت فوب بنزين به ريال، مؤلفه ديگري وارد ميدان مي‌شود كه در سال‌های متمادي، دور باطلي را به خود ديده است. نرخ ارز كه بارها افزايش آن برمبناي افزايش نرخ تورم از سوي كارشناسان مورد نقد قرار گرفته بود، حالا مبناي قيمتي يكي از مهم‌ترين حامل‌هاي انرژي در ايران مي‌شود و دور تسلسل افت ارزش پول ملي را رقم مي‌زند. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي سال گذشته، در گزارش خود با عنوان «مسئله بنزين، رويكردها و مخاطرات» با تأكيد بر اين نكته، نوشته بود: «با توجه به افزايش لجام‌گسيخته نرخ ارز، در كشوري كه تورم آن چندين برابر تورم جهاني است، مبنا قراردادن نرخ ارزي كه نتيجه سال‌ها بي‌تدبيري دولت‌ها و نشان‌دهنده همه ناكارآمدي‌هاي كشور است، واقع‌بينانه نبوده و پذیرفتنی نيست. به‌علاوه، افزايش چندبرابري قيمت بنزين باعث رشد تورم شده و تورم نيز سبب افزايش نرخ ارز شده و دوباره نياز به افزايش بيشتر قيمت بنزين وجود دارد». حال اين پرسش مطرح است كه دولت براي انقطاع اين دور باطل، چه راهكاري انديشيده است. يك اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه بايد در مقابل شوك مثبت تورمي ناشي از افزايش نرخ بنزين، تكانه منفي اصلاحات نهادي را براي خنثي‌سازي آن در راستاي تثبيت با تقويت ارزش پول ملي به‌كار برد، هشدار مي‌دهد كه روش سركوب قيمتي نمي‌تواند كارا و اثرگذار باشد. از ديگرسو، يكي ديگر از كارشناسان اظهار می‌کند در كشوري كه در استمرار تورم دورقمي در پنج دهه ركورد دارد، دولت بايد روش منطقي‌تري را با در نظر داشتن ساير عوامل اقتصادي در نظر بگيرد.
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» درباره رابطه تنگاتنگ نرخ ارز و بنزين مي‌گويد: دولت به دنبال حذف يارانه بنزين و قاچاق آن در منطقه، به دنبال ايجاد تناسب بين نرخ بنزين در داخل و منطقه برآمده است. براي تبديل نرخ فوب خليج‌فارس به‌عنوان مبناي قيمت نرخ بنزين در داخل، متغير ارز هم به ميان مي‌آيد. اگر مرتب نرخ ارز افزايش يافته و ارزش پول ملي نيز به تبع آن كاهش بيابد، آن زمان بايد به‌صورت مداوم به ‌دنبال افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي باشيم تا اين تناسب را حفظ كنيم.
او با بيان اينكه چنين اقدامي دو راهكار دارد، مي‌افزايد: در اين ‌صورت يا بايد ارزش پول ملي را حفظ كنيم كه ديگر لازم نباشد نرخ بنزين را افزايش دهيم، يا اگر نتوانيم ارزش پول ملي را حفظ كنيم، مجبور مي‌شويم نرخ حامل‌هاي انرژي را به‌تدريج افزايش دهيم. در ايران چون نتوانسته‌ايم ثباتي به نرخ ارز و پول ملي بدهيم، شكافي بين قيمت داخل و بيرون ايجاد شده و دولت مجبور شده قيمت حامل‌هاي انرژي را به‌تدريج افزايش دهد.شقاقي‌شهري در ادامه با اشاره به ناتواني دولت‌ها در تثبيت يا تقويت پول ملي، مي‌افزايد:‌ وقتي قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش مي‌دهيم، چون نمي‌توانيم تورم و انتظارات تورمي حاصل از افزايش نرخ بنزين را كنترل كنيم، دوباره همين تورم موجب افزايش نرخ ارز و به‌ تبع آن كاهش ارزش پول ملي مي‌شود.اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: اگر نتوانيم نسبت تورم داخل و خارج از كشور را كنترل كنيم، افزايش تورم داخل در مقابل تورم خارجي موجب كاهش ارزش پول ملي مي‌شود. اين اتفاق در اقتصاد ايران در دولت‌هاي مختلف به شيوه‌هاي مختلفي رخ داده است و نتيجه ناكارآمدي دولت‌ها در ايران به شمار مي‌رود.
