شعار سال: در جلسه ۱ماه قبل فرمی دادند که امضا نکردم و استفاده نخواهم کرد. به همکاران عزیزی که نیاز ندارند پیشنهاد میکنم با تجمیع این مبالغ، پایه گذار صندوقی در مجلس برای اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان شویم. طبق آنچه شفاهی گفتند، هر نماینده میتواند هرماه مبلغ ۱۱میلیون تومان برای هزینه اجاره مسکن (قابل افزایش سالانه) دریافت کند یا ۴۸ ماه آن را یکجا بصورت ودیعه "بلاعوض" (ثابت و بدون افزایش) دریافت نماید. البته گفتند مبلغ نهایی برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات رییسه مجلس یازدهم برسد.»
در این زمینه چند نکته به نظر می‌رسد:
*چنانکه بار‌ها و بار‌ها گفته‌ایم مطابق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده و هست که در طی سال اول اجرای برنامه (یعنی سال ۹۶) نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای برای انتشار عمومی حقوق و مزایای همه مدیران و مسئولان اقدام کند؛ به‌نحوی که امکان دسترسی به این سامانه برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم باشد.
متاسفانه دولت با گذشت دو سال و دو ماه از پایان مهلت قانونی هنوز این سامانه را راه‌اندازی نکرده است. در حقیقت بهتر است بگوییم دولت قانون مصوب را اجرا نکرده و نمی‌کند. اجرای این حکم قانونی شفافیت سیستماتیک در زمینه حقوق و مزایای مدیران فراهم می‌کرد که متاسفانه هنوز محقق نشده است. البته هنوز هم دیر نشده و دولت می‌تواند برای دو سال آینده به وظیفه قانونی خود عمل کند. هرچند تعلل دستگاه قضایی با متخلفین از اجرای این قانون همچنان جای سوال دارد.
اگر این سامانه تاکنون راه‌اندازی شده بود همه مردم می‌دانستند هر نماینده مجلس چه میزان حقوق و مزایا دریافت می‌کند. در غیاب شفافیت سیستماتیک، جناب شریعتی صرفا یکی از مزایای نمایندگان مجلس آینده را شفاف کرده است که جای تحسین دارد. البته ایشان و ۹۱ نماینده منتخب دیگر از منتخبین مجلس یازدهم تعهدنامه مجلس شفاف را امضا کرده‌اند که در یکی از بند‌های آن اجرای داوطلبانه ماده ۲۹ درج شده است.
*درباره پرداخت حق مسکن به نمایندگان مجلس دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند حق مسکن به نمایندگان نباید پرداخت شود تا ایشان درد اجاره‌نشینی را بچشند. برخی دیگر معتقدند نماینده مجلس برای اینکه بتواند به وظایف مهمش بپردازد نباید درگیر اجاره مسکن باشد و اشتغال نماینده به چنین اموری باعث بروز برخی مفاسد می‌شود. در اینجا در این زمینه بحثی نمی‌کنیم و نظر دوم را درست فرض می‌کنیم.
*با فرض درستی پرداخت حق مسکن به نمایندگان، پرسش مهمی مطرح می‌شود: چرا مجلس بدون بررسی و ارزیابی به همه نمایندگان حق مسکن پرداخت می‌کند؟ نه فقط سی نماینده تهران بلکه تعداد زیادی از نمایندگان شهرستان‌ها هم ساکن تهران هستند و در تهران صاحب مسکن هستند.
تشخیص این مسئله هم برای مجلس کار سختی نیست. مجلس با یک استعلام ساده می‌تواند نمایندگانی را که خانه دارند مشخص کند و به ایشان حق مسکن پرداخت نکند. چه‌اینکه از ابتدا هم این رویه باید در پیش گرفته می‌شد و این کمک‌هزینه به نمایندگانی تعلق می‌گرفت که در تهران سکونت ندارند.
*حالا که بناست به نمایندگان حق مسکن داده شود مبلغ آن باید معقول و در حد کمک‌هزینه باشد. اما مبلغی که شریعتی مطرح کرده است حتما بیش از کمک‌هزینه است و حتی برای اجاره یک خانه در بالاشهر تهران کفایت می‌کند.
فراتر از این، مطابق آنچه شریعتی گفته است اگر نماینده بخواهد بیش از ۵۰۰میلیون تومان یکجا به‌صورت بلاعوض به نماینده تعلق می‌گیرد. اگر این مبلغ برای رهن خانه است که مبلغ رهن در پایان قرارداد به مستاجر مسترد می‌شود و باید به حساب مجلس بازگردد. اگر اندکی به رقمی که بیان شده است دقت کنیم دود از کله همه ما بلند خواهد شد.
پس اگر بناست کمک‌هزینه مسکن به نمایندگان تعلق گیرد باید کمک‌هزینه برای تهیه یک منزل معمولی در شهر تهران باشد نه‌اینکه مجلس کل هزینه اجاره یک منزل در نقاط شمالی شهر تهران را تقبل کند.
*پس از طرح انتقادات نسبت به این مسئله، برخی از نمایندگان کنونی در این باره مصاحبه کرده‌اند و عمدتا تاکید داشته‌اند بهتر این است که مجلس خانه سازمانی داشته باشد و آن‌ها را در اختیار نمایندگان قرار دهد. برخی از ایشان هم به واگذاری منازل سازمانی مجلس در سعادت‌آباد به برخی نمایندگان ادوار اشاره کرده‌اند!. بی‌شک در این زمینه باید شفاف‌سازی شود که این منازل سازمانی چه زمانی و به چه کسانی و با چه قیمتی واگذار شده است. بد نیست نهاد‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و حتی هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم در این زمینه توضیح دهند که چه بر سر منازل سازمانی مجلس در سعادت‌آباد آمده است.
*پس از آنکه شریعتی توییت‌های فوق‌الذکر را منتشر کرد تعدادی از نمایندگان با انتشار توییت یا تماس با شریعتی با پیشنهاد ایشان مبنی بر تشکیل یک صندوق برای اشتغال جوانان با جمع‌آوری این پول حق مسکن‌ها موافقت کردند. به‌نظر می‌رسد این اقدام هم درست نباشد.
بهترین کاری که این نمایندگان می‌توانند انجام دهند نپذیرفتن این پول و در ادامه تلاش برای اصلاح این فرایند غلط است. وگرنه تشکیل چنین صندوقی احتمالا سرآغاز یک ماجرای جدید برای مدیریت صندوق و طراحی سازو کار مناسب برای آن است.
*در نهایت باید گفت متاسفانه اکنون در اذهان عمومی مردم، پست نمایندگی مجلس به جایگاهی برای کسب درآمد و منزلت تبدیل شده است؛ و این مسئله به‌شدت به جایگاه مجلس در افکارعمومی آسیب زده است. مجلس یازدهم اگر می‌خواهد جایگاه مجلس در افکار عمومی را بازسازی کند با شفافیت حداکثری دریافتی‌های نمایندگان را کم کند و رویه‌های غلط را اصلاح کنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تحلیلی الف، کد خبر: ۳۹۹۰۳۰۶۱۱۹، تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹، www.alef.ir