پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۴۸۰۷۹
تاریخ انتشار : ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۶
از نيجريه تا پاكستان و مصر و... و اخيرا ايران ظاهرا بهاي سوخت، بهانه خوبي براي اعتراض است. دولت‌هاي به ستوه آمده از پرداخت «يارانه پنهان»، دست به كار جهش قيمت سوخت در جهت تغيير الگوي مصرف و صرفه‌جويي در هزينه‌ها مي‌شوند، درحالي كه جامعه يا حداقل بخش‌هايي از آن، اين جهش را پاسخ مي‌دهند. جهش بهاي سوخت مي‌تواند به واكنش‌هاي توده‌اي منجر شود، جايي كه شهروندانِ نامتشكل، به يك‌باره به خيابان مي‌ريزند.
شعارسال: مشكل كجاست؟ چرا سوختِ اصطلاحا ارزاني كه نصيب خودروداران (به عنوان اقليتي از جامعه) شده و در قالبِ برخورداري بيشترِ طبقات مرفه از خودرو، قاعدتاً بيشتر به جيب آنها مي‌رود، اين گونه توده‌ها را به خيابان مي‌كشد؟ مگر نه آن است كه متضررين اصلي اين جهش قيمت، خودرودارانِ به نسبت مرفه هستند؟ «يارانه پنهان» را اقتصادداناني كه خود را جريان اصلي مي‌نامند، معرفي كرده‌اند. اين يارانه نه از سياست مشخص دولت براي پرداخت يارانه بلكه براساس مابه التفاوت قيمت داخلي و خارجي (بين‌المللي) كالا و ضرب آن در ميزان مصرف به دست مي‌آيد. از نظر اين اقتصاددانان قيمت‌گذاري زير قيمتِ تعادلي بازار درباره كالاهايي مانند بنزين نه تنها موجب اتلاف منابع و مصرف بالاي بنزين و قاچاق سوخت در مرزها خواهد شد بلكه اساسا يارانه‌اي است در خدمت حمايت از طبقات مرفه. صرف‌نظر از تفاوت سوخت و ساير كالاها و نيز امكان فني صدور همه مازاد، اين تحليل بر لزوم آزادسازي قيمت سوخت و حذف يارانه پنهان تاكيد دارد. حتي اگر سوختِ اصطلاحا ارزان را پرداخت يارانه پنهان تلقي كرده و آن را حمايت از طبقات مرفه بدانيم، هر سياستي كه متضمنِ قطع يارانه‌ها باشد، براي توده‌ها حساسيت‌زا خواهد بود. صرف‌نظر از ضعف‌ تحليل‌هاي نابرابري مصرف سوخت قطع يارانه‌ها مي‌تواند پشتيباني سياسي توده‌ها را سست كند. اگر توده‌ها، سوخت ارزان را نه رفاه ديگري كه رفاه خود تلقي كنند، واكنش آنها به گراني سوخت، همدلانه نخواهد بود. حال چه بايد كرد؟ اقتصاددانانِ مذكور، با مفروض گرفتن اهداف حمايتي دولت‌ها، تغيير شيوه حمايت را هدف گرفته و توصيه رايج آنها تغيير شيوه حمايت از يارانه قيمتي به «يارانه نقدي» است. در نگاه آنها، اگر به جاي پرداخت ضمني، پرداختِ مستقيم صورت گرفته و به مصرف‌كننده اجازه داده شود كه خودش محل مصرف يارانه‌اش را تعيين كند، او رفاه بيشتري به دست خواهد آورد. همچنين يارانه مستقيم، سهم بيشتري به طبقات كم‌درآمد خواهد داد، بنابراين به‌طور خلاصه، آزادي انتخاب، نسبت به حمايت غيرانتخابي، گزينه بهينه‌تري خواهد بود. به نظر مي‌رسد كه تغيير قيمت بنزين در ماه گذشته، تمام و كمال در راستاي اين تحليل صورت گرفته باشد. در سياست فعلي، اصلاح الگوي مصرف و دستيابي به روش حمايت بهينه مدنظر قرار گرفته بود، حال چرا باز شاهد چنان واكنشي در جامعه بوديم؟ اين معمايي است كه ذهن بسياري را به خود مشغول داشته است.



