شعار سال :دولت که در مسئله کرونا تا به حال سردرگم نشان داده و بارها تصمیمش را عوض کرده، این بار همین قرنطینه نیمبند را شکسته و همه مشاغل و مراکز و ترددها را آزاد کرده است. توجیه حامیان این ایده برای چنین تصمیمی برمیگردد به لزوم انتخاب در دوگانهای که تصویر میکنند. دوگانه معیشت-سلامت. وضعیتی شبیه مسئله اخلاقی معروف سوزنبان. 5 نفر روی ریلی که قطار به سمت آنها میآید خوابیدهاند و 1 نفر روی ریلی که قطار از آن نخواهد گذشت. و سوزنبانی که میتواند اهرم را بکشد و قطار را به ریل دیگر بفرستد و 5 نفر را به قیمت مرگ 1 نفر نجات دهد. ادعا میکنند حالا هم باید بین مرگ عدهای بر اثر بیماری کرونا یا بیکاری و بحران اقتصادی ناشی از قرنطینه یکی را انتخاب کرد. با حساب و کتابشان آن 5 نفر را هم اقتصاد تشخیص دادهاند و 1 نفر را سلامت جامعه!
حال اینکه اساساً طرح مسئله اشتباه است. اقتصاد و سلامت دو روی یک سکهاند. لازم و ملزوم یکدیگرند. الاکلنگ نیستند که یکی پایین برود دیگری بالا بیاید. چرخهی رفت و برگشتیاند. هر ۶ نفر روی یک ریل خوابیدهاند. رشد اقتصادی منوط به سلامت جامعه است و رشد سلامت جامعه در گرو رشد اقتصاد. اقتصاد میخواهیم تا زندگی کنیم و سلامت باشیم. برای سر پا ماندن اقتصاد و رشد اقتصادی هم باید سالم باشیم.
حتی اگر لیبرال و بازارگرای مطلق هم باشیم که جز توسعه و رشد اقتصادی چیزی نبینیم، سلامت جامعه مبنای توسعه است. سرمایه سلامت هر فرد بخشی از سرمایه انسانی اوست و سرمایه انسانی سهیم در رشد اقتصادی. نقش شاخصهای سلامت در ارتقای سطح اقتصادی یک کشور در پژوهشهای متعدد آکادمیک ثابت شده و در ژورنالهای معتبر علمی به وفور موجود است. لیبرالتر و بازارمحورتر از امریکا و انگلستان که نیستیم. آنها هم دوزاری کجشان بالاخره افتاده که چارهای جز قرنطینه و کنترل و محدودیت مجامع و بنگاهها و مشاغل ندارند. کاسه داغتر از آش نباشیم. لیبرال هستیم اقلا لیبرال عاقل باشیم.
اگر هم ادعای مسلمانی داریم و 4 انگشت محاسن و 7 متر پارچه دور سر، فرض هم که بین معیشت عدهای و جان عدهای دیگر دوگانه و تعارض است و لاجرم باید برگزینیم باز تکلیف روشن است. در اسلام هنگام تعارض بین مصلحتها باید مصلحت برتر را برگزید و بالاترین مصالح، حفظ «جان» انسانهاست. اگر حفظ جان کسی متوقف بر شکستن نماز یا روزه باشد، شکستنش واجب است. متوقف بر لمس نامحرم باشد، لمس نامحرم مجاز بلکه واجب است. و متوقف بر تعدی و خسارت به مال کسی باشد، تعدی و خسارت به آن مال واجب است. اما بنا به قاعده لاضرر این خسارت باید از بیت المال جبران شود. روشن است. اگر امروز امر دائر بر انتخاب بین خسارت به مال عدهای از مردم، و مرگ عدهای دیگر شود مکلفیم خسارت به مال و نجات انسانها را برگزینیم. البته آن خسارات نیز نهایتا باید جبران شود.
حال با همهی این تفاسیر، رئیسجمهور با چه مستندی و بر چه مبنایی حکم به رها شدن قرنطینه و کشتار همگانی داده؟ نه مبنای ترامپ و جانسون چنین تهوری را تایید میکند و نه مبنای فقه و اخلاق اسلامی چنین جنایتی را. قطعا این تهور رئیس جمهور به بحرانی عمیقتر خواهد انجامید.
تنها راه خروج از این بحران خروج از تصور غلط تقابل معیشت-سلامت و سفت گرفتن هر دو است. هم دولت و هم ملت هم باید در هر دو امر مشارکت کنند. در حفظ سلامت جامعه دولت باید تصمیم قاطع بگیرد و هم نیروهای مردمی مثل گذشته در تولید اقلام بهداشتی، بستن راهها و ضدعفونی کردن معابر به عنوان مکمل تصمیمات دولت حضور فعال داشته باشند. در حفظ معیشت طبقات مستضعف نیز هم دولت باید جدیت در جبران خسارت داشته باشد و هم نیروهای مردمی و انقلابی با ترویج قرض الحسنه، انفاق، اطعام، بخشش یا امهال اجارهها و مانند آن. که پویش هواتوداریم و رزمایش همدلی و این قبیل خیریه بازیها بدون مطالبه تصمیم قاطع و ورود دولت، همان نولیبرالیسم آشنا است. «خودمان بمالیم» همان «خودت بمال» است.
احمد کرمینژاد
برگرفته از فضای مجازی