- برنامه هفتم توسعه یا خاله بازی دولتی ها و مجلس یازدهم + این لکه ننگ به نام تان ثبت خواهد شد/ در حال تکمیل
- کمبود بودجه و اشتباه حسابداری و پیشنهاد قطع سه ماهه حقوق جواد اوجی
- نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و دولت هایی که مردم را اسکول کرده اند؟!
- کارنامه پرابهام یک سال مدیریت علی عسگری در هلدینگ خلیج فارس؟
- پاسخ دولت سیزدهم به سوالات دکتر پرویز امینی چیست؟
- ماجرای اینترنت طبقاتی از کجا آغاز شد؟
- پیشنهاد مقرری کاری پنج روزه برای کارمندان دولت در هفته + مصوبه هیات دولت
- ادعای تحمیل وزیر راه و شهرسازی به روسای جمهور در چند دوره اخیر!
- چرا جمهوری اسلامی با مدیران فاسد برخورد نمی کند؟
- نظارت ضامن حسن اجرای قوانین است، اما نباید شجاعت را از مدیران بگیرد
- وزیر ضعیف بهتر از سرپرست غیرپاسخگو؟ گروکشی دولت برای ممانعت مجلس از استیضاح؟
سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 15 
راهکار نوین کاهش سهم دولت در بودجه عمرانی چیست؟
توسعه زیرساخت‌های کشور معمولا از طریق مشارکت در ساخت و تامین مالی دولت انجام می‌شود. اما تحریم و وابستگی بودجه به نفت، موجب شده تا تحقق منابع درآمدی پروژه‌های عمرانی با چالش سختی روبرو گردد.
شعارسال: زیرساخت‌های کشورها، نقش بسیار کلیدی در اقتصاد بازی می‌کند. به طوری که هر سه بخش اصلی اقتصاد؛ کشاورزی، صنعت و خدمات ارتباط تنگاتنگی با کیفیت و کمیت زیرساخت‌ها دارند. وجود زیرساخت‌های لازم مانند حمل‌ونقل، مخابرات، سیستم آبرسانی و برق در مناطق گوناگون، به توسعه اقتصاد مناطق و گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد منجر خواهد شد. در شرایط فعلی کشور منبع مالی اصلی توسعه زیرساخت‌های کشور بودجه دولت است که با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم‌هایی که کشور با آن‌ها روبرو است تحقق منابع درآمدی بسیار مشکل به نظر می‌رسد، از این‌رو منابع مالی توسعه زیرساخت‌های کشور با تهدیدی جدی روبرو است.
از سوی دیگر از دوران حکومت پهلوی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، وابستگی جدی بر منابع مالی حاصل از فروش نفت وجود داشته است، که این امر به آسیب‌پذیر بودن اقتصاد ایران به واسطه وابستگی به یک نوع منبع درآمدی منجر شده است. در کشور‌های توسعه یافته، تمرکز اصلی دولت در بخش درآمد، بر مالیات است؛ مالیات یک منبع درآمد دائمی و درونزا در اقتصاد است که اقتصاد را از بسیاری از شوک‌های برونزا در امان نگاه می‌دارد. اما درآمد‌های نفتی، یک منبع درآمدی برونزا بوده که تابع بازارهای جهانی است؛ بنابراین با هر دوره رونق و رکود در بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران نیز دچار مشکلات عمده‌ای می‌شود که در دوره‌های رونق، دچار بیماری هلندی و در دوره‌های رکود با مشکل کسری بودجه مواجه می‌شود. با توجه به سابقه ایران، در دوره‌های رونق بازار جهانی نفت، در ایران پروژه‌های متفاوتی تعریف می‌شود که برای آن بودجه تعریف می‌شود و زمانی که بازار جهانی نفت دچار رکود می‌شود، بودجه لازم برای تخصیص به هر پروژه وجود ندارد و این امر منجر به طولانی شدن روند احداث پروژه خواهد شد. برای مثال طبق داده‌های آماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۷۰ درصد از پروژه‌های کشور، صفر الی ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. از سوی دیگر در دوره‌های رونق به دلیل وجود درآمد‌های سرشار نفتی، اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شده که تاثیری جدی بر رفاه جامعه داشته است.
