خطر بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تشدید زیان در شبکه بانکی

اطلاعات تازه از تحولات نظام بانکی در بهار امسال، نشان از اعداد و ارقام هشداردهنده برای در معرض خطر قرار گرفتن ثبات اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ است. اگرچه تخلف گسترده بانک‌ها از مقررات ناظر به شفافیت و حتی عدم افشای صورت‌های مالی در ۳ ماهه ابتدایی سال موجب شده تا حد زیادی شرایط برای ارزیابی نظام پولی کشور دشوارتر شود.اما اطلاعات نشان می‌دهد حساب سرمایه مجموع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از مرداد ماه ۱۳۹۸ منفی شده و در خرداد ماه ۱۳۹۹ به میزان ۶۲- هزار میلیارد تومان رسیده است.

شعار سال: حجم ناترازی یا زیان در شبکه بانکی، بی‌سابقه بوده است، اگرچه در طبقات مختلف بانک‌ها یکسان نیست. اما بانک‌های تخصصی دولتی واجد حساب سرمایه مثبت هستند و بانک‌های غیردولتی با ۷۰- هزارمیلیارد تومان حساب سرمایه منفی، بیشترین ناترازی را بر شبکه بانکی تحمیل کرده‌اند.

بخش دیگری از این گزارش به مانده مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ می‌پردازد. شاخصی که در ادبیات اقتصادی به «مطالبات معوق بانک‌ها» مشهور است. این عدد در پایان بهار به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نسبت مانده مطالبات معوق به کل مطالبات نیز در پایان خرداد ماه با یک واحد درصد افزایش نسبت به پایان اسفند ماه به ۱۲.۷ درصد رسیده است؛ این درحالی است که متوسط این نسبت در کشور‌های مختلف دنیا حدود ۴ درصد است.

رشد ۴۰ درصدی پایه پولی

آن‌گونه که از آمار گردآوری شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس برمی‌آید، رشد پایه پولی در ۱۰ سال اخیر یک رکورد باورنکردنی زده و از ۶ ماهه دوم سال ۹۷ تاکنون به یک روند پرشتاب افزایشی وارد شده و از آن بیرون نیامده است. پایه پولی در ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ معادل ۶/۸ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به آن ۷/۳۹ درصد رشد را تجربه کرده است.

پایه پولی در تعاریف موجود عبارت از سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی به اضافه وجه نقد در گردش در دست مردم و بانک‌هاست. در این تعریف پایه پولی بخشی از کل عرضه پول است که دارای بالاترین قابلیت نقدشوندگی است. از پایه پولی به عنوان پول پرقدرت نیز یاد می‌شود. زیرا هر گونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده پولی) در کل عرضه پول می‌شود. در این تعریف پایه پولی به «ولوم» یک رادیو تشبیه می‌شود که باید بتواند کارکرد‌های تعریف شده خود را در طولانی‌مدت و حتی در زمان تحلیف دولت جدید به خوبی به انجام برساند.

در بیان دلایل رشد شدید پایه پولی آن هم فقط در ۳ ماه گفته می‌شود که به دلیل افزایش خالص بدهی بخش دولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. به بیان ساده‌تر، پایه پولی به دلیل «چاپ پول» بالاتر رفته است. آن‌گونه که از اطلاعات موجود برمی‌آید خالص دارایی خارجی بانک مرکزی نیز در این مدت ۳/۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش را تجربه کرده و ۱۴ هزار میلیارد تومان آن بابت افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حاصل شده است. افزایش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی عموما با خرید ارز از صندوق توسعه ملی با نرخ سامانه نیما صورت گرفته است.

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در کنار خالص بدهی بخش دولتی ناشی از کسری بودجه دولت اتفاق افتاده است. در واقع دولت برای پوشش کسری بودجه خود، پایه پولی را افزایش داده است. در سال‌های گذشته که دولت درآمد ارزی حاصل از نفت خود را نزد بانک مرکزی به فروش می‌رساند، مکانیسم مشابهی رخ می‌داد؛ اما حالا ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته اولا متعلق به صندوق توسعه ملی است ثانیا غیرقابل فروش در بازار بود و اصولا «روی کاغذ» بوده و در دسترس نیست.

آیا تورم‌زاست؟

افزایش پایه پولی تا زمانی که به افزایش نسبت «پول به نقدینگی» منجر نشود در کوتاه‌مدت تورم‌زا نیست. اما «تقاضای کل اقتصاد» یک کشور ممکن است به عامل ایجاد تورم تبدیل شود. پدیده‌ای که در بهار امسال رخ داده، رشد بالاتر پایه پولی نسبت به نقدینگی بوده است. شاخص نقدینگی البته در ۹ سال اخیر رکورد زده و نرخ رشد آن در پایان بهار امسال به حدود ۳۵ درصد رسیده که از سال ۹۰ تاکنون بی‌سابقه است. البته بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز می‌تواند به عنوان دلیلی برای بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی استفاده کند.

اما به استثنای چند بانک، بقیه نظام بانکی نرخ تسعیر ارز را ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته‌اند و این توجیه درستی برای افزایش رشد نقدینگی نیست چراکه در بهار امسال «نسبت پول به نقدینگی» رشد کرده است. در شرایط تورمی، تقاضا برای پول بالا می‌رود و همین افزایش تقاضا برای پول نشان از افزایش سرعت گردش نقدینگی است که به تورم می‌انجامد. در زمانی که نرخ سود واقعی در بازار‌ها کاهش پیدا کرده، بازار سهام و ارز موجب تبدیل شبه پول به پول شده است. نسبت پول به نقدینگی در خرداد ماه سال جاری به حدود ۱۹ درصد یعنی بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده و نرخ رشد پول در ۱۲ ماه منتهی به خرداد نیز ۲۷ درصد بیشتر از رشد نقدینگی بوده است.

بانک مرکزی چه کرد؟

نرخ سود در بازار بین بانکی از فروردین ماه سال جاری به شدت کاهش پیدا کرده و از ۱۸ درصد به ۹ درصد در پایان خرداد رسید. کاهش شدید نرخ سود بین بانکی در حالی رخ داده که تورم روند فزاینده داشته و نرخ سود واقعی بین بانکی کاهش به مراتب شدیدتری را در همین بازه تجربه کرده و ۳۰۰ درصد افت کرده است. علت اصلی این کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، آزادسازی سپرده قانونی در چارچوب تسهیلات حمایتی شیوع ویروس کرونا و افزایش پایه پولی از محل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، تاریخ انتشار:۲۲ آذر۱۳۹۹، کدخبر: etemadnewspaper.ir، ۱۵۹۹۲۵