شعار سال:بحران تولید، بیکاری، تعطیلی کارخانه ها و سخت شدن شرایط معیشتی این روزها نقل هر مجلسی بوده و تاب و تحمل مردم را کاهش داده است. در حالی که مردم هر روزه در انتظار اتفاق نو و تازه ای هستند که زندگی آن ها را تحت شعاع قرار دهد اما هر روزه شرایط زندگی سخت تر شده و مشکلات بسیاری را پیش روی آنان می گذارد.
 
در چنین شرایطی همچنان بسیاری از واحدهای تولیدی مازندران به دلیل بدهی ها و عدم توان در پرداخت آن در تملک بانک ها و موسسات قرار دارند و این پدیده، تولید مازندران را به حاشیه رانده است.
 
واقعیت این است که بانک‌ها به دلیل معوقات بانکی، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی را بلعیده، کارفرمایان را خانه‌نشین و کارگران را بیکار کرده‌اند. البته در یکی دو سال اخیر تلاش شده جلوی این روند گرفته شود. از طرفی مسئولان، از جمله مسئولان قضایی، تاکید می‌کنند نباید کارخانه‌ای را به بهانه معوقات بانکی بست و از طرف دیگر مجلس قانونی را گذرانده که با اجرای آن تسویه معوقات بانکی تسهیل می‌شود. با این همه و حتی اگر خوش‌بینانه تصور کنیم که فعلا روند جانشینی تملیک کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی موقتا متوقف شده، اما روند انباشت بدهی وجود دارد و علاوه بر آن کارخانه‌های تعطیل شده به دلیل جانشینی تملیک در بسیاری از نقاط کشور از جمله مازندران در حال خاک خوردن هستند.
 
بلایی که تسهیلات بانکی سر بنگاه‌های تولیدی آورده‌اند وحشتناک است. در سال‌های اخیر بانک‌ها موظف شده‌اند بخشی از تامین مالی واحد‌های تولیدی را برعهده بگیرند. بر اساس لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده، این روند در سال آینده نیز ادامه دارد و حتی شرایط ممکن است بدتر هم بشود. بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که سهم منابع نظام بانکی در تامین مالی بودجه از سهم نفت نیز بیشتر شده است. قاعدتا بخشی از این منابع باز هم به صورت وام به کارفرمایان و صاحبان مشاغل خرد و متوسط داده می‌شود؛ کارفرمایانی که همین حالا هم زیر بار سود بالای بانکی کمر خم کرده و کار بسیاری از آنها به ورشکستگی کشیده است.
 
کافی است چند قسط از اقساط بانکی به دلایل مختلف پرداخت نشود و پس از چند اخطاریه و نهایتا از طریق قانونی و قضایی، بانک تلاش می کنند تا برای صول مطالبات خود و به دلیل عدم توانایی مالک و کارخانه دار در پرداخت دیون، نسبت به ضبط و تملیک واحدهای تولیدی اقدام می کنند.
 
همین حالا اگر چند دقیقه‌ای در سامانه اموال مازاد بانک‌ها جست‌و‌جو کنید چندین و چند کارخانه در شهر‌های مختلف استان برای خرید پیدا خواهید کرد! برخی از این املاک نیز در حال خاک خوردن و تبدیل به مخروبه شدن هستند. کارخانه هایی که تا مدتی پیش صدای چرخش چرخشان، امید را به زندگی کارگران می‌بخشید.
 
کارشناسان نوسانات ارضی مداوم در یک دهه اخیر و همچنین سود 18 درصدی بانک ها را مهمترین دلایل گرفتن تسهیلات توسط واحدهای تولیدی عنوان می‌کنند و عدم تطابق این شرایط با تولید کشور را نیز دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط توسط تولید کنندگان عنوان می‌کنند.
 
ماجرا اینگونه است که بعد از گرفتن وام، معوقات بانکی کارفرما باعث می‌شود او مشمول سود مرکب شده و با بدهی انباشته شده‌ای رو‌به‌رو باشد. وقتی او نمی‌تواند این بدهی را پرداخت کند بانک سراغ مصادره اموال او می‌رود. معمولا اینطور است که بانک اول اموال سهل‌الوصول‌تر مانند خانه و زمین را مصادره می‌کند و در مرحله بعد به کارخانه یا کارگاه فرد می‌رسد. در واقع وام دریافتی که فرد با هدف رونق کسب و کارش دریافت کرده او را به باتلاق بدهی‌های انباشته کشیده و از هستی ساقط می‌کند.
 