بودجه عمرانی و تورم
در ده سال اخیر، و با توجه به پرش‌های قیمتی که هزینه‌های تولید را به شکل چشم‌گیری تغییر داده است، بودجه عمرانی کشور تغییری متناسب با تورم عمومی کشور نداشته و می‌توان گفت از تورم عقب افتاده است؛ بنابراین بودجه تخصیصی به یک پروژه که ارزیابی آن مربوط به سال‌های ابتدایی امکان‌سنجی پروژه است، در دوره ساخت پروژه، تامین‌کننده هزینه‌های جاری پروژه نخواهد بود و از آنجایی که تامین و تخصیص بودجه جدید نیاز به منابع درآمدی جدید دارد، پیشرفت پروژه با وقفه‌ای جدی روبرو می‌شود که نتیجه آن عدم اجرای پروژه در بازه زمانی مشخص شده است.
علاوه‌براین با طولانی شدن روند احداث پروژه، به مرور پروژه مستهلک شده و نیاز به تخصیص سرمایه‌گذاری استهلاکی خواهد بود که منجر به افزایش منابع مالی مورد نیاز برای احداث و راه‌اندازی پروژه خواهد شد. از آنجایی که اقتصاد ایران با تحریم‌های امریکا در بازار جهانی نفت، در سال‌های اخیر دچار مشکل بوده است. به نظر می‌رسد منابع درآمدی لازم از فروش نفت کافی نبوده و اصلاح بودجه نیز روندی زمانبر خواهد بود. همچنین به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، کیفیت محصولات دولتی از جمله زیرساخت‌ها دارای کیفیت لازم در مقایسه با رقبای بخش خصوصی نیست و این اندیشمندان راهکاری ارائه می‌دهند که هم کیفیت زیرساخت‌های احداثی افزایش یابد و هم از نظر کارایی اقتصادی در سطح بالاتری از نمونه دولتی آن باشد.
ورود بخش خصوصی به توسعه زیرساخت‌ها
در عصر حاضر که تمرکز دولتها بر کوچک شدن است، برای رفع مساله وابستگی زیرساخت‌های کشورها به بودجه دولتی راهکاری نوین در نظر گرفته شده است؛ که این راهکار عبارت است از ورود سرمایه و دانش مدیریتی بخش خصوصی به زیرساخت‌های کشور. از این‌رو دولتها، براساس بخش‌های گوناگون اقتصادی و نیاز هر منطقه به زیرساخت‌های مربوطه، مطالعات و امکان‌سنجی لازم را انجام داده و پروژه متناسب با آن را تعریف می‌کنند. پس از تعریف پروژه، دولت براساس معیار‌های تعیین شده، شرکت پروژه مورد نظر را از میان داوطلبان انتخاب کرده و پروژه و درآمد‌های آن را بر اساس بازه زمانی تعریف شده در قرارداد به بخش خصوصی واگذار می‌کند. در چنین شرایطی دولت نه تنها برای ساخت پروژه‌های عمرانی در سطح ملی هزین‌های متقبل نشده است، بلکه از منبع مالیات بر شرکت‌ها درآمدزایی خواهد داشت که به رفع مشکل کسری بودجه کمک خواهد کرد.
این روش به تامین مالی پروژهای یا مشارکت عمومی خصوصی شهرت دارد که بر اساس مفاد قرارداد میان دولت و بخش خصوصی، دارای تنوع بسیار گوناگونی است. در کشور‌های جهان این روش بسیار پرکاربرد است، اما در ایران تاکنون مورد توجه واقع نشده است و پدیده‌ای جدید است، که به کمک آن می‌توان از فشار‌های روی دولت کاست و به حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کمک کرد.
از سوی دیگر از دوران حکومت پهلوی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، وابستگی جدی بر منابع مالی حاصل از فروش نفت وجود داشته است، که این امر به آسیب‌پذیر بودن اقتصاد ایران به واسطه وابستگی به یک نوع منبع درآمدی منجر شده است. در کشور‌های توسعه یافته، تمرکز اصلی دولت در بخش درآمد، بر مالیات است؛ مالیات یک منبع درآمد دائمی و درونزا در اقتصاد است که اقتصاد را از بسیاری از شوک‌های برونزا در امان نگاه می‌دارد. اما درآمد‌های نفتی، یک منبع درآمدی برونزا بوده که تابع بازارهای جهانی است؛ بنابراین با هر دوره رونق و رکود در بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران نیز دچار مشکلات عمده‌ای می‌شود که در دوره‌های رونق، دچار بیماری هلندی و در دوره‌های رکود با مشکل کسری بودجه مواجه می‌شود. با توجه به سابقه ایران، در دوره‌های رونق بازار جهانی نفت، در ایران پروژه‌های متفاوتی تعریف می‌شود که برای آن بودجه تعریف می‌شود و زمانی که بازار جهانی نفت دچار رکود می‌شود، بودجه لازم برای تخصیص به هر پروژه وجود ندارد و این امر منجر به طولانی شدن روند احداث پروژه خواهد شد. برای مثال طبق داده‌های آماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۷۰ درصد از پروژه‌های کشور، صفر الی ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. از سوی دیگر در دوره‌های رونق به دلیل وجود درآمد‌های سرشار نفتی، اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شده که تاثیری جدی بر رفاه جامعه داشته است.
