قیمت ارز که امسال را در کانال ۱۵ هزار تومان آغاز کرد و تقریبا در هفتههای اولیه روزهای کاری سال روند باثباتی را طی میکرد، اخیرا روند صعودی به خود گرفته است. بر اساس بررسی قیمتهای رسمی، نرخ دلار در صرافیهای بانکی که در آخرین روز هفته گذشته در محدوده ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان بود، در روز گذشته به ۱۷ هزار و ۷۵۰ تومان رسید؛ یعنی از چهارشنبه تا روز شنبه قیمت هر دلار در صرافیهای بانکی حدود ۸۰۰ تومان با رشد مواجه بوده است.
شعار سال: آمار رسمی از فراز و فرود نرخ دلار در دولت حسن روحانی، حرفهای زیادی برای گفتن دارد؛ دولتی که یکی از سیاستهای اصلیاش، ثبات در نرخ ارز و پیشبینیپذیرکردن آن بود، اما امروز جوی دیگر بر بازار ارز حاکم است و فعالان اقتصادی گلایههای فراوانی نسبت به روزها و ماههای پرتلاطم ارزی بهویژه در دولت دوازدهم دارند.
از ابتدای دولت یازدهم فعالان اقتصادی اعتقاد داشتند که باوجود مدیریت بهینه بازار ارز، اما باید فنر فشرده نگهداشته ارزی بالاخره خود را یکجا رها کند و دولت باید اجازه دهد ارز، راه طبیعی و منطقی خود را برود و شوکهای ارزی ایجاد نکند که هم برای آنها و هم برای خود دولت و سیاستگذاران دردسرساز نشود، اما اینگونه نشد و فنر ارز یکبار از دست دولت در رفت، تا جایی که نرخ دلار از سه هزار تومان در سال ۹۲ (زمانی که دولت روحانی دولت را تحویل گرفت) امروز به ۱۸ هزار تومان رسیده است؛ رشدی که بسیاری از کارشناسان آن را غیرواقعی و ناشی از عدم موفقیت سیاستهای دولت در مهار نقدینگی و نظام بانکی معیوب میدانند.
شهبازیغیاثی: رشد ۶ برابری نرخ ارز در دولت روحانی غیرطبیعی است دکتر موسی شهبازیغیاثی در گفتگو با «صبحنو» با اشاره به رشد ۶ برابری نرخ ارز در دولت یازدهم و دوازدهم گفت: اقتصاد ایران بهطور کلی با تورم ساختاری ۲۰ درصد مواجه است، اما این میزان رشد نرخ ارز غیرطبیعی است.
وی افزود: درحالیکه رشد اقتصادی پایین، سرمایه گذاری کم و شاخص اصلی اقتصاد رو به کاهش است، اما رشد نقدینگی کماکان بالاست؛ این میزان نقدینگی موجب شد افزایش ۶ برابری نرخ دلار شده و این موضوع عدمموفقیت سیاستهای اقتصادی دولت بهویژه در حوزه کنترل تورم و رشد نقدینگی را میرساند.
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه دولت روحانی بهطورکلی دولت در مواجهه با مساله ارز عملکردش نسبتا ضعیف بود، تصریح کرد: البته منهای یکسال اخیر که بانک مرکزی بهتر عمل کرد، دولت کارنامه خوبی در مدیریت بازار از خود بر جای نگذاشته است. اشتباه دولت آن بود که سراغ عامل اصلی افزایش نرخ ارز که «تورم» است، نرفت که این تورم ناشی از سیاستهای غلط نقدینگی و بانکی دولت بود.
وی افزود: هرچند برخی علت افزایش نرخ ارز را به تحریمها ربط میدهند، اما تحریم فقط جرقهای در انبار نقدینگی بود؛ بنابراین اگر سیاستهای نقدینگی، بانکی و کنترل تورمی ما درست بود، تحریم اثر بهشدت کمتری میداشت.
شهبازیغیاثی با بیان اینکه دولت فنر نرخ ارز را به صورت سرکوبی و با تزریق دلار نفتی به بازار ارز کنترل میکرد، گفت: دولت تصورش این بود که با پایین نگه داشتن نرخ ارز میتواند این سیستم را مدیریت کند، اما رفتهرفته نشان داد چیزی که بازار ارز را کنترل میکند، انتظارات آتی بازار است؛ بنابراین دور جدید تحریمها قبل از آنکه بیاید، تاثیر خود را بر بازار ارز گذاشت.
وی با اشاره به عملکرد کلی دولت در حوزه ارزی گفت: بهدلیل اینکه سیاستها دولت در حوزه نقدینگی و کنترل تورم به صورت درست ساماندهی نشد، این نقدینگی دائما افزایش پیدا کرد تا منجر به رشد تورم شد که مردم در چنین شرایطی سراغ خرید کالاهای بادوام رفتند که یکی از این کالاها ارز بود. متاسفانه این نقدینگی به سمت بازار ارز رفت.
شهبازی با بیان اینکه با تغییر مدیریت بانک مرکزی، روند کنترل بازار بهتر شد، اظهار کرد: بانک مرکزی به صورت فعالانه وارد بازار ارز شد و سعی کرد با ابزارهایی که در اختیار دارد در زمین بازار ارز بازی کند و به سمت تشکیل بازار متشکل ارزی رفت.
