شعارسال: درست در چنین شرایطی، تارنمای سایت‌های خبری هم پر شده از پیشنهادها و راهکارهای کارشناسی برای جبران خلأ بودجه؛ می‌گویند دولت دو راه برای اداره کشور دارد، یکی نفت و دیگری مالیات، حالا که صادرات نفت محدودتر شده، باید پایه مالیاتی را افزایش داد؛ سیاستی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از سال‌ها پیش اجرا می‌شود و در اقتصادهایی که نفت‌محور نیستند، به سادگی جواب داده و نتیجه خوبی از آن به‌دست آمده است. اما مسئله‌ای که باعث شده تا حالا بسیاری از کارشناسان اقتصادی در این زمینه به بحث و گفت‌وگو بنشینند و اظهارنظرهای مخالف و موافق درباره افزایش پایه مالیاتی برای جبران کسری بودجه به میان آید، این است که نظام مالیاتی ایران قابلیت به وصول رساندن درآمدهای مالیاتی را ندارد و مخصوصا حالا که اقتصاد با شرایط رکود و کسادی دست و پنجه نرم می‌کند، هر گونه فشاری که به بنگاه‌های تولیدی وارد شود، نتیجه عکس می‌دهد و دولت را بدهکارتر می‌کند.
چرا که اگر نظام مالیاتی سیاست‌های کارآمدی در این زمینه داشت، حالا میزان فرار مالیاتی پزشکان بر اساس گزارش‌ها به 6500میلیارد تومان نرسیده بود. نکته قابل توجه این است که تخمین زده شده که اگر از فرار مالیاتی پزشکان جلوگیری شده بود، حداقل حدود 5600 تا 8000 میلیارد تومان به درآمدهای کشور اضافه می‌شد؛ یعنی حداقل بخشی از رقم کسری بودجه سال 99 را جبران می‌کرد.
در این میان بهارستانی‌ها هم بیکار ننشسته و گاهی قوانینی را برای جبران این کاستی‌ها تصویب می‌کنند که صدای همه را درمی‌آورد. همین چند وقت پیش بود که قانونی برای اخذ مالیات از مسافران سفرهای خارجی در مجلس به تصویب رسید که بازتاب این قانون مدت‌ها در فضای مجازی وجود داشت و توجه اذهان عمومی را به این سیاست جلب کرده بود.
راهکارهای کسری بودجه
هر چه که هست، مسئله اخبار داغ اقتصادی این‌روزها حول محور کسری بودجه می‌چرخد و کارشناسان راهکارهای خود برای جبران این خلأ را به دولت گوشزد می‌کنند. راهکارهایی که «میثم رادپور»، یکی از کارشناسان اقتصادی از آن‌ها به عنوان شوآف یاد کرده و به «همدلی»، گفت: «دولت در کل سه راهکار برای جبران کسری بودجه دارد، فروش اوراق قرضه در بازار، افزایش پایه مالیاتی و استقراض از بانک مرکزی. هر یک از این سه راهکار دارای اشکالاتی است که از میان این مسائل استقراض از بانک مرکزی ضربه کمتری به اقتصاد وارد می‌کند».
عمق بازار بدهی کم است
رادپور در ادامه افزود: «یکی از راهکارهای جدی برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق یا تامین کسری بودجه از بازار بدهی است. اما واقعیت این است که عمق بازار بدهی در ایران کم است و این بازار چهار یا پنج سالی است که راه افتاده و با این سیاست نمی‌توان مثل کشورهای توسعه‌یافته که از صد سال گذشته تاکنون این بازار را دارند و تجربیات زیادی در این زمینه کسب کردند، مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد». رادپور در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» افزود:«انتشار اوراق قرضه باعث افزایش فشار به طرف عرضه است و این باعث می‌شود تا قیمت اوراق قرضه کاهش یابد و با کاهش قیمت این اوراق نرخ بهره نیز رشد می‌کند، با رشد نرخ بهره بانکی میزان نقدینگی افزایش می‌یابد که این سیاست انقباضی در واقع فشارآور است».
سیاست‌های انقباضی جوابگو نیست
آنطور که این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد:«کاهش قیمت اوراق قرضه مساوی است با افزایش نرخ بهره بانکی که این سیاست‌های انقباضی باعث ایجاد مشکلات بیشتری در کسب‌وکار می‌شود. چرا که فعالان اقتصادی در صورت سودده بودن اوراق قرضه ترجیح می‌دهند تا به جای کردن کاسبی، به کار خرید اوراق قرضه بپردازند». رادپور افزود: «از سوی دیگر سرمایه‌گذاران در کشور ما عادت به خرید اوراق ندارند و هنوز شرکت‌های بیمه‌ای ما بازارمحور نیستند. استفاده از اوراق قرضه دولتی در بسیاری از کشورهای خارجی برای جبران کسری بودجه انجام می‌شود اما این ابزار در ایران از جنس سیاست‌هایی که در آمریکا یا سایر کشورهای توسعه‌یافته به کار گرفته می‌شود، نیست و در کوتاه مدت به نتیجه مشخصی نخواهد رسید».
