- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه میشود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 June 10 
میثم زالی بیان کرد: حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک و تعطیل شدند. یکی از بانک‌های دولتی به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را تملک کرده است.
شعار سال: میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: یکی از بانک‌های دولتی به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را تملک کرده است.
وی اضافه کرد: به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید که در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، موظف هستند سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و همه عواید ناشی از این واگذاری را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند که به عنوان افزایش سرمایه آن‌ها لحاظ شود.
زالی ادامه داد: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار حدود ۱۰ روز پیش صادر شد و امیدواریم تا دو روز آینده توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شود.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از همه تولیدکنندگان خواست درخواست خود را به بانک‌های عامل ارائه کنند تا بتوانند از این مصوبه بهره‌مند شوند.
زالی افزود: هدف از مصوبه شورای پول و اعتبار، تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک هاست و این موضوع برای تولید کنندگان فرصت خوبی است.
وی از نظام بانکی خواست تا آنجا که می‌تواند، واحدهای تولیدی بدهکار را تملک و تعطیل نکنند تا علاوه بر حفظ اشتغال، واحدهای تولیدی بتوانند با ادامه کار خود، بدهی‌ها را پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید که در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، موظف هستند سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و همه عواید ناشی از این واگذاری را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند که به عنوان افزایش سرمایه آن‌ها لحاظ شود.
زالی ادامه داد: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار حدود ۱۰ روز پیش صادر شد و امیدواریم تا دو روز آینده توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شود.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از همه تولیدکنندگان خواست درخواست خود را به بانک‌های عامل ارائه کنند تا بتوانند از این مصوبه بهره‌مند شوند.
زالی افزود: هدف از مصوبه شورای پول و اعتبار، تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک هاست و این موضوع برای تولید کنندگان فرصت خوبی است.
وی از نظام بانکی خواست تا آنجا که می‌تواند، واحدهای تولیدی بدهکار را تملک و تعطیل نکنند تا علاوه بر حفظ اشتغال، واحدهای تولیدی بتوانند با ادامه کار خود، بدهی‌ها را پرداخت کنند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری 90 اقتصادی، تاریخ انتشار: 7 تیر 1399، کد خبر: 2132142، www.90eghtesadi.com
برگزیده ها