شعار سال  :مسئولان وزارت نيرو به‌عنوان مرجعي که طبق قانون سياست‌گذاري در زمينه آب را به صورت انحصاري در اختيار دارند، در نشست «بازتخصيص خاموش آب» غايب بودند. با وجود آنکه نشست روز چهارشنبه خانه انديشمندان علوم انساني با هدف بررسي تبعات سياست‌گذاري‌هاي وزارتخانه متولي آب کشور در زمينه تخصيص اين منبع حياتي برگزار شده بود و نتايج اين نشست مي‌توانست چراغ راهي پيش‌روي سياست‌گذار انحصاري حوزه آب باشد، فقط يک نماينده از اين وزارتخانه در جلسه حضور يافت. مطالعات پژوهشگران پژوهشکده سياست‌گذاري دانشگاه صنعتي شريف که با سفارش انديشکده تدبير آب انجام شده است، نشان مي‌دهد که وزارت نيرو نه‌فقط در نشست تخصصي مربوط به بازتخصيص غايب است؛ بلکه در عرصه عمل و در زمان بازتخصيص آب هم غايب بزرگ ميدان است؛ زيرا بازتخصيص غيرشفاف آب از سوی اين وزارتخانه در برخي حوضه‌ها زمينه بي‌اعتمادي بهره‌برداران به دولت و تشکيل بازار غيرقانوني آب را فراهم کرده است. آن‌طور که کارشناسان حاضر در نشست مطرح کردند، سياست‌هاي وزارت نيرو در بازتخصيص آب شفاف نيست. مردم نمي‌دانند سهم‌شان از آب يک حوضه چقدر است و کم‌شدن حقابه آنها حاصل خشکسالي است يا اينکه سياست‌هاي وزارت نيرو سهم آنها را به گروه ديگري منتقل کرده است. نيازهاي شرب و صنعت به‌عنوان نيازهاي اولويت‌دار از نظر وزارت نيرو، سهم آب کشاورزان را کوچک‌تر و کوچک‌تر کرده است؛ به‌نحوي‌که گاهي طبقات فرودست جامعه بيشتر از گذشته تحت تأثير قرار گرفته‌اند و تبعات اين سياست‌گذاري‌ها، به اشکال مختلف گريبان کشور را گرفته است.
سروش طالبي‌اسکندري، پژوهشگر پژوهشکده سياست‌گذاري دانشگاه صنعتي شريف در نشست «باز‌تخصيص خاموش آب» ضمن ارائه توضيحاتي درباره مفهوم تخصيص و بازتخصيص، عنوان مي‌کند: اين مطالعه در چهار منطقه شامل قريةالعرب، زاينده‌رود، حسنلو و دشت رفسنجان انجام شده است.
به اعتقاد او بازتخصيص آب در حوضه زاينده‌رود سابقه‌اي دو‌هزار‌ساله دارد؛ اما برخي سياست‌هاي سال‌هاي اخير در اين حوضه سبب شده است که در 9 سال، ميزان برداشت از آب‌هاي زيرزميني در منطقه از 3.9 ميليارد متر مکعب به 2.3 ميليارد متر مکعب برسد و اين به مفهوم از‌دست‌رفتن 1.6 ميليارد متر‌مکعبي امکان برداشت، ناشي از خالي‌شدن آبخوان‌ها است. اين حجم، بيشتر از آب رودخانه زاينده‌رود است.
به گفته او در حوضه زاينده‌رود هيچ مکانيسمي براي خروج بازتخصيص از حالت غير‌داوطلبانه وجود ندارد. در اين حوضه، حق بهره‌برداري از بخش عمده‌اي از زاينده‌رود بايد در اختيار حقابه‌داران قديمي باشد؛ اما نيازهاي اولويت‌دار شرب و صنعت، حق حقابه‌داران را ناديده گرفته است.
