شعارسال: به استناد این قانون، ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین می‌شود، تصمیم‌گیری در خصوص بسیاری از مسائل بانکی با موافقت وزیر اقتصاد انجام می‌پذیرد. در مواد 1 و 2 این قانون آمده است که برای تغییر برابری ریال نسبت به طلا و همچنین مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره باید موافقت وزیر اقتصاد اخذ گردد. در ماده 8 این قانون اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت اقتصاد به‌عنوان اسناد و اوراق بهادار شناخته می‌شود. رسمیت یافتن مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا وابسته به شهرداری‌ها که به طور ‌بازرگانی اداره می‌شوند مشروط به تضمین آن مطالبات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین در تبصره 1 ماده 13 دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
یکی‌ دیگر از موارد حائز اهمیت در حوزه پولی و بانکی الزام تهیه آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اجرای آن توسط وزارت اقتصاد است. آیین نامه مربوط به این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی توسط وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد. استحضار دارید که بخش مهمی از محدوده مداخلات بانک مرکزی در امور پولی و بانکی در این قانون تعیین شده است.
نقش سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیشبرد اهداف و وظایف این وزارتخانه چگونه است؟
آنچه تا اینجا بیان شد مربوط به وظایف ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، در کنار این وظایف، بسیاری از مسائل حاکمیتی نیز توسط سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد به مرحله اجرا درمی‌آیند. سازمان‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان حسابرسی، بورس اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان خصوصی‌سازی و... از جمله این سازمان‌ها هستند.
در ماده (2) قانون امور گمرکی، گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور و مسئول اعمال حاکمیت دولت در این حوزه معرفی می‌شود و نقش بسیار با اهمیتی در امور حاکمیتی مربوط به تجارت خارجی برعهده می‌گیرد. در بحث مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور مجری موضوعات مالیاتی است و بخش مهمی از منابع درآمدی دولت را وصول می‌نماید. در قانون اوراق بهادار تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های بازار اوراق بهادار با محوریت وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌پذیرد. در ماده ۱۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان بیمه مرکزی ایران با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.
در مقوله سرمایه‌گذاری خارجی در اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، «تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی و مالی و بین‌المللی و اعمال نظارت بر این‌گونه روابط» و همچنین انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری ایران در خارج و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران آمده است. در برنامه ششم توسعه نیز انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه با کشورهای دیگر برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است.
بنابراین باید اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی را با این دامنه بررسی کرد. هر کدام از اینها یک دنیایی از مسئولیت در سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های اقتصادی است. اینکه بعضی‌ها می‌گویند باید وزارت اموراقتصادی و دارایی پاسخگو باشد، حرف حقی می‌زنند، اما تحقق آن در شرایط فعلی نیاز به فراهم آوردن الزامات آن است. وقتی که ما می‌گوییم مسئول بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی است باید الزامات آن وجود داشته باشد، در خصوص مدیریت دارایی‌های دولت چنان که رئیس جمهوری محترم هم بارها بر آن تأکید داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید تمام دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی را در اختیار داشته و در خصوص دارایی‌های مازاد تصمیم‌گیری نماید.
با وجود این شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند که سیاست‌های اقتصادی اصلی کشور تحت فرماندهی رئیس جمهوری محترم و شخص اول اجرایی کشور در قالب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هدایت شود.
اما درمجموع پیشنهاد این است که به جای عبارت فرماندهی، از واژه مسئولیت استفاده کرد و هر دستگاه متناسب با مسئولیت خودش عمل کند و براساس وظایف و اختیاراتی که دارد در جای خود وظیفه خود را خوب انجام دهد. با توجه به مواردی که به‌عنوان نمونه برشمرده شد، در قوانین و مقررات حوزه مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی بسیار گسترده است. من معتقدم برای توسعه کشور و بهبود شرایط اقتصادی باید تمام تلاشمان را به کار بگیریم و به مسئولیت هایمان بدرستی عمل کنیم و در این ارتباط از بروز بحث‌های حاشیه‌ای پرهیز کنیم. اگر قصدمان ارائه خدمت به مردم است باید متناسب با وظایف و مسئولیت‌هایی که داریم کار و عمل کنیم.