بودجه عمرانی و تورم
در ده سال اخیر، و با توجه به پرش‌های قیمتی که هزینه‌های تولید را به شکل چشم‌گیری تغییر داده است، بودجه عمرانی کشور تغییری متناسب با تورم عمومی کشور نداشته و می‌توان گفت از تورم عقب افتاده است؛ بنابراین بودجه تخصیصی به یک پروژه که ارزیابی آن مربوط به سال‌های ابتدایی امکان‌سنجی پروژه است، در دوره ساخت پروژه، تامین‌کننده هزینه‌های جاری پروژه نخواهد بود و از آنجایی که تامین و تخصیص بودجه جدید نیاز به منابع درآمدی جدید دارد، پیشرفت پروژه با وقفه‌ای جدی روبرو می‌شود که نتیجه آن عدم اجرای پروژه در بازه زمانی مشخص شده است.
علاوه‌براین با طولانی شدن روند احداث پروژه، به مرور پروژه مستهلک شده و نیاز به تخصیص سرمایه‌گذاری استهلاکی خواهد بود که منجر به افزایش منابع مالی مورد نیاز برای احداث و راه‌اندازی پروژه خواهد شد. از آنجایی که اقتصاد ایران با تحریم‌های امریکا در بازار جهانی نفت، در سال‌های اخیر دچار مشکل بوده است. به نظر می‌رسد منابع درآمدی لازم از فروش نفت کافی نبوده و اصلاح بودجه نیز روندی زمانبر خواهد بود. همچنین به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، کیفیت محصولات دولتی از جمله زیرساخت‌ها دارای کیفیت لازم در مقایسه با رقبای بخش خصوصی نیست و این اندیشمندان راهکاری ارائه می‌دهند که هم کیفیت زیرساخت‌های احداثی افزایش یابد و هم از نظر کارایی اقتصادی در سطح بالاتری از نمونه دولتی آن باشد.
ورود بخش خصوصی به توسعه زیرساخت‌ها
در عصر حاضر که تمرکز دولتها بر کوچک شدن است، برای رفع مساله وابستگی زیرساخت‌های کشورها به بودجه دولتی راهکاری نوین در نظر گرفته شده است؛ که این راهکار عبارت است از ورود سرمایه و دانش مدیریتی بخش خصوصی به زیرساخت‌های کشور. از این‌رو دولتها، براساس بخش‌های گوناگون اقتصادی و نیاز هر منطقه به زیرساخت‌های مربوطه، مطالعات و امکان‌سنجی لازم را انجام داده و پروژه متناسب با آن را تعریف می‌کنند. پس از تعریف پروژه، دولت براساس معیار‌های تعیین شده، شرکت پروژه مورد نظر را از میان داوطلبان انتخاب کرده و پروژه و درآمد‌های آن را بر اساس بازه زمانی تعریف شده در قرارداد به بخش خصوصی واگذار می‌کند. در چنین شرایطی دولت نه تنها برای ساخت پروژه‌های عمرانی در سطح ملی هزین‌های متقبل نشده است، بلکه از منبع مالیات بر شرکت‌ها درآمدزایی خواهد داشت که به رفع مشکل کسری بودجه کمک خواهد کرد.
این روش به تامین مالی پروژهای یا مشارکت عمومی خصوصی شهرت دارد که بر اساس مفاد قرارداد میان دولت و بخش خصوصی، دارای تنوع بسیار گوناگونی است. در کشور‌های جهان این روش بسیار پرکاربرد است، اما در ایران تاکنون مورد توجه واقع نشده است و پدیده‌ای جدید است، که به کمک آن می‌توان از فشار‌های روی دولت کاست و به حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کمک کرد.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار: 26 دی 1398 ، کدخبر: 1342770 ، www.ana.ir
لینک کپی شد
برگزیده ها