اين پژوهشگر همچنين دشت رفسنجان را منطقه‌اي معرفي مي‌کند که حقابه‌داران آن خيلي به قوانين دولتي تخصيص و بازتخصيص توجهي ندارند و بازار غيررسمي آب در آنجا رونق دارد. به گفته او اين بازار غيررسمي زمينه نارضايتي خريدار و فروشنده را فراهم مي‌کند؛ زيرا مالکان بزرگ از خريد خود مطمئن نيستند و با يک شکايت، به دليل غير‌رسمي‌بودن بازار، امکان انتقال آب به خريدار از دست مي‌رود.
‌مقاومت کشاورزان در مقابل بازتخصيص رسمي آب
سيدجلال‌الدين ميرنظامي، پژوهشگر پژوهشکده سياست‌گذاري دانشگاه صنعتي شريف، نيز در اين نشست از بازتخصيص خاموش در چندين دهه سخن مي‌گويد. او درباره دلايل اين مسئله بيان مي‌کند: ما از بُعد قانوني ظرفيت کافي براي شفاف‌شدن بازتخصيص را نداشته‌ايم. جامعه هم نمي‌خواهد بازتخصيص به صورت علني انجام شود. کشاورزان اصفهاني به دليل بي‌اعتمادي به دولت، مقاومت جدي در برابر باز‌تخصيص علني دارند.
اين پژوهشگر آب مي‌گويد: جابه‌جايي آب به صورت تدريجي و بدون نظر حقابه‌داران و در فضاي مبهم رخ مي‌دهد. خود حقابه‌داران هم ممکن است به دليل بي‌اطلاعي از بيلان آب و شرايط موجود، شريک اين داستان شوند.
به اعتقاد او تعويض پروانه‌ها، صدور مجوز حفر چاه‌ها و تخصيص 10‌درصدي از طرح تعادل‌بخشي، نمونه‌هاي بازتخصيص خاموش آب است.
ميرنظامي تأكيد مي‌کند: بازتخصيص خاموش آب در بلند‌مدت به دليل محدوديت منابع آب، محدوديت منابع مالي و پاسخ‌گو‌نبودن شيوه‌هاي جديد استحصال آب مثل بارورسازي يا شيرين‌کردن آب پايدار نيست؛ بنابراين بايد شيوه مديريت براي جلوگيري از نارضايتي‌هاي رو به توسعه، تغيير يابد.
او مي‌گويد: دو سناريو براي مديريت منابع آب وجود دارد؛ سناريوي عرضه‌محور که به دليل محدوديت منابع آب محکوم به شکست است و سناريوي مديريت تقاضا که با استفاده از الگوهاي بازتخصيص مي‌توان آن را اجرائي کرد.
به گفته اين پژوهشگر، براي دستيابي به يک الگوي بازتخصيص پايدار بايد مشارکت، شفافيت و جبران خسارت مورد توجه نهاد تصميم‌ساز قرار گيرد و يک نهاد مستقل حضور داشته باشد تا حقوق بهره‌برداران را در حوضه لحاظ کند.
‌تدوين آيين‌نامه براي دورزدن قانون
در ادامه اين نشست کارشناسان حاضر به بحث و تبادل‌نظر در زمينه مباحث مطرح‌شده پرداختند. به اعتقاد مهدي فصيحي، کارشناس آب مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري، حکمراني صرفا يک عمل اجتماعي است و وقتي به اين نکته توجه نشود، وضعيت حکمراني مشخص نخواهد بود.به گفته او، اگر بخواهيم واژه حکمراني را به مفهوم واقعي تعريف کنيم، بايد وارد مفهوم تسهيم شويم که به عدالت نزديک‌تر است.
يکي از اعضاي انجمن صنفي کشاورزان حوضه کشف‌رود، واقع در خراسان رضوي هم عدم اجراي قانون را مشکل بزرگي در حوزه آب معرفي مي‌کند.
او مي‌گويد: آيين‌نامه‌هايي که براي قانون توزيع عادلانه آب نوشته شده است، براي اجراي قانون نبوده، بلکه در راستاي دورزدن قانون بوده است. دولت به حقوق افراد احترام نمي‌گذارد، براي همين زمينه سوءاستفاده فراهم شده است. مادامي‌ که اقتصاد ما سياسي باشد و حاکميت بخواهد مسلط بر اقتصاد و حقوق عرفي باشد، وضعيتمان همين خواهد بود.
