شعار سال: انجمن صنایع پوشاک ایران، در واکنش به اصلاح و بازنگری «دستورالعمل ساماندهی واردات و عرضه پوشاک، کیف و کفش و نحوه فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی در ایران» با صدور نامه‌ای به معاونت امور صنایع وزارت صمت، درخواست کرد اصلاح بی‌موقع این دستورالعمل به حالت تعلیق درآید. متن این نامه به شرح زیر است:


به نام خدا

جناب آقای دکتر صادقی نیارکی

معاونت محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت


با نهایت احترام، عطف به نامه شماره ۱۹۷۸۱۰/۶۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۰ درخصوص بازنگری و اصلاح «دستورالعمل ساماندهی واردات و عرضه پوشاک، کیف و کفش و نحوه فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی در ایران»، از آنجائیکه شرایط عمومی و اقتصادی کشور در این مقطع زمانی به دلایلی که ذیلاً باستحضار می‌رساند، مناسب اجرای این دستورالعمل نیست، لذا تقاضای تعلیق بازنگری و اصلاح دستورالعمل را دارد.

۱- تشدید وضعیت شیوع ویروس کرونا موجب رکود فعالیت‌ها بالاخص در بخش عرضه پوشاک وکیف وکفش گردیده است. بخش عمده‌ای از تولیدات گذشته در انبار‌ها موجود بوده و در انتظار فصل جدید فروش می‌باشند. ورود پوشاک خارجی در این مقطع قطعاً موجب آسیب مضاعف تولیدکنندگان و فروشندگان این رشته خواهد شد.

ضمناً نباید از نظر دور داشت که رکود جهانی ناشی از ویروس کرونا در کشور‌های تولیدکننده پوشاک نظیر کشور ترکیه باعث انباشت موجودی پوشاک فروش نرفته فصل ماقبل شده است، که اکنون به قیمت‌های بسیار نازل و زیر قیمت تمام‌شده در انتظار خریدار است. مخاطرات ناشی از ورود این موجودی‌ها به شیوه‌های گذشته یا به هر شکل دیگری به ایران، همانند دامپینگ مخل تولید و اشتغال کنونی صنعت پوشاک و کیف و کفش است؛ لذا نباید در چنین شرایطی با تصویب این اصلاحیه دستورالعمل، حتی روزنه‌ای را برای واردات آن‌ها گشود.

۲ ـ شرایط تحریم تحمیلی که یکی از تبعات آن افزایش چند برابری نرخ ارز می‌باشد، موجب افزایش هزینه‌های تولید، و تأمین مواد اولیه شده، بنحویکه عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده است.

در چنین شرایطی تصویب اصلاحیه دستورالعمل، خود چراغ سبزی تلویحی به واردات پوشاک و اقلام مرتبط می‌باشد و عاملی مضاعف برای افزایش نرخ ارز خواهد شد که بر مشکلات تأمین نقدینگی برای صنعت می‌افزاید.

۳ ـ فعالین صنعت پوشاک ایران سالیان متمادی در معرض رقابتی نابرابر قرار داشتند. واردات بی‌رویه و قاچاق پوشاک راهی هموار برای رقبای خارجی صنعت پوشاک بود که تولیدات مازاد فروش خود را با تخفیف‌های تا هفتاد درصد در اختیار گروه مافیایی قاچاق پوشاک قرار دهند و آن گروه بدون پرداخت حقوق حقه گمرکی کالا را زیر قیمت تمام‌شده داخلی به معرض فروش می‌گذاشتند. اعتراضات چندساله صنعت پوشاک ایران به این وضع موجب شد مقام محترم وزارت صمت وقت پیشنهاد دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک و فعالیت نمایندگی‌های برند‌های جهانی معتبر را از بخش خصوصی بپذیرد.

این گام مثبت علیرغم موانعی که همواره در مراحل اجرای آن وجود داشت، تنفسی برای فعالین این صنعت بود، که ناگهان ویروس منحوس کرونا از راه رسید و همزمانی آن با بازار شب عید خسارات سنگینی را بردوش تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان پوشاک و رشته‌های مرتبط گذارد.

اکنون در این برهه زمانی که پیشنهاد بازنگری و اصلاح دستورالعمل از سوی وزارت محترم صمت مطرح شد گرچه اجرای آن در این شرایط کرونائی به مصلحت نیست، ضمناً متن پیش‌نویس هم دارای ایراد اساسی است، زیرا بخش خصوصی را که بانی این دستورالعمل بود از صحنه خارج کرد. درحالی‌که بدون حضور موثر بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای آن، این دستورالعمل فاقدکارآئی لازم خواهد بود.

۴ ـ در این برهه که با رهنمود‌های مکرر مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی ایران بیش از هر زمان دیگر، نیاز به اقتصادی

درون زا و برون‌گرا دارد، صنعت پوشاک بیش از سایر فعالیت‌های اقتصادی از چنین مزیتی برخوردار است. به شرط آنکه تصمیماتی عجولانه و معکوس، برخلاف مصالح درون زائی این صنعت اتخاذ نگردد. بدیهی است که بدون رعایت مصالح

درون زائی یعنی تولید، نمی‌توان به برون گرائی آن یعنی صادرات دست یافت.

در اینجا با صراحت اعلان می‌نمائیم که لازمه اجرای برنامه‌های رشد صنعت پوشاک بر پایه حفظ منافع ملی و منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی، به نحوی که صنعت پوشاک و کیف و کفش، علاوه بر تأمین نیاز داخلی بتواند به ارزآوری پایدار دست یابد، ادامه ممنوعیت واردات پوشاک تا سه سال بعد از رفع بحران ناشی از ویروس کرونا یک ضرورت برای منافع ملی کشور است، و طی این مدت تعلیق بازنگری و اصلاح پیش‌نویس دستورالعمل اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

قبلاً از همکاری و مساعدتی که در این رابطه مبذول می‌فرمائید تشکر می‌نماید.

با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

انجمن صنایع پوشاک

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ایلنا، تاریخ انتشار: ۳۰آبان ۱۳۹۹، کد خبر: ۹۹۸۳۸۳، ilna.news