مالیات به دلیل رکود رد است
حدود دو ماه از رفتن لایحه بودجه به مجلس گذشته و در حالی روند بررسی آن در کمیسیون تلفیق ادامه دارد که درآمدهای دولت در سال آینده همچنان مهم‌ترین بحث آن بین نمایندگان و کارشناسان به شمار می‌رود. به اعتقاد برخی کارشناسان اگر افزایش درآمد مالیاتی از محل فرارها و معافیت‌های این بخش تامین نشود و به سمت بنگاه‌ها رود، در شرایط موجود آنها را به تعطیلی یا رکود خواهند کشاند. در شرایط موجود حذف هزینه‌های اضافه و گروه‌هایی که نان‌خور اضافه بودجه هستند، ضروری است. رادپور در تحلیل این موضوع به «همدلی» گفت: «راهکار استفاده از مالیات به دلیل رکود موجود در کشور پاسخگو نیست. چرا که نظام مالیاتی کشور سیاست‌هایی برای قابل وصول کردن مالیات ندارد و رکود باعث می‌شود تا فرارهای مالیاتی افزایش یابد و پیش‌بینی درباره میزان درآمدهای مالیاتی به نتیجه قابل انتظار نرسد».
باید سال‌ها کار کرد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مشکل کسری بودجه موضوعی نیست که طی یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده باشد، به «همدلی» گفت:«برای حل این معضل تاریخی نمی‌توان از چند راهکار کلیدی نوشته شده در کتاب‌های اقتصادی استفاده کرد. دولت چه بخواهد، چه نخواهد سال آینده برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کند، پس بهتر است به جای استفاده از فروش اوراق قرضه و افزایش پایه مالیاتی آن هم در شرایط رکود، از راه سوم یعنی استقراض از بانک مرکزی استفاده کند». به باور رادپور:«اگرچه آثار تورمی استقراض از بانک مرکزی غیر قابل انکار است، اما دولت چاره دیگری ندارد و مسئله کسری بودجه با استفاده از مالیات و اوراق قرضه را در صورتی که از هم‌اکنون آغاز کند، طی 20 سال آینده می‌تواند به نتیجه برساند».
با وجود رکود نمی‌توان مالیات گرفت
صحبت از رکود تنها اختصاص به روزنامه‌ها و کارشناسان اقتصادی ندارد. بارها این نکته از سوی سکانداران اقتصادی نیز تایید شده و حتی گفت‌وگو با بسیاری از سرمایه‌داران و فعالان در واحدهای تولیدی نیز این موضوع را تایید می‌کند، با رکودی که حالا هم از زبان مسئولان شنیده می‌شود و هم نحوه فعالیت واحدهای تولیدی بر آن صحه می‌گذارد، بی‌راه نیست اگر بگوییم راهکار برخی از کارشناسان اقتصادی در زمینه فشار مالیاتی بی‌نتیجه خواهد بود. رادپور در توضیح این موضوع به «همدلی» گفت:«در شرایط رکود نمی‌توان به بنگاه‌های اقتصادی فشار وارد کرد و پایه مالیاتی را بالا برد. جلوگیری از فرارهای مالیاتی پزشکان یا وکلا نیز شاید فقط 10درصد در جبران کسری بودجه موثر باشد و در نهایت دولت ناچار می‌شود تا از بانک مرکزی استقراض کند. در کشور ما وجود مشکلاتی مانند شناسایی مودیان مالیاتی، نبود قوانین برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، مشکلات در ساختارهای اقتصادی و نبود نظام مالیاتی سالم باعث شده تا راهکار افزایش پایه مالیاتی برای جبران کسری بودجه به نتیجه نرسد، مخصوصا حالا که اقتصاد با رکود درگیر است این راهکار نتیجه موفقی ندارد».
به گفته رادپور: «در کشورهای توسعه‌یافته، زمانی دولت‌ها نرخ بهره را افزایش می‌دهند یا مالیات را بالا می‌برند که اقتصاد آنقدر تحرک داشته باشد که دولت بخواهد این تحرک را کاهش دهد و جلوی فعالیت‌های اقتصادی را بگیرد. مثلا زمانی که اشتغال کامل شده باشد و فعالان اقتصادی کالای بیش از اندازه تولید کنند». او در ادامه افزود:«در کشورهای خارجی زمانی که اقتصاد تحرک زیادی دارد و درآمد بنگاه‌های اقتصادی بالا است، دولت نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا تحرک اقتصاد کمتر شود، در چنین شرایطی دولت مالیات را بالا می‌برد تا تعرفه تولید رشد کند و تولید کننده دیگر صرفه اقتصادی برای تولید نداشته باشد».
آنطور که از صحبت‌های آگاهان اقتصادی در زمینه جبران کسری بودجه برمی‌آید، دولت باید به جای فشار مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی، تولید را رونق دهد و ساختارهای اقتصادی را اصلاح کند. به باور بسیاری از کارشناسان، در شرایطی که اقتصاد با روزهای رکود دست و پنجه نرم می‌کند، سیاست‌های مالیاتی انقباضی پاسخ‌گو نخواهد بود. چرا که افزایش فشار باعث رشد فرارهای مالیاتی شده و کسب‌وکار آسیب می‌بیند. نکته قابل‌توجه این است که در کشور ما درآمدهای مالیاتی از گذشته تاکنون ساماندهی نشده و می‌توان نتیجه گرفت که افزایش پایه مالیاتی برای جبران کسری بودجه بی‌نتیجه است. چرا که رفتار و فرهنگ مردم ما نیز هنوز برای پرداخت آماده مالیات نیست و این سیاست در کوتاه‌مدت بی‌نتیجه است و باید سال‌های سال روی آن کار کرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه همدلی، تاریخ انتشار: 13 بهمن 1398 ، کدخبر: ۱۳۵۴ ، www.hamdelidaily.ir