البته متاسفانه این اتفاق عمدتا برای کسب و کار‌های کوچک و متوسط رخ می‌دهد و کارخانه جات بزرگ علیرغم داشتن بدهی بازهم از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. در واقع این بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که در چرخه وحشتناک مصادره اموال قرار می‌گیرند. بانک هم بعد از مصادره کارخانه معمولا آن را تعطیل می‌کند و با قیمت کمی به فروش می‌گذارد. تا وقتی که کسی پیدا شود و کارخانه را بخرد آن بنگاه تعطیل است و کارگران آن هم بیکار هستند. با قیمت‌های عجیب و غریب هم که گذاشته شده و با شرایط بد اقتصادی معلوم نیست دوباره این واحد تولیدی راه بیفتد. در این جریان فساد‌های کلان ایجاد می‌شود، یعنی کسی که کارخانه ۱۰ میلیاردی را سه میلیارد می‌خرد، دیگر به فکر راه‌اندازی کارخانه نیست، بلکه اموال و زمین آن را می‌فروشد و پولی به جیب می‌زند.
 
پیدا کردن آمار دقیقی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های در تملک بانک‌ها کار بسیار مشکلی است. آمار شفافی در این زمینه وجود ندارد و به دلیل اینکه هر روز ممکن است کارگاه یا کارخانه در تملکی واگذار شود و در مقابل هر روز هم ممکن است کارخانه یا کارگاهی به تملک بانکی درآید، نمی‌توان آمار و ارقام دقیق داد.
 
طبق گزارش خبرگزاری بازار برخی آمارهای غیررسمی در مازندران حکایت از آن دارد که بیش از ۲۵۰ واحد تولیدی استان در آستانه مصادره شدن از سوی بانک ها قرار دارند و به گفته حسن خیریان پور معاون استاندار مازندران در سال رونق تولید ۶۰ کارخانه از تملک بانک ها خارج شده است.
 
خیریان پور در عین حال بر لوزم تهیه لیست واحدهای تولیدی غیرفعال و در آستانه تملیک توسط بانک ها تاکید کرد و گفت: باید این واحدهای با اولویت واگذاری به سرمایه گذاران دارای صلاحیت احیاء شوند.
 
معاون استاندار مازندران، هدف اصلی کارگروه ستاد تسهیل تولید را خارج کردن تمامی واحدهای تملیک شده توسط بانک ها بیان کرد واز بانک ها خواست تا در سال جهش تولید از تملک واحدها و کارخانه های جدید خوددداری کنند.
 
علاوه براین استاندار مازندران نیز در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان باتاکید براینکه بانک ها برای توسعه و رونق اقتصادی استان پیشگام شوند، افزود: هنوز حضور بانک ها در توسعه استان ملموس نیست و باید برای رونق اقتصادی بیشتر فعال شوند.
 
وی به تملیک برخی واحدهای تولیدی توسط بانک ها اشاره و خواستار تعیین تکلیف و احصای لیست کارخانه های تملیک شده از سوی بانک ها شد و گفت: باید برای بازگشت واحدهای تملیک شده به چرخه تولید گام برداشت.
 
درحالی هنوز برخی از کارخانه های معتبر و قدیمی مازندران درتملک بانک ها قرار دارند و اموالشان مصادره شده که تاکید دستگاه قضایی همواره بر پیشگیری از تعطیلی تولید و کارخانه ها بوده است و در سال گذشته برای حمایت از تولید ملی از تعطیلی بیش از ۱۸۰ واحد تولیدی در مازندران پیشگیری شده است. به هر حال در شرایطی که حال اقتصاد خوب نیست و با بیکاری فزاینده رو‌به‌رو هستیم باید فکری به حال واحد‌های تولیدی تحت تملک بانک‌ها کرد.


شعارسال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از پایگاه خبری تحلیلی عبارت  ،تاریخ انتشار:  30 تیر 1399،کدخبر:    53926 ،www.ebaarat.ir