وضع تجارت خارجی، تثبیت پس از نزول

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، حجم تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته و برآورد می شود که در سال ۲۰۱۹ کاهش بیشتری هم پیدا کند.

در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۴ درصد و در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۲۳ درصد از ارزش صادرات کالا و خدمات ایران کاسته می شود. این کاهش هم شامل صادرات نفت و هم شامل صادرات غیرنفتی است که به علت تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران است. با این حال، پیش بینی می شود در پنج سال آینده روند احیای صادرات ایران شروع شود اما همچون وضعیت رشد اقتصادی، صادرات کالا و خدمات کشورمان هم با سرعت پایینی شروع به رشد خواهد کرد.

رشد صادرات ایران در سال های آینده بین یک تا ۴ درصد خواهد بود که در برابر رشدهای منفی ۱۴ تا ۲۳ درصد دو سال اخیر، امیدوارکننده است اما نباید نسبت به رونق صادرات، خوشبین بود. از این رو، صادرکنندگانی که در دو سال اخیر بازارهای خود را از دست داده اند، به راحتی نخواهند توانست این بازارها را از دست رقبا پس بگیرند، ضمن آن که تحریم های بانکی آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت و کار را مشکل خواهد کرد. اما قطعا هم ایرانی ها راه دور زدن را به دست خواهند آورد و هم آمریکا به ناچار از شدت تحریم ها خواهد کاست.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، روند واردات به ایران از سال گذشته نزولی شده و تا چهار سال آینده همین روند ادامه خواهد داشت. هرچند در افکار عمومی، واردات امری مذموم محسوب می شود، اما چون در ایران ۸۰درصد واردات مربوط به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (مورد استفاده تولیدکنندگان) است، کاهش واردات این بخش از کالاها، به زیان بخش تولید است؛ مگر آن که ایران بتواند در تامین این کالاها به خودکفایی برسد. اما قطعا کاهش واردات کالاهای مصرفی، به سود اقتصاد ایران است.

تثبیت تورم ۲۵ درصدی

مطابق برآوردهای صندوق بین المللی پول، نرخ تورم در سال جاری میلادی در ایران رکورد ۲.۵ دهه اخیر را خواهد زد و به بالای ۳۷ درصد خواهد رسید. البته همچنان رکورد بالاترین تورم در ایران مربوط به سال ۱۹۹۵ (دولت سازندگی) است که این نرخ تا ۵۰ درصد بالا رفت. با این حال، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که نرخ تورم در سال های آینده نزولی خواهد شد اما از ۲۵ درصد پایین تر نخواهد آمد. بنابراین فشارهای قیمتی در پنج سال آینده هم ادامه خواهد داشت.

بازگشت تدریجی اقتصاد ایران

در میان شاخص های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا نه تنها به عنوان مهم ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل ها و ارزیابی ها مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می گردند.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، در دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ایران درصد بالایی منفی شده است. در سال ۲۰۱۷ حجم تولید ناخالص داخلی ایران به بالاترین سطح سال های اخیر رسید و رقم ۶۹۴ هزار میلیارد تومان را ثبت کرد. اما در سال ۲۰۱۸ اقتصاد ایران ۲۷ هزار میلیارد تومان کوچک تر شد و پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۹ هم نسبت به سال ۲۰۱۸ حجم اقتصاد ایران ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر کوچک تر شود. به عبارت دیگر در این دو سال مجموعا ۶۷ هزار میلیارد تومان از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است. با این حال، برآورد صندوق بین المللی پول بر این مبنا است که از سال آینده میلادی به مدت پنج سال، روند نزولی اقتصاد ایران متوقف می شود اما با سرعت بسیار آهسته، به طوری که در پنج سال آینده رشد سالانه اقتصادی ایران حدود یک درصد خواهد بود. بر این اساس با این که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ رشد اقتصادی ایران مثبت خواهد شد، اما روند احیای اقتصاد به حدی آهسته خواهد بود که از ۶۷ هزار میلیارد تومانی که در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ از حجم اقتصاد کشورمان کم شده، در پنج سال آینده فقط ۲۶ هزار میلیارد تومان آن احیا خواهد شد و همچنان ۴۱ هزار میلیارد تومانی که از اقتصاد ایران کم شده، زنده نخواهد شد. بنابراین برداشت درست از گزارش صندوق بین المللی پول این است که روند نزولی اقتصاد ایران از سال آینده متوقف می شود اما به علت کیفیت و کمیت رشد اقتصادی، نباید از آن با عنوان رونق یاد کرد.

کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی

سرانه تولید ناخالص داخلی، ارزش کل کالاها و خدمات یک کشور تقسیم بر جمعیت آن کشور است.

با توجه به رشد اندک جمعیت ایران، طبیعی است با کاهش حجم تولید ناخالص داخلی (حجم اقتصاد) ایران در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، سرانه تولید ناخالص داخلی هم کاهش پیدا کند.

بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، سال ۲۰۱۷ بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی ایران (حدود ۵/۸ میلیون تومان) رقم خورد اما از سال ۲۰۱۸ به بعد از این رقم حدود یک میلیون تومان کاسته خواهد شد.

پیش بینی شده تا سال ۲۰۲۴ سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در حد ۵/۷ میلیون تومان باقی بماند.

برآورد عجیب از نرخ بیکاری

صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود برآوردهایش درباره نرخ بیکاری ایران در سال های آینده را به شدت افزایش داده است. در گزارش های چند ماه قبل، پیش بینی صندوق بین المللی پول این بود که نرخ بیکاری ایران تا پنج سال آینده بین ۱۱ تا ۱۲ درصد خواهد بود. اما در گزارش جدید، صندوق بین المللی پول ادعا کرده که نرخ بیکاری ایران سال به سال افزایش یافته تا اینکه در سال ۲۰۲۴ به بالاتر از ۱۹ درصد هم خواهد رسید. اگر این ادعا صحت داشته باشد، نرخ بیکاری در سال های آینده در اقتصاد ایران، رکورد چند دهه ای را خواهد شکست. علت افزایش شدید نرخ بیکاری در ایران، تداوم رکود در بخش های مولد اقتصادی کشور است.

پیش‌بینی تغییرات اقتصادی ایران تا ۲۰۲۴

۱۰ پله‌که با برجام طی‌کردیم


تدبیر برای برخی چالش‌های مهم به ویژه گرانی مصنوعی، ارتباطی به برجام و مذاکره ندارد.

«محمد ایمانی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

۱-دولت روحانی تا چند هفته دیگر وارد هفتمین سال فعالیت خود می‌شود. حامیان و منتقدان اتفاق نظر دارند که آقای روحانی و دولت او، به جز مذاکرات منتهی به برجام، هیچ برنامه و ایده دیگری نداشته است. اکنون که این مسیر به بن‌بست خورده و خلاف تصورات اولیه از آب درآمده، چه باید کرد؟ باید در رودربایستی ماند و در این مدار بسته دور خود چرخید؟ یا اینکه به گزینه‌ها و فرصت‌ها برای رونق اقتصاد ملی تنوع بخشید؟

 ۲- دولت و تیم آقای روحانی، بیش از حد اعتدال، به برجام و مذاکرات پیرامونی آن عادت کرده‌اند. اما مصلحت در این است که از این عادت فاصله بگیرند و رویه جدیدی در حوزه دیپلماسی و سیاستگذاری اقتصادی اتخاذ کنند. و گرنه، می‌شود حکایت دانش‌آموزی که فقط مختصات کشور افغانستان را بلد بود و اگر درباره پاکستان یا آرژانتین و برزیل از او می‌پرسیدند، می‌گفت فلان کشور همسایه افغانستان هست یا نیست؛ و اما افغانستان...! نگاه تک بعدی به مدیریت، موجب سلب اراده، ناتوانی روحی و معطلی مدیریت اجرایی می‌شود و به تلنبار شدن مشکلات قابل حل می‌انجامد. بدعهدی و خباثت طرف‌های غربی با همه زحمت‌ها و مضیقه‌هایش، فرصت بسیج ظرفیت‌های مغفول است، مشروط بر اینکه از برخی عادت‌های عقیم دست بشوییم و به جای نقطه‌های خیالی، به نقطه‌های واقعی دل ببندیم.