نقش وزارت اقتصاد در خصوص عبور از تلاطم‌های اقتصادی چه بوده است و با وجود وظایف وسیعی که به آن اشاره کردید، آیا بهتر نیست اقدام‌های بیشتری نسبت به آگاه‌سازی عموم مردم از فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود؟
به تجربه برای من ثابت شده است که راهبری کارآمد و اثربخش اقتصادی کشور لزوماً با حضور تیم اقتصادی منسجم و هماهنگ امکانپذیر است. قطعاً مدیریت شوک‌هایی که در یک سال اخیر به اقتصاد کشور وارد شده، محصول همفکری، مشارکت و حضور فعالانه تیم اقتصادی دولت است. استحضار دارید که طی یک سال گذشته به‌دلیل برخی مسائل بالاخص تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی امریکا انواع و اقسام شوک‌های برون زا به اقتصاد کشور وارد شده و اگر انجام برخی اقدام‌های پیشگیرانه یا مواجهه گرانه نبود، شاید شرایط اقتصادی کشور در برخی مقاطع با چالش‌های جدی روبه رو می‌شد. با وجود این من دوست ندارم در خصوص کارهای مختلفی که به انجام رسانده‌ایم بزرگنمایی یا پروپاگاندا، صورت بگیرد چون معتقد هستم که مردم از مسئولان، کار اثربخش می‌خواهند و ما حق نداریم بزرگنمایی داشته باشیم.
در عین حال به برخی فعالیت‌هایی که در یک سال اخیر برای‌ گذار از تلاطم، تنها در حوزه وظایف ذاتی وزارت اقتصاد به انجام رسانده‌ایم اشاره می‌کنم. هر چند در این فرصت یک‌ساله تاکنون همکاران من دو گزارش عملکرد از اهم اقدام‌های وزارتخانه ارائه یا منتشر کرده‌اند.
این وزارتخانه در کنار وظایفی که در تمام حوزه‌ها برعهده دارد، در بخش سیاستگذاری بسیار فعال حضور دارد. در مورد سیاستگذاری در یک سالی که آمده‌ام درخصوص رونق تولید یک مجموعه پیشنهادی به دولت ارسال شد. وقتی فهمیدم شرایط رونق اقتصادی در مسیر نگران‌کننده‌ای است، مجموعه کاملی برای سیاست‌های رشد اقتصادی دو ساله تدوین و به دولت ارسال کردیم. همچنین در برخی از مسائل عدالت اجتماعی یک مجموعه پیشنهادی مستقیم برای رئیس جمهوری فرستادیم و برنامه اصلاح نظام بانکی را نیز به ایشان ارائه کردیم. این موضوع از مهم‌ترین خواسته‌های ایشان از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. این نمونه‌ای از بسته‌های سیاستگذاری است. تعداد فراوانی از این دست پیشنهادهای سیاستی ارائه داده‌ایم که بسیاری از آنها در مراحل بررسی و اجرا قرار دارند. یکی دیگر از برنامه‌های مهم و اقدام‌های اساسی که تأثیر مهم و قابل توجه بر آینده اقتصاد کشور دارد، بحث اقتصاد هوشمند است. اقتصاد هوشمند در دنیا بحث جدیدی است و وزارت اقتصاد بدون وقفه این کار را در دستور کار خود دارد. این موضوع پارادایم اقتصادی کشور در حوزه سیاستگذاری را هدف قرار داده و به‌منظور سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه کشور پیشنهادهای سیاستی ارائه می‌کند. امیدوارم در مدت زمان کوتاهی این سند برای طی مراحل بررسی و تصویب به دولت فرستاده شود.
