شعار سال:گمرک تقویت کننده ثبات برای مردم ، شکوفایی اقتصادی و محیط زیست، این شعار سال 2020 سازمان جهانی گمرک است. ایجاد مقررات گمرکی ساده و هماهنگ همواره مورد توجه کشورها و گمرکات بوده است .

 سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی) براساس کنوانسیون مورخ 24/9/1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران علیرغم اینکه از موسسین آن بوده در اسفند ماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است. در سال 1994 شورا تصمیم گرفت که 26 ژانویه هر سال (6 بهمن) را روز جهانی گمرک نامگذاری نمایند.

بر اساس ماده 2 قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

گمرک بعنوان پل ارتباطی میان سیاستهای مالی و بازرگانی و بعنوان مهم ترین سازمان اثر گذار در روند تجارت بین المللی، از اهمیت و حساسیت ویژه ای  برخوردار است . اجرای مناسب برنامه ها و سیاست های مالی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت ، مستلزم سازمان گمرکی کارآمد ، موثر و هوشمند است.

تحولات حادث شده در یکی دو دهه اخیر ، موجب گردیده که وظایف و ماموریت های گمرکات کشورها از وظایف سنتی (تامین در آمد برای خزانه دولت و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی ) بسیار فرا تر رفته و طیف وسیعی از الزامات ملّی و بین المللی در رابطه با مبادلات و تجارت خارجی را شامل گردد .

اجرای الزامات ملّی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در قبال کالا ها و مواد زیان آور ، خطرناک و پرتو زا ، حفاظت های فرهنگی ، بهداشتی ، زیست محیطی ، رعایت استاندارد های ملّی ، حفاظت از سلامت اقتصادی و تجارت قانونمند از طریق مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدّر .

کمک به تحقق اهداف دولت در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملّی ، مبارزه با تروریسم و پولشویی و سایر اهداف توسعه ملّی ، از جمله مسائلی است که امروزه در ارتباط با وظایف و مأموریت های سازمانی گمرکات کشورها قرار دارد .

اینگونه الزامات با توجه به روند توسعه کشورها و مقتضیات ملّی و تحولات بین المللی ، حسب مورد اولویت و اهمیتی حیاتی یافته و سایر وظایف و مأموریت های گمرکات ، نظیر کسب در آمد  برای خزانه  در رده های بعدی قرار گرفته است.

امروزه  بیش از هر زمان دیگری ، گمرک بعنوان مهمترین سازمان ناظر در زنجیره تجارت در کانون توجّهات سازمانها و موسسات بین المللی متعددی قرار دارد .

در سطح داخلی کشور ها نیز علاوه بر وزارت خانه ها و دستگاههای سیاست گذار در بازرگانی خارجی، سندیکا ها و انجمن های صنفی حمل و نقل، کارگزاران گمرکی، اتاق های بازرگانی، صاحبان صنایع، و سایر NGO ها و خدمت گیرندگان گمرک به مقررات و الزامات گمرکی حساس بوده و به آن توجه دارند .

دولت ها و سازمان های بین المللی توجه خود را به مساعدت هایی که گمرکات کشورها میتوانند در جهت حمایت از جامعه در مقابل تهدیدات فرا ملّی نمایند، معطوف نمودند .

ده ها کنوانسیون و معاهده بین المللی بمنظور ایجاد و یکسان سازی تسهیلات ، اعمال کنترل بر کالاهای خاص ، ساده و هماهنگ سازی رویه های گمرکی ، توسط  سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی از جمله سازمان جهانی گمرک تدوین و به مرحله اجرا در آمده است از جمله می توان به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو اشاره نمود.

اما باید توجه داشت گمرک در انجام وظایف و مأموریت های خود همواره با دو الزام متضاد مواجه است :

1 –وظیفه اعمال کنترل ها،محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی

2 – وظیفه ایجاد تسهیلات قانونی و تسریع درترخیص کالا

الزام گمرک به اعمال همزمان دو وظیفه متضاد مذکور موجب گردیده که همواره این سازمان از جانب طیف های مختلف خدمت گیرندگان (ذینفعان) تحت فشار و انتقاد قرار گیرد.

