شعار سال: بدترین کار یک دولت در اداره کشور اتخاذ صرف سیاست ورود به قیمت گذاری کالا و خدمات است، تا روزی که در کشور نهادهای قیمت گذاری و سیاست تعزیراتی حاکم است شکی ندارم که توسعه و پیشرفت اقتصادی موهومی بیشتر نیست. فقط کافیست به تجربه ی کرونایی خودمان نگاه کنیم، قیمت ماسک جراحی سه لایه به سی برابر رسیده بود، کلی انبار احتکار و بازار سیاه شکل گرفت، ده ها انبار کشف و ضبط شد، اما معتقدم اگر دولت سیاست فوری افزایش تولید را در پیش نمی گرفت، محال بود قیمت ها کاهش یابد، اکنون قیمت ماسک رسیده به یک چهارم روز شروع کرونا در ایران، رقابت افزایش یافته و اصلا نیازی به انبار گیری نیست، انبارداران در عطش فروش زودتر کالایی هستند که روز به روز قیمت آن در حال کاهش است، چون تولید ماسک در کشور به بیش از چند ده برابر افزایش یافته است در همین بخش شکی ندارم اگر قیمت شوینده های پایه الکل هنوز متعادل نشده است جایی در فرایند تصمیم گیری یا تصمیم سازی و ... یا تولید الکل اشکال اساسی دارد وگرنه محال امر بود که قیمت شوینده های الکلی در بازار افت مورد انتظار را مثل ماسک نداشته باشد.

این مقدمه را از آن جهت گفتم تا برسم به دعوای اخیر سازمان نظام پزشکی و دولت در بحث تعرفه های پزشکی، ابرام و استحکام دولت بر نظر خود در فریز تعرفه ها، بیش از هر چیزی محصول بی تدبیری چندین دهه ای دولت ها در اصلاح ساختار و سیستم سلامت کشور است؛ دولت ناتوان و ناکارآمد که عرضه ء اجرای هیچ کدام از سیاست های کلان ابلاغی در استقرار پرونده الکترونیک سلامت و راهنماهای بالینی و پزشک خانواده و نظام ارجاع را نداشته و نتوانسته است شرایط خدمات پایه ی درمانی را در سرتاسر کشور در بخش دولتی فراهم کند و فکری به حالت زشتی های عریان شده ی نظام سلامت، مثل "تعارض منافع" و "سیستم معیوب نظام پرداخت فی فور سرویس" بکند و مثل یک دولت مدرن بیمه ها را از زیر چکمه های خود خارج و آنها را مستقل و رقابتی کند، قطعا به شرایطی می رسد که در زیر بار هزینه های سرسام آور دارو و تجهیزات و خدمات القایی، مستاصل و عاجز مانده و با اعمال سیاست های تعزیراتی و کنترل قیمت که تنها ابزارهای در دستش است خود را خلاص و بار مکافات را بر شانه های ارائه دهندگان صادق و شریف و مردم بی نوا بگذارد.

اما در مورد ترکیب شورای عالی بیمه برخی از پزشکان نادانسته اعتراضاتی را به اینجانب منتقل کردند لازم است توضیح بیشتری دهم که در دو بخش ذیل تقدیم می دارم

۱_ ترکیب شورای عالی بیمه ی کنونی باید به شکل آرای برابر در سه ضلع بیمه ها به عنوان موکل قانونی بیمه شده ها، دولت به عنوان ناظر و مسئول و بازوی حاکمیتی ایجاد کننده توازن و پزشکان به عنوان ارائه دهنده خدمت تغییر کند. در این تغییرات نه می شود از سازمان نظام پزشکی خواست که نماینده غیر پزشک را به جلسه تصمیم گیری بفرستد و نه دولت و بیمه ها حق دارند نماینده ی خود را از میان پزشکان انتخاب کنند‌ حتی اعضای اجرایی شورای عالی بیمه نباید پزشک باشند، باید هرکس در ساختار عادلانه و منطقی و منطبق بر تجارب بشری قرار گیرد تا تصمیمات منطقی و با توافق حاصل شود. اشکال کار امروز شورای عالی بیمه این است که تعداد نمایندگان دارای حق رای اضلاع مختلف نظام سلامت متعادل نیست‌.

۲_ به دوستان و فعالان صنفی پزشکی توصیه می کنم به جای اشاره نادرست به وجود تعارض منافع در نمایندگان دولتی عضو شورای عالی بیمه به مطالبه ی به حق خود برای ایجاد توازن حق رای در میان دارندگان حق رای در شورای عالی بیمه ابرام ورزند.

پیشنهاد صریح: "دولت و بیمه ها و سازمان نظام پزشکی هر یک سه نماینده داشته باشند، پزشکان نمایندگان پزشک و دولت و بیمه ها نمایندگان غیرپزشک، نمایندگان پزشکان به انتخاب سیستم پزشکی و نمایندگان دولت و بیمه ها بر آمده از سیستم غیرپزشکی"

و دولت نیز به جای تمرکز بر قیمت گذاری فکری به حال رفع انحصار و رقابت در بخش خصوصی کند و از عقلانیت برای اصلاح نظام پرداخت و رفع انحصارات و تعارض منافع در سیستم دولتی خود بهره ببرد و حداقل نیاز مردم را برای گرفتن درمان بخش دولتی فراهم کند و کاری به بخش خصوصی و نرخ تعرفه های آن و .‌.هم نداشته باشد، مطمئنا مشکلات با چنین رویکردی حل خواهد شد همانطور که در دنیای معاصر حل شده و دعوای تعرفه و ... بیمه و ... را به شکل یک سیکل معیوب چندین دهه ای ندارند.

برگرفته از فضای مجازی