در یک سال اخیر تلاش کردیم اعتبارات عمرانی و جاری، با وجود تمامی مشکلات، تا حد ممکن پرداخت شود. با همکاری خوبی که با سازمان برنامه و بودجه داریم، علاوه بر این سعی کردیم با ارائه روش‌های جدید هم در تأمین مالی دولت و هم در تسویه بدهی‌های دولت بالاخص به پیمانکاران گام‌های مؤثری برداریم. در حوزه مالیاتی در 9 ماهه سال‌جاری 106 هزار میلیارد تومان تحقق درآمدهای مالیاتی را داشتیم. در این حوزه با ارائه یک پیشنهاد در خصوص معافیت مالیاتی صادرات، با همکاری صادرکنندگان کشور توانستیم میزان ارز برگشتی به اقتصاد کشور در نتیجه صادرات را افزایش قابل توجهی دهیم. به‌طوری که در 9 ماهه سال گذشته مبلغ 8 میلیارد و 560 میلیون یورو و در مدت مشابه سال‌جاری مبلغ 12 میلیارد و 426 میلیون یورو، شاهد بازگشت ارز حاصل از صادرات در کشور بوده‌ایم.
در تجارت خارجی در 9 ماهه امسال تراز تجاری کشور مثبت بوده و ارزش صادراتی غیرنفتی به رقمی حدود 8/31 میلیارد دلار رسیده است. در حوزه واردات کالاهای اساسی نیز اقدام‌های تسهیل‌گرانه‌ای از جمله اقدام‌های اجرایی در این حوزه، پذیرش حمل یکسره کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور بدون تخلیه یا دپو شدن در اماکن گمرکی و بنادر و ترخیص کالاهایی از این دست به‌صورت شبانه روزی از کلیه گمرکات کشور انجام پذیرفت. این امر به تنظیم بازار در سال‌جاری کمک شایانی کرد و از بروز جهش‌های قیمتی در برخی کالاها جلوگیری کرد.
در 9 ماهه سال‌جاری تاکنون بیش از 8.5 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها به فروش گذاشته شده و مجموع فروش اموال بانک‌ها از دی ماه سال 1396 تا انتهای آذر ماه سال‌جاری به حدود 18.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. در کنار این موارد با راه‌اندازی سامانه اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده نیز امیدواریم در ادامه فرآیند واگذاری اموال و املاک مازاد سرعت پیدا کند. در حوزه ارتقای اثربخشی نظام بانکی برنامه اجرایی بانکداری دیجیتال را نیز به بانک‌ها ابلاغ کردیم.
شاخص بورس در بازار سرمایه نیز نماگر دیگری است که در حوزه اقتصادی عملکرد قابل توجهی داشته است. افزایش حجم و ارزش معاملات، افزایش تعداد کدهای بورسی و افزایش تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بورس از جمله دیگر شاخص‌های عملکردی است که نشان از توسعه و تعمیق این بازار دارد. این امر در کنار تنوع عرضه محصولات در بورس کالا و انرژی می‌تواند نشان دهنده شکوفایی مجرای جدیدی برای تأمین منابع مالی در کشور باشد.
در خصوصی‌سازی در سال گذشته به‌دنبال اصلاح و ایجاد تنوع در روش‌های واگذاری بودیم. همچنین تمامی تلاش خود را برای اصلاح ساختار بنگاه‌های در فهرست واگذاری مطابق وظایف‌مان در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به‌کار بردیم تا با انجام اقدام‌های پیشگیرانه تا حد ممکن از بروز مشکل و چالش پس از واگذاری بنگاه‌ها جلوگیری کنیم.
در حوزه بیمه‌ای با توجه به بروز بلایای طبیعی مختلفی که در یک سال گذشته رخ داد، تمرکز بر پرداخت بموقع خسارت‌ها داشتیم به نحوی که در خسارت‌های سیل امسال 181 میلیارد تومان خسارت برای حدود 93 هزار فقره خسارت پذیرفته شده، انجام گرفت. با پیگیری‌هایی که در یک سال گذشته انجام دادیم، نظر موافق دولت برای تأمین مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی اخذ شده است.
