«نامه استعفای مورخ ۲/۹/۹۸ شما را دریافت نمودم، علیرغم میل باطنی و نیاز وزارت جهاد کشاورزی به مدیر لایقی، چون شما برای تامین امنیت غذایی، خودکفایی و رشد و توسعه کشور و حضور تاثیرگذارتان در دولت با ارایه نظرات دقیق کارشناسی و همچنین ایمان، اخلاص و تواضع کمنظیر، به لحاظ اصرار جنابعالی بر کنارهگیری به علت شرایط جسمانی، صرفا به جهت رعایت سلامت جنابعالی با استعفایتان موافقت مینمایم».
شعار سال: «نامه استعفای مورخ ۲/۹/۹۸ شما را دریافت نمودم، علیرغم میل باطنی و نیاز وزارت جهاد کشاورزی به مدیر لایقی، چون شما برای تامین امنیت غذایی، خودکفایی و رشد و توسعه کشور و حضور تاثیرگذارتان در دولت با ارایه نظرات دقیق کارشناسی و همچنین ایمان، اخلاص و تواضع کمنظیر، به لحاظ اصرار جنابعالی بر کنارهگیری به علت شرایط جسمانی، صرفا به جهت رعایت سلامت جنابعالی با استعفایتان موافقت مینمایم». این بخشی از پیام حسن روحانی رییسجمهوری ایران در موافقت با استعفای محمود حجتی است. به این ترتیب یکی از قدیمیترین وزرای اقتصادی کابینه روحانی نیز به کار خود در دولت پایان داد تا از جمع وزرای اقتصادی که کار خود را از تابستان ۹۲ آغاز کرده بودند، تنها زنگنه باقی بماند.
محمود حجتی در حالی استعفای خود را به رییس دولت ارایه داد که از زمان تشکیل کابینه در دولت یازدهم به عنوان گزینه اصلی حسن روحانی به مجلس معرفی شد و در طول سالهای گذشته نیز با وجود جابهجاییهایی که در کابینه انجام گرفت، هیچگاه گمانهزنی جدی مبنی بر تصمیم رییسجمهور برای تغییر در این سمت مطرح نبود. حجتی که در دولت اصلاحات ابتدا به عنوان وزیر راه و ترابری و سپس از سال ۷۹ تا پایان دولت به عنوان وزیر جهاد کشاورزی فعالیت میکرد، در فهرست ابتدایی روحانی برای تشکیل کابینه دولت یازدهم قرار داشت. حجتی در تابستان ۹۲، توانست با کسب ۱۷۷ رای از ۲۸۴ رای ماخوذه تصدی وزارت جهاد کشاورزی را برای چهار سال به دست بیاورد. حضور وی در دولت دوم حسن روحانی با کسب ۱۶۴ رای موافق، ۹۴ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع و ۷ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه از مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کرد. هرچند میزان اقبال به حجتی در ابتدای دولت دوازدهم قدری کاهش یافت، اما او در نهایت به عنوان وزیر دولت جدید نیز به کار خود ادامه داد. در سالهای گذشته وزیر جهاد کشاورزی بارها برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس رفت و یک بار نیز با نهایی شدن استیضاح مجبور شد بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد. نمایندگان با ۱۰۵ رای موافق، ۱۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ رای ماخوذه با استیضاح حجتی مخالفت کردند.
سرپرست جدید وزارت جهاد
در روزهای گذشته بار دیگر بحث بر سر اعلام وصول استیضاح حجتی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و نمایندگان اعلام کردند با اعلام هیات رییسه مجلس، حجتی باید به صحن علنی آمده و بار دیگر رای اعتماد بگیرد. به دنبال این اتفاق شایعات از آن حکایت میکرد که حجتی قصد حضور دوباره در مجلس را ندارد و متن استعفای خود را تقدیم رییسجمهور کرده. موضوعی که هرچند بارها تایید و تکذیب شد، اما سرانجام با اعلام موافقت روحانی، مشخص شد که حجتی در روزهای ابتدایی ماه جاری از سمت خود استعفا داده است، هر چند در ماههای گذشته نیز بارها خبر استعفای وزیر کشاورزی مطرح شده بود و برخی مخالفت رییسجمهور با این درخواست را علت باقی ماندن حجتی در کابینه میدانستند، اما سرانجام روحانی راضی شد که استعفای وزیر را بپذیرد.
