شعار سال: طرح ساماندهی بازار خودرو به عنوان میراث مجلس دهم به مجلس یازدهم رسید، التهابات بازار خودرو و تداوم زیان خودروسازان و قطعه سازان باعث شد تا مجلسی‌های جدید دست به کار شده و طرحی نو را برای بهبود بازار تدوین کنند.
بالاخره در اواسط شهریور ۹۹ نسخه اولیه طرح تحول صنعت و بازار خودرو با ۲۱ ماده و چند تبصره نهایی شد، در این طرح مواردی مانند واردات خودرو، اسقاط و جایگزینی خودروها، ورود رسمی نهاد‌های نظامی به عرصه تولید خودرو و محدود شدن عرضه خودرو در بورس کالا و ... به چشم می‌خورد.
در زمان ارائه نسخه اولیه مجلس برای بازار خودرو بورس رونق چشم‌گیری داشت به همین دلیل عرضه خودرو در بورس کالا بدون هیچ گونه پیش نیازی در اولویت قرار گرفت.
سپس به دنبال برگزاری جلسات مشترک نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مسئولان وزارت صمت سیگنال‌هایی از موافقت نسبی طرفین بر اجرای اولویت طرح فوق یعنی عرضه خودرو در بورس کالا ارسال شد البته در این بین اخباری به گوش رسید که مسئولان وزارت صمت خواهان انجام اصلاحاتی در طرح هستند.
همچنین در میانه راه اخباری مبنی بر حذف بند عرضه خودرو در بورس کالا از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جایگزینی طرح وزارت صمت به جای طرح مجلس با مفادی، چون تداوم نرخ‌گذاری خودرو‌های پرتیراژ توسط شورای رقابت و واگذاری تعیین قیمت خودرو‌های کم تیراژ به خودروسازان به گوش رسید.
با این حال تمامی اخبار مربوط به میانه راه تصویب کلیات طرح ساماندهی خودرو از سوی نمایندگان تکذیب شده و مدام از چکش کاری طرح سخن به میان آوردند تا اینکه بعد از اعمال اصلاحات و تغییراتی بر روی نسخه اولیه طرح مذکور، روز یکشنبه ۲۵ آبان ۹۸ طرح تحول صنعت و بازار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم به تصویب رسید.
حالا که این طرح از فیلتر کمیسیون متبوعش رد شده بعد از ارائه و تصویب در صحن علنی به دست شورای نگهبان خواهد رسید.
اما سوال اینجاست کمیسیون صنایع و معادن چه تغییراتی را در طرح خود اعمال کرده و آیا این طرح گره از مشکل صنعت خودرو باز خواهد کرد؟
در این گزارش به سوال‌های فوق پاسخ خواهیم داد.

نرخ‌گذاری دستوری در طرح مجلس پابرجاست
گرچه در نسخه اولیه کمیسیون صنایع و معادن، عرضه خودرو در بورس کالا بدون هیچ پیش نیازی دیده شده بود، اما با تغییرات انجام شده در نسخه نهایی طرح شاهد حضور و یا به عبارتی دخالت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت در بند محوری این طرح یعنی عرضه خودرو در بورس کالا هستیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد مجلس نیز راه چندین ساله‌ای که دولت در بخش صنعت خودرو در پیش گرفته بود را دنبال می‌کند و نرخ‌گذاری دستوری که سال‌هاست بلای جان خودروسازان شده همچنان در طرح تحول صنعت و بازار خودور مجلس یازدهم نیز به قوت خود باقی است.
روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به محوریت طرح ساماندهی خودرو مبنی بر عرضه خودرو‌های داخلی در بورس کالا می‌گوید قیمت پایه خودرو‌هایی که قرار است در بورس کالا عرضه شود توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد شد.
به گفته وی شورای رقابت نیز هر ۶ ماه یکبار خودرو‌های مشمول عرضه در بورس کالا را تعیین خواهد کرد.

ایزدخواه می‌افزاید خودرو‌هایی که مشمول عرضه در بورس نمی‌شوند توسط خود شرکت‌های خودروساز قیمت‌گذاری شده و فروخته خواهند شد.

رضا محتشمی پور معاون بورس کالا نیز در این باره می‌گوید اگر عرضه خودرو در بورس همراه با کنترل قیمت باشد جز مزیت شفاف سازی در قیمت هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
به گفته وی کنترل قیمت و نرخ‌گذاری دستوری حتی در بورس نیز ایجاد رانت خواهد کرد، بنابراین بهتر است این اتفاق خارج از بورس بیفتد.
به نظر می‌رسد طرح مجلس با هدف اصلی آن یعنی سرکوب قیمت و پایان دادن به نرخ‌گذاری دستوری به منظور بهبود بازار خودرو مغایرت دارد، چرا که اگر قرار است با عرضه خودرو در بورس کالا، طبق ماهیت این بازار، قیمت نهایی توسط مکانزیم عرضه و تقاضا کشف شود دیگر چه نیازی به تعیین قیمت‌های پایه توسط سازمان حمایت است؟ و چرا باید تعدای از خودور‌ها آنهم با تعیین شورای رقابت در بورس عرضه شود؟
کارشناسان بر این باورند که قیمت باید توسط مکانزیم بازار تعیین شود و بازار نرخ‌ها را تعدیل خواهد کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹، کد خبر: ۵۴۱۴۴۹، ana.press