در حوزه کسب و کار نیز نقشه راه عملیاتی بهبود فضای کسب و کار را با تمرکز بر 5 حوزه کلیدی طراحی کردیم و در این راستا به کمک هیأت مقررات زدایی بهبود فضای کسب و کار را دنبال کردیم. از جمله آخرین مصوبات این هیأت می‌توانم به رفع انحصار از مجوزهای تأسیس داروخانه و سردفتری اسناد رسمی اشاره کنم. ما راجع به فضای کسب و کار و مقررات زدایی در این یک سال اخیر اقدام‌های متعددی انجام دادیم زیرا این کارها فضای کسب و کار را روان می‌کند.
بنابراین با وجودی که در تمام بخش‌ها وزارت اقتصاد فعال است و همکاران ما در برخی موارد در ستاد وزارتخانه و در برخی از دستگاه‌های تابعه به‌صورت شبانه روزی فعالیت می‌کنند، اما با درک شرایط موجود، به‌دنبال این نیستیم که عملکردمان را بزرگنمایی کنیم.
اعمال محدودیت‌ها بر اقتصاد ایران، تأمین مالی اقتصاد را نیازمند راهکارهای جدیدی کرده است. در این زمینه چه اقدام‌هایی صورت گرفته است؟
اگر به اقتصاد ایران در شرایط تحریمی نگاه کنید، ورودی منابع مالی به کشور کاهش یافته است. وقتی در تأمین مالی به واسطه محدودیت‌ها در فروش و صادرات نفت مشکل پیدا می‌شود، استفاده از ابزارهای جایگزین اولویت پیدا می‌کنند. این امر سبب می‌شود تا تنوع در روش‌های تأمین مالی در کشور نقش پررنگی یابد و تقویت نظام تأمین مالی کشور با اهمیت شود. در خصوص تأمین مالی دولت در این شرایط، مالیات و انتشار اوراق به‌عنوان اولین ابزارهای جایگزین مطرح می‌شوند، که بهره‌گیری از هر کدام از آنها باید با لحاظ حساسیت‌های فراوانی صورت پذیرد. ما به این بحث معتقدیم و می‌گوییم تأمین مالی با استفاده از هر کدام از این روش‌ها باید با لحاظ اثرات آن بر مجموعه متغیرهای اقتصادی انجام پذیرد. با این حال روش‌های دیگری را نیز پیشنهاد دادیم و به‌دنبال آنها هستیم تا تنوع در روش‌های تأمین مالی ایجاد کنیم.
اما باید بگویم در شرایط تحریم که تبادل مالی محدود می‌شود، بودجه دولت یا نظام بانکداری به‌عنوان منابع اصلی تأمین مالی اقتصاد عملاً در مضیقه قرار گرفته و امکان مانور زیادی را به ما نمی‌دهند. در این شرایط شاید بتوانیم با توسعه و تعمیق بازار سرمایه، تأمین مالی اقتصاد را تسهیل کنیم. همانگونه که اشاره داشتم بازار سرمایه در سال گذشته بیشتر مورد توجه فعالان اقتصادی بوده و از عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده است. توسعه بیشتر این بازار می‌تواند مجرای مناسب تری برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بالاخص بنگاه‌های بزرگ خصوصی در بلندمدت باشد. از سوی دیگر رونق این بازار می‌تواند تحقق اهداف دیگری را نیز در پی داشته باشد به‌طور نمونه می‌تواند تکیه گاه پس‌اندازهای خرد باشد. یعنی با خرید سهام، افراد سرمایه خود را از گزند شوک‌هایی که ممکن است منجر به کاهش ارزش پول شود، حفظ می‌کنند.
