احمد توكلي

رئيس هيأت مديره سازمان مردم نهاد

ديده‌بان شفافيت و عدالت

چكيده اعلام جرم عليه مسئولان واگذاري غيرقانوني دشت مغان و خريدار آن

شركت ملي كشت و صنعت و دام‌پروري مغان با سرمايه اوليه يكصد ميليون دلار در 1353 تأسيس و تا زمان واگذاري 5/2 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در اين مجموعه شده است. اين شركت بزرگترين بنگاه اقتصادي خاورميانه و وسيع‌ترين مجتمع كشت و صنعت كشور است. 27 هزار هكتار زمين و يك ميليون متر مربع تأسيسات، كارخانه و ساختمان و آب تضميني از دو سد اختصاصي دارد. سازمان خصوصي‌سازي، در مزايده مرداد 97 شركت را برخلاف قانون، بدون ارزيابي اهليت متقاضيِ برنده، به وي واگذار مي‌كند ولي بعد او بدهكار بزرگ بانكي از كار در مي‌آيد. قيمتِ مبنايِ قرارداد، دوره اعتبارش گذشته بود ولي سازمان بدون اعتنا به دو قانون ذيربط، قرارداد را بسته بود، لذا، با مداخله وزارت اطلاعات قرارداد ابطال گرديد. به همين مناسبت هيئت وزيران مقرر نمود واگذاري اين شركت با جلب نظر وزارت اطلاعات و مطابق روال قانوني اقدام شود.

وزارت اطلاعات نيز ‌به دلايل عدم اهليت خريدار و مهم‌تر، قيمت‌گذاري نازل و ظالمانه، الزامات ادامه واگذاري را چنين اعلام كرد: بازبيني فرايند ارزش‌گذاري، برگزاري مجدد مزايده و تشخيص اهليت متقاضيان با استعلام از سابقه آنان…

سازمان خصوصي‌سازي برخلاف مصوبه هيأت وزيران، در دي 97 شركت مزبور را به نفر دوم مزايده مختومه قبلي واگذار كرد. اين اقدام كاملاً غيرقانوني بود، زيرا اولاً برخلاف قانون بدون تجديد مزايده الزامي صورت گرفت؛ ثانياً با ثمن بخس و با نقض دو قانون با قيمت كارشناسي نامعتبر انجام شد، ثالثاً به نفر دوم مزايده مختومه قبلي واگذار گرديد، با آنكه قانون اين كار را ممنوع كرده، رابعاً اهليت متقاضي را برخلاف مصوبه الزام‌آور دولت، از مرجع ذيصلاح استعلام نكرد.

خريدار، كارخانه‌اي با مساحت دو هكتار با 10 هزار متر مربع سالن توليد و مستحدثات در شهر صنعتي كاوه دارد كه در بورس چهار هزار ميليارد تومان قيمت خورده است. حال وي مي‌خواهد شركتي را با حداقل 27 هزار هكتار زمين (در مقايسه با كارخانه 2 هكتاري خودش 13٫5 برابر بزرگ‌تر) و يك ميليون متر مربع تأسيسات و ابنيه و كارخانه‌هاي متعدد موجود در شركت، با آب آماده دو سد اختصاصي، با 100 ميليارد تومان پول نقد بخرد و 1740 ميليارد بقيه را با دو سال تنفس با نرخ سود 14 درصد و طي 9 سال به اقساط بپردازد كه با نقض دو حكم قانوني، حصه نقدي كمتر از حداقل و دوره اقساط بيشتر از حداكثر مجاز است. البته در دو سال اول كه دوران تنفس است، سودي نمي‌دهد؛ يعني صرف‌نظر از قيمت‌گذاري نازل و فضيحت‌بار 1840 ميليارد توماني، يك وام 1740 ميليارد توماني دوساله با بهره صفر درصد دستخوش هم مي‌گيرد! اين ديگر معامله نيست همان چپاول و به تاراج دادن است!

به دليل احراز وقوع تخلفات قانوني و تضييع حقوق بيت‌المال پرونده مسئولان ذيربط در واگذاري شركت كشت و صنعت و دام‌پروري مغان در دادسراي ديوان محاسبات كشور مطرح و رسيدگي شده و دادستان محترم ديوان محاسبات با تقاضاي فسخ قرارداد، آن را به هيئت‌هاي مستشاري آن ديوان ارسال كرده و منتظر صدور حكم است. هيئت واگذاري در جلسه 09/10/1398 خود مصوب نمود به علت ايرادات و ابهامات مطرح شده در خصوص قيمت پايه تعيين شده، اعتبار گزارش كارشناسي، نحوه رجوع به نفر دوم مزايده و فقدان اهليت مالي در او، سازمان خصوصي‌سازي دادخواستي با خواسته ابطال قرارداد به هيئت داوري ارائه كند. پرونده منتظر حكم است. چهار مرجع وزارت اطلاعات، بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و اتاق تعاون ايران در مكاتبات متعدد و جداگانه بر غيرقانوني بودن واگذاري، به ويژه قيمت‌گذاري غيرقانوني و كاملاً جانبدارانه، بر بازگرداندن اموال ملت اصرار داشتند.

قانون كارشناسان را مكلف مي‌كند هر اتفاق مهم مؤثر در قيمت‌ها را در ارزش‌گذاري لحاظ كنند. در فاصله تعيين قيمت مورد اعتراض و معامله با خريدار اول، بزرگ‌ترين بحران ارزي ايران اتفاق افتاد كه در 100 روزه 21 فروردين 1397 تا مرداد، نرخ تورم با 3 برابر شدن، از 9/7 به 2/24 درصد و تا دي (تاريخ قرارداد)، نرخ تورم را به 6/39 درصد مي‌رساند. لگدمال كردن قانون و چشم بستن بر نرخ تورم 40 درصدي چه نام دارد؟ مسئولان واگذاري با علم به اين الزاماتِ قانوني و با نقض بيش از ده قانون، اموال ملت را به تاراج داده‌اند. شايد هم تاراج كرده‌اند!

خريدار، آقاي يونس ژائله مالك شركت شيرين‌‌عسل است و متأسفانه در زير مجموعه‌هاي اجرايي نفوذ دارد از پشتيباني ويژه برخوردار است. توجه فرماييد: به درخواست آقاي ژائله در تاريخ 21/9/1398 كارگروه رونق توليد در معاونت هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي معاون اول رئيس‌جمهور با حضور معاون ذيربط تشكيل جلسه مي‌دهد.