شعار سال: سازمان اوقاف دور از دسترس است. آنقدر دور که نمایندگان مجلس بعد از چهار سال نتوانستند تحقیق و تفحص از آن را کلید بزنند. آنقدر دور که وقتی «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی» نماینده رشت در دور دهم مجلس از رییس پیشین این سازمان دعوت به مناظره کرد هیچ پاسخی دریافت نکرد. جعفرزاده در آن مقطع به فهرستی از تخلفات این سازمان فقط اشاره کرده بود. فهرستی که به گفته او «از واگذاری برخی معادن موقوفه بدون مزایده به شرکت‌های پیمانکاری، تا پرداخت برخی حق نظارت رئیس سازمان وقت تا آینده دور به چشم می‌خورد». این فهرست، اما هرگز گشوده نشد و شخص دیگری نیز درباره آن تخلفات صحبت نکرد و گویا امکان پیگیری آن هم وجود نداشت. آن هم با وجود این که «محمدعلی پورمختار» رییس کمیسیون اصل نود مجلس نهم گفته بود که سازمان اوقاف تبدیل به یک «زمین‌خوار» شده است: «اوقاف ادعای موقوفه بودن زمین‌های منابع طبیعی را می‌کند، ولی در حالیکه برخی از آن‌ها اجاره داده و مجوز ساخت و ساز صادر کرده است.» پورمختار این بحث را سال ۹۳ در نشستی درباره حفظ منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی مطرح کرده بود. اما این موضوع در حالی که می‌توانست به صدا در آوردن نوعی زنگ خطر تلقی شود، نتوانست از حد مصاحبه فراتر برود و مسکوت ماند.

اوقاف، قبل و پس از انقلاب اسلامی
تشکیلات اوقاف در ایران به دوران صفوی و سامانیان بازمی‌گردد. به همین ترتیب از قرن‌ها قبل تشکیلاتی وجود داشته که به امور اوقاف رسیدگی کرده است. سال ۱۲۸۵ و پس از انقلاب مشروطه این تشکیلات شکل سازمانی به خود گرفت. سال ۱۲۸۹ وزارت «معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه» تشکیل شد و امور اوقاف ذیل این وزارتخانه رسیدگی شد. این رویه تا سال ۱۳۴۳ ادامه داشت. دو سال بعد از اصلاحات ارضی، اما قانونی تصویب شد که طبق آن سازمان اوقاف از وزارت فرهنگ جدا می‌شد و زیر نظر نخست‌وزیری فعالیت می‌کرد. بر این اساس یکی از معاونان نخست‌وزیر به عنوان سرپرست اوقاف تعیین می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانون تازه‌ای برای اوقاف تصویب شد که این سازمان را تحت عنوان حج و اوقاف و امور خیریه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وابسته می‌کرد. البته در این قانون اختیارات این سازمان مشخص و تدوین شده بود. سال ۷۰ نیز سازمان حج از اوقاف منفک شد و سازمان اوقاف و امور خیریه فعلی شکل گرفت. بر اساس قانون سال ۶۳، سرپرست این سازمان «باید از طرف، ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن، ولی فقیه است» باشد. البته حکم سرپرست را وزیرارشاد صادر می‌کند و سپس به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد.

اوقاف به کدام نهاد پاسخگو است؟
حالا سه دهه از فعالیت سازمان اوقاف می‌گذرد. اوقاف به هیچ‌یک از نهاد‌های انتخاباتی پاسخگو نیست و هر از گاهی انتقادات درباره عملکرد آن وجود داشته است. قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر در مجلس دهم دراین باره گفته بود: «سازمان اوقاف باید در حوزه‌های مطرح شده پاسخگوی افکار و خواسته‌های به حق مردم و نیز موضوعات مرتبط با امامزاده‌ها باشد.» لاشکی آن زمان از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از این سازمان خبر داده بود و گفته بود که «عدم شفافیت و توازن در توزیع اعتبارات» این سازمان وجود دارد. این تحقیق و تفحص حدود ۳۴ امضا داشت که نمایندگان از طیف‌های مختلف مجلس را در برمی‌گرفت. با این حال به خیل تلاش‌هایی پیوست که برای تحقیق و تفحص از نهاد‌های دوراز دسترس به بن‌بست رسیدند. ماجرا اوقاف هم از همین دست بود که جرقه‌های ضرورت شفاف شدن آن و پرده برداشتن از عملکرد این سازمان از مجلس نهم آغاز شده بود. همان وقتی که رییس کمیسیون اصل نود از «زمین‌خواری» سازمان اوقاف صحبت کرد.