در شرایط اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌های کنونی، ورود سرمایه خارجی به کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟
توجه کنید که اداره امور اقتصادی در شرایط تحریمی با شرایط غیرتحریمی متفاوت است و برنامه‌ها و راهبردهایی که باید در این شرایط پیاده کنیم، رنگ و بوی خاص خود را دارد. با وجود اعمال تحریم‌های شدید بر اقتصاد ایران و محدودیت‌هایی که ایجاد کرده‌اند، همچنان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حال افزایش است. در 9 ماهه نخست امسال نسبت به سال ماقبل در حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی 32 درصد رشد داشته‌ایم و 97 طرح سرمایه‌گذاری با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به ارزش 2.3 میلیارد دلار به تصویب رسیده است ولی به آن نمی‌شود اکتفا کرد. در این خصوص ما برنامه‌های جدیدی را در حال طرح‌ریزی و اجرا داریم. برای مثال برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای هدف برنامه ویژه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که برای برخی از کشورها به پایان رسیده است و برای برخی در حال تدوین هستیم. یعنی مقررات خاص برای جذب سرمایه از کشورهای هدف پیاده خواهیم ساخت. از سوی دیگر به‌دنبال پیاده‌سازی روش‌هایی هستیم که امکان استفاده تجمیعی از سرمایه‌های خرد خارجی را با به‌کارگیری روش‌های مختلف از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اشکال نوآورانه‌ای فراهم سازیم. همچنین مقدمات اجرایی‌سازی آیین نامه صدور اقامت پنج ساله برای اتباع کشورهای خارجی به شرط ورود حداقل 250 هزار دلار را در دست اجرا داریم. در هر صورت من امیدوارم در صورتی که بتوانیم این برنامه‌ها را با موفقیت به اجرا برسانیم، پیشرفت مناسبی در ورود سرمایه خارجی داشته باشیم.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در ساماندهی بازار ارز و طلا، چه نقشی دارد؟
نظارت بر بازار ارز یک کمیته پنج نفره دارد و آنجا سیاستگذاری صورت می‌گیرد و این کمیته متشکل از وزیر اقتصاد، نفت و صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابزارهایی که در اختیار دارد، می‌تواند عرضه و تقاضا را کنترل و اختلال در بازار ارز را کم کند که یکی از ابزارهای آن رونق بازار سرمایه است که بر بازار ارز تأثیر فراوانی دارد. وقتی بازار سرمایه را رونق بدهیم چرا سرمایه‌گذار باید به بازار ارز که ریسک آن بالاست برود.
همچنین برای ایجاد تعادل و افزایش عرضه ارز در اقتصاد، سیاست معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برمی‌گردانند، اعمال شد. این بدان معنا است که صادر‌کننده معاف از مالیات است، به شرطی که ارز به چرخه اقتصاد برگردد. این یعنی افزایش عرضه ارز. الان ارز نیمایی که در تعادل است به‌خاطر این است که صادرکننده‌ها با همکاری خوبی که داشته‌اند، ارز را برگردانده‌اند که بخشی از آن به معافیت‌های مالیاتی آنها مربوط می‌شود. در ارتباط با بازار سکه نیز در اوایل سال با استفاده از قانون، خرید سکه مشمول مالیات شد که به کاهش نوسان این بازار کمک کرد. بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم در ساماندهی این دو بازار نقش ایفا می‌کند. البته قطعاً ساماندهی بازارها یک کار تیمی است و اگر ما بیاییم اظهار مالکیت کنیم برای مردم چه حاصلی دارد لذا تنها به‌دنبال این هستیم تا با تمام توان و تلاش خود، اقتصاد کشور را در شرایط مطلوب تری قرار دهیم.
