site traffic analytics بده‌بستان برجامی پشت احتمال تمدید فرصت FATF | شعار سال

پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۶۲۱۴۰
تاریخ انتشار : ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۱
تقريبا بسياري از مسئولان و كارشناسان اميدوارند كارگروه ويژه اقدام مالي، فرصت تعليق ايران در FATF را تمديد كند؛ اميدي كه البته برخلاف تصميمي است كه FATF در جلسه قبل در نوامبر گرفته بود.

شعار سال:تقريبا بسياري از مسئولان و كارشناسان اميدوارند كارگروه ويژه اقدام مالي، فرصت تعليق ايران در FATF را تمديد كند؛ اميدي كه البته برخلاف تصميمي است كه FATF در جلسه قبل در نوامبر گرفته بود. آنها گفته بودند تمديد اخير، آخرين مهلت ايران براي پيوستن به FATF خواهد بود، اما كماكان دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده، ولي مراحل لازم‌الاجراشدن نهایی را طی نکرده‌اند. مخالفت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مزيد بر علت شده است. هرچند اميد به تمديد تعليق وجود دارد، اما به گفته معاون وزیر اقتصاد، به نظر نمي‌رسد اين تمديد، بدون پيش‌شرط باشد. محمدعلی دهقان‌دهنوی گفته است: «اگر ایران در لیست سیاه FATF قرار گیرد، فعالیت‌های رسمی کشورها با ایران محدود خواهد شد که البته هنوز چنین مصوبه‌ای بیرون نیامده‌، یک حالت امیدوارانه این است که دوباره به ایران فرصت دهند. البته احتمال اینکه این فرصت را بدون هیچ قید و شرطی تمدید کنند، بسیار کم است. همچنین احتمال می‌دهیم دیگر فرصت پیوستن ایران را تمدید نکنند اما به نوعی شرایط بازگشت را تعیین کنند». دهقان‌دهنوی همچنين درباره آخرین تصمیمات نسبت به تصویب پیوستن ایران به FATF گفته: «گویا قوانین مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسیده‌ است». آنچه اين روزها نگراني ايجاد كرده، همين شكاف و اختلاف‌نظر جدي بين اركان تصميم‌گير كشور درباره اجرائي‌شدن FATF در ايران است كه مي‌تواند مبادلات رسمي ايران را با چالش‌هايی جدي مواجه كند، هرچند نبايد از نظر دور داشت كه فعاليت غيررسمي ايران از اين اتفاق، متأثر نخواهد شد. كارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» هم از سياسي‌شدن FATF مي‌گويند كه از سوي مسئولان تصميم‌گير به كلافی سردرگم تبدیل شده است. آنها معتقد هستند فعلا كم‌هزينه‌ترين راه احتمالا اين باشد كه به ليست سياه برده نشويم.

غلامرضا نظربلند، اقتصاددان، مي‌گويد احتمالا لابي‌هايي از سوي فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي مانند آلمان براي تعليق دوباره ايران در FATF صورت خواهد گرفت و ريشه آن را نيز در برجام مي‌داند. به گفته او: «تعليق در FATF، یک شكلات برجامي از سوی اروپایی‌هاست که مابازای آن، ماندگاری ما در برجام است». همچنين احمد مجتهد، رئيس سابق پژوهشكده پولي و بانكي، نيز ، از احتمال ارائه گزارش مبارزه با پول‌شويي از سوي ايران براي اقناع FATF مي‌گويد.


بايد به وحدت كلمه برسيم
غلامرضا نظربلند، اقتصاددان، درباره سياسي‌شدن FATF مي‌گويد: «در حال حاضر FATF به معضلی ملي تبديل شده، چرا‌که قوای تصميم‌گير كشوري را دوقطبی کرده است؛ يك قطب، موافق و يك قطب، مخالف! تا وقتي که در روی این پاشنه می‌چرخد، معضل FATF سر جاي خود باقي است، مگر آنكه قوای اجرائی و تقنینی به وحدت كلمه برسد».