۳- آقای روحانی در آخرین جلسه هیئت دولت گفت «مذاکراتی که در طول ۸ سال قبل از دولت یازدهم جریان داشت، از گشایش چندانی برخوردار نبود و به نتیجه ملموسی نمی‌رسید. اولین اقدام دولت، شکستن بن‌بست سیاسی در عرصه بین‌المللی بود... اولین ثمره و برکت توافق این بود که صادرات نفت ما از یک میلیون بشکه و یا حتی کمتر از آن به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار با میعانات افزایش یابد... همه بدانند که هرگز فرصت مذاکره را از دست نخواهیم داد. کاملاً برای مذاکره عادلانه و عزتمندانه آمادگی داریم، اما حاضر نیستیم به اسم مذاکره کنار میز تسلیم قرار بگیریم».

آیا برجام، واقعا یک دستاورد بود یا در جمع‌بندی نهایی، واجد خسارت‌هایی بزرگ محسوب می‌شود؟ به چه قیمتی به دست آمد و سرانجام آنچه شد؟ چرا قابل نقض و به هم زدن توسط طرف مقابل بود اما برای دولت ما، نه؟

۴- آقایان واعظی و ظریف و دیگران بارها اذعان کرده‌اند که هرگز پیش‌بینی نمی‌کردند آمریکا از توافق خارج شود. خود همین حرف، قصور و تقصیر بزرگی است، به ویژه اینکه صاحب نظران، بارها پیش‌بینی کرده بودند. توافق چنان نامتوازن و فاقد ضمانت تنظیم شد که آمریکایی‌ها، هم از روز اول به نقض آن پرداختند؛ و هم از آن خارج شدند بدون اینکه هزینه‌ای بپردازند. اروپایی‌ها نیز بدون اعلام خروج، همین روند را در پیش گرفتند اما تفاوت‌شان این است که دولت ما را مجاب به انجام تعهدات خود به شکل یکطرفه کرده‌اند؛ همه تحریم‌های نفتی و مالی و بانکی نیز شدیدتر از دوره ماقبل برجام در حال اجراست.

۵- اینکه آقای روحانی می‌گوید آماده مذاکره هستیم و فرصت مذاکره را هرگز از دست نخواهیم داد، مذاکره با کدام دولت؟ دولت آمریکا یا دولت‌های پیمان‌شکن انگلیس و فرانسه و آلمان؟ مذاکره درباره کدام موضوع ممکن است، در حالی که جای زخم خیانت در مذاکره و توافق قبلی هنوز تازه است؟ آیا روحانی می‌خواهد درباره توافقی که هزینه آن را پرداخته‌ایم، دوباره مذاکره کند؟ کدام قرارداد را که ثمن آن را پرداخته اند، دوباره به مذاکره می‌گذارند و می‌پذیرند چند باره هزینه بدهند و وعده بگیرند؟ از توافق سعدآباد و بروکسل و پاریس در اوایل دهه ۸۰ تا عبرت برجام در سال ۹۸، شانزده سال تجربه تلخ در کوله‌بار ماست. اکنون برای چندمین بار، برجام را تبدیل به ملعبه مذاکره کنیم یا بالای سر جنازه آن، برای تولید جنازه‌های جدید بساط مذاکره بچینیم؟!