دليل اعلام غافلگيرانه

اين دليل شايد مشهورترين و شناخته شده‌ترين دليل ذكر شده باشد. اينكه اجراي يك‌باره طرح، موجب غافلگيري شد. چرا دولت طرح را يكباره و در شب جمعه كليد زد؟ اين پاسخ را البته بسيار شنيده‌ايم و بسياري از دولتمردان هم براي تبري جستن از اين طرح، خود را در اين بي‌خبري سهيم عنوان مي‌كنند. اما گرچه غافلگيري بلاگردان همه ايرادات شده است، اما فهم علت اين غافلگيري آنگاه كه به واكنش هيجاني جامعه به شايعه افزايش قيمت بنزين در ارديبهشت ماه بازگرديم چندان سخت نخواهد بود. سهميه بندي و افزايش يكباره 50 و 200 درصدي قيمت، نوعي اعمال شوك قيمتي است اما وقتي اين شوك با احتمال واكنش هيجاني جامعه مواجه باشد، اجراي غافلگيرانه مي‌تواند راهكارِ منطقي تلقي شود. وقتي براي درمان دردهاي اقتصاد ايران، شوك توصيه شود، اجراي غافلگيرانه و يك‌باره هم مي‌تواند وجه ديگري از اعمال شوك تلقي شود.



چرا نبايد قبل از گراني؛ يارانه پرداخت مي‌شد؟

«اجرا» البته از وجهي ديگر نيز تقصيركار معرفي شده، آن هم اينكه پيش از اجرا پولي پرداخت نشد. پرداخت پول شايد در اطمينان‌بخشي به جامعه مفيد مي‌بود اما اين يكي هم البته چندان قابل پذيرش نيست زيرا حداقل دو مساله را ناديده مي‌گيرد. اول اينكه دولت‌ها معمولا در هنگام مواجهه با كسري بودجه و لزوم صرفه جويي به سراغ اتلاف منابع مي‌روند، درواقع دولتي كه منابع كافي دارد، دست به شوك درماني نمي‌زند! سخنراني رييس‌جمهور درباره كسري بودجه 300 هزار ميلياردي دولت براي سال 1399، يك هفته به اجراي سياست، تبييني كاملا معنادار از رويكرد دولت به مساله ارايه مي‌دهد. دوم اينكه انتظار پرداختِ پيش از دريافت از دولت، يعني توزيع يارانه نقدي بدون كسب منابع حاصل از افزايش قيمت، نه با منطقِ بودجه‌ريزي (تعيين تمام مخارج دولت در سند بودجه در ابتداي سال) جور در مي‌آيد، نه با منطقِ دولتِ دچار كسري بودجه! تحليل‌هايي كه بر قيمت متمركز هستند، تمام ساختارها و الگوهاي زيستي كه در جهان واقعي بر اثر ساختار قيمت قبلي و به تدريج شكل گرفته‌اند و تغيير آنها به آساني ممكن نيست را ناديده مي‌گيرند. وقتي الگوي زيست و فعاليت در شهري مثل تهران، به‌شدت بر هزينه رفت و آمد (طي مسيرهاي روزانه تا 40 كيلومتر براي جابه‌جايي بين محل كار و منزل) روبه‌رو است، افزايش چند برابري قيمت، قطعا زيربخش‌هايي از شهروندان را به‌شدت متضرر خواهد ساخت. شوك، حتي اگر با پرداخت نقدي همراه باشد، پرداختي مساوي است كه منتفعين را صرفا صاحب مبلغي پول مي‌سازد، در حالي كه متضررين را بعضا به سختي و مرارت مي‌كشاند. اين تغيير در اصطلاح اقتصادي، براي همه افراد، بهينه «پاره‌تو»يي نبوده و منتفعين نمي‌توانند زيان‌ديدگان را جبران كنند. اعتراضات در شهرهاي اقماري تهران، شيراز، اصفهان و ديگر كلانشهرها، اهميت اين تحليل را جدي‌تر مي‌سازد. ديگر آنكه، شوك به قيمت سوخت، در شرايطي كه الگوي توسعه به‌شدت با هزينه حمل و نقل آميخته شده، تبعات تورمي در پي خواهد داشت. شهروندان كه تبعات تورمي افزايش قيمت‌هاي قبلي سوخت را در حافظه خود ثبت كرده‌اند، به جاي آثار رفاهي، آثار تورمي را مبناي درك خود از سياست مي‌سازند. تلاش دولت براي تشديد قيمت‌گذاري و كنترل دستوري قيمتِ ساير كالاها در پي آزادسازي قيمت بنزين، در شرايطي كه تحليل اقتصادي متعارف، آزادسازي قيمت سوخت را اقدامي در جهت آزادسازي قيمت كالاها معرفي مي‌كند، كاستي‌هاي تحليلي اين رويكرد را به خوبي نشان مي‌دهد. تورم، به ويژه تورم‌هاي دورقمي، مجرايي است كه بيشتر از هر كس، دلالان و سفته بازان و گروه‌هاي داراي قدرت قيمت‌گذاري از آن منتفع مي‌شوند، درحالي كه گروه‌هاي دستمزدي و با حقوق ثابت (كه اكثريت جامعه) را تشكيل مي‌دهند، مهم‌ترين بازندگانِ آن هستند. آن بهبودِ رفاهي وعده داده شده وقتي با حافظه شهروندان از اثر تورمي شوك قيمتِ سوخت آميخته شود، افسون‌گري و جلوه‌گري‌اش را براي آنها از دست خواهد داد.