FATF كلاف سردرگم
نظربلند در ادامه با اشاره به شكاف ايجادشده در داخل بر سر FATF مي‌‌گوید: «قوای اجرائی و تقنینی دچار شكافی شکننده‌ شده است که روز به روز هم عميق‌تر مي‌شود، به طوري‌كه بخش‌هايی از آن مي‌گويند نمي‌توانيم كاري كنيم. این همان چیزی است که رئیس‌جمهور در نشست خبري اخیر خود صریحا به آن اذعان کرد. بخشی هم می‌گوید پرونده FATF بایگانی شده است، گویی غائله فیصله پیدا کرده که پرونده‌اش هم بایگانی شود! اینها به مثابه شانه خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت و نیز نشانگر شكاف درونی است. اگر رئيس‌جمهور نتواند مسئله FATF را حل كند یا مجمع نتواند در مقام فصل‌الخطاب باشد، چه كسي مي‌تواند؟ سخن لغو یا حتی گزافی نیست اگر بگوییم مسئولان کشور، FATF را به كلاف سردرگم داخلی تبدیل کرده‌اند».
او در پاسخ به این پرسش که آيا احتمال دارد در اجلاس پیشِ‌روی «گروه ویژه اقدام مالی» تعلیق، بار ديگر تمديد شود، می‌گوید: «دو حالت متصور است؛ يا تعليق يك ‌بار ديگر تمديد مي‌شود، هر چند مغایر با تصميم اجلاس قبلي «گروه» در نوامبر سال گذشته است که تمدید تعلیق را برای آخرین‌بار اعلام کرد؛ یا وارد ليست سياه مي‌شويم».
بهانه‌تراشي شركاي ايران در تحريم
این اقتصاددان درباره سرنوشت روابط اقتصادي ايران با ساير كشورها در صورت تمديدنشدن تعليق مي‌گويد: «اگر از تعلیق در آییم و در کنار کره شمالی در لیست سیاه قرار گیریم، كارمان سخت‌تر مي‌شود، حتی سخت‌تر از سال‌های قبل از ۲۰۱۶ که در این لیست قرار داشتیم. البته تمدید تعليق هم به معنای ایجاد گشايش نیست، بلكه به آن معناست که كارمان سخت‌تر از قبل نمي‌شود».به گفته نظربلند «اگر به ليست سياه برگردیم، سخت‌گيري‌ها بيشتر مي‌شود، چراکه «ریزکاوی» به منتها درجه خود می‌رسد (که به آن EDD، مخفف
Extended Due Diligence به معنای ریزکاوی گسترده می‌گویند). در این صورت حتی اگر یک بانک خارجی هم پیدا شود که با ما کار کند، نهایت سخت‌گیری را اعمال می‌کند تا برایش ثابت شود که مثلا پول‌شویی نمی‌کنیم یا تراکنش مورد نظر به «تأمین مالی تروریسم» منتهی نمی‌شود. اینها در ضمن بهانه به دست بانک‌های درجه چندم هم که با ما کار می‌کنند، می‌دهد تا «هزینه تراکنش» را بیشتر و بیشتر کنند، با این توجیه که چون هزینه انجام مبادلات مالی با شما به‌واسطه قرارگرفتن در لیست سیاه به‌شدت بالاست؛ بنابراین ما هم باید با اخذ کارمزد بیشتر، ریسکی را که متوجه‌مان است، پوشش دهیم.

واضح است که این امر (کارمزدهای نجومی)، هزینه تجارت را به‌شدت بالا می‌برد و در نتیجه، کالاهای وارداتی بیش از پیش گران تمام می‌شوند که دیگر تا آخرش معلوم است. نکته دیگر آنکه ممکن است همین بانک‌های اندکی هم که با ما کار می‌کنند به این هم اکتفا نکنند و اصلا عطای ارائه خدمات بانکی به ما را به لقایش ببخشند و مثلا بگویند چون هزینه ریزکاوی گسترده به‌قدری زیاد است که کارمزد اضافی هم آن را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین اصلا برایمان نمی‌صرفد که با شما کار کنیم. این همان کاری است که یکی از بانک‌های ایتالیایی هفته پیش با مشتریان ایرانی خود کرد».


تمديد تعليق، كم‌هزينه‌ترين راه‌
اين اقتصاددان ضمن بیان این نکته كه درآمدن از حالت تعلیق و قرارگرفتن در فهرست «همراهان» موجب گشایش است، درعین‌حال این هشدار را هم می‌دهد: «شايد نتوانيم يا اصلا درست نباشد، تمامي توصيه‌ها چهل‌و‌یک‌گانه FATF را بپذيريم، چراکه پذیرش دربست همه آنها می‌تواند اندک منافذ موجود برای دورزدن تحریم‌ها را هم ببندد، ازاین‌رو شاید فعلا كم‌هزينه‌ترين راه اين باشد كه به ليست سياه برده نشويم».