۶-دولت با وجود نفی مذاکره جدید و دیوانگی توصیف کردن آن، عملا باب مذاکره را (ولو غیر مستقیم و با واسطه) باز نگه داشته و از همین کانال -از طریق کشورهایی مانند فرانسه- پیغام تهدید و تطمیع دریافت می‌کند. شاید همین مشی است که موجب می‌شود عهدشکنی مانند ترامپ بگوید «آنچه می‌توانم بگویم این است که ایران خواستار یک توافق است». به فاصله ده روز، مشاور رئیس‌جمهور فرانسه، پیام ماکرون را به تهران آورد؛ و معاون وزیر خارجه، پیغام آقای روحانی را به پاریس برد. فرانسه مدعی میانجی‌گری است اما چند تناقض در این میان وجود دارد که موجب می‌شود عنوان «میانجی‌گری»، از معنا تهی شود. نخست اینکه ما در مرحله پسا مذاکره و پسا توافق قرار داریم و آمریکا با قلدرمآبی، به تعهد خود با ما - و حتی کشورهای دیگر- عمل نمی‌کند. بنابراین وساطت برای مذاکره، مبنائا بیهوده و منتفی است. چرا که مذاکره مجدد با چنین دولتی به تصریح آقای روحانی، دیوانگی محسوب می‌شود.

۷- نکته دوم، اعتبار میانجی نزد ترامپ است. ترامپ دیروز به بهانه یک درگیری اقتصادی با فرانسه، رفتار ماکرون را حماقت نامید و تعبیر اقدام احمقانه را علیه رئیس‌جمهور فرانسه به کار گرفت. او نگاه محترمانه به همین واسطه‌ای هم که خود تراشیده ندارد و اهانت روا می‌دارد. ترامپ، حداکثر به چشم نوچه به دلال فرانسوی می‌نگرد که باید خواسته‌های آمریکا را دیکته کند. موضوع سوم، اعتبار میانجی نزد ماست. فرانسه در مذاکرات برجام به عنوان پلیس بد (حتی سختگیرتر از آمریکا) عمل کرد و در عین حال چند قرارداد پرسود با ایران نصیبش شد. اما نتیجه چه بود؟ آنها قراردادهای توتال و پژو و ایرباس را زیر پا گذاشتند، بی‌آنکه خسارتی بپردازند. فرانسوی‌ها در عهدشکنی اقتصادی، سابقه دارند و در برجام هم پیمان‌شکنی کردند. بنابراین، غیر قابل اعتماد و خود، طرف دعوای ما هستند. ضمن اینکه دولت آمریکا اساسا در پی تفاهم و تعامل نیست؛ بلکه می‌خواهد مطالبات جدیدی را دیکته کند. بنابراین، پذیرش وساطت فرانسه یا قبیل آن، به معنای رسمیت بخشیدن به نقض برجام و عبور از آن است. بله اگر دولت ما تمام تعهدات برجامی خود را متوقف می‌کرد و آن گاه صرفا درباره زمان از سرگیری همزمان تعهدات طرفین مذاکره می‌کرد، این رفتار قابل فهم بود. اما مذاکره در شرایط انجام یکطرفه تعهدات آن هم درباره تعهدات جدید، سمّ مضاعف و خیانت به خود دولت است.

۸- دولت امروز آمریکا، نماینده چهره بدون روتوش سیاست غرب است. مایک پمپئو اخیرا در گفت‌وگو با بلومبرگ و در پاسخ این سؤال که آیا علاقمند است به تهران سفر کند، گفت: «قطعا. اگر این تماس باشد، با خوشحالی به آنجا می‌روم. من از فرصت گفت‌وگوی مستقیم با مردم ایران استقبال می‌کنم؛ نه برای تبلیغات، بلکه برای گفتن حقیقت به ایرانی‌ها». اما حقیقت کدام است؟ همین آقای پمپئو اوایل اردیبهشت امسال در دانشگاه «ای‌اند ام» تگزاس اعتراف کرد «زمانی که رئیس‌CIA بودم، در سازمان دروغ می‌گفتیم و تقلب و دزدی هم می‌کردیم. این کارها یادآور افتخارات تجربه آمریکایی است». او از یک تجربه تمدنی حرف می‌زند و نه یک اتفاق خاص. او با این عبارت، شجره‌نامه تمدن غرب در نسبت با دیگران را بازگو می‌کند. همچنان که تعبیر او درباره دولت اوباما و رژیم‌های انگلیس و فرانسه و آلمان صادق است.