این کارشناس امور بانکی و ارزی گفت: بانک مرکزی کار مثبت دیگری انجام داد که بسیار موثر بود، اما ناقص است و باید آن را تکمیل کند و آن این بود که سفتهبازی را کنترل کرد و به سمت کنترل تراکنش ریالی رفت. با ادامه کنترل سیاست سفتهبازی از طریق تراکنش بانکی ۵۰ درصد جلو رفتیم، اما ۵۰ درصد آن مانده که باید بهعنوان حلقه تکمیلی انجام شود.
وی در این زمینه افزود: همچنان بحث تفکیک حساب شخصی از حساب حقوقی باید پیگیری شود که مشخص شود چه پولی در چه حسابی بابت چه موضوعی ردو بدل میشود که از سفتهبازی و فرار مالیاتی جلوگیری میکند. همچنین بانک مرکزی «اظهار بابت» را در رقمهای بالا آورد، اما ضمانت اجرا ندارد و باید سیستم طوری طراحی شود که اگر کسی میخواهد مبلغ بالا جابهجا کند، مشخص شود بابت چه موضوعی است.
۶۰ هزار فعال غیر مجاز در بازار ارز فعال هستند
همچنین علیاصغر سمیعی زفرقندی، رییس سابق کانون صرافان در گفتگو با «صبحنو» با اشاره به عوامل موثر در افزایش قیمت دلار و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی معتقد است: تورم با گرانی تفاوت دارد، یعنی شاید در مورد کالایی مردم بتوانند با احتکار یا تبانی قیمت آن را بالا ببرند و گرانفروشی کنند، ولی ایجاد تورم فقط توسط دولتها انجام میشود و مردم در ایجاد تورم هیچ نقشی ندارند، یعنی ایجاد تورم به منزله گرفتن نوعی مالیات غیرشفاف و کاملا غیرعادلانه از مردم توسط دولتهاست و این مهمترین دلیل کاهش ارزش پول ملی به حساب میآید.
به گفته وی، از عوامل دیگری که باعث عدم شفافیت در بازار ارز شده، محدودکردن شدید صرافان دارای مجوز است که باعث رونق و رشد معاملات غیررسمی و بعضا غیرقانونی در بازار شده است. وی با بیان اینکه هر چه تعداد صرافان مجاز و تحت نظارت بیشتر باشد، از تعداد کسانی که بدون مجوز و نظارت و بدون دادن مالیات به ارائه خدمات ارزی میپردازند، کاسته میشود، افزود: طی چند سال گذشته بیش از ۶۰۰ صرافی دارای مجوز رسمی فقط به بهانه مقررات جدید که مقدار سرمایه را تا ۲۰ برابر در یک مرحله و حتی اخیرا تا ۶۰ برابر بالا برده بود، مجوزشان تمدید نشد و در واقع حذف شدند یا در معرض خطر حذف قرار میگیرند، در حالی که همزمان بیش از ۶۰ هزار فعال غیرمجاز مشغول ارائه سرویس به مردم هستند که نهتنها تحت نظارت نهادهای قانونی نیستند و مالیات هم نمیدهند، بلکه ممکن است گاهی برخی از آنها باعث صدمه خوردن معاملهگران طرف مقابل خود هم باشند. زفرقندی با بیان اینکه با وجود این حجم از فعالیتهای غیرقانونی یا حداقل بدون مجوز، طبیعی است که کنترل بازار و تعیین نرخ ارز از دست دولت خارج شود و عوامل خارجی خیلی راحتتر روی قیمتها تاثیر گذارند، تاکید کرد: به هر حال مهمترین، اصلیترین و شاید هم بشود گفت تنها دلیل افزایش نرخ ارز و اصولاً همه نرخها، بالابودن نرخ تورم است. تورم یعنی اخذ مالیات پنهان از مردم و این غیرمنصفانهترین و غیراخلاقیترین نوع اخذ مالیات است. وقتی میگوییم نرخ تورم مثلا ۳۰ درصد است، یعنی سالانه هر یک از آحاد جامعه ۳۰ درصد از ثروتشان را از دست میدهند.
وی افزود: فرض کنیم امروز شما به بازار میروید و با پولتان مثلاً میتوانید ۱۰۰ واحد کالا خریداری کنید، ولی روز دیگری در حالی به بازار بروید که مثلاً ۳۰ درصد از پولتان را گم کردهاید، آنگاه شما بیش از ۷۰ واحد کالا نمیتوانید خریداری کنید، شما نباید فکر کنید کالاها گران شدهاند، بلکه باید توجه داشته باشید که این شما هستید که ۳۰ درصد از پولتان را گم کردهاید و تا زمانی که شما بهطور منظم مقداری از پولتان را گم میکنید، طبعاً بهطور مرتب سبد خرید شما هم کوچکتر میشود، مگر اینکه تمهیدی اندیشیده شود که پولها گم نشود.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه صبح نو، تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، کد خبر: ۹۵۳، www.sobhe-no.ir