تمديد تعليق، يك شكلات برجامي است
او در پايان با بيان اينكه در يك صورت احتمال دارد تعليق در این اجلاس هم تمديد شود، تصريح مي‌كند: «این‌بار در صورت نداشتن لابي، FATF ما را وارد ليست سياه مي‌‌کند،‏ اما ممکن است فرانسه و بعضی قدرت‌هاي اروپايي مثل آلمان كمك كنند تا كماكان در تعليق باقي بمانيم. اگر اين اتفاق بيفتد به نفع آن كشورها هم هست، چون منافع آنها ایجاب می‌کند که برجام حتی در همین حالت نیمه‌جان و بی‌رمق هم باقی بماند. تعليق در FATF، یک شكلات برجامي از سوی اروپایی‌هاست که ما‌بازای آن، ماندگاری ما در برجام است. این دادوستد سیاسی در صورت تحقق، هرچند مشکلات ما را حل نمی‌کند، اما فعلا آن را تشدید نمی‌کند و به اروپایی‌ها هم به‌واسطه همان ماندگاری ما در برجام، عجالتا قوت‌ قلب و نیمچه آرامشی می‌دهد».


احتمال ارائه گزارش پيشرفت از سوي ايران
احمد مجتهد، رئيس سابق پژوهشكده پولي و بانكي،  هم احتمال تمديد تعليق را البته با شرط و شروط تأييد مي‌كند و مي‌گويد: «احتمالا ايران گزارشي از پيشرفت‌هايي كه در زمينه اجراي توصيه‌هاي مربوط به مبارزه با پول‌شويي و جرائم سازمان‌يافته مالي تروريسم داشته، به كارگروه ويژه اقدام مالي ارائه داده است. اين مقدار پيشرفت ممكن است تا اندازه‌اي اعضاي FATF را قانع کند كه مهلت بيشتري به ايران بدهند».
مجتهد با بيان اينكه در صورت تمديد تعليق برخي كشورها كماكان با ايران ادامه فعاليتشان را مي‌دهند، مي‌افزايد: «اين احتمال به این معناست كه بسياري از مؤسساتي كه به‌صورت نيم‌آشكار با ايران كار مي‌كردند، كماكان به فعاليت‌هاي خود با ايران ادامه دهند؛ كشورهايي مانند چين، روسيه و تركيه در اين دسته قرار دارند. حال اگر تمديد تعليق صورت نگيرد و FATF ما را به ليست سياه ببرد، آنها حاضر نخواهد بود كه روابط مالي خود را با ايران ادامه دهند».
به گفته او، بايد ديد FATF چه شروطي را پيش پاي ايران مي‌گذارد و چه مدت حاضر به تمديد تعليق خواهد بود.


پيش‌شرط اينستكس: تصويب ۲ لايحه مهم مبارزه با پول‌شويي باشد
رئيس سابق پژوهشكده پولي و بانكي در ادامه مي‌گويد: «با وجود آنكه در جلسه قبل FATF، از فرصت يادشده به‌عنوان آخرين مهلت سخن می‌گفتند؛ اما هميشه احتمال تمديد تعليق وجود دارد. در اين مدت بانك مركزي و دولت، برخي آيين‌نامه‌ها و قواعد و مقررات مبارزه با پول‌شويي را كه در اختيار دولت بوده، به بانك‌ها و مؤسسات مالي ديگر ابلاغ كرده‌اند و احتمالا مسائل مربوط به پالرمو و CFT را در اين آيين‌نامه‌ها گنجانده‌اند. به عقيده من، حتما ايران چنين گزارشي از پيشرفت به FATF ارائه داده كه تا اندازه‌اي اعضاي اين كارگروه را اقناع كرده است».
مجتهد درباره سياسي‌شدن ماجراي FATF در ايران مي‌گويد: «مسئله FATF در ايران ديگر از مسائل اقتصادي خارج شده و اكنون نيازمند يك تصميم سياسي است. اين چيزي است كه به‌تازگی رئيس‌جمهور هم در نشست خبري خود اعلام كرده بود كه ديگر كاري از دست دولت برنمي‌آيد».
او به ماجراي سازوكار مالي اينستكس نيز اشاره كرده و مي‌افزايد: «بايد به اين مورد هم توجه ويژه‌اي شود. احتمال دارد اروپايي‌ها براي راه‌اندازي اينستكس، شرط بگذارند كه ايران حتما دو لايحه باقي‌مانده پالرمو و CFT را نيز تصويب و اجرا كند، اما چون هنوز اينستكس در ايران با وجود وعده‌هاي متعدد كشورهاي اروپايي راه‌اندازي نشده، مخالفاني براي FATF ايجاد شده است. آنها معتقدند تصويب‌شدن يا تصويب‌نشدن FATF هيچ دردي را درمان نمي‌كند و بايد آن را كنار بگذاريم».

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 1 اسفندماه 98، شماره: www.sharghdaily.com،259436

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین