شعار سال: از زمانی‌که زمین در محدوده شهری مشهد سر به فلک گذاشت و قیمت به متری ۱۲ تا ۳۰میلیون تومان رسید، اشتیاق برای خریداری زمین‌های روستایی یا اراضی با کاربری کشاورزی در حاشیه شهر با قیمت‌های متری ۵۰۰ تا یک‌میلیون تومان افزایش‌ یافته است. اگرچه خرید زمین در حومه مشهد اشکال شرعی یا قانونی ندارد، اما اقدامات ثانوی صاحبان زمین مانند کاشت درختان میوه در زمین مزروعی، احداث خانه‌های غیرمجاز، دیوارکشی و سایر اقدامات مانند ایجاد استخر مشکلاتی را برای مردم روستایی و همچنین سفره‌های آب زیرزمینی به‌وجود آورده که این موضوع درحال تبدیل‌شدن به یک بحران جدی است. مردم محلی معتقدند بسیاری از این اراضی توسط دستگاه‌های دولتی خریداری و سپس به قطعات کوچک برای ایجاد باغ یا مسکن به اعضای تعاونی و کارمندان اعطاء شده است. از خرد شدن اراضی کشاورزی بزرگ و بیکاری کشاورزان و تهدید امنیت غذایی که بگذریم، اما حالا مهم‌ترین مشکل پیش‌رو میزان آبی است که از چاه‌های مشهد برای آبیاری این باغ‌ویلاها و آب‌تنی قشر مرفه بیرون کشیده و به‌پای ویلاهای غیرمجاز ریخته می‌شود، تا جایی‌که این موضوع نگرانی بسیاری از مسئولان جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای را به‌طورجدی برانگیخته است.

بلاتکلیفی مردم
درحالی‌که سازمان‌هایی مانند جهاد کشاورزی و همچنین دستگاه قضایی ریشه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را در رفتار خریداران و مردم می‌دانند، اما واقعیت این است که بسیاری از این اراضی توسط دستگاه‌های دولتی خریداری و سپس به قطعات کوچک برای ایجاد باغ یا مسکن به اعضای تعاونی و کارمندان اعطاء شده است.

در همین راستا شهرک گل‌ها متعلق به استانداری خراسان‌رضوی یا سایر شهرک‌ها که ردپای تمامی ادارات از آموزش و پرورش، آب و فاضلاب و حتی دستگاه قضایی را می‌توان در آن یافت، نمونه بارزی از این تقسیم اراضی است.

بسیاری از خریداران این اراضی درهمین حال اذعان می‌کنند وقتی یکی زمین بزرگ توسط یک‌نهاد دولتی به قطعات کوچک ۲۰۰ و ۵۰۰متری تقسیم و به اعضای آن واگذار شده، طبیعی است که هیچ شخصی در این ۲۰۰متر گندم نمی‌کارد و زراعت در این اراضی کوچک بی‌معنا می‌شود.

اخطارهای قرمز
در همین راستا، یکی از اهالی منطقه سوران به بازار می‌گوید: در این منطقه خانه‌های بسیاری شده‌ که درحال‌حاضر بسیاری از خانواده‌ها در آن سال‌هاست سکونت دارند و حتی از امتیازات آب و برق نیز بهره‌مند هستند و دهیاری نسبت به جمع زباله‌های آن‌ها اقدام می‌کند؛ اما هر سال جهاد کشاورزی با اسپری قرمز بر روی دیوارها این خانه‌ها خط‌ و نشان می‌کشد که تغییر کاربری غیرمجاز صورت گرفته است.

حسین فلاحتی با بیان این‌که زمین خود را از اداره اوقاف خریداری و اجاره کرده است، می‌افزاید: قاعدتاً در یک زمین ۳۰۰متری آن ‌هم در کوچه هشت‌متری که تمام اطراف آن ساخته ‌شده است، نباید انتظار زراعت داشت و مسئولانی که به این واحدهای مسکونی امتیاز آب و برق داده‌اند، این امتیازات را برای زراعت واگذار نکرده‌اند.

وی با بیان این‌که تمامی اراضی منطقه سوران متعلق به نیروی انتظامی است، اظهار می‌کند: نیروی انتظامی از یک‌طرف اراضی را بین نیروها و پرسنل خود تقسیم کرده است و از طرفی دیگر به‌همراه کارکنان جهاد کشاورزی مأمور می‌فرستند تا خانه‌های ساخته ‌شده در اراضی متعلق به خودش را تخریب کند. اکنون هر چند وقت یک‌بار فرمانداری برخی از خانه‌ها را پلمب یا وسایل ساخت‌وساز مانند بیل و کلنگ باغداران را در حین کار توقیف می‌کند و دوباره روز از نو روزی از نو.

وی تأکید می‌کند: در این راستا باید ریشه قطعه‌قطعه کردن اراضی را از نهادهای اجرایی و دولتی جویا شد؛ زیرا مردم اختیار آن را ندارند که اراضی را تصاحب و برای آن نقشه تهیه ‌کرده و سند صادر کنند.

سودجویی
در همین‌حال مدیر جهاد کشاورزی مشهد هم با بیان این‌که همیشه در فروش باغ‌ویلاها آن‌هم در بسیاری از اراضی بایر پای عده‌ای سودجو در میان است، گفت: طی هفته گذشته نسبت به تخریب تعدادی از باغ‌ویلای غیرمجاز درحال بنا شدن در پهنه‌ای در حدود ۱۵هکتاری در منطقه سرآسیاب اقدام شد که عده‌ای با سودجویی سعی در فروش این اراضی به خریداران ناآگاه داشتند.

امید طهماسبی‌زاده در پاسخ به این موضوع که چرا بسیاری از این ویلاهایی که جهاد کشاورزی آن‌ها را غیرمجاز می‌خواند؛ اما دارای انشعابات آب، برق و حتی خدماتی مانند جاده آسفالته یا خدمات دهیاری هستند، بیان کرد: مجتمع‌های خیابان‌کشی شده و دارای آسفالت‌ و حتی نام‌گذاری کوچه‌ها به ‌هیچ‌عنوان نشانه قانونی‌بودن و موجه بودن این مجتمع‌ها نیست.

وی با تأکید بر این موضوع که این نشانه‌ها برای خرید باغ‌ویلا به‌ هیچ‌عنوان دلیلی برای مجاز بودن ساخت‌وساز در این مناطق نیست، اظهار کرد: خریداران باید دقت کنند قبل از خرید حتماً از مراجع متولی مانند جهاد کشاورزی استعلام بگیرند.

دریافت مجوز از جهاد کشاورزی
وی همچنین درخصوص این موضوع که بسیاری از باغ‌ویلاهای احداث‌شده ادعای دریافت مجوز از جهاد کشاورزی را دارند، بیان کرد: حتی اگر فروشنده‌ای مدعی شود که این اراضی برای تغییر کاربری قطعات از جهاد کشاورزی مشهد مجوز گرفته است، یقین بدانید که وعده‌ها کذب محض است‌ و این اقدام‌ نیز مشمول جرم کلاه‌برداری تلقی خواهد شد.

امید طهماسبی‌زاده به افرادی که قصد خرید باغ‌ویلا را دارند، گفت: زمین‌های که کاربری کشاورزی دارند، به‌هیچ‌عنوان زمینه‌ای برای تغییر کاربری آن‌ها وجود ندارد و مجوزی هم برای این کار صادر نخواهد شد. شهروندان محترم باید آگاه باشند، تبدیل‌ اراضی کشاورزی به باغ‌ویلا اقدامی خلاف قانون است؛ لذا با دست خود سرمایه و اندوخته چندین ساله را بر باد خواهند داد و زمانی پشیمان می‌شوند که دیگر راه چاره‌ای برای برگشت وجود ندارد.

وی به ضربه خوردن زنجیره تولید هم اشاره کرد و در این‌باره گفت: متأسفانه زمین‌های کشاورزی درحال نابودی است و تخریب یک‌متر آن هم زنجیره تولید نیازهای اولیه غذایی مانند گندم، جو و... را به مخاطره می‌اندازد.

تهدید منابع آبی
مدیر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب استان خراسان‌رضوی نیز تأکید کرد: رشد و توسعه بدون‌ضابطه باغ‌ها در اطراف مشهد برای منابع آبی تهدیدکننده است.

غلامرضا ممدوحی با بیان این‌که صاحبان این باغ‌ها در سال اول که نهال می‌کارند، با بطری آب‌دهی می‌کنند، سال دوم با بشکه‌های ۲۰لیتری، سال سوم با تانکر و درنهایت در سال چهارم که هزینه آبیاری با تانکر برای آن‌ها سنگین می‌شود، به حفر چاه غیرمجاز اقدام می‌کنند، گفت: رهاورد ایجاد این باغ‌ها تنها تخریب محیط‌زیست و تولید فاضلاب مازاد بر توان دفن منطقه و همچنین ضربه به پیکره آبخوان‌های خدادادی است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 11 آذر1399، کد خبر: 90390،  www.sabzineh.org