دولت به دنبال تثبيت يا تقويت ارزش پول ملي باشد
شقاقي‌شهري در بيان راهكارهاي كنترل اين وضعيت مي‌گويد: دولت بايد تمام تلاش خود را براي افزايش يا تثبيت ارزش پول ملي به كار گيرد. براي اين منظور، بايد عوامل ساختاري، نهادي و دلايل ريشه‌اي تورم را كنترل كرد. اگر دولت بتواند تورم را به‌صورت واقعي كنترل كند، مي‌تواند جلوي افت ارزش پول ملي را بگيرد.او در توضيح اين سخن خود، تصريح مي‌كند: اگر دولت بتواند شوك مثبت تورمي ناشي از افزايش نرخ بنزين (بين 3 تا 5 درصد) را با تكانه منفي (در حد 5 درصد) بنيادين مانند افزايش بهره‌وري در اقتصاد، كاهش واقعي هزينه‌هاي خدمات و توليد، كنترل كسري بودجه، كنترل تورم وارداتي، كاهش بوروكراسي‌هاي گسترده، كنترل پايه پولي و رشد پايه پولي، كنترل رشد نقدينگي، اصلاح نظام بودجه‌ريزي، كنترل پول پرقدرت و ... کنترل کند، مي‌تواند اثر تورم را خنثي كرده و از كاهش ارزش پول ملي در ادامه تورم ناشي از افزايش نرخ بنزين جلوگيري كند.
سركوب قيمتي به‌جاي شوك منفي
با اين حال، او چنين روندي را در عملكرد دولت نمي‌بيند و بر اين اساس مي‌افزايد: اين تفكر در دولت وجود ندارد. دولت از طريق افزايش نرخ بنزني، شوك مثبت به اقتصاد وارد كرده، اما به‌جاي آنكه تكانه منفي در مقابل آن ايجاد كند، به دنبال سركوب قيمتي است. چنين اقدامي بي‌فايده است و فقط به كنترل شوك مثبت آن هم به‌صورت موقت منتهي مي‌شود.
افزايش هزينه جابه‌جايي بار در ايران
كامران ندري، مدير ‌گروه سابق بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي، در بررسي جايگاه نرخ ارز در تبديل قيمت فوب بنزين به ريال و تعيين نرخ آن در كشور، مي‌گويد: در حال حاضر در كشور با دو نرخ دولتي چهارهزارو 200 ارز و ارز آزاد (اكنون نرخ ارز نيمايي چندان فاصله‌اي با ارز آزاد ندارد) روبه‌رو هستيم كه بسيار محدود است، اما روند تبديل نرخ بنزين بر مبناي ارز كه در طول سال‌های مختلف با سياست‌هاي متفاوتي روبه‌رو بوده، بدون درنظرگرفتن ساير عوامل، اقدامي نادرست است. از طرفي، از آنجا‌ كه ايران صادركننده فراورده‌هاي نفتي است، به مسئله بنزين عمدتا از اين زاويه نگاه مي‌كنيم كه مي‌توانيم آن را صادر كرده و با استفاده از نرخ ارز، به ريال تبديل كرده و در نهايت يارانه پنهان قابل قبول روي نرخ بنزين را بين مردم توزيع كنيم. در اينجا دولت از درآمد قابل ملاحظه‌اي صرف‌نظر مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بايد به اين نكته توجه كنيم كه بنزين يك عامل توليد به‌ شمار مي‌رود، مي‌افزايد: فارغ از ساير حامل‌هاي انرژي، عمده مصرف بنزين در حمل‌ونقل است. با اين حال، در تحليل نرخ بنزين نبايد فقط به هزينه بنزين در حمل‌ونقل توجه كنيم، بلكه بايد در نظر داشته باشيم  هزينه تمام‌شده يك كيلومتر جابه‌جايي در ايران، براي افرادي كه اين جابه‌جايي را انجام مي‌دهند، چقدر است. در حال حاضر، بارهاي كوچك تا دو تن، با نيسان‌بار جابه‌جا مي‌شود كه بنزين‌سوز هستند و ميزان جابه‌جايي آنها نيز اندك است، اما نگاه غالب سياست‌گذاران، آن است كه هزينه بنزين براي افراد با قيمت پايين آن، بسيار كم است؛ درحالي‌كه بايد توجه شود در ايران هزينه خودرو را چندين ‌برابر قيمت خودروي مشابه خارجي به مصرف‌كننده مي‌فروشيد يا آنكه به‌ دلیل تكنولوژي پايين خودروها در ايران، مصرف سوخت آنها بسيار بالاست. اگر همه اين موارد را در كنار همديگر نگاه كنيد، خواهيد ديد  هزينه يك كيلومتر جابه‌جايي در اقتصاد كشور، از هزينه يك كيلومتر جابه‌جايي در كشورهاي توسعه‌يافته، اگر نگوييم بيشتر است، حداقل مي‌توان گفت كمتر نيست.