ضعف سرمايه اجتماعي

اما تحليل ديگري كه مي‌تواند تفاوت شدت واكنش‌ها به شوك‌هاي قيمتي را تبيين كند، سرمايه اجتماعي است. سياستمداراني كه همواره با وعده بهبود روي كار مي‌آيند اما در تحقق آن ناكام مي‌مانند، اعتماد جامعه به خود را سلب مي‌كنند. اين گونه است كه در هنگام ناتواني در علاج كسر بودجه‌ها به سراغ قيمت سوخت مي‌روند. شايد اين تعبير چندان نادرست نباشد كه مهم‌ترين خدماتي كه توده‌ها در چنين جوامعي از دولت‌ها مي‌گيرند، همين قيمت‌هاي نسبتا ارزانِ سوخت باشد، در چنين جوامعي وقتي دولت‌هاي بي‌انضباطِ عادت كرده به بريز و بپاش‌هاي برآمده از درآمدهاي نفتي، به يك‌باره بهاي سوخت و ناكارايي قيمتي را مهم‌ترين مانع توسعه كشور عنوان مي‌كنند؛ نبايد انتظار داشته باشند كه استدلال‌هاي آنها، چندان مورد اقبال عمومي قرار بگيرد و استدلال آنها باورپذيري اندكي دارد. البته تحليل اقتصادي صرف، مي‌تواند با بيرون گذاشتن همه جزييات از تحليل، ماهيت روابطِ اجتماعي پشت سر يارانه‌ها و تفاوت جوامع را بيرون از تحليل بگذارد، اما در دنياي واقعي چنين تحليلي مفيد فايده نخواهد بود. شدت واكنش‌ها به شوك قيمت بنزين و تخريب‌گري اعتراضات آبان 98 البته ابعادي فراتر از تحليل اقتصادي- اجتماعي اين سياست دارد، اما اين نكته مهم است كه توصيه سياستي را بايد در متن واقعيات اجتماعي صورتبندي كرد، نمي‌توان هيچ دركي از تبعات شوك، يا راهكاري براي ارتقاي سرمايه اجتماعي نداشت و از آن طرف، با ناديده گرفتن پيامدهاي سياست، شوك درماني را براي گره‌گشايي از كار فروبسته دولت توصيه كرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه اعتماد ، تاریخ انتشار: 13 آبان 1398 ، شماره: 4527 ، www.etemadnewspaper.ir

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین