شعار سال: این آمار‌ها در ۳ بخش بازار سرمایه، ترازپرداخت‌ها، پولی و بانکی منتشر شد. انتشار این آمار‌ها در حالی است که مهم‌ترین بخش آن، مالی و بودجه همچنان منتشر نشده و آخرین اعداد و ارقام ارایه شده از بخش بودجه‌ای مربوط به آذر سال ۹۷ است. در بخش مالی و بودجه، آمار‌های مربوط به وضعیت بودجه عمومی دولت، درآمد‌های نفتی، درآمد‌های مالیاتی و پرداخت‌های عمرانی ارایه می‌شود. در واقع این بخش نشان‌دهنده میزان کسری بودجه و درآمد‌های نفتی است، اما هیچ اطلاعاتی از میزان کسری بودجه بعد از آذر ۹۷ در دست نیست. در بخش پولی و بانکی این آمارها، مهم‌ترین موضوع، نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده آن است که مطابق انتظار باز هم روند نگران‌کننده‌ای را دنبال می‌کند. آنگونه که بانک مرکزی گزارش داده، حجم نقدینگی در اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بیش از ۳۱ درصد رشد داشت و به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقدینگی در پایان سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بالغ بر ۲۳ درصد رشد داشت. با این حساب می‌توان گفت که در سال گذشته، رشد نقدینگی در کشور «شتاب» بیشتری به خود گرفته است. بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال ۹۸ را ناشی از تشدید تحریم‌ها در حوزه صادرات نفت عنوان کرده است. به نظر می‌رسد، بخش بزرگی از اثرات تحریم نفتی در بالا رفتن نقدینگی زمانی دیده می‌شود که «پایه پولی» و «ضریب فزاینده» به عنوان دو متغیر مهم در این حوزه، رشد بالایی داشته‌اند. «پایه پولی» از سپرده‌های بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی، به اضافه وجه نقد در گردش در دست مردم، به اضافه وجه نقدی تشکیل می‌شود که به طور فیزیکی در بانک‌ها نگهداری می‌شود. هر گونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده پولی) در کل عرضه پول می‌شود. در این تعاریف «ضریب فزاینده» ضریبی است که نشان می‌دهد، نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است. حالا نگاهی بیندازیم به این دو متغیر پولی در اقتصاد ایران طی سال گذشته که چندان شرایط مناسبی نداشته‌اند. پایه پولی در سال ۹۸ به رقم ۳۵۲۵۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۷ نزدیک به ۳۳ درصد رشد کرده است. گرچه ضریب فزاینده پولی در این مدت نزدیک به یک درصد کاهش پیدا کرده است، اما به نظر می‌رسد، کاهش درآمد‌های دلاری در اقتصاد ایران موجب شده تا پول پرقدرت از طریق چاپ پول به بازار‌ها سرازیر شود. چیزی که در ادبیات عامه به آن «پول بدون پشتوانه» نیز گفته می‌شود. یکی از عوامل تاثیرگذار بر تورم مصرف‌کننده، کسری بودجه دولت و بالا رفتن نقدینگی از طریق فشار به پایه پولی است. در ماه‌های آینده اثرات تورمی تغییرات نقدینگی و پایه پولی دیده خواهد شد.

بخش پولی، ناامیدی از کاهش بدهی‌های دولت
بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی به ترتیب ۲۰.۵ و ۲۳.۶ درصد افزایش یافته است. در بخش تراز پرداخت‌ها از ماه دی شاهد کاهش ارزش واردات و در بخش صادرات نیز از آذر ماه شاهد کاهش ارزش دلاری اقلام صادراتی بودیم. در بخش بازار سرمایه این گزارش نیز افزایش ۱۸۷ درصدی شاخص کل در اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ برآورد شده است. در ابتدای گزارش بخش پولی و بانکی، آماری از دارایی‌های خارجی سیستم بانکی منتشر شده که بر اساس آن تا پایان سال ۹۸ کل دارایی‌ها به رقم ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۹۷ افزایشی ۲۷ درصدی داشته است. در بخش دیگری از این گزارش میزان وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نیز با رشدی ۴۷.۳ درصدی به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۲۹ هزار میلیارد آن وام و سپرده دولت به سیستم بانکی است. اما نکته دیگر در کاهش حساب سرمایه بانک مرکزی است که در پایان اسفند با کاهشی ۸.۹ درصدی به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی در دو سال اخیر سعی در کاهش التهاب بازار ارز همچنین تامین کسری بودجه دولت به وسیله عملیات بازار باز کرده است. مشاهده می‌شود از زمان آغاز عملیات بازار باز (۲۸ دی) و مداخله در بازار ارز، ترازنامه بانک مرکزی تغییرات فراوانی کرده که مدعای این گزاره کاهش حساب سرمایه است. به صورت کلی حساب سرمایه بیانگر استقلال بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی است که اگر افت شدیدی پیدا کند، استقلال این نهاد مهم پولی و به تبع آن میزان موفقیتش در دستیابی به اهداف از پیش طراحی شده، کاهش خواهد یافت. حتی برخی معتقدند، منفی شدن حساب سرمایه به معنای نزدیکی بیشتر بانک مرکزی با دولت است که می‌تواند، ارزش پول ملی را بیش از پیش تضعیف کند و اعتماد عمومی به اقدامات بانک مرکزی را از بین ببرد. اما حساب سرمایه سیستم بانکی نیز با کاهشی ۱۹۱.۴ درصدی به منفی ۴۴ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان رسید. به نظر می‌رسد، شدت تحریم‌ها و شیوع گسترده کرونا در کشور یکی از اهداف بانک مرکزی که اصلاح نظام بانکی است را با چالش مواجه کرده است. بخش مهم دیگر در گزارش «بخش پولی و بانکی»، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و کاهش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است. دارایی‌های بانک مرکزی در پایان اسفند ۹۸ نسبت به سال قبلش با افزایشی ۱۷.۶ درصدی به ۵۴۷ هزار میلیارد تومان رسید. در سوی دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با کاهشی ۱۹.۸ درصدی به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. افزایش نرخ تسعیر باعث افزایش دارایی‌های خارجی و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ابزار افزایش نرخ تسعیر را می‌توان با مقایسه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان اسفند ۹۷ (۱۳۸ هزارمیلیارد تومان) با اسفند سال گذشته نیز مشاهده کرد. شاید بانک‌ها و دولت از این کار برای رفع یا کاهش تعهدات ارزی خود استفاده می‌کنند. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز با افزایشی ۹.۱ و ۳۹.۷ درصدی به ۷۱ هزار میلیارد تومان و ۲۸۲ هزار میلیارد تومان رسید. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز با افزایشی ۴.۴ درصدی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. سپرده‌های بخش غیردولتی جزو دیگری از ترازنامه سیستم بانکی کشور است. حجم سپرده‌های این بخش طی یک سال اخیر با افزایشی ۳۱.۹ درصدی به ۲۴۱۱ هزارمیلیارد تومان رسیده که ۳۶۶ هزارمیلیارد تومان آن سپرده‌های دیداری و ۲۰۴۴ هزارمیلیارد آن سپرده‌های غیردیداری است. افزایش حدود ۵۹ درصدی سپرده‌های دیداری می‌تواند، موجبات گسیل موجی از سرمایه‌های سرگردان را در صورت التهاب قیمتی بازار‌ها به آن سمت روانه کند.

بخش تراز پرداخت، واردات بیش از صادرات
بیشترین ارزش واردات به کشور در ماه‌های اردیبهشت و دی به ترتیب با ۴ هزار و ۴۲۹ و ۴۲۴۵ میلیون دلار رقم خورد. اما با شیوع کرونا در کشور هم از ارزش واردات و هم از میزان آن کاسته شد. به گونه‌ای که در پایان اسفند میزان واردات ماهانه به ۳۷۹۵ میلیون دلار رسید. در سمت صادرات نیز بیشترین ارزش کالا‌های صادر شده به سایر کشور‌ها در اردیبهشت با ۵ هزار و ۸۶۵ میلیون دلار گزارش شده و مانند سمت واردات در اسفند ماه نیز از میزان صادارت کشور کم شد. متوسط نرخ فروش دلار در بازار آزاد در سال گذشته نیز ۱۵ هزار و ۲۲۳ تومان برآورد شده است.

بازار سرمایه، جذاب ناشناخته
گزارش مربوط به بازار سرمایه نشان می‌دهد که شاخص کل با ۱۸۷ درصد افزایش نسبت به اسفند ۹۷ به ۵۱۲ هزار و ۹۰۱ رسید. ارزش معاملات نیز با صعودی ۲۳۲ درصد صعود، قله ۴۶۷ هزارمیلیارد تومانی را فتح کرد به گونه‌ای که تا پایان سال ۹۸ حدود ۱۰۸ میلیارد سهم جابه‌جا شد. ارزش بازار سهام با ۱۷۴.۳ درصد خیز به ۱۸۷۳ هزارمیلیارد تومان رسید. پس از نوسانات نرخ ارز و دخالت بانک مرکزی برای کنترل این بازار، سرمایه‌های سرگردان بیشتری به بازار سرمایه گسیل پیدا کردند که آمار‌های ارایه شده، گواهی بر این مدعاست.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۴۹۲۹۹، www.etemadnewspaper.ir