او با بيان اينكه اكنون ارزان‌بودن نرخ بنزين هم منتفي است، مي‌افزايد: با گراني اخير، نرخ بنزين در ايران (هر ليتر بنزين  3 هزار تومان = 25 سنت)، نصف قيمت بنزين تحويلي در فوب خليج‌فارس (هر يك ليتر = 45 تا 50 سنت) است.
  ناهمخواني هزينه و درآمد
ندري با اشاره به اينكه هزينه‌ها را بايد با درآمدها سنجيد، مي‌گويد:‌ وقتي هزينه‌ها در اقتصاد ايران نزديك به 20 درصد افزايش يافته (با درنظرگرفتن بنزين سهميه‌اي)، بايد در كنار آن در نظر بگيريد كه نرخ خوراكي‌ها در ايران سال گذشته صد درصد رشد را تجربه كرده است. در واقع عمده هزينه افراد بالاي 120 درصد رشد كرده است، اما درآمدهاي عمده مردم بين 15 تا 20 درصد افزايش يافته است. از اين منظر، اين افزايش قيمت بنزين را بايد با تأمل بيشتري بررسي کرد.او با تأييد اينكه افزايش قيمت بنزين، تورم ناشي از فشار هزينه‌اي بالايي ندارد، مي‌گويد: اثر تورمي ناشي از افزايش نرخ بنزين بين دو تا چهار درصد برآورد شده است، اما باید مسئله ديگري را درباره نرخ بنزين  در نظر داشت كه اهميت اثر رواني آن در اقتصاد است و باعث اوج‌گرفتن انتظارات تورمي مي‌شود. اين انتظارات تورمي به نوعي، باعث افت ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز مي‌شود. آنهايي كه محاسبات افزايش نرخ بنزين را انجام دادند، بعيد مي‌دانم آثار رواني افزايش قيمت بنزين را در نظر گرفته باشند.
  استمرار نرخ بالاي ارز و بنزين
ندري با بيان اينكه بايد به افزايش نرخ بنزين از چند بعد نگريسته شود، تصريح مي‌كند: روش افزايش قيمت هم بسيار مهم است. اگر افزايش نرخ بنزين به‌صورت تدريجي انجام مي‌شد،‌ مردم دچار چالش نمي‌شدند. قيمت ارز به‌ صورت تدريجي افزايش يافت و اعتراض‌هايي كه درباره  بنزين ديده شد، در مورد آن ديده نشد زيرا روند آن تدريجي بود. اگر افزايش قيمت بنزين هم به‌ صورت تدريجي اتفاق مي‌افتاد، تحمل آن براي مردم، قابل قبول‌تر بود.
  ايران در بين مهم‌ترين كشورهاي با 5 دهه تورم 2رقمي
مدير ‌گروه سابق بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي در ادامه با بيان اينكه دوره بالابودن نرخ تورم در ايران طولاني است، مي‌گويد: تا نتوانيم تورم را مهار كنيم، دور باطل آن باز هم تكرار خواهد شد؛ تورم افزايش يافته، نرخ ارز بالا مي‌رود و باز به دنبال افزايش نرخ بنزين مي‌رويد و دوباره تعديل نرخ بنزين و ادامه همين روند. نبايد فراموش كنيم ايران از معدود كشورهايي است كه حداقل پنج دهه تورم بالا، مزمن و مستمر را تجربه كرده است كه نوعي ركورد محسوب مي‌شود. حتي كشورهايي كه اكنون تورم بالايي دارند هم در پنج دهه متوالي تورم دورقمي نداشته‌اند. تا مسئله تورم را به ‌صورت جدي حل نكنيم، هر از چند گاهي با اين مشكل روبه‌رو خواهيم شد.

شعارسال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 5 آذر 98 ، کد خبر : 243622 ، sharghdaily.ir