به میزانی که نفت از بودجه جدا می‌شود نقش وزارت اقتصاد و فرماندهی آن بیشتر می‌شود. آیا این درست است؟
به غیر از فروش و صادرات نفت، متولی بخش اعظمی از درآمدهای دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است. وصول درآمدهای مالیاتی، حقوق و عوارض گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و انتشار اوراق مالی از جمله مصادیق تولی گری وزارت امور اقتصادی و دارایی در تأمین منابع درآمدی بودجه عمومی کل کشور هستند. این موارد نشان می‌دهد که از آنچه در بودجه در طرف منابع درآمدی می‌آید، بخش بزرگی توسط وزارت اقتصاد محقق می‌شود. اعداد متناظر با هرکدام از مواردی که گفتیم دقیقاً بر عبارتی که شما گفتید صحه می‌گذارد. با یک مثال بخشی از موضوع‌های مرتبط با این سؤال را بیشتر توضیح می‌دهم. مثلاً طی هفته‌های گذشته تلاش کردیم در راستای مولد‌سازی دارایی‌های دولت یک پروژه مشخص را به سرانجام برسانیم و یک بنا و محوطه قدیمی ارزشمند، که می‌تواند مکان مناسب و جالبی برای گردشگری باشد را به چرخه بهره‌برداری اقتصادی برسانیم. این مجموعه از بعد انقلاب در اختیار یکی از نهادها است و عملاً استفاده‌ای از آن نمی‌شد. ما پیگیری کردیم که باید به‌عنوان یک مرکز گردشگری تجهیز شده و برای عموم قابل استفاده شود.

بـــــرش

با توجه به قرارگرفتن در آستانه پایان مهلت چهارماهه کارگروه اقدام مالی «اف‌ای‌تی‌اف» بحث‌های مختلفی درباره تصویب یا عدم تصویب لوایح مرتبط با آن در داخل کشور مطرح می‌شود. به‌نظر شما در صورتی که این لوایح تصویب نشود و در فهرست سیاه این سازمان قرار گیریم چه آثاری برای اقتصاد ایران به همراه دارد؟
اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد بین دولت‌ها است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقررات‌گذاری می‌کند. این کار را برای یک کشور خاص انجام نمی‌دهد و نسخه آن برای همه کشورهای دنیاست. ما هم یکی از آن کشورها هستیم. نمونه این نهادهای بین‌المللی در موضوعات مختلف فراوان دیده می‌شود. شاید یکی از نهادهای بین‌المللی که خیلی از ما با آن آشنا باشیم فیفا است. آیا در مورد فوتبال فیفا برای ما و بقیه کشورهای دنیا مقررات‌گذاری انجام نمی‌دهد؟ یا در حمل‌ونقل هوایی، ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی) این کار را نمی‌کند؟
بزرگ‌ترین قربانی تروریسم ما هستیم. چه تروریسم دولتی و چه تروریسم سیاسی. ما با تروریسم و پولشویی مخالف هستیم و حتی با زخمی که از تروریسم خوردیم در این زمینه پیشتاز مقابله با آن هستیم. من در دیدار با سفیران کشورهای اروپا و آسیای دور گفتم که شما مقابله با قاچاق ما را ببینید. کافی است که ما جلوی ترانزیت مواد مخدر را نگیریم چه بلایی بر سر اروپا می‌آید. این نشان می‌دهد که ما مقابله می‌کنیم. پس این اصل راهبردی ما است. پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر ما مذموم است وباید با قاطعیت با آن مقابله کرد. این قواعدی هم که وضع شده است ما نیامده‌ایم که الحاق به کنوانسیون را قبول کنیم بلکه ما قانون مقابله با مبارزه با تروریسم نوشتیم یعنی یک قانون را با شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورمان تدوین کرده‌ایم و مجلس تصویب کرده است. به‌نظر من باید تلاش کنیم شروط خود را اعمال کنیم اما در مجموع باید استانداردهای بین‌المللی را قبول کنیم. لذا دولت تلاش دارد تا این لوایح که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در مجمع نیز تصویب شوند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار: 6 بهمن 1398 ، شماره روزنامه: 7265 ، www.iran-newspaper.com