شعار سال: این تلاش‌ها منجر به سازوکاری گردید که از ظرفیت قانونی ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) یعنی فروش و واگذاری طرح‌های تملک دارائی‌های دولت تبصره‌ای در بودجه سنواتی خلق گردد که تصور بسیاری از مدیران دولت و تصمیم گیران را از واقعیت مشارکت عمومی – خصوصی دورساخت.

مهندس امیر امینی رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، در این باره گفت: این تصور که دولت می‌تواند از مشارکت عمومی – خصوصی کسب در آمد مستقیم داشته باشد، یک الگوی انحرافی بود؛ برای آنکه نتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ مالی در توسعه زیرساخت‌های عمومی کشور استفاده نمائیم. آنان که در پی چوب لای چرخ گذاشتن این راهکار اساسی و نجات بخش بودند چه بی اطلاع و چه مغرض تا این روز به هدف خود رسیده اند.

وی با بیان اینکه دولت در این ۱۰ سال بیکار نبود، ادامه داد: الگو برداری‌های تخصصی از اقدامات پراکنده دستگاه‌های اجرایی با ظرفیت‌های قانونی مختص به همان دستگاه اجرایی و مطالعات وسیع صورت گرفته از الگو‌های موفق بین المللی منجر به تدوین لایحه‌ای از سوی دولت گردید که به تمام این نابسامانی‌ها خاتمه دهد و بالاخره در سال ۱۳۹۷ این آرزو برآورده گردید و لایحه به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شد.

به گفته وی، آن‌هایی که در تمام این دوران در پی کارشکنی در مقابل این اقدام اساسی و بنیادی برای استفاده از توان فنی و مالی بخش خصوصی بودند، باز هم بیکار ننشستند؛ چرا که این لایحه بازی آن‌ها را بر هم می‌زد. کما اینکه فردی با منافع کاملاَ متضاد که کسب و کار‌های وسیع در نهاد‌های مختلف در پوشش قرارداد‌های پژوهشی و مطالعاتی داشت مامور کارشکنی در جریان تولید قانون شد.

رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، ادامه داد: برخی که با قرارداد‌های چند وجهی با دستگاه‌های دولتی، مراکز متصل به مجموعه قانون گذار، بخش خصوصی، و مراکز مطالعاتی و پژوهشی امرار معاش می‌کنند، تلاش خود را در دو سال پس از ارجاع لایحه به مجلس محترم شورای اسلامی برای تغییر ساختار لایحه و تبدیل آن به طرحی برای کسب منافع آتی هیچگاه متوقف ننموده اند.

امینی ادامه داد: اکنون که مجلس محترم شورای اسلامی با برگزاری جلسات مکرر و بیش از ۳۵۰۰ ساعت کار کارشناسی با اصلاحاتی کارآمد بر لایحه دولت، به پیش نویسی جامع، کارآمد و عقلانی برای تصویب دست یافته است، آنانکه آمال و آرزو‌ها و رویا‌های خود را برباد رفته می‌بینند؛ چاره‌ای ندارند جز استفاده از فضای تهمت، افترا و شانتاژ. علاوه بر ایجاد فضای متشنج، مصاحبه با اشخاصی را ملاک سرکوب لایحه دولت قرار داده‌اند که نه تنها در دوران استقرار طولانی بر بزرگترین سازمان‌های ذیمدخل در سرمایه گذاری هیچگونه عملکردی نداشته اند، بلکه حتی چند کلمه و جمله کوتاه از متن پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس را نیز نخوانده و به آن احاطه هم ندارند و صرفاً در بیان کلیات فاضلانه نطق می‌نمایند.

وی در پاسخ به اینکه نتیجه این تحرکات را چگونه پیش بینی می‌کند؟، خاطرنشان کرد: برخی برای منافع خود به دنبال مخدوش کردن چهره دولت هستند و لایحه تقدیمی برای مشارکت عمومی – خصوصی و متن منتشر شده توسط کمیسیون عمران مجلس را که در آستانه موفقیت تصویب در صحن علنی مجلس است را هدف آماج حملات رسانه‌ای خود به صورت هدفمند قرار داده اند. آن هم از تریبون رسانه‌هایی که منتسب به ارگان‌هایی است که بیشترین سطح مشارکت عمومی – خصوصی را با قوانین و مقررات فعلی ناظر بر دستگاه‌های اجرایی با کار بست‌های غیر شفاف و غیر رفابتی دارند.

این مقام اجرایی در سازمان برنامه و بودجه کشور از خصوصیات و ویژگی‌های این لایحه سخن گفت که در آینده نزدیک شرح داده خواهد شد و افزود: البته این روایت تلخی است از قانونی که قبل از بسیاری از کشور‌های جهان در ایران اسلامی پایه ریزی گردید، ولی اکنون کشور‌های همسایه نظیر افغانستان و پاکستان هریک دارای این قانون هستند، اما در کشور ما گروگانی است در دستان کسانی با حداکثر تضاد منافع!

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ انتشار: 24 آبان ۱۳۹۹، کد خبر:1455306، khabaronline.ir