شعار سال: این روزها به نظر میرسد ریل ایران بادرجه کمتر، اما همان پول داغ شده و مردم میخواهند هرچه زودتر از دستان رها شوند و انرا تبدیل به دلار یا سهام شرکتها یا سکه کنند. در چنین وضعیتی است که میان دولت و شهروندان مبارزهای نفس گیرو سخت به راه میافتد. دولت میخواهد مردم ریال را نگهدارند تا قیمت داراییها با سرعت افزایش نیابد، اما مردم میفهمند این کار به زیان انهاست. نوشتهحاضر که در صفحه تلگرامی محمد رضا فرهادی پور مترجم واقتصاددان درج شده به همینموضوع پرداخته است که با کمی جرح و تعدیل آن را میخوانید:
ریال سوران
این روزها پول ایرانی به پول داغ بدل شده و مردم با شتاب میخواهند آن را به دارایی یا ارز دیگری تبدیل کند. اما چه میشود که پول چنین وضعیتی پیدا میکند؟ در این یادداشت بر آنم تا پول، کارکردهای آن، تورم و علل پیدایش آن، ابرتورم و عللش و چگونگی داغ شدن پول را براساس رفتار دولتها در حکم آفرینندگان پول بررسی کنم تا از این رهگذر کمی وضعیت فعلی روشنتر و مشخص شود اقتصاد ایران از این نظر چه وضعیتی دارد.
پول سه کارکرد کلیدی دارد:
۱- واحد شمارش؛ ارزش کالاها و خدمات در هر جامعه در قالب واحد پول بیان و اندازهگیری میشوند؛
۲- وسیله مبادله: پول در حکم ابزار پرداخت برای هر کالا یا خدمت یا هر چیزی به کار میرود؛
۳- ذخیره ارزش: صاحبان و دارندگان پول میتوانند آن را برای آینده پسانداز کنند، مادامیکه ارزش آن (قدرت خریدش) در گذر زمان کم نشود. قدرت خرید پول عبارت است از کلیه کالاها و خدماتی که مقداری مشخص از پول میتواند بخرد.
پول سالم (sound money) پولی است که بتواند سه کارکرد فوق را ارائه کند. بدین اعتبار، پول ناسالم هم پولی است که نمیتواند یکی از سه کارکرد فوق را اساسا به خاطر تورم ارائه کند. عوامل ذیل معمولاً علل اصلی تورم به شمار میروند:
۱- کمبودها: تقاضای مازاد ناشی از یک شوک تقاضا یا عرضه مانند کاهش ناگهانی محصول در نتیجۀ یک فاجعۀ طبیعی.
۲- شوکهای تراز پرداختها: شوک تجاری، مثلاً افزایش ناگهانی در قیمت بینالمللی نفت؛ ارزشگذاری بیش از حد پول داخلی که به تخریب تراز حساب جاری میانجامد؛ انباشت ناپایدار بدهی خارجی؛
۳- کسری بودجۀ دولت: مثل از دست رفتن ناگهانی درآمدهای دولت یا افزایشی شدید در مخارج مالی دولت؛
۴- سیاست پولی انبساطی: اتخاذ یک سیاست دائمی افزایش عرضۀ پول توسط مقامات پولی و کاهش مداوم نرخ بهرۀ حقیقی؛
۵- نظام پول کاغذی: وسوسه معمول دولتهای با نظام پول کاغذی برای توسل به سیاست تورمی به منظور تآمین مالی نیازهای بودجهای.
تقریباً تمامی ادوار تورم در اقتصادهای مدرن در سدههای بیستم و بیستویکم با موارد فوق مرتبط بودهاند؛ اقتصاد ایران هم از این امر مستثنی نیست و با همۀ این موارد در زمانهای مختلف دست به گریبان بوده است. در حال حاضر، هم موارد ۱ تا ۴ هر کدام به نحوی به شدت فعال شدهاند و چاپ پول هم که همیشه در دستور کار است. البته، به این نکته هم اشاره کنم که موارد فوق شروط لازم برای ایجاد تورماند، اما شرط کافی نیستند. برای نمونه، در دهۀ ۲۰۱۰، بسیاری از دولتهای سراسر جهان کسری بودجه داشتند، اما اقتصاد آنها به ندرت با تورم قابلتوجهی مواجه شد.
علل ایجاد تورم متفاوت از ایجاد ابرتورم هستند، اما این دو به راحتی با هم خلط میشوند. برای وقوع ابرتورم باید عوامل دیگری هم فعال شوند. اول از همه اینکه، یک اقتصاد برای تجربۀ ابرتورم، باید چندین سال تورم مزمن را تجربه کرده باشد. به عبارت دیگر، ابرتورم، تقریبا ابتدا به ساکن و ناگهانی اتفاق نمیافتد، بلکه حتماً از قبل علائم هشداردهندهای، خبر از وقوع آن و حرکت به سوی آن دادهاند و میدهند.
ابرتورم، اما ناشی از علل زیر است:
۱- شکست سیاستگذاری فرایند تثبیت تورم؛
۲- ناکارایی نهادی که سبب از دست رفتن اعتماد عمومی به دولت و اطمیمنان به فرایند تثبیت تورم شده است؛
۳- مشکلات بینالمللی.
در دوران تورم، قدرت خرید پول کم میشود. در این اوضاع، دارندگان پول داخلی که هیچ چارهای برای حفظ ارزش پول خود در نتیجه اثر کاهنده تورم فزاینده بر قدرت خرید پولشان در نظام پولی داخلی نمیبینند، در جستوجوی راههای بدیل پسانداز و حفظ ارزش پول خود به ارزهای خارجی، کالاهای بادوام و ... روی میآورند. پس، در شرایط ابرتورمی، پول کارکرد ذخیره ارزش خود را از دست میدهد. در این شرایط جایگزینی دارایی یا جایگزینی ارزی اتفاق میافتد. در این احوال، چهبسا پول داخلی هنوز در حکم واحد شمارش و وسیله مبادله عمل کند، اما دیگر کارکرد ذخیره ارزش را ندارد. اصطلاح دلاریشدن-استفاده گسترده از دلار یا پول خارجی دارای کارکرد حفظ ارزش-برای توصیف این وضع ابداع شد. دلاری شدن میتواند کامل باشد یا نصفهونیمه. در دنیای مدرن، دولت خالق پول است و این امر به درک فرایند ایجاد تورم و از آن مهمتر ابرتورم کمک میکند. میلتون فریدمن گفتۀ مشهوری دارد که «تورم پایدار همیشه و همهجا یک پدیدۀ پولی است» که این جمله اساس نظریه مقداری پول است که رابطۀ بین عرضۀ پول و سطح قیمتها را در هر اقتصادی تحت شرایط معین نشان میدهد.
فرض کنید شرایط اقتصادی عادی است و دولت کسری بودجه دارد؛ پس، دولت سه راه پیش رو دارد:
۱- افزایش مالیات برای عمل به تعهداتش؛
۲- استقراض از بازارهای مالی داخلی یا خارجی؛
۳- چاپ پول.
فرض کنیم اولی، مالیاتگیری ناممکن است. این را هم بگوییم که کسری بودجه نه پیششرط تورم است نه ابرتورم. پس، در وهلۀ اول میماند استقراض از بازار داخلی. مادامی که دولت بهرۀ معقولی روی استقراضهایش میپردازد- اغلب در قالب اوراق دولتی بازاری- ارزش پول به قدر کافی باثبات به نظر میرسد و صاحبان و دارندگان پول داخلی مایل به خرید اوراق دولتی هستند و در نتیجه در تأمین مالی کسری بودجۀ دولت مشارکت میکنند. در این شرایط، لزومی ندارد که کسری بودجه با یک سیاست تأمین مالی تورمی رفع و رجوع شود. اما توسعۀ کم بازارهای مالی داخلی و کمعمق بودنشان و سیاستگذاری نادرست روی نرخهای بهره اوراق دولتی میتواند مشکلاتی را برای تأمین مالی کسری بودجه مبتنی بر اوراق دولتی ایجاد کند.
البته، یک دولت میتواند از بازارهای خارجی هم پول قرض کند، که این امر مستلزم شرایطی است مثل اعتبار سیاستگذاری، شهرت نهادی و رویکرد سیاست خارجی آن کشور. ولی اگر دولتی نتواند برای کسری بودجه خود از بازارهای داخلی یا خارجی قرض بگیرد و مالیات گرفتن هم برایش مثلاً به دلیل رکود اقتصادی ناممکن باشد، بنابراین، حرکت به سوی پولیسازی کسری بودجه از رهگذر اتخاذ سیاست تورمی را در پیش میگیرد و در مسیر ابرتورم گام برمیدارد. در نتیجۀ این امر و افزایش تورم، ارزش واقعی درآمدهای دولت کاهش مییابد و همین سبب میشود که کسری بودجه دولت اثر مخربتری داشته باشد، چون مدام باید تأمین مالی تورمی شود. گویی، خود خونش را میخورد.
پس، کسری بودجه به خودی خود عامل تورم نیست، بلکه این شیوۀ تأمین مالی تورمی آن است که مشکلزا است. این ناتوانی یک دولت در استقراض است که به اتخاذ یک سیاست تورمی و سرانجام ابرتورم میانجامد. مشکلی بعدی هم از اینجا شروع میشود که واکنشها به سیاستگذاری تورمی دولت بدل میشود به یک دانش عمومی و واکنشهای فعالی مانند افزایش قیمتها و دستمزدها به آن نشان داده میشود. سفتهبازی و ذخیره کردن پول نیز ظهور میکنند و به شکلی اجتنابناپذیر در مسیر شتاب گرفتن تورم تشدید میشوند. از اینجا به بعد، افراد با انتظارات تورمیشان هدایت میشوند که اساسا از سیاستگذاری دولت تحت لوای محدودیتهای نهادی مشخصی تأثیر میپذیرد. در این شرایط، هر سیاستی که دولت اعلام میکند و در کنترل تورم ناکام میماند و بار دیگر پیچی در مارپیچ تورمی ایجاد میکند و چرخۀ معیوب شکست سیاستگذاری تثبیت تورم از جانب دولت را به انتظارات تورمی مردم گره میزند و رفتار سفتهبازانه و ذخیرهکنندگی را تشدید میکند.
اگر در جهان مدرن، استراتژی یک دولت بهترین استفاده از تورم باشد و مردم این را بفهمند، که حتما به دلیل انتظارات عقلاییشان میفهمند، بهترین استراتژی متقابل آنها این است که قیمتها را به سطحی بالاتر از آنچه دولت میتوانست بهترین استفاده را کند، ببرند که چنین تعاملی حتماً به یک چیز ختم میشود: ابرتورم.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت ساعت ۲۴، تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹، کدخبر: ۵۰۴۸۱۵، www.aat۲۴.news