‌شرايط ناشي از پيشران‌هاي توسعه
عباسقلي جهاني، عضو سابق شوراي جهاني آب نيز با اشاره به اينکه شرايط فعلي نسبت به گذشته تغيير کرده و در بسياري از حوضه‌ها تقاضا براي آب از عرضه پيشي گرفته است، پيشران‌هاي توسعه را عامل اصلي بروز بحران براي منابع آب معرفي مي‌کند.
او بيان مي‌کند: توسعه کلان‌شهرها، جايابي و مکان‌يابي صنايع در کشور، تحولات جمعيتي و عواملي از اين دست که در اختيار بخش آب نيست، بر مديريت منابع آب تأثير گذاشته است. بايد بررسي شود که چرا نظام تخصيص آب اثر خود را بر روند توسعه نداشته است.
به گفته جهاني، بايد براي حل مسئله آب ابتدا مسئله پيشران‌‌هاي توسعه حل شود. مسئله اصلي براي حل مشکلات آب اصلاح قانون نيست، بلکه بايد شيوه حکمراني تغيير کند. بايد سهم و وزن متعادلي بين سه رکن اصلي نظام مديريت آب؛ يعني نهاد دولت، جوامع مدني و بخش خصوصي ايجاد شود و تا اين مسئله محقق نشود، نمي‌توان به مسئله تخصيص و بازتخصيص خيلي اميدوار بود.
‌تأثير جابه‌جايي آب بر عدالت اجتماعي
انوش اسفندياري، عضو انديشکده تدبير آب هم يادآور مي‌شود: بايد به اين نکته توجه کنيم که جابه‌جايي آب روي انصاف، عدالت اجتماعي، نظام اجتماعي، چشم‌انداز اقتصادي و ... تأثير دارد.
به گفته او، خيلي از مواقع ممکن است بازتخصيص آب به تعارض نينجامد، ولي منجر به خسارت‌هاي گسترده به اقشار ضعيف و کم‌بضاعت جامعه شود.
اسفندياري اضافه مي‌کند: ما در بخش آب دو نظام رسمي و غيررسمي داريم. بايد نظام رسمي آب به تدريج گسترش يابد، زيرا در همه دنيا نظام رسمي پررنگ‌تر است. در مورد بازتخصيص آب هم تمام جابه‌جايي‌ها به تأييد نظام رسمي نمي‌رسد، زيرا در وزارت نيرو هميشه جنگ و دعوايي براي رسميت‌بخشيدن به چاه‌هاي غيرمجاز وجود داشته است.‌او همچنين در واکنش به اظهارات مطرح‌شده درباره اهميت مشارکت ذي‌نفعان محلي براي تصميم‌سازي‌ها تأكيد مي‌کند: نظام تخصيص در هيچ‌جاي دنيا کاملا اجتماعي نيست. نظام تخصيص سه سطح کلان، مياني و محلي دارد و تصميم‌سازي در سطح محلي کاملا اجتماعي است و مي‌تواند بر اساس رسومات محلي شکل بگيرد.
اين عضو انديشکده تدبير آب مي‌گويد: نظام حکمراني آب در ايران بيشتر عرضه‌محور است، اما با عرضه‌محوري نمي‌توان شکاف بين عرضه و تقاضا را کاهش داد.
احمد محسني، مدرس دانشگاه در رشته ترويج کشاورزي نيز يکي از موانع پيش‌روي کشور براي مديريت منابع آب را مشخص‌نبودن سهم کشاورزان از منابع آبي حوضه در زمان کم‌آبي و پرآبي بيان مي‌کند. او مي‌گويد: سندي وجود ندارد که نشان دهد سهم هر کشاورز در شرايط مختلف آبي چقدر است، بنابراين در زمان بازتخصيص منابع آب دچار اشکال مي‌شويم.‌

شعارسال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 16 آذر 98 ، کد خبر : 244401 ،sharghdaily.ir