۹- برجام با اقتصاد ما چه کرد؟ قطعا قرار نبود به خام فروشی نفت وابسته‌تر و معتادتر شویم؛ بلکه باید تولید و صادرات غیر نفتی رونق می‌گرفت. اما روند شش سال گذشته -با صورت بندی معطلی و انتظار و حداکثر خام فروشی نفت- موجب تحلیل رفتن بنیه تولید و کارآفرینی در اقتصاد (و به تبع آن، کوچک شدن سفره مردم) شد. اقتصاد شرطی شده، ابتدا دچار هیجان و توهم شد و این تصور القا گردید که وضع اقتصاد بدون تدارک و زحمت، در حال توپ شدن است. اما روند اعتیاد و شرطی شدن در فرآیند زمانی، مانند یک تحلیل برنده قوی توانمندی‌های اقتصادی عمل کرد؛ به ویژه اینکه روند واردات افسار گسیخته شدت گرفته و عرصه را بر تولید تنگ کرده بود. طبق آمارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در اوج تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲، هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا بود. اما طبق آمارهای جدید، همین رتبه ما در پی تحولات شش سال گذشته به رتبه ۲۷ تنزل یافته است. این تنزل ۱۰ پله‌ای، افتخار دارد یا شرمندگی؟ یقینا اقتصاد ما با وجود کاهش صادرات نفت می‌تواند، به رتبه‌ای بهتر از رتبه شش هفت سال قبل ارتقا یابد، مشروط بر اینکه مطلقا از غرب ناامید شویم و به بسیج همه‌جانبه ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای بپردازیم.

۱۰- تدبیر برای برخی چالش‌های مهم به ویژه گرانی مصنوعی، ارتباطی به برجام و مذاکره ندارد. به عنوان مثال، می‌دانیم که قیمت‌ها با افزایش نرخ دلار تا ۱۸ هزار تومان و بیشتر، بالا رفت و بعضا تورم بالای ۱۰۰ درصد را در حوزه خودرو و مسکن و اجاره بها و سکه و طلا و... تجربه کردیم. اما اکنون با وجود کاهش ۶ هزار تومانی نرخ دلار -که اتفاقا در دوره نقض برجام از سوی دشمن و واکنش متقابل ما رخ داده- قیمت‌های مصنوعی، همان بالا متوقف شده و کاهش نمی‌یابد. روشن است که نه آن چهار برابر شدن (افزایش ۴۰۰درصدی) نرخ دلار، طبیعی بود و نه این ماندگاری گرانی با وجود کاهش ۳۵ درصدی نرخ ارز. ما در اینجا نه با «تنظیم بازار»، بلکه روند «ضد تنظیم» و در واقع دستکاری و اخلالگری رو به رو هستیم. وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی دولت نمی‌توانند بگویند نباید دخالت کرد تا بازار خود به خود تنظیم شود.

چرا که بازار در معرض دستکاری است؛ چه از سوی عناصر سودجو و چه از جانب تروریست‌های اقتصادی با انگیزه‌های سیاسی و امنیتی. اقتصاد و معیشت مردم در معرض دست درازی است و دولتمردان نمی‌توانند در مقابل، تماشاچی باشند، گرانی‌ها را توجیه کنند و یا حداکثر بگویند «مردم نخرند تا ارزان شود». مسئولیت مهم و بر زمین مانده دولت در آستانه هفتمین سال فعالیت، در همین حوزه است و نه در حوزه مذاکره با اروپا و آمریکا که به حد ‌اشباع و انسداد رسیده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته ازپایگاه خبری مجیران، تاریخ انتشار: 6 مرداد 1398 ، کدخبر:3935619 ،www.magiran.com