پای زمین‌های لواسان در میان بود
وقتی محمدعلی پورمختار به شکلی بی سابقه به سازمان اوقاف انتقاد کرد، معاون وقت این سازمان پاسخ داد: «اینکه برخی موقوفه‌خواری را مطرح می‌کنند، الفاظ و واژگان را بلد نیستند؛ یعنی مشکل این است که برخی سواد وقف و انفال و مدیریت اوقاف با نگاه شرعی را ندارند، باید بروند یاد بگیرند و بعد سخن بگویند.» این گفته‌های در حالی مطرح می‌شد که پورمختار از حقوق‌دان‌های مجلس بود. پس از این غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در پاسخ به اوقاف از اسنادی خبر داد که حاکی از تخلفات گسترده این سازمان است. ایمن‌آبادی حتی از رییس وقت سازمان یعنی مهدی خاموشی دعوت به مناظره کرد. ایمن آبادی گفت که «این‌ها هر کار خواسته‌اند در این ۳۴ سال در کشور انجام داده‌اند و، چون کسی جلویشان نایستاده، گمان می‌کنند، کسی چیزی نمی‌داند یا همه بی‌سوادند.» ایمن‌آبادی به بخشی از اقدامات این سازمان در سه دهه اخیر اشاره کرد: «در لواسانات، موقوفاتی را بدون تشریفات مزایده و با برخی اختیارات خاص به برخی بستگان خود واگذار کرده‌اند؛ البته ما نام این افراد را داریم و می‌دانیم چگونه عمل شده است. برخی از موقوفات نیز خارج از نیات واقف عمل شده و ما هر چه تلاش کردیم، پاسخ مرجعی برای اجرای حجت شرعی پیدا نکردیم.» او حتی خبر داد که اوقاف «مطالبات معوق موقوفاتی از ۵۱ نهاد دولتی از سراسر کشور دارند که هیچ گونه کار مؤثری برای این مطالبات انجام نداده‌اند و البته رقم و ریال آن موجود است.» به گفته جعفرزاده موقوفات متفرقه در تصرف شخاص غیر‌دولتی در هشت استان وجود دارد که باید صرف نیت واقف می‌شد، اما بر خلاف موازین شرعی در جا‌های دیگر هزینه شده است.

نمونه‌ای از هزاران
بخشی دیگری از گفته‌های جعفرزاده نشان می‌داد که درآمد‌های موقوفات صرف پروژه‌های عمرانی اوقاف شده است. به گفته او «از سرجمع دریافتی موقوفات برای اجرای پروژه‌های عمرانی، غیر قانونی برداشت شده و نه تنها مستند نشده است، بلکه هر سال نیز این بودجه اضافه می‌شود که مغایر با قانون ماده ۶ سازمان اوقاف است.» ماده ۶ اوقاف می‌گوید که «صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آن‌ها بر سایر مصارف مقـدم اسـت و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفـه را در جهـت بهـره بـرداری صحیح از آن‌ها به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورد.» اتفاقی که به نظر می‌آید طی سالیان رخ نداده. از سوی دیگر سازمان اوقاف در مسایل مالی نیز خودمختار است و طبق قانون این سازمان «وجوهی را کـه از محـل هـدایای مسـتقل و حق التولیه و حق النظاره دریافت می‌دارد طبق بودجه‌ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیئت دولت خواهد رساند رأساً به مصرف می‌رسارند.»

در این وضعیت نظارتی هم هزینه‌کرد بودجه و عملکرد این سازمان وجود ندارد. قدرت گروه‌های ذی نفع نیز به حدی زیاد است که حتی اجازه مطرح شدن تحقیق و تفحص در مجلس را ندهند. جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجالس نهم و دهم وقتی از تخلفات سازمان اوقاف سخن گفت تاکید کرد برای تک‌تک گفته‌هایش سند و مدرک دارد و آنچه مطرح کرده «نمونه‌ای از هزاران است». با این همه سازمان اوقاف همچان دور از دسترس است و به نظر می‌رسد همینطور خواهد ماند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، تاریخ انتشار: 6 مرداد 1399، کد خبر: 564391،  www.entekhab.ir