در شناخت علل بروز رکود تورمی اخیر نیز مانند رکود تورمی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید و صادرات آن بر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرد و کانال‌هایی که بخش نفت را به سایر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط می‌کند به عنوان سازوکار انتشار یا سرایت عمل کردند. این سازوکار‌ها در سه مسیر واردات، بودجه دولت و اثر بر عرضه ارز قابل طبقه‌بندی هستند؛ بنابراین کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت از این سه مسیر به سایر بخش‌های تولید ناخالص داخلی (خدمات و صنعت) انتشار یافت و با افزایش هزینه‌های تولید منجر به افت تولید ناخالص داخلی در این دو بخش شد. همچنین میزان آسیب‌پذیری تولید از جهش‌های ارزی و افزایش تورم که در اثر رکود تورمی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تشدید شده بود، به عنوان عوامل زمینه‌ساز، بر شدت کاهش فعالیت‌های تولیدی اثرگذار شدند؛ بنابراین افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد در اثر رکود تورمی قبلی سبب شد تا اثر ضربه کاهش درآمد‌های نفتی بر بخش‌های مختلف اقتصادی و از طریق عوامل انتشار واردات، بودجه دولت و تلاطمات ارزی، اثری قابل توجه باشد. از این‌رو آثار تحریم‌های جدید بر افزایش محدودیت‌های سمت عرضه اقتصاد یا به‌صورت مستقیم منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی شده است یا از طریق افزایش هزینه تولید کاهش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی را در پی داشته است.

باید توجه داشت که کاهش تولید ناخالص داخلی به معنی کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و از سوی دیگر به معنی کاهش درآمد قابل تصرف خانوارهاست؛ بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی نیز از این دو مسیر می‌تواند منجر به ایجاد یا تشدید عواملی شود که دینامیک کاهش ارزش افزوده بخش‌های تولیدی را در طول زمان منتقل می‌کند.

شواهد آماری نشان می‌دهد کاهش درآمد خانوار‌ها طی سال‌های اخیر قابل توجه بوده به گونه‌ای که متوسط درآمد سالانه خانوار به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ ترسیم شده است. در اثر رکود تورمی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ درآمد سالانه خانوار‌ها با افت زیادی مواجه شده است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز طی این دو سال ۱۴ درصد کاهش یافته است. نتیجه آنکه خانوار‌ها مصرف خود را به میزان ۷/۱۲ درصد کاهش داده‌اند؛ بنابراین آثار تمامی این تحولات در نهایت به صورت کاهش رفاه خانوار‌ها و سختی در تامین معیشت نمود پیدا می‌کند.

مصرف خانوار‌ها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ در مجموع ۶/۱۸ درصد کاهش یافته است که رقم بسیار بالایی است و قابل توجه است این آمار به صورت میانگین برای تمامی خانوارهاست و از این‌رو بسیاری از خانوار‌ها با کاهش مصرف با درصد‌های بیشتری از این مقدار مواجه بوده‌اند، بدین معنی که تامین معیشت این گروه از خانوار‌ها در تنگنای زیادی قرار گرفته است. طبیعتاً تداوم این وضعیت برای بخشی از خانوار‌ها قابل تحمل نیست و در این نقطه است که نمی‌توان به این مسائل صرفاً به عنوان موضوعات اقتصادی نگاه کرد بلکه آثار آن به حوزه‌های سیاسی و امنیتی وارد خواهد شد.

برای تغییر چنین شرایطی لازم است موانع رشد اقتصادی برداشته شود و مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی در شرایط حاضر تحریم‌های اعمال‌شده بر بخش‌های نفت، مالی و تجاری کشور است. البته موانع ساختاری کاهش رشد اقتصادی مانند بی‌ثباتی اقتصاد کلان -که عمدتاً ریشه در کسری بودجه دارد- یا مواردی مانند محیط کسب‌و‌کار و مداخلات دولت در نظام بنگاهداری نیز عوامل مهمی بر عدم توفیق اقتصاد ایران در دستیابی به رشد‌های بالا هستند، اما در شرایط کنونی اولین و مهترین عامل، تحریم‌های اقتصادی است. برای برداشتن تحریم‌های اقتصادی نیز حصول به توافقی سیاسی چه در داخل و چه در خارج شرط لازم است.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از فراسرمایه، تاریخ انتشار:  6 دی ۱۳۹۹، کد خبر:_، farasarmayeh.ir