باید توجه داشت  در حال حاضر گمرک جمهوری اسلامی ایران  با

بیش از 28 قانون و مقررات مرتبط با وظایف گمرک
بیش از 22کنوانسیون‌ و موافقت ‌نامه‌های بین‌المللی گمرکی
و بیش از 25 وزارت خانه و دستگاه دولتی یا وابسته به دولت ، از طریق نظارت و اعمال کنترل و صدور مجوز و یا همکاری ، مستقیماً با گمرک (صادرات، واردات،ترانزیت) در ارتباط و تعامل قرار دارند .
لذا گمرک اقداماتی در این راستا داشته تا بتواند این دو الزام را هم راستا  نماید:

استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی

با استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد همزمان ، اصلاح فرآیند ها، کاهش مراحل انجام تشریفات گمرکی ، تسریع در انجام تشریفات،  کاهش زمان و هزینه های مترتب بر ورود و خروج کالا و برقراری ارتباط بین مراجعین (صاحبان کالا، صادر کنندگان و شرکت های حمل و نقل ترانزیتی) با گمرک به صورت الکترونیکی و  عدم نیاز به حضور فیزیکی در گمرک و بکارگیری مدیریت هوشمند ریسک و سیستم انتخاب مسیر انجام شد.

 بیش از 95درصد فعالیت های تجارت خارجی کشور از این طریق انجام گرفته  ومراجعین گمرک بدون نیاز به حضور فیزیکی در گمرک، به صورت الکترونیکی اظهارنامه و اسناد لازم را به گمرک اظهار و مراحل کارشناسی خود را از طریق پنجره واحد پیگیری می نمایند. تمامی این مراحل به صورت کاملاً الکترونیکی صورت گرفته و ذخیره اسناد در پرونده الکترونیک انجام می شود.

راه اندازی پنجره واحد تجاری فرامرزی تعامل با سازمان های همجوار و مجوز دهنده و تبادل اطلاعات با سازمان های مذکور در قالب پنجره واحد تجاری امکان انجام کنترل ها با سرعت و دقت بالا هم برای گمرک و هم برای سازمان ها فراهم شده است.

برخی نتایج استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی

کاهش زمان ترخیص کالا در رویه های مختلف
کاهش اسناد ضمیمه برای اظهارنامه های مختلف
حذف مراحل زاید اداری و کنترل فعالیت ها به صورت الکترونیکی.
ارائه آمار صادرات و واردات و... بصورت لحظه ای
الکترونیکی شدن اظهار و  ایجاد پرونده الکترونیک اظهارنامه ها و عدم نیاز به اسناد فیزیکی و حذف پروانه کاغذی
دریافت الکترونیک اطلاعات قبض انبار و مجوزهای مورد نیاز به صورت الکترونیک و اتصال مستقیم به اظهارنامه.
اتصال دستگاه های توزین به سامانه و دریافت اتوماتیک وزن بدون دخالت نیروی انسانی.
اما گمرک به همین هم بسنده نکرده است و تسهیلات گمرکی ویژه ای در ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی به واحدهای تولیدی ارائه نموده است 

ارزیابی کالای صادراتی در محل واحد تولیدی و محل مورد درخواست صادرکننده
ارزیابی کالای صادراتی بدون تخلیه در انبار گمرک ( در محوطه های گمرکی )- حمل یکسره
ارزیابی کالای صادراتی بر روی کامیون و در پایانه ها
ارزیابی کالاهای وارداتی در محل واحد تولیدی
شناسایی فعالان مجاز اقتصادی و معرفی و ارائه تسهیلات 

فعالان اقتصادی مجاز (AEO   ) معمولاً به واردکنندگان یا صادر کنندگانی مربوط می شود که گمرک برای آن ها شرایط و تسهیلات ویژه ای (مسیر سبز، ترخیص سریع،ارزیابی در محل، ...) قائل می شود لازم به ذکر است این یک برنامه جهانی است که چنانچه کاملاً اجرا شود، گمرک (اعم از ایران یا کشورهای دیگر) برای این اشخاص گواهی AEO   صادر می کند که می توانند در سایر کشورها نیز از امتیازات ویژه برخوردار شوند. گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید و صادرات، تسهیلات گوناگونی را جهت فعالان تولیدی و تجاری به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی در نظر گرفته و طی شیوه‌نامه‌ای ضوابط برخورداری فعالان مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیلات را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. تاکنون بیش از 250 شرکت مهم توانسته اند شرایط و ضوابط احراز فعال مجاز اقتصادی را احراز نمایند.

تسهیلات در نظر گرفته برای فعالان اقتصادی مجاز  عبارتند از :

اهم تسهیلات در بسته حمایتی عبارتند از :

برخی از علل و عوامل کندی زمان ترخیص عبارتند از :