همزمان با اعلام خبر پذیرش استعفا، رییسجمهوری در حکمی جداگانه، «عباس کشاورز» معاون محمود حجتی در وزارتخانه را به عنوان سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد. هرچند لزوما تعیین سرپرست به معنی معرفی قطعی او به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی نخواهد بود، اما سابقه عملکرد روحانی در سالهای گذشته نشان داده که در بسیاری از موارد، در سه ماه زمان قانونی اعلام وزیر، سرانجام سرپرست منصوب شده به مجلس معرفی شده است.
با وجود سابقه طولانی کشاورز در این وزارتخانه و احتمالا شناخت بیشتری که او نسبت به موقعیت فعلی این مجموعه نسبت به افراد بیرونی دارد، اما مشکلات و محدودیتهایی که این وزارتخانه در ماههای گذشته با آنها روبهرو بوده و سرانجام بخش قابل توجهی از آنها در متن استیضاح حجتی گنجانده شده، احتمالا اصلیترین مسائلی خواهد بود که سرپرست جدید باید با آنها رودررو شود.
۲۰ محور اعتراضی نمایندگان
در استیضاح قبلی حجتی که اسفند ۹۶ انجام شد، نمایندگان استیضاحکننده، عدم توانایی در تنظیم بازار محصولات داخل، بیتوجهی به گزارشات سازمان بازرسی در تخلفات مالی شرکتهای تابعه وزارتخانه، عدم اجرای الگوی کشت، بیتوجهی به صنایع تبدیلی، صدور مجوز استفاده از کودهای غیراستاندارد و بیتوجهی به وضعیت واردات محصولات تراریخته را اصلیترین محورهای استیضاح وزیر قرار داده بودند که البته در آن زمان با دفاعیات حجتی، او عمر حضور خود در دولت را برای حدود دو سال تمدید کرد. متن فعلی استیضاح، اما بسیار گستردهتر از پیگیریهای نمایندگان در سال ۹۶ است. این متن که در خرداد امسال نهایی شد و در ماههای گذشته در ساختار مجلس جابهجا میشد در ۲۰ محور اصلی تدوین شد، محورهایی که به نظر برای برطرف کردن آنها کاری سخت پیشروی عباس کشاورز قرار دارد.
نخستین محور اعتراضی نمایندگان، ممنوعیت صادرات محصولات مازاد کشاورزی و عدم حمایت از صادرکنندگان است. بحث درباره این موضوع از ماههای ابتدایی سال ۹۷ جدیتر شد. در سال گذشته و با بالا رفتن قیمت ارز و برهم خوردن نظم بازار، دولت مجبور شد صادرات برخی کالاها که محصولات کشاورزی نیز جزیی از آنها بود را برای مدتی ممنوع کند. تغییرات مکرر دستورالعملها در ممنوعیت یا عدم ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی از یک سو صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرد و از سوی دیگر کشاورزانی که روی بازار صادراتی خود برای فروش محصولاتشان حساب باز کرده بودند را متضرر کرد. هرچند وزارت کشاورزی در ماههای گذشته اعلام کرد که طرفدار نظریه ممنوعیت صادرات نیست و ترجیح میدهد در صورت نیاز تعرفه صادراتی وضع شود، اما به نتیجه قطعی نرسیدن این طرح باعث شد، نمایندگان محور ابتدایی استیضاح را بر این موضوع قرار دهند و به این ترتیب سرپرست وزارتخانه باید برای این مشکل فکری اساسی داشته باشد.
عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی از جمله خرید تضمینی گندم، یکی دیگر از محورهای استیضاحی بود که حجتی در صورت قبول نشدن استعفایش باید در مجلس به آن پاسخ میداد. در ماههای گذشته هرچند دولت اعلام کرد که خرید تضمینی را ادامه میدهد، اما برخی کشاورزان ترجیح دادند گندم خود را به دولت نفروشند و همین مساله اجرای کامل خرید تضمینی را با، اما و اگر مواجه کرد، تا جایی که حجتی چند هفته قبل اعلام کرد، در صورت برطرف نشدن برخی مشکلات، احتمال وارد کردن گندم نیز وجود خواهد داشت.
تخلف در وزارتخانه
بخش دیگری از محورهای استیضاح حجتی که پرداختن به آنها مباحث جداگانهای میطلبد؛ عدم برخورد با مدیران متخلف که در مجموعه آنها تخلفات عمده مالی صورت گرفته است ولی در پستها و مسوولیتهای مهمتری به کار گرفته شدهاند، تخلفات گسترده در واردات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار و ضایع شدن و حیف و میل بیتالمال و پاسخگو نبودن در قبال قانون انتزاع، عدم توانایی در تامین مایحتاج و کالاهای اساسی از جمله گوشت، شکر، تخم مرغ و ... ناتوانی در مهار قیمت کالاهای اساسی، رشد روزافزون قاچاق محصولات کشاورزی و دامی از کشور و ابهام در واگذاری برخی از شرکتهای بزرگ وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده است. موضوع مدیران متخلف در وزارت جهاد کشاورزی از حدود یک ماه پیش و همزمان با دستگیری خلیل آقایی، رییس سازمان جنگلها و معاون حجتی شدت گرفت. آقایی که در سالهای گذشته مورد حمایت حجتی بود به اتهام ارتشا بازداشت شد و همین مساله فشار قابل توجهی را به وزیر وارد کرد.
تشکیل وزارت بازرگانی
موضوع دیگری که در موارد قید شده در استیضاح مطرح است، نحوه اجرای قانون انتزاع است. هرچند با اصلاحیهای که به این قانون وارد شد، بار دیگر وزارت صمت موضوع مدیریت بازار را در اختیار گرفت، اما گمانهزنیها نشان میدهد که با وجود انتقادهایی که به عملکرد وزارتخانه متبوع حجتی وارد است، یکی از دلایل استعفای او از این سمت همین انتقال بخشی از مسوولیتها به وزارت صمت بوده؛ موضوعی که احتمالا در ماههای آینده نیز برای سرپرست جدید مشکلآفرین خواهد شد. عدم رعایت مفاد اقتصاد مقاومتی و رها کردن تولید داخل، کاهش شدید کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی، عدم توانایی در حفاظت از منابع طبیعی و جنگلها، عدم مبارزه به موقع با بیماریهای دام و طیور و رها کردن مطالبات عشایر کشور بخش دیگری از استیضاح نامه حجتی را تشکیل میدهند. مواردی بسیار کلی که مشخص نیست در صورت نهایی شدن استیضاح بنا بود چگونه در صحن علنی مطرح شوند، اما در صورت ورود جزیی به آنها ایرادات و ابهامات فراوانی در این حوزه نیز به فعالیتهای وزارت جهاد کشاورزی در دوره محمود حجتی وارد است. هرچند با قبول استعفای حجتی، متن استیضاح اعلام وصول شده او نیز همراه با عملکرد شش سالهاش در دولت روحانی به تاریخ پیوسته، اما همچنان بسیاری از موارد استیضاح هنوز به جای خود باقی هستند و سرپرست جدید و وزیر آینده جهاد کشاورزی باید برای آنها پاسخی قانعکننده پیدا کنند.
با وجود سابقه طولانی کشاورز در این وزارتخانه و احتمالا شناخت بیشتری که او نسبت به موقعیت فعلی این مجموعه نسبت به افراد بیرونی دارد، اما مشکلات و محدودیتهایی که این وزارتخانه در ماههای گذشته با آنها روبهرو بوده و سرانجام بخش قابل توجهی از آنها در متن استیضاح حجتی گنجانده شده، احتمالا اصلیترین مسائلی خواهد بود که سرپرست جدید باید با آنها رودررو شود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار: 5 آذر 1398، کدخبر: 137524 ، www.etemadnewspaper.ir